الحامد: اذا اعتقلوني فسأضرب عن الطعام

د. عبدالله الحامد

في بيان صادر عن الناشط الإصلاحي الدكتور عبد الله الحامد بتاريخ 6 شباط (فبراير) الجاري، عقب استدعائه من قبل المباحث السعودية، وجاء في البيان ما يلي:

1- جاء إلي رئيس وحدة البحث بشرطة الروضة مساء الثلاثاء 8/3/1433هـ وأبلغني بأنه من الضروري أن أحضر موعداً للتحقيق معي صباح الإربعاء 9/3/1433هـ (الساعة 9)

2- وحضرت في الموعد المحدد، أمام المحققين أ. عبدالله المقبل و أ. إبراهيم بن طالب، وطلبت مهلة للإستعانة بمحام أو وكيل أثناء التحقيق. وافقا بعد جدل طويل، وطلبت مهلة للتوكيل حتى يوم الإربعاء 16/3/1433هـ ووقعت على هذا الطلب وعندما غادرت المكان استدعاني أ. عبدالله المقبل وطلب مني أن أوقع على الحضور يوم الأحد 13/3 بوكيل أو دون وكيل.

3- حضرت يوم الأحد ووكلاي د. محمد القحطاني و فوزان الحربي فرفضهما المحققون، وقالوا نريد محامين لا وكلاء، فأحتجينا بالنظام وبالمادتين 4 و 70 من نظام الإجراءات الجزائية.

4- أخرجني المحقق أ. إبراهيم بن طالب إلى غرفة أخرى وأغلق علي الباب، وأخذ هاتفي ومحفظة نقودي ومفاتيحي ووضعت في ظرف ووقعت عليها، وقيل لي أمامك أحد أمرين: قبول التحقيق دون وكيل أو الإيقاف.

فقبلت التحقيق للإعتبارات التالية:

أ- أردت أن أظهر مرونة لهما.

ب- أنهم وعدوني بأن يطلعا على التحقيق وكيلي إذا جاء ويعلق بما يشاء.

ج- أن أخرج لأرتب مصروف أولادي ورعايتهم، وأموري الأخرى.

د- تصورت أنهما رفضا وكيلي لأنهما من دعاة حقوق الإنسان.

5- وقعاني على ورقة بأن لا أتحدث عن مجريات التحقيق في وسائل التواصل والإعلام وأن ذلك يعتبر في النظام مخالفة تستحق المحاسبة.

6- أصرا على التحقيق معي منفرداً، فكان السؤال الذي شغل التحقيق طوال حوالي 4 ساعات عن بيان ثقافة المظاهرات ودوري فيه.

قلت لهما: بيان ثقافة المظاهرات، ليس جريمة، والأصل أن المتهم لا يستدعى إلى الهيئة إلا لوجود قرائن تدل على ارتكاب جرم ما، فحددوا الجرم وما هي القرائن.

7- أبلغاني بضرورة حضور جلسة تحقيق صباح الاثنين الساعة 9، ووقعت على ذلك ولكن حسب استطاعتي لأنني منشغل الصباح بأمرين:

أ- كتابة وكالة للدكتور وليد الماجد.

ب- مراجعة مستوصف الروضة الأهلي لأن لي فيه موعداً يوم الأربعاء 8/3/1433هـ، وقد تأخرت عنه بسبب حضور جلسة التحقيق الأولى.

8- ولكي أبدي مزيداً من التعاون التمست من شقيقي ووكيلي د/عبدالرحمن الحامد، أن يحضر من القصيم لحضور التحقيق، وحضر صباح الاثنين صباحاً والتقى بـ أ. عبدالله المقبل فلم يقبل وكالته، عند ذلك استمهله أخي تأجيل الموعد إلى العصر وقال له إن أخي عبدالله سيذهب إلى كتابة العدل ليوكل الدكتور وليد وسيأتيان حسب ظروف الدكتور وليد الماجد المرتبط بمواعيد سابقة صباحا، ولكنه سيأتي عصراً فرفض ذلك رفضاً قطعياً وكنت إذاك في مستوصف الروضة في مراجعة لنتائج فحوص وموعد سابق تأخرت عنه لأنهم أعجلوني للحضور للتحقيق، فإتصل علي شقيقي د. عبدالرحمن وقال إن المحقق يرفض التأجيل أكثر من ساعتين، ولن يؤجله بعد الظهر، فضلاً عن بعد العصر، وقال إن لم يحضر فسأصدر مذكرة توقيف.

9- المحققون إذا لا يريدون أن ينتظروا، ولا حتى ساعات معدودة يتمكن فيها المحامي والوكيل من الحضور. عند ذلك بدا لي أن ثمة تعسفاً في استخدام السلطة والنظام وأن حصيلة ذلك هي الإخلال بحقوقي (مع التظاهر بأن الإجراء نظامي) وكأن المقصود أن يكون التحقيق سريعا ودون ضمانات حقوق، وأن هذا التعنت والتعسف في استخدام السلطة ظاهرة في تعامل الهيئة مع المتهمين وليس تصرفاً فردياً من المحققين، فينبغي أن نتعاون على العمل من أجل عدم تكريسها وتلافي التقصير في حقوق المتهم وحقوق الإنسان، لأن للحقوق ثلاث جوانب 1- قانون يصدر 2- وجهة تنفذ 3- ومواطن يطبق عليه، ولأن سكوت المواطن عن حقوقه يسهم في تمادي الإخلال في الحقوق العامة ، لاسيما أن المتهم من دعاة حقوق الإنسان، وبناءا على فهمي لهذه التصرفات التي وصلت إلى درجة أن المحقق غير مستعد للتأجيل ولو بضع ساعات قررت إعلان هذا البيان.

وأنا الآن ذاهب إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام وسيكون معي وكيلي د. وليد الماجد فإن لم يأذنوا له بالحضور، ولم ينسقوا المواعيد حسب ظروفه، وأوقفوني، فأسأل الله أن يعينني على الإضراب عن الطعام حتى أحصل على حقوقي.

كتب الساعة الثالثة من عصر يوم الإثنين 14 /3/ 1433 هـ