السعودية تشتري حصة في شركة بي بي الخاسرة

بكل المقاييس الإستثمارية الاقتصادية والتجارية وحتى السياسية يعتبر قرار مستثمرين سعوديين بشراء حصة تتراوح ما بين 10 ـ 15% في شركة بريتيش بتروليوم (BP) البريطانية خاسرة بامتياز. فقد ذكرت صحيفة (الإقتصادية) السعودية في 7 يوليو الجاري في تقرير لم تحدّد مصدره أن مستثمرين سعوديين لم تسمّهم يسعون للاستحواذ على حصة بين 10 ـ 15% في شركة النفط البريطانية بي.بي المتورّطة في أزمة تسرب نفطي ضخم في الولايات المتحدة. وتقول الصحيفة بأن فريق عمل سعودياً توجّه الى لندن للتفاوض بشكل مباشر مع بي.بي. ولم تكشف الصحيفة عن مصادرها أو أسماء المستثمرين وقالت ان الوفد يضم مستثمرين في قطاع الطاقة.

وكانت بي بي قد أعلنت قبل أيام من خبر (الإقتصادية) عن طلبها الحصول على دعم صناديق سيادية من دول الخليج لضمان مستثمر استراتيجي بهدف حماية نفسها من أي عروض للاستحواذ بينما تواجه أزمة التسرب النفطي في خليج المكسيك، بحسب وكالة (رويترز) في 6 يوليو الجاري. وكانت أسهم بي.بي قد فقدت أكثر من نصف قيمتها السوقية منذ بدأ التسرب في خليج المكسيك في 20 أبريل نيسان. وقالت بي.بي أنها تأمل في جمع عشرة مليارات دولار من بيع أصول هذا العام في إطار خطّتها لتمويل صندوق بقيمة 20 مليار دولار أقامته الشركة تحت ضغط من السلطات الامريكية لتغطية تكاليف التنظيف.

السؤال الكبير الذي يراود المستثمرين والمواطنين هو ما هي دراسة الجدوى الإقتصادية التي اعتمدها هؤلاء المستثمرون للإقدام على خطوة خاسرة كهذه، لناحية شراء حصة في شركة نفطية غارقة في أزماتها، فيما لا أفق واضح حول إمكانية خروجها من هذه الأزمة لسنوات عديدة قادمة، ويكفي أنها تكبّدت في أزمة التسرب النفطي في خليج المكسيك نحو 20 مليار دولار.

السؤال الأكبر هو لماذا تحوّلت الصناديق السيادية بلا سيادة حقيقية، فكلما واجهت شركة أو دولة أزمة مالية فإن أول ما يخطر في بالها لمعالجة أزماتها هي الصناديق السيادية الخليجية، والسعودية على وجه الخصوص، وكأن شعوب هذه المنطقة قد بلغت درجة من الرفاهية والكفاية بما يجعلها في غنى عن مئات المليارات الريالات لصالح دول وشركات احتكارية وعابرة للقارات.