هيومان رايتس ووتش تطالب بالإفراج عن الشمري

قالت هيومن رايتس ووتش (17/6/2010) إن على الملك عبد الله أن يأمر ضباط قسم التحقيق الجنائي في الخُبر بالإفراج فوراً عن ناشط حقوق الإنسان مخلف بن دهام الشمري الذي يتعرض للاحتجاز التعسفي والذي تم توقيفه في 15/6/2010. وقالت المنظمة بأن الاتهامات بحق الناشط الشمري تنتهك حقه في حرية التعبير، حيث أبلغ من الضباط الذين ألقوا القبض عليه بأن احتجازه كان بسبب مقالاته التي كتبها وانتقاداته لرجال الدين المتطرفين الذين يهاجمون الشيعة. وقالت سارة ليا ويتسن من المنظمة بأن (القبض على مخلف الشمري لمجرد إبدائه آراء سلمية، يُظهر مدى قصور التزام الملك عبد الله بحماية حقوق الإنسان حتى الآن، بعد خمس سنوات من تولي السلطة).

هذا وقد سبق لشرطة مدينة الخبر ان اعتقلت الشمري في 15 مايو الماضي ورفض الإجابة على أسئلة وجهتها الشرطة، لأن قضايا النشر ـ حسب أمر الملك ـ تعود الى وزارة الثقافة والإعلام وليس لوزارة الداخلية والمحاكم. حينها تم الإفراج عنه ليعاد اعتقاله بعد أن غيرت الشرطة توصيف قضيته من كونها قضية خاصة بمقالاته، إلى (خلق رأي عام ضد الحكم)!

واضافت هيومان رايتس ووتش أنه تم بعدئذ احتجاز الشمري ليلة 15 يونيو الماضي، وهو يتناول العشاء في بيت أحد معارفه في مدينة الجبيل، وتم نقله الى الخبر حيث وضع في زنزانة حجز مزدحمة مع 10 أشخاص آخرين. الشمري تمكن من الاتصال بأسرته وبهيومن رايتس ووتش عبر مكالمات موجزة. وفي 16 يونيو بدأ الإضراب عن الطعام احتجاجاً على احتجازه التعسفي. وكان توقيفه نتيجة تحقيقات في مقالاته، على حد قوله لـ هيومن رايتس ووتش، لكن لم يُنسب إليه أي اتهام أو أُحيل إلى الادعاء.

ويمثل الشمري قبيلة شمر في المنطقة الشرقية، وأعضاؤها مسلمون سنة جاؤوا من منطقة حائل في شمال غرب السعودية. ونال الاعتراف به كناشط حقوقي بارز في السعودية على مدار السنوات القليلة السابقة. وعمل على تحسين العلاقات بين السنة والسكان الشيعة في المنطقة، وشمل ذلك كتابة مقالات ضد إهانة الشيعة من قبل المتطرفين من الوهابية. لكن السلطات السعودية التي تميز ضد الأقلية الشيعية بشكل منهجي حاولت تقويض هذه الجهود، واعتقلت الشمري من قبل مدة شهر في 4 فبراير 2007 لمجرد زيارته عالم شيعي، ولم توجه له أية تهمة!

وقال الشمري لـ هيومن رايتس ووتش إن الضباط الذين قبضوا عليه ليلة 15 يونيو لم يعرضوا عليه أمر توقيف وأنه لم يُنسب إليه أي اتهام رسمي. إلا أن ضباط شرطة الخُبر قالوا له إنهم ينفذون أوامر الأمير محمد، حاكم المنطقة. وهذا يخالف نظام الأجراءات الجزائية في مواده 36 و 104 و 105.

ولا يوجد في السعودية قانون عقوبات ترد فيه قوائم بالمخالفات والجرائم والعقوبات الواجبة إزاءها، مما يكفل بالكامل لتقدير القضاة، وقوات إنفاذ القانون بوزارة الداخلية قبل بدء المحاكمة، تحديد الأعمال التي تمثل جريمة. هذا النظام القانوني التعسفي لا يتسق مطلقاً مع مبادئ حماية حقوق الإنسان، على حد قول هيومن رايتس ووتش، ولا يستقيم أيضاً إذا كان القانون الجنائي يتم استخدامه ضد حرية إبداء الآراء أو التعبير السلمي.