109 مليار ريال سعودي هدرت وسرقت في عام واحد!

لم يؤد كشف النقاب عن ضياع 109000 مليون ريال سعودي وفي عام واحد، من خزينة الدولة الى إثارة في الشارع السعودي كما اعتقد البعض، فهذا الشارع يعلم أن المبالغ المسروقة والمهدورة تفوق هذه الأرقام، خاصة وأن اعلان الهدر لم يتم معه تقديم أي شخص للمحاسبة ولا اتهام أي شخص بالتقصير.

لكن بعض اعضاء مجلس الشورى المعين أرادوا أن يستعرضوا عضلاتهم، وكأنهم جهة رقابية وتشريعية حقيقية ومنتخبة!، فانتهز بعضهم الفرصة ليعبر عن رأيه، ووصل ببعضهم أن طالب بإحضار رئيس ديوان المراقبة العامة لمساءلته عن الـ 109 مليارات ريال التي اختفت والتي كشف عنها التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1426/1427هـ، اي في ميزانية ما قبل ثلاثة أعوام! ولا يعلم ما بعدها وما قبلها من سنوات!.

عضو الشورى المعيّن محمد القويحص لفت إلى (أنه لا يوجد محاسبة أو تحقيق مع الأجهزة الحكومية فيما تقوم بصرفه) فيما انتقد العضو عبد المحسن الزكري مجلس الشورى لتكرار التوصيات نفسها من ثلاث دورات دون القيام بفعل، واقترح عدم صرف أي عهدة لأي جهاز حكومي إلا بعد أن يعيد العهدة السابقة كما هو معمول به في القطاع الخاص، معربا عن استغرابه من وجود أرصدة عهد بـ 25 مليارا من الريالات سلمت لأفراد في أجهزة حكومية وعدم إرجاع 44 مليار ريال من القروض.

عضو آخر، اراد تحميل الأجهزة الحكومية دون العائلة المالكة الناهبة المسؤولية، ووصف ما جاء في التقرير بأنه (فوضى وعدم طاعة ولي الأمر)!