السعودية في مرحلة ما بعد العراق

خيار إصلاحي مؤجل، وإعادة النظر في أسس الشرعية

منذ قيامها عام ،1932 سعت المملكة السعودية للسيطرة على السكان غير المتجانسين في هذا البلد والذين ينتمون الى مناطق وقبائل وأيديولوجيات دينية مختلفة على أساس ثلاث محاور:

الأول: المحور النجدي / السعودي / الوهابي. فالنظام في السعودية يمكن فهمه على أنه تحالف بين السلطة السياسية لآل سعود والسلطة الدينية للوهابيين. وكل منهما يوفّر شرعية للآخر.

الثاني: الثروة النفطية والرعاية: فمداخيل النفط تشكل الجزء الأكبر من ثروة البلاد، بحيث كانت شرعية النظام الاقتصادية قائمة على نظام مشخصن من الرعاية. فمجموعات قبلية ومناطقية تم استقطابهم داخل علاقة تبعية وولاء عبر الرعاية التي تقدّمها العائلة المالكة. إيرادات النفط وزعت بصورة واسعة بين السكان عبر سلاسل من علاقات الاستزبان والتي تربط أطراف المجتمع السعودي بالأمراء الحاكمين، وذلك من خلال التوظيف في الجهاز البيروقراطي وضخ رأس المال في الدورة الإقتصادية السعودية.

الثالث: التحالف السعودي ـ الأميركي: فهذا التحالف وفّر حماية داخلية وخارجية للنظام السعودي، في مقابل حصول الولايات المتحدة على منفذ آمن وطويل المدى الى منابع النفط. وبهذا عُدّت السعودية قوة استقرار داخل أوبك واللاعب المهيمن في دول مجلس التعاون الخليجي.

بيد أن العقد الأخير أو نحو ذلك، شهد اضطراباً في تلك المحاور بصورة إفرادية، وهذا التبدّل يبدو أنه سيستمر، وسنحاول هنا تحليل هذه المحاور في ضوء المتغيرات المحلية (العامل الديني، الأزمة الاقتصادية، والاضطرابات الأمنية) والمتغيرات الاقليمية وبخاصة سقوط نظام صدام حسين.

1ـ التغوّل الوهابي: فالعمود الوهابي للنظام السعودي قد أصبح أشد بأساً وقوة منذ حرب الخليج عام 1991، الأمر الذي إضطر العائلة المالكة لتقديم تنازلات عديدة للمؤسسة الدينية. فالأخيرة ومنظماتها المتنوعة مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وموظفيها، المطاوعة، ووزارة الحج، ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف وغيرها إكتسبت نفوذاً أكبر، وهذا واضح بخاصة في مجال التعليم. في المقابل، فإن الاحتجاج في اللغة الوهابية أصبح يحمل تهديداً للنظام السعودي. التساؤلات حول الشرعية السياسية والأخلاقية لآل سعود كحكّام للأمة بدأت تثار بصورة علنية من قبل السلفيين المتشددين. ويأخذ التعبير الخطير والواضح وجه المعارضة السلفية الراديكالية مثال أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة. فإبن لادن يستعمل اللغة الدينية من أجل التعبير عن رفض صريح لمشروعية آل سعود، في حين أن التوترات داخل التحالف الوهابي السعودي، منظوراً الى الصراعات المتصاعدة حول السيطرة على التعليم، والقضاء وحتى المجالات الاقتصادية، قد أخذت شكلاً تصاعدياً منذ الحادي عشر من سبتمبر 2001.

يضاف الى ذلك، ثمة فريق داخل العائلة المالكة تحوّل الى جزء من السلفية المتطرفة ويدعمها بشكل مطلق، مما قد يؤدي الى إحداث شرخ عميق داخلها. وفي حقيقة الأمر، أن الصراع على السلطة بين آل سعود يستمد بعض مبرراته ويقترب بصورة أكيدة من عملية الردكلة الدينية، أي تنامي التطرف الديني كما تبدو في التصريحات المتضاربة التي يطلقها الأمير نايف والأمير عبد الله بخصوص الاصلاحات الاجتماعية المحلية، وتحرير التجارة، وملاحقة وإقفال منابع تمويل الإرهاب. وقد سكبت الحرب على العراق مزيداً من الوقود على التوترات المشتعلة في المحور الوهابي السعودي، فيما كانت الضغوط الأميركية متواصلة على آل سعود من أجل تخفيض سلطة النفوذ الوهابي.

وحين التفكير في تأثيرات الحرب على العراق، فإن من الضروري النظر الى ميزان القوى داخل هذا التحالف (الوهابي / السعودي) والنظر أيضاً وبنفس القدر الى ما هي التأثيرات التي ستحدثها الشروخات في هذا المحور والمحاور الأخرى في العلاقة بين القصر والشارع. وبصورة خاصة، كيف سيتم الحفاظ على النظام العام أو كيف سيتم إحتواء اللانظام في مواجهة الخلافات داخل العائلة المالكة وبين تلك الأعمدة الثلاثة المذكورة سابقاً؟ وماهي الأحداث التي ستسهم في إطلاق إرادة الاحتجاج لدى الناس؟ وكيف سيكون شكل الاحتجاج هذا؟ فهل سيكون على هيئة أعمال عفوية من الشارع، او أنها ستأخذ شكلاً منظّماً من داخل أحد الأعمدة الثلاثة تلك؟ واذا كان الثاني، فهل سيشهد التحالف غدر وخيانة أحد طرفيه؟

المشهد كما يبدو في الوقت الراهن يحمل نذر تصاعد الاحتجاج الداخلي وبوتائر متسارعة، فالمظاهرات التي تعتبر غير شرعية من قبل المؤسستين السياسية والدينية قد تقع، وهكذا الحال بالنسبة لأعمال العنف ضد الأهداف الغربية من قبل السلفيين المتشددين، وقد يتطور الأمر الى ثورة عامة أيضاً.

لقد استعمل آل سعود القمع، والشرعنة الدينية، والرعاية من أجل الحفاظ على حكمهم، ولكن هذه الأدوات فقدت تأثيرها الى حد كبير منذ اندلاع الحرب على العراق وما بعدها، فواحدة من الطرق التي تحافظ فيها العائلة المالكة على السلطة هي الظهور والتظاهر بالقوة، ذلك أن النظام السعودي قد يحقق وجوده من خلال ترميز قوته أمام الناس. الا أن هذه القوة أخذت في التهاوي والتهافت ففقدت الكثير من زخمها خلال الأعوام القليلة الماضية، في حين زادت الحرب على العراق النظام هشاشة وضعفاً اضافة الى ما سببته من تصديع لأسس استقرار السلطة مع بدء نهاية التحالف مع الولايات المتحدة، وهذا ما قد يشجّع الناس الذين يشككون في حق النظام في الحكم في مواصلة معارضتهم وزيادة احتجاجاتهم حين يبدأ الضعف بالظهور على آل سعود. الوضع الاقتصادي هو الآخر سيصبح أحد الاسباب للعنف الداخلي وسيكون له تأثير سلبي على الوضع الأمني.

من جهة ثانية، ساهمت الحرب في زيادة الوعي المذهبي والقبلي والمناطقي الكامن خاصة بين الحجازيين والشيعة، حيث يشعر هؤلاء بالاقصاء والغربة يعززه توصيف الوهابيين لهم بالكفر والهرطقة. كلاهما ـ الحجازيون والشيعة ـ أصبحا أكثر جرأة في استثمار سخطهم ضد الحكم، كما ظهر بوضوح في عريضة الشيعة الى ولي العهد قبل عدة أشهر، كما أنه قد يحيي المزاعم القائلة بأن الشيعة والحجازيين يسعون الى الحكم الذاتي والاستقلال عن السلطة السعودية. وفي حال حصل الشيعة في العراق على الحكم، فإن ذلك سيدفع الشيعة السعوديين للمطالبة بحقوقهم السياسية والدينية والإعتراف بخصائصهم المجتمعية.

ثمة فكرة راجت قبل الحرب على العراق بقليل لم تفقد صلاحيتها بعد. هذه الفكرة تفيد بأن نجاح الولايات المتحدة في تغيير النظام في العراق، قد يساهم في تخصيب النزعات الانفصالية داخل السعودية، وقد يشجّع الولايات المتحدة على تقسيمها الى دويلات تكون إحداها في المنطقة الشرقية الغنية بالبترول وذات الأغلبية الشيعية، وأخرى في منطقة الحجاز وتحديداً مكة المكرمة والمدينة المنورة والتي كانت محكومة سابقاً من قبل الهاشميين.

2ـ التدهور الاقتصادي: نتيجة للتدهور الاقتصادي الذي بدأ منتصف الثمانينيات، فإن صعوبات متزايدة في الحفاظ على نظام الرعاية والخدمات الإجتماعية عبّرت عن نفسها في تهاوي نظام الرفاه والتوظيف والأمن. صحيح أن الحرب على العراق قد أدّت الى توقف ضخ نفطه وهذا من شأنه أن يخدم السعودية، في المدى القريب، بأن تقوم بالاستحواذ على حصة العراق وبالتالي زيادة مداخيلها، ومن ثم استعمال تلك المداخيل في إحياء أو ترميم شبكة الرعاية. ولذا فإنه في المدى المتوسط، فإن أسعار النفط المرتفعة ستشجّع قدرة النظام على شراء السخط الأقليمي والشعبي، وهذا صحيح بحسب سيناريو يقول بأنه بالرغم من أن الأسعار النفطية العالية ستزيل الضغط عن نظام الحماية من خلال تسديد بعض الديون والسماح لآل سعود باسترضاء القبائل من خلال استئناف نظام الشرهات لهم، فإن المكاسب من كل ذلك ستكون مؤقتة ولن تحقق ضماناً بتنمية طويلة الأجل وأمناً، ولا سيما في ظل غياب مستمر لبرنامج إستثمار إقتصادي وتنوّع في مصادر الدخل.

وعلى المستوى الدولي، فإن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن تؤدي الى إنهيار سوق البورصة العالمية، وسيكون ذلك كارثياً على الغرب والولايات المتحدة، وسيؤدي ذلك الى توترات مع السعودية. فالكيفية التي ستدير بها السعودية إحتياطيها النفطي، وانتاجاها ونفوذها داخل أوبك ستلعب دوراً حيوياً في تحديد نتائج هذا السيناريو. ولكن بصرف النظر عن ذلك، فإن مصداقية أميركا مع النظام السعودي تبدو أنها قد تضررت بصورة كبيرة بسبب الحرب وصدمة الاسعار النفطية. وهذا يستدعي الاتجاه المعادي للولايات المتحدة الذي ظ هر خلال المقاطعة النفطية في السبعينيات، بالرغم من حقيقة أن ثروة هائلة كانت تصل الى السعودية.

على أية حال، ففي المدى الطويل، فبعد عام 2004 وفيما يعود تدفق النفط العراقي الى الاسواق، فإن السعودية ستجد نفسها في منافسة خطيرة مع جيرانها. وأن رفع الحظر على النفط العراقي وتدفقه الى السوق الدولية سيؤدي الى استعادة العراق لحصته في السوق، الىالحد الذي يكون على حساب السعودية. وسيكون هناك فائض في سوق النفط، وسيؤدي ذلك الى سقوط الأسعار، وسيكون على السعودية تخفيض انتاجها والعمل مع أوبك للتنسيق من أجل إستقرار أسعار سوق النفط. كما أن استئناف نفط فنزويلا، ونفط آسيا الوسطى المتدفق عبر القوقاز ولاحقاً عبر أنابيب أفغانستان، وهكذا زيادة الانتاج النفطي الروسي، كلها مجتمعة ستضيف بعداً آخر الى التهميش النسبي للنفط السعودي. فالمزيد من الضخ الى السوق يعني القليل من المركزية والسيطرة بالنسبة للسعودية. وهذا الانهيار النسبي من غير المحتمل الهروب منه أو معالجته.

سيطرة الولايات المتحدة على العراق تشكل ضرراً كبيراً على السعودية والسبب في ذلك أن إعادة الإعمار الأميركية للعراق سيؤدي الى خلق حليف علماني والذي سيتولى بناء الهيمنة والقيادة الاقليمية. فالعراق سيصبح مصدر الإهتمام الرئيسي للتجارة الدولية، والاستثمار والتكامل الأميركي الخارجي في إقتصاد عالمي.

لقد أدى التغيير في العراق الى مزيد من الدور الأميركي في المنطقة ومزيد من الاعتماد الاقليمي على الولايات المتحدة. وبحسب أحد القطريين (لا تستطيع السعودية بعد الآن حمايتنا) فهم يحتاجون الى مظلة جديدة، في منطقة ما بعد الحرب، وتلك المظلة يمكن توفيرها من قبل الولايات المتحدة.

3ـ تخلخل التحالف الاستراتيجي السعودي ـ الأميركي: فبعد نصف قرن من العلاقات المميّزة من المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة والتي دعّمت موقع السعودية في المنطقة، فإن تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، ثم الحرب على العراق قد ضاعفت من الانكسار الداخلي والهزال الخارجي الذي جعل السعودية عرضة للهجوم من مختلف الجهات والأطراف. السعودية كانت ومازالت تخشى أن تكون (الهدف الثاني) بعد العراق، سيما مع استمرار وتيرة التدهور في العلاقات بين الطرفين، بدأ من رفض منح القوات الأميركية تسهيلات عسكرية على أراضيها، ثم في الموقف السعودي المناوىء للإحتلال العسكري للعراق، وبعد ذلك في انتقال القوات الجوية الأميركية الى قطر، فهذه العلاقة تسير الى نقطة القطيعة.

وبالرغم من أن السعودية ليست مصنّفة ضمن (محور الشر)، فإن صانعي السياسة الأميركية ينظرون الى هذا البلد باعتباره (نواة الإرهاب). فشبكة القاعدة الارهابية ينظر اليها باعتبارها نتاجاً مباشراً للتعاليم الوهابية. وقد أدرك السعوديون بأن طلبات الأميركيين لاحتواء الارهاب سيستمر قبل الحرب على العراق وبعدها، وبخاصة (تمويل الحرب) على الإرهاب.. هذه الطلبات تهدف الى إغلاق ومراقبة الشبكة العالمية من الجمعيات الخيرية المدعومة من قبل مواطنين سعوديين، بما في ذلك تلك المموّلة والمدارة من قبل أعضاء في العائلة المالكة. فالطلبات الأميركية بتقليص السلطة السياسية والنفوذ التي يحظى بها المتطرفون الوهابيون ستستمر، ولا يبدو أن ضغوط إدارة بوش ستتخفف بمرور الوقت. في الحقيقة، قد تشتد هذه الضغوط حين يتقدم الرئيس بوش لانتخابات عام 2004. وحالياً، هناك أعضاء قياديون في الحزب الديمقراطي ناقمون على السياسات السعودية أكثر من شخصيات الادارة الأميركية الجمهورية الحالية، ويعتبرون إدارة بوش متساهلة حين تركت عائلة ابن لادن تغادر أميركا بعد يومين من الهجمات الإرهابية قبل أن يتم إخضاعها للاستجواب من قبل هيئة التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي). فتقارب شخصيات قيادية في إدارة بوش، عبر روابطهم من خلال صناعة النفط، بالسعودية، سيتم استغلاله من قبل الديمقراطيين للتحريض على الجمهوريين خلال الانتخابات القادمة.

أكثر من ذلك، أن كلاً من الديمقراطيين والجمهوريين يبدون نواياهم في تعميق التدخل الأميركي في الشؤون المحلية السعودية. وهناك غالباً عقيدة عامة في أميركا تفيد بأن تقييد نفوذ المؤسسة الدينية الوهابية والتقدّم نحو الديمقراطية خياران يجب الدفع بهما وتشجيعهما إذا ما أريد للسعودية ألا تكون مفرخة تلد فيها نماذج أخرى من بن لادن. ولكن أي سعودي يحاول علمنة الدولة قد يتعرض لرد فعل، فيما يمكن للنظام أن يصبح أكثر عرضة للاتهامات بأنه عميل يريد أن تكون البلاد مجرد محمية أميركية. والسبب في إصرار الحكومة السعودية على أن يكون للوهابية دورها بسيط: فليس هناك ماهو متوفر في اليد لاستبدال مصدر المشروعية التي يوّفرها الوهابيون.

وبقطع النظر عن أي أوضاع أخرى إقليمية أو دولية، فإن المشكلة الواسعة للارهاب لن يتم حلها طالما أن مصادر الميليشائية الاسلامية بقيت غير معرّفة وواضحة. السعودية، كما يظهر، محاصرة بتفكيرها الرجعي الى جانب الحصار الذي تفرضه على المجتمع والدولة القوة الوهابية السلفية المحافظة المعيقة للتطور الديمقراطي والتحديثي في المجتمع السعودي. إن علاقات السعودية مع جيرانها المباشرين من الدول الصغيرة وهكذا مع القوة العظمى في العالم تعتبر خاسرة، حيث فقدت هذه العلاقات حيويتها بسبب التحجر الداخلي للسعودية.

للوصول الى خلاصة مما سبق يمكن القول بأن الوزن الإقليمي والسياسي والاقتصادي للسعودية سيتقلّص (كما أن نفوذها داخل الأوبك سينهار بصورة حادة). وأن علاقات النظام السعودي بالولايات المتحدة في فترة ما بعد صدام ستكون معتمدة على إصلاحات إقتصادية جوهرية وازالة السلطة الوهابية. وفي غياب نمو اقتصادي مع فقدان السيطرة على الرأي العام الذي بات يغذّى الآن من قبل تلفزيونات عربية فضائية (غير سعودية) وهكذا الانترنت، فإن سياسة النظام السعودي في السيطرة عبر القمع والقهر لا يمكن لها أن تستقيم لفترة أطول. فالسخط الداخلي والغضب سيكون منصباً على المؤسسة الحاكم في نجد، وقد يكون أكثر منه على الولايات المتحدة.

إن فشل الاصلاح قد يكون أشد خطراً اذا واجه نظام تسلطي مطالب غير قابلة للاسترضاء من قوى خارجية أكبر منه وهكذا الحال بشأن التذمر الإقتصادي المتنامي. ولذا فإن الإصلاح في المملكة سيكون صعباً ومحفوفاً بالخطر، ولكن الخطر الأعظم هو في انكار الضغوط الداخلية والخارجية والبقاء في حالة سكون على أمل اختفائها. وفيما لا يبدو أن الضغوط الأميركية ستخفف فضلاً عن أن تزول، فإن إسراع الحكومة بالتجاوب مع المطالب الشعبية بالاصلاح السياسي سيساعدها على مواجهة المتغيرات المتسارعة المؤثرة في الشرق الأوسط في الفترة القادمة. ثم إنه لا يحتمل أن يشهد الترابط العضوي الوهابي السعودي أي برنامج اصلاحي ضمن الاصلاحات الحالية، ولكنه من غير المحتمل أن يحتفظ بشكله وتماسكه دون أن يشهد إصلاحاً.