هيومن رايتس ووتش تندد بقمع المتظاهرين واعتقالهم:

أوقفوا قمع المعارضة السلمية في السعودية

وزارة الداخلية تُعيد حظر المسيرات وتعتقل المحتجين

سعد الشريف

السعودية هي واحدة من دولتين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحرّم مبدأ التظاهر؛ عُمان هي الدولة الثانية. السعودية ليست عضواً في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحمي حق التجمع السلمي، لكنها انضمت في العام 2009 إلى الدستور العربي لحقوق الإنسان، والذي يحمي هذا الحق أيضاً. وقد دعت هيومن رايتس ووتش السعودية الى أن توقف حظرها المفروض على المتظاهرين السلميين وتطلق سراحهم، خاصة اولئك الذين اعتقلوا بداية هذا الشهر في القطيف بالمنطقة الشرقية.

وقالت سارة ليا ويتسون، المسؤولة في هيومن رايتس ووتش: (بمنع جميع أنواع الاحتجاج، يقول الحكام السعوديون لمواطنيهم من الرجال والنساء بأنهم لا يملكون حق المواطنة في الشؤون السياسية، وليس لديهم أي حق للمشاركة في الشؤون العامة). وأضافت: (إن السعوديين ضاقوا ذرعاً بتصرفات الحكّام الغير المسؤولة والتي تأمرهم بالطاعة فقط وعدم المخالفة).

في 4 مارس الجاري، أورد موقع سبق الإخباري في تقرير له وصف الإمام الحكومي المعيّن في المسجد النبوي علي الحذيفي المطالبين بتطبيق الملكية الدستورية في السعودية بـ (أصحاب الفتن). وفي 5 مارس الجاري أوردت وكالة الأنباء السعودية بياناً، صرح فيه وزير الداخلية بقوله: (الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع منعاً باتاً كافة أنواع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والدعوة لها وذلك لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم وأعراف المجتمع السعودي، ولما يترتب عليه من إخلال بالنظام العام وإضرار بالمصالح العامة والخاصة والتعدي على حقوق الآخرين. وما ينشأ عن ذلك من إشاعة الفوضى التي تؤدي إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال والتعرض للممتلكات العامة والخاصة).

وفي 6 مارس الجاري، أعلن مجلس هيئة كبار العلماء المعيّن من قبل الملك، والذي يفسر القانون الديني الملزم للدولة، بأن الاحتجاجات العامة تعتبر (خارجة عن الإسلام).

وقد شكك المثقفون السعوديون في الأدلة الشرعية التي تحرم هذا النوع من التظاهرات. وكتب البروفيسور في الفقه الإسلامي عبدالكريم الخضر، في صحيفة الرؤية الإلكترونية، وهو أحد الأشخاص الساعين لإنشاء حزب الأمة الإسلامي، الحزب السياسي الأول في البلاد، قائلاً : إذا كانت أهداف الاحتجاجات أمراً محللاً شرعاً، عندئذ يصبح التظاهر وسيلة مباحة لتحقيقه.

وفي 3 و 4 مارس الحالي، استمرت التظاهرات السلمية للأسبوع الثاني على التوالي، في منطقة القطيف الواقعة في المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية، مطالبة السلطات بإطلاق سراح “المنسيين” التسعة الذين ألقي القبض عليهم للاشتباه في اشتراكهم بالهجمات على المبنى التابع للقوات الأميركية في مدينة الخبر عام 1996، والذي راح ضحيته 19 قتيلاً. المعتقلون التسعة لم يخضعوا لمحاكمة طوال مدة 16 سنة من اعتقالهم.

أيضاً في 4 مارس ، تظاهر مجموعة من السعوديين في الرياض مطالبين بإطلاق سراح آلاف الناس المعتقلين لسنوات، من دون أي تهمة أو محاكمة، للاشتباه بتورطهم في أعمال عنف. وقال ناشط حقوقي سعودي لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة قامت باعتقال أكثر من 20 متظاهراً في الشارع في القطيف، كان بينهم بعض المثقفين البارزين مثل حسين العلق، وقال الناشط أيضاَ إنه تم اعتقال أحد منظمي الاحتجاج في الرياض ويدعى محمد الودعاني.

ووصف وزير الداخلية في تصريح له أهداف المحتجّين (بالغير شرعية).

وفي بيان في 6 مارس، جاء كجواب لمجموعة من السنة والشيعة السعوديين الناشطين في مجال حقوق الإنسان، عبرت المجموعة عن الطبيعة السلمية لتظاهراتهم، وطالبوا بإطلاق سراح المحتجين المعتقلين في القطيف وفي الأماكن الأخرى.

وقالت ويتسون: (إن السجن لسنوات من دون أي تهمة أو محاكمة هو أمر تعسفي بكل المقاييس). وأضافت: (إن السلطات السعودية تزيد حجم الإساءة عندما تسمي التظاهرات بأنها غير شرعية).

وكانت مجموعات من السعوديين قد أرسلت التماساً في فبراير الماضي إلى الملك تطالبه بإصلاحات، مثل إدخال الملكية الدستورية، والسماح بالانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى، وهي هيئة يعينها الملك ويوكل إليها بعض الوظائف في البرلمان.

في 2 مارس الجاري، أخبر محرر صحيفة الوطن ثلاثة من الكتاب في الجريدة كانوا قد تقدموا بالتماس وهم أمل زاهد، أميرة كشغري، وشخص ثالث فضّل عدم ذكر اسمه، بأنهم قد منعوا من الكتابة وتم إعفاؤهم من مسؤولياتهم. وكان المحرر وبحسب رسالة اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، قد اخبر زاهد: (مع بالغ اعتذاري، ولأسباب أجهلها إلى الآن، وصلني توجيه من رئيس التحرير بإعلامك أخذ إجازة في الفترة الحالية على أن تعاودي الكتابة في أقرب وقت).

وذكّرت صحيفة الرياض في 6 مارس قُرائها، بأن مكتب التحقيقات والنيابة العامة، وهي هيئة تتبع وزارة الداخلية لديها الولاية القضائية، فيما يخص الجرائم الإلكترونية، اتهم مطلقي الدعوات (الإلكترونية) (بإشاعة الفوضى والإخلال بالنظام العام للدولة). وتذكر المادة السادسة من قانون عام 2007 لمكافحة الجرائم المعلوماتية أنه يعاقب بالسجن 5 سنوات أو بغرامة قدرها ثلاثة ملايين ريال سعودي (800000 دولار) ، أو كليهما، لكل شخص (يقوم بانتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام؛ او القيم الدينية؛ او الآداب العامة).