تنديد بالقيود الرسمية على الإنترنت

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش في 11/1/2011 وزير الإعلام السعودي، عبد العزيز خوجة، إلغاء اللائحة الصادرة في 1/1/2011 والتي تقيّد حرية التعبير على الإنترنت ومن خلال الوسائط

كريستوف ويلكي

الإلكترونية الأخرى.

وقال بيان للمنظمة بأن القوانين الجديدة تُخضع جميع الأنباء والتعليقات التي يتم توزيعها إلكترونياً لنظام الإعلام السعودي، الذي يطالب أي شخص يرسل مثل هذا المحتوى بالحصول على ترخيص إعلامي والالتزام بقيود على المحتوى فضفاضة التعريف.

وقال كريستوف ويلكى، من منظمة هيومن رايتس ووتش: (الحريات القليلة التي اكتسبها السعوديون في التعبير عن آرائهم على الإنترنت، وتلك الحيوية المحدودة التي تمتع بها السعوديون في إعلامهم، وضعت هذه اللائحة حداً لها. إنها ليست إلا عذر قانوني واه يخفي وراءه القمع الحكومي لحرية التعبير على الإنترنت في المملكة).

اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني لا تغطي فقط المواقع على الإنترنت التي تنشر أخباراً أو تخدم منتديات للنقاش، بل أيضاً تُخضع لها أي كيان يبث أخباراً عن طريق المدونات أو الرسائل النصية عن طريق الهواتف النقالة، ومجموعات البريد الإلكتروني، للسيطرة الحكومية. ويُلزم النظام المذكور جميع المنشورات الإلكترونية بالالتزام بنظام الصحافة والمطبوعات لعام 2000. وخرق القانون (النظام) أو اللائحة يعني التعرض لغرامات وإغلاق المواقع التي تخرق القواعد (مادة 10).

وحسب البيان فإن السلطات السعودية تلجأ بشكل متكرر إلى تقييد حرية التعبير ومعاقبة الأفراد جراء إبدائهم لآراء انتقادية للحكومة. وكمثال على ذلك، أن السلطات السعودية احتجزت في 15 يونيو 2010 الشيخ مخلف بن دهام الشمري، وهو ناشط حقوقي مع اتهامه بـ (إزعاج الآخرين) على خلفية نشره لمقالات ينتقد فيها مسؤولين حكوميين ورجال دين ذوي آراء متطرفة.

وقال كريستوف ويلكى: (لقد تكررت معاقبة السلطات السعودية لمن ينشرون أخباراً لا تعجب الحكومة). وتابع: (ما تحتاجه المملكة هو الحماية القانونية للتعبير الحر والسلمي عن الآراء دون شروط أو تراخيص أو تسجيل طرف الحكومة).