تشريع قوانين زواج تخالف الدين والتشريعات الدولية

كشف مشروع الحكومة المنظور لدى مجلس الشورى حالياً حول تنظيم زواج السعودي من امراة أجنبية وزواج السعودية من ‏رجل أجنبي،‏ عن احتوائه 12 مادة، من بينها ربط زواج تسع فئات بموافقة المقام السامي، من بينها الوزراء والطلاب المبتعثون للخارج من قبل الحكومة. في حين نصت العقوبات الخاصة بمخالفي هذا النظام (الزواج بدون موافقة وزارة الداخلية) على غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، وحرمان من الاستفادة من قروض الصناديق والتسليف والمنح الحكومية خلال مدة الزواج. وقد وافق مجلس الشورى على المشروع الحكومي الذي يخالف في الصميم حقوق الإنسان، ويتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية في معظم بنوده.