السعودية و الإتجار بالبشر

قالت هيومن رايتس ووتش في 16/6/2010 بأن على السعودية والكويت أن يتعاونا على التحقيق في الانتهاكات والإتجار الظاهر بعاملات منازل نيباليات اتفقن على العمل في الكويت لكن اضطررن بعد ذلك للعمل في السعودية ضد رغبتهن ثم تم هجرهن هناك. وظهر تقرير في صحيفة آراب نيوز السعودية بتاريخ 26/5/ 2010 ـ وأكد ما ورد فيه دبلوماسي نيبالي في الرياض قابلته هيومن رايتس ووتش – من أن أصحاب عمل كويتيين استقدموا عاملات منازل نيباليات للعمل، ثم قاموا بنقلهن بشكل غير قانوني للسعودية ضد إرادتهن. ويترك أصحاب العمل الكويتيون العاملات مع أسر سعودية على صلة بالكويتيين في العادة، الذين يدفعون لهن أجوراً في أغلب الأحوال، ثم تُجبر العاملات على العمل لدى الأسر السعودية.

وقالت المسؤولة في المنظمة سارة ليا ويتسن: (أصبح لدى الادعاء السعودي أدوات قانونية تمكنه من تقديم المتجرين بالبشر للعدالة، وعلى الادعاء أن يستعين بهذه الأدوات في هذه الحالة). تجدر الإشارة الى أن هناك أكثر من مليوني عاملة منازل وافدة وهن معرضات لخطر الانتهاكات والاستغلال بسبب الثغرات القائمة في قوانين العمل وممارسات الهجرة التقييدية. مقال صحيفة آراب نيوز ورد فيه أن هناك 50000 عاملة منازل نيبالية يعملن في السعودية. وأكد مسؤول بالسفارة النيبالية في الرياض لـ هيومن رايتس ووتش في 31 مايو الماضي بأن نساء نيباليات كثيرات يفدن على السفارة ويظهر عليهن أمارات التعرض للإساءات ومنها الانتهاكات الجنسية، مشيراً الى ان السلطات السعودية لا تحقق مع أصحاب العمل السعوديين الذين وظفوا العاملات بشكل غير قانوني وأساءوا إليهن. مضيفاً: (بعد أن تأتي الخادمة للسفارة هنا، يجب أن تتعرض للـ[احتجاز في] مركز الترحيل، حيث تحقق السلطات فيما إذا كانت هناك شكاوى جنائية ضدها) ولكن تلك السلطات (لا تحقق مع الأسرة السعودية، حتى في حالة تعرض الفتيات للاغتصاب والحمل).