مساع بحرينية لإطلاق سراح المرباطي في السعودية

بعد ضغوط شديدة عليها لتهاونها في حل قضية المعتقلين البحرينيين في السعودية، قالت الحكومة البحرينية أنها (تأخذ على عاتقها مهمة متابعة أي قضية يتعرض لها أي مواطن في الخارج، وذلك عن طريق سفاراتها في الدول التي قد تحدث فيها مثل هذه القضايا)، وهو الرد الذي جاء تجاوبا مع اقتراحين تلقتهما الحكومة من مجلس النواب بشأن الإفراج عن البحرينيين الثمانية المحتجزين في السعودية وكذلك المواطن عبدالرحيم المرباطي.

وفيما يتعلق بقضية المواطن عبدالرحيم المرباطي المحتجز في السعودية منذ العام 2003 لأسباب أمنية، كما تقول السلطات السعودية، أشارت البحرين إلى (توجيه وزارة الخارجية بمتابعة قضيته والوقوف على ملابساتها، حيث باشرت الوزارة عن طريق سفارة البحرين في الرياض متابعة قضيته وتقديم المساعدة الممكنة له فيما يتعلق بوضعه الصحي في سجن الحائر وترتيب الزيارات الدورية لأفراد عائلته).

وأضافت: (كما تتم متابعة الوضع الصحي لأحد أبنائه الذي يتلقى العلاج بالمستشفى التخصصي بالرياض، فضلا عن مخاطبة أمير منطقة الرياض في أكتوبر 2007 من قبل سفير البحرين بالرياض حول الالتماس المقدم من عائلة المرباطي للنظر بعين العطف في قضيته). وتابعت بأنها: (تقوم بإحاطة المرباطي بشكل مستمر بحالته واستعدادها لتقديم كل مايمكن من مساعدة في هذا الشأن، كما ستواصل الاتصال بالمسؤولين السعوديين في محاولة لإنهاء القضية والإفراج عن المواطن).