خروج القوات الاميركية من السعودية

تقرير أميركي حول العلاقة الشائكة بين منعطفين حادّين

قرار القوات الأميركية المفاجىء بالخروج من الاراضي السعودية في نهاية أبريل الماضي أثار أسئلة عديدة، من قبيل: هل أن هذا القرار عنى تدهوراً في العلاقات السعودية الأميركية، أم أنه إستجابة للرأي العام المحلي المناهض للولايات المتحدة الاميركية، أم أنه انتقال فني محض، أم أنه مرتبط بتحوّل إقليمي حيث كان وجود القوات الأميركية على علاقة بمناطق الحظر الجوي في العراق حسب كلام وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في السادس من مايو الماضي؟

مهما تكن الاسباب، فإن القرار بلا شك فتح ملف العلاقات السعودية الأميركية في المرحلة القادمة، سيما حين ينظر الى تلك العلاقة من زاوية الأسس التي قامت عليها وهي الحماية والدفاع الاستراتيجي عن العرش السعودي مقابل النفط. سنحاول هنا قراءة الموقف الأميركي من السعودية بعد حدثين عظيمين: الأول: هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، والثاني سقوط النظام العراقي في التاسع من أبريل 2003. فقد تبدّل الموقف من السعودية خلال هذين الحدثين بصورة دراماتيكية، بدأ بعد الحدث الأول بإعادة تقييم العلاقة أملاً في تعزيزها وفق شروط وقواعد جديدة في الشراكة الى مرحلة القطيعة في الحدث الثاني، وقد بدأت في المرحلة الاولى بشكوك الادارة الاميركية في جدية الحملة السعودية ضد الإرهاب، ثم بمعارضتها تقديم تسهيلات عسكرية للقوات الأميركية، وأخيراً معارضة الحرب على العراق، متوّجاً بقرار الانتقال بالقوات الأميركية الى قطر. هذان الموقفان بإيقاعهما شديد السرعة يقدّمان دليلاً قوياً على أن العلاقة السعودية الأميركية دخلت مرحلة حرجة ومن المرشح أن تنتهي الى نتائج وخيمة.

فبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر جرت مداولات داخل الدوائر الرسمية في الولايات المتحدة حول محددات العلاقة مع السعودية، وقد شملت هذه المداولات الأسس التي قام عليها التحالف الاستراتيجي الاميركي السعودي. ففي الملخّص الخاص بالنقاشات التى جرت أول مرة ضمن سياق سلسلة الملخّصات التي قدّمت في الكونغرس حول (التحديات والخيارات الأميركية في الخليج)، والذي قام الدكتور جون كالابريس من معهد الشرق الأوسط بإعدادها، بدأ التأكيد على أن الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر وما تلاها من تطورات لم تغيّر من الأهمية الأساسية للسعودية في المستوى الدولي، وكذلك على مستوى الولايات المتحدة. وستبقى السعودية، حسب الملخّص، المصدر لكثير من الاحتياطيات النفطية العالمية، كما ستبقى موقعاً للأماكن المقدسة في الاسلام، وملتقى الخطوط الاستراتيجية للتواصل بين أوروبا وآسيا.

برغم ذلك، فإن هجمات الحادي عشر من سبتمبر غير المسبوقة بطرق مختلفة ومتشعبة، قد أعاقت بصورة حادة العلاقات الاميركية السعودية. فحقيقة كون أسامة بن لادن وخمسة عشر خاطفاً هم من السعوديين، وأن السعودية دعمت حكومة طالبان في أفغانستان قد خلق مناخاً من عدم الثقة وعدم التفاهم ووضع عائقاً في النشاط التجاري بين البلدين.

ومن الناحية التاريخية، فقد مرت العلاقات الأميركية السعودية بفترات تصدّع، كما حصل خلال حظر بيع النفط عام 1973 ولكن الاتصال والتعاون بين البلدين يجري إستئنافهما دائماً بسبب المصالح المشتركة المتأصلة لدى الجانبين. فالولايات المتحدة والسعودية هما شريكان إستراتيجيان بسجل من التعاون الدقيق وبخاصة فيما يربتط بتعزيز سعر وإمداد النفط الى السوق العالمية. وخلال الحرب الباردة، لعبت السعودية دوراً رئيسياً في تحقيق عددٍ من أهداف السياسة الخارجية الاميركية، بما في ذلك المساعدة في مجهود طرد الاتحاد السوفيتي من أفغانستان.

إن فظائع الحادي عشر من سبتمبر قد أشعلت مناظرة في الولايات المتحدة حول السعودية والعلاقات المستقبلية بينهما والتي كانت تدور حول ثلاثة أسئلة أساسية:

الأول: هل السعودية مصدر أو داعم للنشاط الإرهابي؟

يجيب المناقشون على السؤال قائلين: صحيح أن الوهابية، الممارسة والمطوّرة من قبل السعودية، هي على وجه التحديد شكل غير متسامح من الاسلام، كما أن من الصحيح أيضاً أن السعودية تمثل مجتمعاً مغلقاً الى حد كبير، الا أن إلقاء اللوم على النظم التعليمية والثقافية العامة واعتبارها مسؤولة عن توليد الإرهاب الذي نشأ في بلدان ذات أغلبية عظمى من السكان المسلمين يفضى الى (تبسيط) ظاهرة الارهاب، كمنتج لأسباب جذرية متعددة الابعاد.

فليس هناك دليل صلب يدعم إدّعاءات بعض المعلّقين الصحافيين على أن الحكومة السعودية قد موّلت بصورة مباشرة منظمات إرهابية. فخلال السبعينيات والثمانينيات قدّمت الحكومة السعودية مساعدات مالية لعدد من الجماعات الإسلامية العربية. ولكن خلال أزمة الخليج عام 1990 ـ 1991 إكتشفت السلطات السعودية بأن بعض هذه الجماعات قد تحوّلت الى (إستثمارٍ سيء) بمعنى أنها عارضت المجهود المشترك المتحالف ضد صدام حسين. وفي وقت لاحق أطبقت الحكومة السعودية على الشبكات التمويلية الداعمة لهذه الجماعات وأخذت عدداً من الخطوات الاخرى لمواجهة التشدد الاسلاموي (ويشظمل ذلك اعتقالات ونزع الجنسية لعدد من الاشخاص). فتمويل إسلامويين في آسيا الوسطى وجنوبها (بما يشمل طالبان) إستمر خلال التسعينيات، ولم يكن يبدو ذلك مخيفاً، بالنسبة لكل من السلطات السعودية أو لشركائها الأميركيين. وكان هناك إعتقاد واسع النطاق على أن القاعدة والمنظمات المتحالفة معها لم تتلق مبالغ طائلة من المال من مصادر سعودية خاصة.

السؤال الثاني: هل السعودية شريك إستراتيجي مأمون، أو لا غنى عنه بالنسبة للولايات المتحدة؟

هذا السؤال يتصل صميمياً بثلاث قضايا أساسية: إستقرار النظام في السعودية، والاصول المميزة للدولة السعودية، وأخيراً الارادة السياسية لدى السلطات السعودية في مجال التعاون مع الولايات المتحدة، كما يظهر في تعاطيها المتأخر مع موضوع الإرهاب.

الاستقرار: تواجه السعودية تحديات إقتصادية واجتماعية وسياسية تتطلب إهتماماً خاصاً. ومهما يكن، فمنذ عام 1995 أخذت الحكومة السعودية عدة خطوات هامة ومعبّرة للتخفيف من حدة المشاكل المتعلقة بالبطالة والتعليم والتنويع الاقتصادي. المعارضة الاسلاموية في السعودية لم تثبت بأنها القوة الوحيدة التي كان ربما أسامة بن لادن يأملها. فردود فعل الاسلامويين إزاء هجمات الحادي عشر من سبتمبر وهكذا بالنسبة للسياسات السعودية أظهر إنقساماً حيال الموضوع منذ ذلك الوقت.

فور وقوع الهجمات أصدر علماء الدين في السعودية سلسلة فتاوى يعلنون فيها بأن الانتحار وقتل غير المحاربين غير جائز في الاسلام. وهذه التصريحات المسؤولة رددت تصريحات مماثلة للمسؤولين السعوديين الذين بدورهم يسيطرون على أعلى البيروقراطية الدينية.

الاصول السعودية: فإن أهم ما لدى الحكومة السعودية من أصول متميزة هو البترول، وعليه فإن السياسة النفطية السعودية تعتبر موضوع الاهتمام الرئيسي لدى الولايات المتحدة. فالسعودية اليوم كما في الماضي هي لاعب هام بصورة حاسمة في السوق النفطية العالمية. وهذا السوق يتألف من منطقتين إستهلاكيتين رئيسيتين وهما الاطلسي والمحيط الهادي الاسيوي، ومنطقة منتجة رئيسية واحدة هي الشرق الأوسط. فالسعودية بالاحتياطي النفطي الهائل والقدرة الانتاجية العالية تحتل موقعاً مركزياً بين المنتجين النفطيين العالميين. فالبترول الروسي ببساطة ليس بديلاً عن البترول السعودي، جزئياً بسبب تكنولوجيات الاستخراج المتخلفة والمستعملة في الفترة السوفيتية والتي أدت الى إنخفاض قيمة الاحتياطات المتبقية، والتي لا تضاهي نظيرتها السعودية بأية حال. وينسحب الحال نفسه على منطقة قزوين، حتى وإن تم بناء خطوط الانابيب المتعددة، فإنها لا يمكن لها أن تحل محل النفط السعودي. ولكن، من الضروري التعرف على الاسباب التي أدّت الى تغيّر السياسات السعودية في السنوات الأخيرة. في عام 1996 فإن المشاكل الاقتصادية المحلية المتفاقمة والتقارب مع إيران دفعت بالسعودية لدعم زيادة أسعار النفط. وعلى أية حال، فإن السعودية تبدو اليوم مستعدة للدفاع عن سعر منخفض لبرميل النفط الى نحو 20 دولاراً، جزئياً للحفاظ على موقعها التنافسي في السوق، وهكذا لتمويل الحرب على الإرهاب.

التعاون في المسائل الاقليمية: من المفيد جداً النظر الى العراق كمثال بارز، فالسعوديون لديهم (حقد متأصل) ضد صدام حسين. فقد فزعوا حين إنتهت حرب الخليج ولم يسقط النظام العراقي. فقد كانوا أقل إهتماماً من المسؤولين الأميركيين حيال ما يحتمل وقوعه خلال الانتفاضات التي تلت الحرب والتي كان من المرشح أن تقود الى فوضى في العراق و/أو النفوذ الايراني في منطقة جنوب العراق. فالتعاطف السعودي حيال مأساة ومعاناة الشعب العراقي لا يجب أن يحوّر على أنه معارضة للسياسة الاميركية.

السؤال الثالث: ما هي الخطوات التي يجب على الولايات المتحدة إتخاذها من أجل مضاعفة فوائدها من العلاقات مع السعودية؟

ـ تحدد العلاقة على أنها شراكة إستراتيجية قائمة على المصالح المشتركة، وليس على الصداقة المؤسسة على القيم المشتركة.

ـ تسليط الضوء على الشراكة من زاوية المصالح الأمنية المشتركة والقضايا الواضحة.

ـ وضع موازنة دقيقة بين حض السلطات السعودية على تأسيس إصلاحات سياسية (أي من أجل الدمقرطة) والضغط عليها من أجل مقارعة عناصر المعارضة المسببة للاضطرابات الأمنية المحتملة.

ـ التشجيع على المزيد من تطوير النظام التعليمي الخاص، بدلاً من تغييرات بالجملة في المناهج الدينية في النظام التعليمي العام.

ـ الحفاظ على حوار مستمر حول مستويات أسعار البترول واستقرار السعر.

ـ الالحاح على شفافية مالية من أجل ملاحقة نشاطات الجمعيات الخيرية والاجتماعية خارج البلاد، والتشاور من أجل ضبط الدعوة والنشاطات الدعوية في الخارج، وهكذا تطوير التشاور مع السعودية بخصوص السياسة الجديدة مع العراق، وبصورة محددة فيما يرتبط منها بالمعارضة العراقية.

هذه الأجندة السياسية الأميركية المؤسسة لقواعد العلاقة مع السعودية كان يجري تداولها وتطويرها الى ما قبل صدور القرار من البيت البيضاوي على البدء بتنفيذ مشروع (حرية العراق) والذي منه سيتم تنفيذ مشروع إعادة رسم الخرائط الجيوسياسية في المنطقة على إساس تغيير مراكز الجاذبية السياسية والاستراتيجية في الشرق الأوسط، والذي سيطال بدوره شبكة التحالفات القديمة أيضاً، وبالضرورة سيشمل العلاقات الأميركية ـ السعودية.

لقد قيل بأن عاصفة الصحراء كانت من أجل إستعادة نظام الأمر الواقع، أما حرب عام 2003 على العراق فقد كانت حول إعادة رسم نظام الأمر الواقع الجديد. فمن الناحية الجيوسياسية فإن الحرب جعلت دولاً مثل سوريا والسعودية محاطة بالكامل بالقوات العسكرية الأميركية. وعليه فليس مستغرباً أن تعارض القوى الاقليمية بصرف النظر عن عدائها لصدام حسين ونظامه الحرب على العراق. فهذه الدول لا ترغب في العيش في عالم ما بعد الحرب والذي يجعل سلطتهم متصدعة ومميّعة. كما ليس مدهشاً أن تقوم السعودية وبعد صدور إشارات قوية على احتمال اندلاع الحرب خلال فترة قصيرة بإعادة تركيب موقفها السياسي العلني والخاص في محاولة لتوطين وضعها السياسي مع التطورات المتسارعة في المنطقة سيما وأن دورها في إيقاف الحرب بات محكوماً بالفشل.

لا شك أن ثمة إهتماماً خاصاً قد أولته واشنطن لدول المنطقة وخصوصاً المجاورة للعراق. فالاهتمام بمواقف الدول المجاورة للعراق من الاوضاع والترتيبات السياسية التي تجري على أرضه تشكل أهمية موازية لمواقف أوروبا وخصوصاً فرنسا وألمانيا وروسيا من الحرب على العراق. فالأوروبيون يلعبون دوراً دبلوماسياً في سياق لعبة المصالح ولكن دول المنطقة الضالعة بصورة مباشرة في مسرح عمليات الحرب على العراق قد تكون أحد ضحايا تلك اللعبة ولابد حينئذ من التأكد من قدرتها على درء الأضرار المحتملة من ترتيبات ما بعد العراق، كما يبدو ذلك واضحاً من لغة التهديد المتواصلة بوتائر غير منتظمة ضد سوريا.

من بين الست الدول المجاورة للعراق، أي الكويت والسعودية والأردن وسوريا وتركيا وإيران، كانت الكويت وحدها الحليف الواضح والمكشوف للولايات المتحدة الذي شارك في تلك الحرب، أما البقية فقد تصرفت بشكل يتسم بالغموض والازدواجية، رغم أن كافة هذه الدول قد داعبت الولايات المتحدة وقدّمت درجات متفاوتة من التعاون الصريح والمبطّن، ولكن هذه الدولة لم (تهضم) أو تتقبل بشكل ودي فكرة الغزو والاحتلال الاميركي. بطبيعة الحال تبقى تركيا إحدى الدول الخمس المتبقية التي تعد أكثر تعاوناً، فقد أبدت استعدادها للسماح للقوات الأميركية للتحليق بطائرات التجسس في الأجواء العراقية انطلاقاً من القواعد التركية وهكذا العبور من الاراضي التركية الى العراق واقامة قواعد عسكرية هناك، رغم ما أثارته الموافقة من استياء وسط الحكومة التركية الجديدة بتوجهاتها الاسلامية، والتي أبدت موقفاً غير مهادن الى حد ما من الهجوم الأميركي على العراق في مقابل المؤسسة العسكرية التركية بميولها العلمانية والتي كانت ملتزمة بتقديم مساعدات عسكرية واسعة للقوات الأميركية.

الآن وقد تحققت أهداف الحرب الاميركية على العراق، حيث بدا واضحاً أن القوات الاميركية ستبقى في العراق لمدة أدناها 18 شهراً وأقصاها غير معلوم وقد تطول الى سنوات، اضافة الى ما بات معلوماً عن بناء أربع قواعد جوية في شمال وجنوب ووسط العراق وستبقي على قوات برية بأعداد كبيرة.. وعوضاً عن السماح بتفكيك العراق، فقد قررت خلق حكومة صورية خاضعة للسيطرة الاميركية.

وقد صدقت التوقعات بأن المناخ السياسي الاقليمي قد تبدّل بصورة دراماتيكية، وأن جيوسياسية المنطقة تخضع لاعادة رسم، فكل الدول المجاورة للعراق لن تواجه تشكيلاً ضعيفاً من الجيش العراقي ولكن قوات بريطانية وأميركية. وأن الولايات المتحدة ستكون قادرة على الوصول الى أي دولة في المنطقة عن طريق قوات عسكرية مقيمة في العراق، كما أنها قادرة على التهديد بالتدخلات المباشرة. ومن الآن فهي ليست بحاجة لإذن من أجل الضيافة الاقليمية كيما تحصل على تسهيلات عسكرية، فالانتصار الاميركي قد غيّر ميزان القوى بصورة كلية في المنطقة، من وضع كان فيه على الولايات المتحدة التفاوض بشأن طريقها الى الحرب، الى وضع أصبحت فيه حرة للتصرف كما تشاء.

بالنسبة للسعودية، فإن الأمر يبدو في غاية الخطورة، فالولايات المتحدة التي تعمل بصورة فاعلة في اليمن ولديها تسهيلات عسكرية جوية في قطر وهكذا تسهيلات بحرية في البحرين، يضاف الى ذلك أن قاذفات بي ـ1 اضافة الى بعثة عسكرية أميركية ستقيم في عمان، فإن ذلك كله يعني أن الولايات المتحدة قد أسست وضعاً عسكرياً لها على طول الحدود الجنوبية والشرقية من الجزيرة العربية، وباضافة القوات المستقرة على طول الحدود العراقية ـ السعودية والسيطرة الاميركية على البحر الأحمر والخليج.. فإن السعودية ستكون في حقيقة الأمر محاطة بالكامل. ولذلك ولغيره من الاسباب الاقتصادية والسياسية، عارضت السعودية الحرب على العراق لأن نتائج الحرب ستقوّض مصالحها الوطنية.

هذه المتغيرات السريعة بدّلت معطيات النقاش حول الاعتبارات الواجب حسابها في العلاقة مع السعودية، فالأخيرة لم تعد بعد حرب العراق تمتلك أوراق ضغط حقيقية، فهي باتت محاطة من كل الاتجاهات عسكرياً وحتى نفطها لم يعد يحمل مضموناً سياسياً قابلاً للاستعمال في العلاقة مع الولايات المتحدة التي وضعت يدها على ثاني إحتياطي نفطي في العالم، ولذلك وبذلك يمكن معرفة الاسباب التي تدفع القوات الأميركية بالانتقال الى قطر، وكيما تتفرغ لحليف لدود في المستقبل.