الكتبي في مؤلفاته

أربعة وسبعون مؤلفاً هم حصيلة الجهد الكتابي للاستاذ زهير محمد جميل كتبي حتى الآن، تعالج في مجملها موضوعات ساخنة تدور على الساحة المحلية. وكونها كذلك، فقد ضاقت أرجاء بلاده عليه فلم يجد متسعاً من الحرية فألجأه انعدام الحرية الفكرية في بلاده لطباعة كتبه في مصر، شأنه في ذلك شأن كثير من مؤلفي واعلام الحجاز الذين وجدوا في مصر والهند ولبنان وسوريا وتركيا فضاءات حرة قادرة على استيعاب ابداعاتهم ومنتوجاتهم الفكرية والادبية والعلمية.

إن أهم معلم يبرز في كتابات الاستاذ كتبي هو مقارباته للموضوعات المثيرة للجدل سواء منها المتصل بأجهزة الدولة وسياساتها من التعليم الى الصحة الى البلديات وكذلك السياسة والنفط الى الاحداث السياسية الكبرى مثل حرب الخليج، الى الثقافة والمؤثرات السلبية المضرّة باختلاف الرأي. هو يكتب في تلك الموضوعات ولكن من موقع (الحياد)، ويقدّم دائماً ''رواية'' و ''رأياً'' و''موقفاً'' يمكن ادراجهم في اطار ''اللامفكر فيه'' أو ''المسكوت عنه'' وهذا ما يجعله دائماً ''مختلفاً'' في ظل أجواء ساكنة، مرتهنة مستسلمة متآلفة مع القائم. صولاته في الكتابة لا تعرف الحدود المصطنعة او التابو الموهوم، ولذلك فآراؤه تمثل لحظة المواجهة مع الذات والآخر في آن واحد، مع الذات لأنه يعلم بأن ما يكتبه ليس متصالحاً مع ميل النفس الى الدعة والحذر والخوف، ومع الآخر لأن ما يكتبه يغضب الآخر سواء كان مسؤولاً في الدولة أو قاضياً في محكمة أو مديراً في مؤسسة او راوياً وقاصّاً وكاتباً ومثقفاً.. فكل هؤلاء يمثلوا بالنسبة له مادة للكتابة والنقد. واجمالاً فالكتاب بالنسبة له مشروع مخاصمة مع آخر قد يتجسد في شخصية سياسية، أو مؤسسة حكومية ذات صلة بالنفع العام، او موضوعاً فكرياً ساخناً.

ولكن كتابات الاستاذ كتبي رغم ضراوة لغتها ومشاكستها اللاذعة لا تتجاوز حد ممارسة حق التعبير عن الرأي، وفي كل الأحوال يجب أن تبقى في اطارها الاصلي. وإن تدخل جهتين في التعامل مع هذا الحق، أعني الامن والقضاء يعني التقاء الجلاد والفتيا على ذبح الكلمة الحرة.