الجصاص والمدونون السعوديون

فتحت منظمة العفو الدولية الباب أمام ملف الحريات المتعلقة بالمدونين في السعودية، حين طالبت السلطات بإطلاق المدون السعودي منير الجصاص، الموقوف بسبب كتابات وصفت بأنها مساس (بالأمن العام). وتقول المنظمة أن الجصاص موقوف منذ السابع من نوفمبر 2009، بسبب مطالب كتبها في مدونته تتعلق بحقوق الأقلية الشيعية التي ينحدر منها في شرق السعودية. واعترضت الحقوقية المستقلة فوزية العيوني على حضور هذا الملف عند المنظمة الدولية وغيابه (عن هيئة حقوق الإنسان الرسمية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شبه الرسمية)، معتبرة أن هذه الجمعيات التي أنشئت بقرار رسمي لم تكن لتتطرق لملف التضييق على المدونين على الإطلاق.

واعتبرت العيوني أن قانون النشر الإلكتروني المتعلق بكامل شؤون الصحافة الإلكترونية والإنترنت التي وضعت أسسها وزارة الثقافة والإعلام (كان أشبه بحزمة عقوبات) وأقرب ما يكون لقانون يضبط الإجراءات الإلكترونية بما فيها ملف المدونات. وأضافت أن (ملف التدوين يعاني في الوقت الحالي من تضييق حرية التعبير المدنية)، وانتقدت إدراجه ضمن القانون الإلكتروني لوزارة الإعلام. ووجهت العيوني انتقادا ضمنيا للمدونين (لكونهم لم يقوموا بدورهم الحقوقي المطلوب في التعبير عن الممارسات الحقوقية التضييقية تجاههم).

تجدر الإشارة إلى أن دراسة أجرتها جامعة هارفارد الأميركية عن التدوين في السعودية قالت إن نصف المدونين في السعودية نساء. وأن هذه النسبة هي العليا مقارنة بالدول العربية الأخرى، وإن المدونات تفسح للنساء السعوديات فضاء مثاليا لتقديم الأفكار الخاصة دون تعقيد، وربط خيوط التواصل مع الآخرين دون حواجز. وأضافت الدراسة بأن (الإنترنت في السعودية يعد متنفساً للمرأة السعودية ومهربا من القيود الاجتماعية، وسبيلا فريدا لإشباع رغبة التعبير عن الذات).