زواج السعوديين من الخارج ممنوع وإلا..!

المواطن السعودي هو الوحيد في العالم المعرّض للسجن إن تزوّج من امرأة غير سعودية بدون (إذن مسبق) من العائلة المالكة. وغالباً لا يمنح الإذن للمواطنين من الزواج من أجنبيات، خاصة إن كانوا من دول غير محبوبة لدى الحكومة السعودية، مثل العراق وإيران وحتى مصر وسوريا.

وفي كثير من الأحيان لا تسمح الحكومة السعودية للسعوديين بإدخال زوجاتهم الأجنبيات اللاتي يواجهن صعوبات كثيرة في مسائل الإقامة.

ويعتبر المواطنون قرارات وزارة الداخلية انها تمثل تدخلاً وقحاً في الشؤون الشخصية، وأنه يسبب مشاكل للمواطنين أنفسهم، ويشرد عوائل يمكن أن تهمل في الخارج، كما هو مشهور في مصر بالذات. ورأى علماء دين أن القانون السعودي عنصري مقيت، ويتجاهل قيم الإسلام كما القوانين الدولية التي وقعت عليها الحكومة السعودية نفسها.

وبسبب تفاقم المشاكل بالنسبة لزوجات السعوديين في الخارج وأبنائهم، قدّم مجلس الشورى (المعيّن) تقريراً لوزارة الداخلية موصياً بتخفيف ضوابط زواج السعوديين من الخارج، إلا أن الوزارة رفضت في الشهر الماضي التخفيف، مستثنية ـ وأيضاً بحسابات عنصرية استعلائية ـ كبار السن، والمعاقين، والمرفوضين اجتماعياً!

وبرر مصدر في الداخلية (عكاظ 6/2/2009) أن الضوابط المشددة لم تمنع زيادة منح راغبي الزواج من الخارج التصاريح بذلك! وأن الوزارة أخذت بمنح طالبي الزواج من فتيات يمنيات تصاريح!

أما مجلس الشورى فقد كانت مبرراته قائمة على (اضطرار مواطنين لم يتمكنوا من الحصول على التصاريح إلى السفر والزواج دون إذن لينتهي الأمر بالانفصال وتحول الأبناء لأطفال شوارع، الأمر الذي يسيء إلى سمعة المملكة).

والحقيقة فإن مشكلة السعوديات المتزوجات من الخارج أكثر صعوبة ومأساة.