الــوهــابــيــّـة:
مـذهـب الـكـراهـيـة

مـشـايــخ الـتـكـفـيـــر

الشيخ يوسف الأحمد

سعد الشريف

برز الشيخ يوسف الأحمد خلال عامي 2010 ـ 2011 بوصفه أحد رموز معركة (الإختلاط)، إلى جانب جرأته في نقد بعض الظواهر الاجتماعية والممارسات السياسية، والتي أسّست لشعبيته وكثافة حضوره الإعلامي..وثمة جانب آخر في سيرة الأحمد قد تبدو مخفّضة بسبب كثافة الغمامة الاعلامية التي تعقب كل فتوى راديكالية تصدر عنه في موضوع على صلة بـ (الاختلاط)، و(التغريب)، من بين أبرز الهواجس التي تحيط بحركته في المجال العام.

بطاقة شخصية

يوسف بن عبد الله بن أحمد الأحمد، حائز على درجة الدكتوراه في الفقه من قسم الفقه في كلية الشريعة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلاميه في الرياض عن موضوع (أحكام نقل أعضاء الإنسان)، ويعمل أستاذ مساعد بجامعة الإمام ـ كلية الشريعة ـ قسم الفقه.

درس على المفتي السابق الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين، والشيخ عبدالله بن جبرين و الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبدالعزيز بن عثمان الأحمد.

وله عدد من المصنّفات في العقيدة منها: مسائل الايمان، وضوابط التكفير، وفي الفقه منها: سجود السهو، وأحكام الصلاة، وفي القضايا الاجتماعية منها: قضية المرأة ولباسها، والاختلاط وكشف العورات في المستشفيات، وكذلك كتب في الدفاع عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(1).

التأسيس العقدي للتكفير

مقاربة الأحمد للمسائل العقدية ليست خلاّقة، وهي تؤكّد على رسوخ العقل الإجتراري في المدرسة السلفية/الوهابية التي تعيد إنتاج نفسها بطريقة الإستنساخ ما يجعل الحديث عن نشاط اجتهادي من أي نوع في المدرسة تلك مجرد لغو، لأن النزعة التقليدية تبدو منغرسة بعمق في الوعي الوهابي..

في مقاربة الأحمد لموضوع التكفير، محور بحثنا، تبرز مقالة (مسائل الإيمان وضوابط التكفير)، وهو بحث أعدّه الشيخ الأحمد تعليقاً على العقيدة الطحاوية. ورغم نسبة الأحمد الاقوال الواردة في مسائل الإيمان الى (أهل السنة والجماعة)، إلا إنه غالباً ما يحيل إلى أقوال الشيخ إبن تيمية بوجه خاص، وعلماء الوهابية على وجه الخصوص. فقد نقض كلام المعتزلة والمرجئة والخوارج في مسألة الإيمان، حتى أنه أطلق وصف (مرجئة الفقهاء) في موضوعي زيادة الايمان ونقصه، أو في علاقة الإيمان بالعمل. وحتى في التكفير فقد افترض بأن أهل السنة والجماعة يقولون بأن (الكفر يقع بالقول والفعل والإعتقاد). واستطراداً قال بأن (أهل السنة والجماعة يقولون: بأن الشرك قسمان أكبر وأصغر، أو كفر أكبر وكفر دون كفر..)، ثم يقول (ومرجئة الفقهاء لا يقولون بهذا التقسم، لأن الإيمان عندهم شيء واحد، فكذلك الكفر شيء واحد..).

في موضوع (ضوابط التكفير)، يفرّق الأحمد في الضابط الثالث بين التكفير المطلق والتكفير المعيّن، ويضرب مثالاً على المطلق: من سأل النبي حاجة فهو كافر. أما المعيّن فيقال: فلان كافر. ويقتفي الأحمد أثر مشايخه وعلماء مذهبه من المتقدّمين والمتأخرين في صدق الكفر على المعيّن بانتفاء الموانع، ومنها الجهل والتأوّل، تأسيساً على آراء الشيخ ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب. ومن ذلك ما نقله الأحمد عن اللجنة الدائمة للإفتاء وقد جاء فيها:

ومن نظر في البلاد التي انتشر فيها الإسلام وجد من يعيش فيها يتجاذبه فريقان فريق يدعو إلى البدع على اختلاف أنواعها شركيّة وغير شركيّة ويلبس على الناس ويزيّن لهم بدعته بما استطاع من أحاديث لا تصح وقصص عجيبة غريبة يوردها بأسلوب شيّق جذّاب، وفريق يدعو إلى الحق والهدى ويقيم على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، ويبيّن بطلان ما دعا إليه الفريق الآخر وما فيه من زيف فكان في بلاغ هذا الفريق وبيانه الكفاية في إقامة الحجة وإن قلّ عددهم فإن العبرة ببيان الحق بدليله لا بكثرة العدد فمن كان عاقلاً وعاش في مثل هذه البلاد واستطاع أن يعرف الحق من أهله إذا جدّ في طلبه وسلم من الهوى والعصبية، ولم يغتر بغنى الأغنياء ولا بسيادة الزعماء ولا بوجاهة الوجهاء ولا اختل ميزان تفكيره، وألغى عقله، وكان من الذين قال الله فيهم: {إن الله لعن الكافرين وأعدّ لهم سعيراً. خالدين فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيرا. يوم تقلّب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنّا إنّا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلّونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيرا} (الأحزاب 64-68). أمّا من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن القرآن والإسلام فهذا على تقدير وجوده حكمه حكم أهل الفترة يجب على علماء المسلمين أن يبلغوه شريعة الإسلام أصولاً وفروعاً إقامة للحجة وإعذاراً إليه، ويوم القيامة يعامل معاملة من لم يكلّف في الدنيا لجنونه أو بلهه أو صغره وعدم تكليفه، أما ما يخفى من أحكام الشريعة من جهة الدلالة أو لتقابل الأدلّة وتجاذبها فلا يقال لمن خالف فيه آمن وكفر ولكن يقال أصاب وأخطأ، فيعذر فيه من أخطأ ويؤجر فيه من أصاب الحق باجتهاده أجرين، وهذا النوع مما يتفاوت فيه الناس باختلاف مداركهم ومعرفتهم باللغة العربية وترجمتها وسعة اطلاعهم على نصوص الشريعة كتابا وسنة ومعرفة صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها ونحو ذلك.

وبذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحّدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفّروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة؛ لأن توقّفهم عن تكفيرهم له شبهة وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل تكفيرهم بخلاف من لاشبهة في كفره كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم، فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا في كفر من لم يكفّرهم..وقع على ذلك من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء كل من عبد الله بن قعود (عضو)، وعبد الله بن غديان (عضو) وعبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس).

وفي الضابط الرابع، يعيد الأحمد تأكيد ما ورد في مصنّفات علماء الوهابية في اعتبار الشهادة غير كافية في الحكم على إسلام المرء، فلا النطق بالشهادتين كافية للحكم بإسلام المرء، كما اتّفقت غالبية المدارس الاسلامية، وإنما ثمة شرط آخر (مالم يتبيّن كفره بارتكابه ناقضاً من نواقض الإسلام). ومن الغريب أن مشايخ الوهابية يذكرون الأحاديث الدّالة على الإكتفاء بالشهادة الاولى على عصمة النفس والمال ولكنّهم يستخدمونه لإثبات ما سواها، بل نقيضها أي أن الشهادة الاولى ليست كافية كحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله). أو حديث أسامة بن زيد (بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله . فكفّ عنه الأنصاري، وطعنته برمحي حتى قتلته، قال: فلما قدمنا، بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا رسول الله إنما كان متعوذاً، قال : أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا رسول الله إنما كان متعوذاً، قال: أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم). متفق عليه. وعند مسلم : “أفلا شققت عن قلبه؟”. وحديث عبد الله بن عمر حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة لدعوتهم إلى الاسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل فيهم ويأسر، ودفع الى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره قال عبد الله بن عمر: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه فذكرناه، فرع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد) أخرجه البخاري.

وروايات أخرى مماثلة عن المقداد بن الأسود وغيرها، التي تثبت أن مجرد قول الشهادتين كافية لعصمة الدم، ومانعة عن التكفير، بينما إدخال شرط آخر كإتيان ناقض من نواقض الإسلام، إنما هو زائد وخارج عن المطلب. وكأنما ما انتقصه الأحمد على الفرق الأخرى المكفّرة (الخوارج مثالاً)، من أن الأصل عندها في مجتمعات المسلمين هو الكفر حتى يتبيّن إسلامه، يعاد استخدامه ولكن بطريقة أخرى كإدخال شرط اقتراف ناقض من نواقض الإسلام، فيما لم يثبت ذلك في أي من النصوص التي تحدّثت عن شرط عصمة النفس والمال.

وفي الضابط الخامس، حيث يحدّد، شأن مشايخ الوهابية، الشرك والكفر في قسمين: شرك أكبر وآخر أصغر، وكذلك الكفر، فثمة كفر أكبر وآخر أصغر. وهي قسمة لم ترد في أحاديث معتبرة ولم تكن موضع إجماع المسلمين. وإن مجرد اقتراف المسلم لذنب كشرب الخمر أو الزنى أو الكذب أو الرياء وغيرها فلا يفعل ذلك بدافع إشراك أحد مع الله، فقد يكون الدافع هو الهوى فحسب، وقد يعود عن ذلك في لحظة إيمان، ولو كان الأمر كما يقول الأحمد ومشايخ الوهابية لأصبح المسلمون عامة إلا من رحم ربي مشركين وكفّاراً لمجرد أنهم ربما خالفوا حكماً شرعياً، أو إقترفوا إثماً صغيراً كالكذب أو الرياء. فمن أين جيء بشرك أكبر وآخر أكبر وكذلك الكفر سوى الفقهاء وليس الأحاديث النبوية الصحيحة، وإن عبارات التغليظ الواردة في بعض الأحاديث أن من كفّر مؤمناً فقد كفر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم (من آذى ذميّاً فقد آذاني)، وقوله صلى الله عليه أن المؤمن (سبابه فسق وقتاله كفر).

وهناك صفّات في الإنسان المؤمن لو تأملنا في أبعادها لوجدنا بأنها تحتمل سوء ظن بالله سبحانه وتعالى وعدم التوكّل عليه وحده لا شريك الله، وتفويض الأمر له، ولكن لم تحمّل ما لاتحتمل كنزع صفة الإيمان عن المؤمن أو إلقاء صفة الكفر أو الشرك عليه، وقد جاء في الموطأ للإمام مالك: فعن صفوان بن سليم أنه قال: “قيل لرسول الله: أيكون المؤمن جباناً؟ فقال نعم، فقيل له أيكون المؤمن بخيلاً؟ فقال نعم، فقيل له أيكون المؤمن كذابا؟ فقال لا (2).

ركن فتاوى التكفير

كثيرة هي الفتاوى الجدلية التي صدرت عن الشيخ يوسف الأحمد، كحرمة الإختلاط التي على أساسها وجّه نقداً لمشروع جامعة الملك عبد الله للعلوم التقنيّة (كاوست)، وقال في لقاء مع قناة (بداية) أن مشروع جامعة الملك عبد الله التي استنزفت فيه الأموال قد سقط والجامعة تهتّكت وتكشّف وأريد من خلالها تبرير الإختلاط وثبت أن فيها مرقص لتعلم الرقص وأشكال الخلاعة(3).

كما تقدّم الشيخ الأحمد باقتراح يقضي بهدم الحرم المكي وإعادة بنائه منعاً للإختلاط، ووصف في مداخلة هاتفية أجراها مع قناة (بداية) الفضائية الإختلاط بين الجنسين في المسجد الحرام بـ “الإختلاط المحرم”، موضّحاً أنه يستند في ذلك إلى فتوى للمفتي العام السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز. واقترح الأحمد هدم المسجد الحرام بشكل كامل وإعادة بنائه من عشرة أو عشرين أو ثلاثين دوراً بحيث يؤخذ في الاعتبار الفصل بين الرجال والنساء فيه(4).

المولد النبوي

في فتوى بعنوان (الإعلان بالتهنئة بالمولد النبوي) رقم 39116 والصادرة بتاريخ 12/3/1432 هـ الموافق 15/2/2011، جاء السؤال على النحو التالي: نشرت “الوطن” على صفحتها الأولى اليوم الثلاثاء 12/3/1432هـ، و”عكاظ” كذلك في صفحتها الأخيرة، إعلاناً يحمل تهنئة بـ “المولد النبوي”. ونصّ الإعلان: “مجوهرات الفارسي تهنئ الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بذكرى المولد النبوي الشريف، وتسأل الله أن يعيده على الأمة باليُمن والبركات”، وورد في الإعلان الأبيات الآتية:

فأرجو بيان الحكم.

فكان جواب الشيخ الأحمد: الاحتفال بالمولد النبوي والتهنئة به بدعة في الدين لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم، ولم يفعله أحد من التابعين وإنما ابتدعه الرافضة وتأثّر بهم الصوفية..

أما البيت الأخير فهو من الغلو الظاهر ويخشى أن يكون من الشرك الأكبر، ونَشر الصحيفتين لهذا الإعلان هو من الدعوة إلى البدعة، والواجب على المعلن والصحيفيتين التوبة إلى الله تعالى والاعتذار عما بدر منهما، والواجب على الأمة الاحتساب على هذا المنكر، ومن وسائل الاحتساب عليه الكتابة للصحيفتين ووزير الإعلام وغيرهم، ومن وسائر الاحتساب أيضاً هجر المبتدع بمقاطعة صاحب المجوهرات ومن شراء هذه الصحف مالم يحدثوا توبة(5).

فتوى الأحمد بكامل ألفاظها لا تحمل جديداً، بل هي تعبّر عن امتثال أمين وحرفي للعقيدة الوهابية، وليس هناك من مفاجئة في الفتوى ما يرسّخ الإعتقاد بأن الأحمد ينتمي الى مدرسة عاجزة عن تجديد نفسها وفهمها للنصوص وللظواهر الاجتماعية. بطبيعة الحال، ليس تطوّر الفهم، كما يشاء المتساجلون، يعني بأن يحال الحرام حلالاً، ولا البدعة سنّة حسنة، ولكن الغوص في أعماق النصوص للخروج بأفهام لا تنتمي بالضرورة الى ظاهر الألفاظ والعبارات، وإنما هي العقل الاجتهادي القادر على اشتقاق معان أخرى عميقة في تلافيف النصوص. فالكلام عن إبداع وليس ابتداع، وإن الاحتفال بالمولد النبوي لايخضع لمنطق الابتداع وإنما الإبداع، وليس في ذلك فذلكة كلامية، بقدر ما هو استيحاء خلاّق لجهة توثيق الصلة بين ماضي تليد وحاضر يريد عقد رابطة حميمية مع المستقبل.

فما قيل في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يعنى به مضاهاة مقام الالوهية وإنما أريد منه بيان جلالة قدر نبوته ومقامه الروحي والرمزي في الأمة.

الحوار بين السنة والشيعة

بالنسبة لكثير من السلفيين والشيعة تبدو الإجابة محسومة، فالسلفي، وليس السنّي، يملك تصوّراً خاصاً حيال الشيعي، وينعكس ذلك في موقفه السلبي من الحوار، كما يملك الشيعي تصوّراً حول موقف السلفي، وينعكس ذلك في اليأس من الوصول الى حوار معه.

سئل الشيخ الأحمد عن حكم الحوار في القنوات الفضائية بين السنة والشيعة، فأجاب: إذا كان الحوار لأجل الدعوة إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة وفضح الباطل فهو مأمور به شرعاً.

ويجوز أيضاً إذا كان يحقق مصلحة أو دفع مفسدة عن أهل السنة والجماعة.

أما إذا كان من أجل التعايش الوطني مع إقرار الباطل والشرك والبدع ولبس الحق بالباطل، وجعل الولاء للوطن أو العروبة لا الدين، فهو محرم شرعاً.

واستدل الشيخ الأحمد على ذلك بالآية المباركة “قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون”.

لا تتطلب الفتوى جهداً كبيراً في التعرّف على حقيقة الموقف العقدي من الشيعة، فالشيخ الأحمد ينطلق في إجابته من أن الحوار مع الشيعة يقوم على أساس ثنائية الحق والباطل، وبالتالي فهو ليس حوار بالمعنى العلمي والحقيقي للكلمة، لما يفترضه الحوار من اعتراف متبادل، واستعداد أولي ومبدئي للقبول بالرأي الآخر إذا ما تبيّن عدم صحة ما يحمله طرف ما من تصوّرات وانطباعات. فالشيخ الأحمد يؤسس ابتداءً لحوار من نوع خاص، أي أن الشيعة على باطل ـ كما تكشف طريقة الاستدلال بالآيات القرآنية ـ وأن مهمة الحوار هو فضحهم وبيان العقيدة الصحيحة لهم. كما يؤسس لشكل الحوار ووظيفته أيضاً، إذ لا يمكن لحوار لايستهدف بيان العقيدة الحقّة، وأن أي حوار يراد منه ترسيخ قيم التعايش والمواطنة وما تفرضه من التزامات(6).

طلب العلم أم فضح الرافضة؟!

معرفة الآخر لا تنطوي على هدف اكتشافه وفهمه بصورة أفضل لناحية إرساء أسس التعايش السلمي بين المعتقدات، ولذلك لا تبدو أي قراءة للآخر نزيهة، لأنها تفتقر إلى قواعد علمية رصينة. حين تكون النيّة مبيّتة من أن قراءة الآخر تبتغي تقويضه ابتداءً لا نكون محثوثين بهدف معرفي مطلقاً. على العكس من ذلك، حين يصبح غرض قراءة الآخر التأسيس للقطيعة معه ونبذه، نكون حينئذ حقّقنا النتيجة العكسية للعلم، لأن أهم غاية ينشدها هي توثيق العرى بين بني البشر، ولذلك قيل (الناس أعداء ماجهلوا)، وأن العلم يزيل العداوة بين الناس.

في سؤال أحد أهل دعوة الشيخ الأحمد ما يشي بنزوع نبذي إزاء الآخر، حين يجد نفسه حبيس حيرة بين أمرين (الإنشغال في أمر الرافضة وكشف خبثهم وعمل الجهد والوقت والدعوة إلى تحذير خطرهم ومكرهم) أم (الانشغال بالدعوة إلى الله تعالى والنصح والتعليم والعلم)، فأيهما أفضل؟

إجابة الشيخ الأحمد لم تختلف كثيراً عن السائل، وإنما حاول الجمع بين طرفي الإنشغال (العلمي)، فشدّد على طلب العلم الشرعي والدعوة باعتبارها واجباً على كل مسلم، وربط ذلك الوجوب بـ (دعوة الرافضة وبيان ضلالهم وانحرافهم عن دين الله. والدعوة إلى أنواع كثيرة ومنها دعوة الرافضة..)(7).

فالأحمد ينطلق ابتداءً من وجود حقيقة خارجية افتراضية وهو ضلال الشيعة وانحرافهم، وإن من واجبات الدعوة العمل على دعوتهم وبيان ضلالهم. وهذا يعني، بكلمات أخرى، وإذا كان الحكم على الشيء فرعاً عن تصوّره، فإن السؤال لا يقيم على فرضية البحث وتشجيعه وصولاً الى الحقيقة، بل هو يتجاوز ذلك الى ما بعد رسوخ التصوّر في الذهن عن الآخر، والكلام حينئذ يدور حول ما بعد الحكم المحسوم، ولذلك فهو لا يضع قواعد للعلم بالآخر، فقد تجاوز ذلك وأن المطلوب هو الآثار المترتبة/البعديّة على ذلك العلم القبلي.

كاوست..الكافرة!

ثمة لفتة ضرورية في أسئلة المستفتين مفادها أنها لا تتطلب إجابة من الشيخ أو المفتي، فهي سؤال وجواب في آن معاً، وإن غاية ما تحقّقه الاجابة هو مباركة إجابات السائل. وقد تتكرر هذه الحالة في عشرات بل مئات الأستفتاءات التي توجّه لمشايخ الوهابية، والتي نادراً جداً ما تأتي توجيهات السائل مخالفة لإجابات المشايخ. وهذا يعكس ليس مجرد التماثل الذهني بين السائل والمجيب، ولكن أيضاً انعدام أو بالأحرى ضيق هامش المناورة في المجال العقدي والفقهي الوهابي، بما لا يسمح لمساحة تباين محتمل بين المنضوين في المعتقد الواحد.

السؤال عن الحكم على جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنيّة جاء محمّلاً بكل ما يعتبره براهين على انحرافها وفسادها وخروجها عن الجادّة الشرعية، ومنها أنها (لا تخضع لأحكام الشريعة، ولا للنظام الأساسي للحكم، ولا لسياسة التعليم العالي..)، وأن (مدير الجامعة غير مسلم..والكثير من الأساتذة والطلاب كفار من دين النصرانية وغيرها..ومدير المدارس من سن الثلاث سنوات وحتى نهاية المرحلة الثانوية غير مسلم..ولا يوجد بها علوم شرعية. ودراسة المرأة فيها كالدراسة في الدول الأجنبية الكافرة؛ فالمرأة تخالط الطلاب والأساتذة ولا تلتزم بالحجاب الشرعي. وقد استنزفت الجامعة مليارات الدولارات من خزينة المال العام..عشرون مليار دولار للبناء والتكاليف الأولية. وعشر مليارات وقف على الجامعة في قروض بنكية تعود بفوائد ربوية ثابتة).

وخلص السائل من معطيات أوردها من تصريحات لمسؤولي الجامعة، ومعلومات مستقاة من صحف محلية وأجنبيّة الى أن (الهدف من إنشاء الجامعة هو التغريب وليس التعليم أو نفع المسلمين، وفيه اتهام خطير للقيادة بأنها ستكفل هذا الخط المنحرف). وتسائل: أليست الجامعة تخالف أحكام الإسلام؟! فطلب السائل من الشيخ الأحمد بيان الواجب الشرعي تجاه الجامعة وانحرافها.

أجاب الشيخ على السائل بما يتطابق مع رغبته وميوله، فثبّت كل ما فرضه السائل من اتهامات من بينها (عدم التزام الجامعة بحكم الشريعة)، ولذلك فالحكم عدم جواز (بذل المال العام في أي مشروع لا يلتزم شرع الله تعالى..فالمنكر أخطر وأبعد من كونه اختلاطا فقط كما يظنه الكثيرون). وطالب بأن يكون مدير الجامعة مسلماً، وكذلك مدير مدارسها، وأن يكون طلابها من المسلمين من أي بلد كان، و(لا نلجأ إلى أستاذ كافر إلا في حال الإضطرار أو الحاجة الملحّة، فالأخوّة هي إخوّة الإيمان، وإحلال الأخوّة في الإنسانية بديلاً عنها مصادم لأصل من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة وهو عقيدة الولاء والبراء، قال الله تعالى:” إنما المؤمنون إخوة”). واعتبر الاحمد كل من إنتقد موقف الشيخ سعد الشثري من الجامعة من كتّاب وصحافيين وأكاديميين بالمنافقين(8).

المرأة..عورة و..!

في التصوير الوهابي للمرأة، ثمة ما يبرر النأي بعيداً عن الحدود الشرعية، الأمر الذي يحيل المرأة الى كائن فاسد بالفطرة، فالأصل في كل عمل ونشاط هو الفساد، ولذلك كان الإعتراض على استقلال المرأة في المملكة بدور يجعلها مكشوفة على مخاطر الوقوع في الرذيلة.

لا يتطلب الحكم على شؤون المرأة العامة جهداً منفرداً واستثنائياً، فالصورة النمطية عنها تكفي لتجريم كل فعل نسوي بصرف النظر عن طبيعة الفعل.

سئل الشيخ الأحمد عن حكم زيارة وفد نسائي تونس ـ في زمن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ـ لبحث التعاون الثنائي في مجال التدريب التقني النسائي، بما تشتمل على تبادل الخبرات والتجارب، وختم السائل: ألا يدخل هذا في السفر بلا محرم المنهي عنه، وهل يجب الإحتساب عليه؟.

إجابة الشيخ الأحمد جاءت متطابقة مع قلق السائل، وزاد عليها بأن صعّد من مستوى الخطر، حيث اعتبر موضوع الوفد النسائي يتجاوز السفر بلا محرم، بل يرتبط بموضوع آخر يشكّل هاجساً دائماً هو الاختلاط حيث استحضر الأحمد صورة تونس العلمانية في سياق إجابته عن الحكم على زيارة الوفد النسائي القادم من المملكة، حيث تبرّز الصور النمطية عن تونس (منع الحجاب الشرعي في الدوائر الحكومية والجامعات، والتضييق على المسلمات، وتبني الاختلاط المحرم بأسوأ صوره، وتقنين دور البغاء رسمياً، وتحريم التعدد، ومحاربة الدعوة إلى الله تعالى). والسؤال ماهو الأثر لذلك؟ يجيب الأحمد (فخروج الوفد النسائي يؤكد وجه الانحراف في تحقيق المشروع الأمريكي التغريبي في إفساد المرأة السعودية وإبعادها عن شرع الله تعالى بالتدرج). ويقدّم الأحمد نصيحة لرئيسة الوفد بقوله (ونصيحتي لرئيسة الوفد والمشاركات بالتوبة إلى الله تعالى، وأن لا يكن سبباً في تمييع الدين وطعماً يصطاد به المنافقون وهنَّ غافلات. والنصيحة نفسها إلى القائمين على المؤسسة العامة)(9).

يبدو أن فتــوى الشيخ الأحمد حول تحريم سفر الفتيات إلى تونس قد أحدث صدمة، ومن المصادفات أن حديث الأحمد عن خبث الدور والنظام التونسي وحربه الشرسة على كل ما يمت للإسلام بصلة يأتي بعد ثناء الشيخ سلمان العودة على النظام التونســي ووصفه بالنظام الذي لا يحارب الإسلام لذاته وإنما يحارب من يستغل الدين للوصول إلى أطماع وطموحات سياسية ويسعى لمنافسة السلطة الحاكمة.

معرض الكتاب.. نشر الإلحاد

يعتبر الشيخ يوسف الأحمد من أبرز فرسان الحملات على معارض الكتاب التي تقام سنوياً في الرياض، إلى جانب رجال (الهيئة)، وإذا كان الأخيرون يضطلعون بمهمة مراقبة السلوك الإجتماعي والأخلاقي خلال أيام المعرض، فإن الأحمد يشتغل على السلوك الثقافي والفكري فيه.

السائل صنّف عدداً من دور النشر في خانة (المتحلّلة من الدين والأخلاق) وسمّى بعضها مثل دار الساقي، والجمل، والمدى، ووورد، والإنتشار العربي، ورياض الريس، وكلها دور نشر لبنانية. ولفت الى ما يجري في أيام المعرض باستضافة العلمانيين ومنع العلماء والدعاة من المشاركة في الفعاليات المصاحبة.

ورصد السائل عدداً من الكتب والكتّاب مثل ديوان البياتي وديوان محمود درويش وكتاب حسن حنفي (من العقيدة إلى الثورة)، وكتب نصر حامد أبو زيد، وذكر أسماء وصفها بالعلمانيين مثل محمد عابد الجابري، وأحمد عبد المعطي حجازي، وفوزية أبو خالد، وعبده خال. وطالب السائل (الحكم فيما ذكر)؟

إجابة الشيخ الأحمد تندرج في سياق مواجهة ما يعتبره مشروع علمنة وتغريب. فقد بنى على ما ورد من مقتطفات من الكتب في سؤال السائل، وقال (ماثبت من عبارات كفريّة مما ورد فإن الواجب إستتابة أصحابها في القضاء الشرعي)، واعتبر، وهو الأخطر، أن ذلك يجري في سياق تمرير وزارة الثقافة والإعلام، وعن سابق إصرار، (للمشروع التغريبي الأمريكي وإهانة الناس ومصادرة حقوقهم وجرح مشاعرهم من خلال المعرض وغيره باسم الانفتاح والحرية والبعد عن الرقابة). ويأتي في السياق نفسه، أي مظاهر الخلل في المعرض، موضوع الإختلاط المحرّم المتمثّل في (الزج بطالبات المرحلة الثانوية وغيرها مع الطلاب في الفترة الصباحية).

ويصدر الأحمد حكماً للدولة بما نصّه (والواجب الشرعي على الدولة أن توقف هذا المد المخيف من التغريب والعلمنة ، وأن تبعد الخونة والمنافقين من وزارة الثقافة والإعلام)(10).

تكفير الفضائيات

الشيخ يوسف الاحمد يكفّر أصحاب الفضائيات مثل الوليد بن طلال والوليد بن ابراهيم (العربية) و(ام بي سي)، و(ال بي سي)، ويعتبرهم أخطر من اليهود والصليبيين ويقول عنهم بأنهم أهل الرذيلة ومفسدين في الارض ويطالب باحالتهم الى القضاء الشرعي وقد تؤدي المحاكمة الى قتلهم..(11).

السفر الى البلاد الكافرة!

في فتوى له حول الحكم الشرعي في الابتعاث قال فيه (لا يجوز السفر الى بلاد الكفر من أجل الدراسة) قناة الاسرة 13 إبريل 2010 وقال بأن هناك فتيات تعمل في بارات في بريطانيا وان هناك 12 حالة ارتداد عن الدين(12).

تكفير النظام السوري..دافع طائفي!

تكفير الأنظمة باتت سمة وهابيّة، فلا يكاد تجد من بين علماء الدين في العالم الإسلامي من يصدر حكماً بكفر نظام سياسي معين، فقد يصفونه بالظلم والجور والإستبداد دون استخدام عبارات ذات طبيعة دينية حكمية. ويمكن القول بأن تكفير النظام السوري قد يكون الأكثف في الأدبيات الوهابية، وعلى خلفية طائفية واضحة، وليس لأسباب أيديولوجية أو سياسية رغم وجود نظام مماثل له في عراق البعث، بل حدث أن ترحّم مشايخ وهابيون على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، ولدوافع طائفية أيضاً.

الشيخ يوسف الاحمد يكفّر النظام السوري بقيادة بشار الأسد، كما ظهر في مقابلة مع قناة (صفا) بتاريخ 18/4/1432هـ، واعتبر ما يجري في سورية (قضية أمة..ويجب علينا النصرة). وقال بأن (النظام في سورية هو من أسوأ الانظمة التي عرفتها البشرية) وأن هذا النظام تضمّن (العدوان على الدين والعداء لدين الله جل وعلا) و(العداء لأهل السنة) و(أي كتاب لأهل السنة والجماعة يعتبر جريمة) (أي كتاب يوجد في العقيدة وفي أحكام الطاهرة ومتهم بأنه من أهل السنة والجماعة فهذا يسجن لمدة سنتين، أما اذا كان الكتاب للشيخ محمد بن عثيمين أو للشيخ عبد العزيز بن باز فهذا يسجن لمدة عشر سنوات، ويتم ملاحقة البيوت وتفتيش البيوت وتفتيش المكتبات ومن يوجد فيه كتاب ولو في صفة الوضوء، ولا في صفة الصلاة، ولا في صفة المسح على الخفّين، فهذه من أكبر الجرائم، فالناس تتعامل مع هذه الكتب كما يتعامل مع مروج المخدرات خفية وخلسة ومع ذلك يعيشون في رعب).. واعتبر المظاهرات (شرعية) ولها (مطالب مشروعة)(13)

في المقابل، وعلى خلفية طائفية، اعتبر الأحمد التظاهرات في البحرين بأنها غير شرعية. وفي سياق ردّه على ما قاله الأستاذ الداعية طارق السويدان الذي انحاز لمطالب الأغلبية الشيعية في البحرين ومطالبته بالإصلاحات السياسية، انتقد الشيخ يوسف الأحمد في قناة (وصال) الفضائية المثيرة للجدل الطريقة التي تعامل بها ملك البحرين مع المتظاهرين في بلاده وطالب أن يكون تعامله أكثر حزماً مع الرافضة على حد وصفه. وقال إن هذه المظاهرات (أثبتت أن الأغلبية الشيعية أصبحت شراً وليس خيراً لمملكة البحرين) معتبراً ذلك (باباً لإغلاق المراقص والحانات وبيع الخمور التي تعج بها البحرين) ومطالباً الجميع بالتماسك في وجه تحركات الشيعة.

وكانت قناة وصال قد طالبت الشيخ طارق سويدان بالرد عبر الاتصال ولكنه لم يرد على الشيخ يوسف الأحمد بشأن ما طالب به من حقوق وإصلاحات للشيعة(14).

المصادر

1 ـ أنظر الرابط:

http://www.dr-alahmad.com/index.php?option=content&task=view&id=535&Itemid=2

2 ـ أنظر الرابط:

http://www.dr-alahmad.com/index.php?option=content&task=view&id=13449&Itemid=5

3 ـ أنظر الرابط:

http://www.youtube.com/v/ryUKLNmKKu8.swf]width=400 height=350

4 ـ أنظر الرابط:

http://www.youtube.com/watch?v=g3MBFfJKZhQ&feature=related

5 ـ أنظر الرابط:

http://www.dr-alahmad.com/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=39116

6 ـ هل الحوار في القنوات الفضائية بين السنة والشيعة جائز؟، رقم الفتوى 36629، تاريخ الفتوى 8/5/1431 هـ الموافق 22/4/2010، أنظر الرابط:

http://www.dr-alahmad.com/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=36629

7 ـ فتوى (طلب العلم أم فضح الرافضة؟!)، رقم 1965، بتاريخ 17/3/1428 هـ، 5/4/2007 أنظر الرابط:

http://www.dr-alahmad.com/index.php?option=com_ftawa2&task=view&id=1965

8 ـ فتوى (جامعة الملك عبدالله.. علوم أو علمنة؟!)، رقم 34835، بتاريخ 13/10/1430 هـ، 2/10/2009 أنظر الرابط:

http://www.dr-alahmad.com/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=34835

9 ـ فتوى بعنوان (خطر الوفد النسائي السعودي إلى تونس)، رقم 31768، بتاريخ 3/5/1430 هـ، الموافق 28/4/2009، أنظر الرابط:

http://www.dr-alahmad.com/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=31768

10 ـ فتوى بعنوان (العلمنة في معرض الكتاب بالرياض)، برقم 30852 بتاريخ 14/3/1430 هـ، الموافق 11/3/2009 أنظر الرابط:

http://www.dr-alahmad.com/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=30852

11 ـ أنظر الرابط:

http://www.youtube.com/watch?v=bkStAM13--0

12ـ أنظر الرابط:

http://www.youtube.com/watch?v=CIBh9MO74AE&feature=related

13 ـ أنظر الرابط:

http://www.youtube.com/watch?v=t1SAe6HQr0s

14 ـ موقع (صدى) بتاريخ 1 مارس 2011، أنظر الرابط:

http://www.slaati.com/inf/news.php?action=show&id=22059