شكوى ضد وزارة الداخلية

بعد ثلاثة اعوام على اعتقاله على أساس شبهات غامضة، تقدم السجين الإصلاحي السياسي السعودي القاضي سليمان الرشودي (73 عاماً) بشكوى ضد وزارة الداخلية مطالبا بمحاكمته أو إطلاق سراحه. ورفع الدعوى الاولى من نوعها مجموعة من النشطاء ومحام لا يلتقي موكله. هذا وقد اعتقل الرشودي مع ثمانية من الإصلاحيين قبل ثلاث سنوات أي في عام 2007 ولم تتم محاكمتهم حتى الان، خلافاً للقانون.

وقال محمد القحطاني الذي يعمل في جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية (نريد ان نجعل من قضية الرشودي نموذجا). ولم تتمكن وزارة الداخلية خلال ست جلسات منذ ديسمبر الماضي من إقناع القاضي برفض القضية. ورأى عبد العزيز الوهابي، محامي الرشودي، ان القضية حققت نجاحاً. وقال القحطاني: (إنها المرة الاولى التي يجرؤ فيها أحد على تحدّي وزارة الداخلية).

ومع ان الدعوى المرفوعة قد مضى عليها نحو عام، وبدأت في 16 أغسطس من العام 2009، فإنها تمثل اختباراً حقيقياً لتطبيق القانون الذي يقضي باطلاق سراح المعتقلين خلال ستة اشهر اذا لم تبدأ اجراءات قضائية ضدهم، والسماح لهم بمشاورة محام واستجوابهم من قبل مدعي وزارة العدل ومنع التعذيب. ومع ذلك لم يسمح لمحامي الرشودي بمقابلته. وهم يجرون الاتصالات بينهم عن طريق زوجته التي سمح لها بزيارته والتحدث اليه هاتفياً.

المعلوم ان هناك بضعة آلاف من المعتقلين الذين مضى على اعتقالهم سنوات ولم يحاكموا حتى الآن، كما لم يطلق سراحهم وفق القانون.