استشراف مستقبل آل سعود ومصير الدولة

عمر المالكي

بعد مرور أيام على موت نايف، ولي العهد ووزير الداخلية السابق، بدأت التغيّرات الفجائية في خارطة السلطة تفرض نفسها على اهتمامات مراكز الابحاث والدراسات وصنّاع القرار، لأن رحيل أقوى قطبين في الجناح السديري وهما سلطان ونايف خلال ثمانية شهور قد يفضي الى تغيير شكل النظام السياسي ووجهته في مرحلة مقبلة قريبة، فضلاً عما أحدثه رحيلهما من فرص لحدوث تغييرات كبيرة في صراع الاجنحة.

هل نهايته تشكل نهاية الدولة؟

رحيل سلطان ونايف ساهم في اتساع دائرة الصراع على العرش، فدخل منافسون جدد، وأحيا تطلّعات لأجنحة إعتقد كثيرون بأنها فقدت الأمل في أن تدخل الى حلبة السلطة بعد هيمنة الجناح السديري. ورغم أن الوزارتين السياديتين (الدفاع والداخلية) لا تزالا تحت هيمنة الجناح السديري، إلا أن الحال لم يعد هو ذاته حين كان سلطان ونايف يديران هاتين الوزارتين، حيث كانتا بمثابة قلعتين فيما أصبح لكل منهما دولته الخاصة داخل الدولة.

هناك اليوم تقييمات لخارطة المواقع والاجنحة، وصحيح أن المناصب السيادية في السعودية لا تزال في الغالب ممسوكة من قبل أبناء المؤسس عبد العزيز آل سعود، المعروف بابن سعود. ولكن هذا يعني أن أولئك الذين هم في السلطة هم في الغالب هرمون وفي صحة سيئة، وأن موت وليي عهد خلال ثمانية أشهر يشهد على هذا القلق، وإن حال بقية أبناء عبد العزيز الباقين على قيد الحياة والبالغ عددهم نحو 16 فرداً تتراوح أعمارهم بين 70 ـ 85 سنة. يقول تقرير بعنوان: (المتنافسون والمؤهّلون والديناميات) الصادر عن موقع جولف بلوج الشهر الفائت، بأن نقل السلطة من شخص الى الذي يليه لا يحدث اختلافاً كبيراً. فالتغيير في السعودية يحدث عند نقطة التجمد. فليس هناك مكان لقائد جديد وحيوي كيما يضطلع بالعمل الريادي (البيت النظيف)، وإرساء تغييرات لافتة.

وعليه، ليس هناك قلق جدّي بحيث أن ما يمكن توقعه هو تغيير في السياسات والممارسات المباشرة للدولة. مهما يكن، في الوقت نفسه فإن سياسة السعودية مرغمة على مواجهة متغيرات قاهرة بحسب قوانين التغيير الطبيعية. فهي تفقد تدريجاً أبناء ابن سعود وأن فترات البقاء في السلطة للملوك القادمين ستكون بالضرورة قصيرة، وهناك حاجة الى ممارسات واجراءات جاهزة لادارة عملية انتقال السلطة الى الجيل التالي، أحفاد ابن سعود. هيئة البيعة شكّلت للتعامل مع هكذا متغيرات، ولكن هذه الهيئة لم تختبر بصورة جوهرية وأن الجميع يدرك تماماً بأنها سوف تلعب دوراً فحسب في حال سمح لها من قبل الأمراء الأقوياء. ومع ذلك، فإن احتمالات وقوع الصراع بين الاجنحة قائمة لأن عدد المتنافسين والاقوياء من الأمراء في الجيل الثاني يجعل فرص الصدام كبيرة.

وهنا اطلالة على أجنحة السلطة والأمراء الأوفر حظاً في كعكة الوراثة:

1/ السديريون: يتمتع المتحدّرون من ابن سعود من زواجه من إمرأته المفضلة، الاميرة حصة بنت أحمد السديري، بقدر غير متوازن من القوة والنفوذ. كان الملك فهد قائد هذا الجناح وأمسك بالسلطة، منذ 1982 حتى 2005، ما سمح لعدّة عوائل سديرية من الانغراس بقوة في مقاعد السلطة في السعودية. وبالرغم من (البداية البارعة) هذه، الا أن الجناح عانى مؤخراً الى درجة ما، مع موت ولي العهد سلطان في 2011 وولي العهد نايف مؤخراً.

ولي عهد أصيب بجلطة دماغية

مهما يكن، لا يزال السديريون يمسكون بوزارة الدفاع بقيادة الأمير سلمان ووزارة الداخلية بقيادة الأمير أحمد، فيما خرج نائب وزير الدفاع السابق الأمير عبد الرحمن من الدفاع غاضباً لاستثنائه من تولي منصب وزير الدفاع، أما الأمير تركي، نائب وزير الدفاع الأسبق حتى عام 1978، فهو على ما يبدو يقاتل بعد عودته الى السعودية من أجل منصب ما.

2/ جناح الملك عبد الله: الملك عبد الله الحالي، له جناحه الخاص. وقد شكّل مكانته بوصفه رئيساً لجهاز الحرس الوطني السعودي في الفترة ما بين 1962 ـ 2010، كمفتاح لموازنة القوات البرية السعودية الخاضعة تحت سيطرة السديريين. مشكلته تنبع من حقيقة كونه وحيداً وليس له أشقاء في مناصب قيادية، ولذلك فإنه استثمر سلطته في أبنائه.

فقد أعطى نجله الأكبر متعب إدارة الحرس الوطني في خطوة لضمان أنه سوف يكون قوياً في المستقبل المنظور، فيما أصبح خالد عضواً في هيئة البيعة، وصار مشعل حاكم منطقة نجران، وعبد العزيز مستشار في القصر الملكي.

3/ أبناء فيصل: ورثاء الملك فيصل عديدون يأتي في مقدمتهم وزير الخارجية الحالي سعود الفيصل الذي شغل هذا المنصب طويلاً، ويعتبر عضواً قيادياً في جناح أبيه. أعضاء آخرون في الجناح هم الأمير خالد الذي لديه دور مركزي هام كأمير لمنطقة مكة، والأمير تركي الذي كان رئيساً للاستخبارات العامة في الفترة ما بين 1977 ـ 2001. وقد أصبح تركي لاحقاً سفيراً الى المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ولكنه اختفى لاحقاً من المشهد لبعض الوقت، رغم أنه احتفظ بأهمية غير منظورة.

المتسابقون نحو العرش ومادونه

1/ سلمان بن عبد العزيز (ولد سنة 1936، وزير الدفاع وولي العهد):

تمّت ترقيته الى وزير دفاع في نوفمبر 2011 بعد أن كان أميراً لمنطقة الرياض. وخلال تسعة شهور في وزارة الدفاع، أصبح موضع تقدير لرغبته في تحقيق تغييرات في الممارسات والاجراءات الادارية في الوزارة. وقد أصبح بالفعل ولياً للعهد، ولكن ليس بسبب مهاراته الادارية ولكن بسبب علاقاته الوثيقة بالولايات المتحدة ورغبته في تعزيز مستوى التعاون الاستراتيجي مع الغرب عموماً. ويحكى عن الرجل بأنه شديد القسوة بخلاف ما يظهره من ود وابتسامة مصطنعة، إضافة الى أوضاعه الصحية السيئة حيث لا يزال يعاني من آثار الجلطة الدماغية، وقيل بأن آثار مرض الزهايمر بدأت تظهر عليه في الشهور الأخيرة.

2/ مقرن بن عبد العزيز (ولد سنة 1945، رئيس الاستخبارات العامة/ اعفي من منصبه في 19/7/2012):

الى ما قبل إعفاءه من منصبه، كان بمرتبة وزير ويمسك بموقع رئيسي وله سجل حافل في العمليات الامنية في أفغانستان والعراق ولبنان وغيرها. إن ترقيته لمنصب أكبر قد لا يكون مطروحاً، فليس لديه رابطة نسبية مبجّلة، حيث أن أمّه ليست من أصول قبليّة؛ ومن غير المحتمل أن يصبح ولياً للعهد.

متعب بن عبدالله: الحرس قد يجعله ملكاً

3/ خالد بن سلطان (ولد سنة 1949، مساعد وزير الدفاع):

كان أداؤه سيئاً في حرب اليمن في 2009، وأرجع البعض هذا السبب الى عدم ترقيته الى منصب وزير دفاع حين فارق والده الحياة. وحقيقة الأمر، أن منصب وزير الدفاع من المناصب السيادية التي لا تزال حكراً على أبناء عبد العزيز، ولم يتخذ القرار بنقل المراكز السيادية الى الأحفاد حتى الآن. على أية حال، قد يتولى خالد بن سلطان منصب وزير الدفاع في حال أصبح سلمان ملكاً، هذا اذا ما بقيت الأوضاع السياسية الداخلية والاقليمية على حالها دون تغيير.. فلا شيء ثابت أو مؤكّد حتى الآن وكل شيء خاضع لاحتمالات عدّة، يضاف الى ذلك أن بقاء أبناء المؤسس على قيد الحياة يجعلهم مرشّحين قائمين لتولي المناصب السيادية.

4/ بندر بن سلطان (ولد سنة 1949، سفير سابق الى واشنطن، ومستشار الأمن القومي، وعيّن رئيساً للإستخبارات في 19/7/2012):

كان سابقاً شخصاً على درجة كبيرة من الأهمية والذي فقد مؤخراً في الصحراء المشهورة. وبالرغم من ذلك ومن كون تحدّره غير التقليدي من طرف إمه، فإنه يحظى بتقدير بعض الأوساط المحلية والغربية وقد يلعب دوراً هاما ما. ولكن تقارير عديدة تحدّثت عن تخطيطه لاغتيال عمه ما أدى الى اختفائه عن الحياة السياسة فترة طويلة حيث غاب عن يوم تشييع جثمان والده، وكذلك عمه نايف، فيما تحدّثت تقارير أخرى عن أصابته بأعراض جديدة من الاكتئاب بسبب الإدمان على الخمر، من بينها أنه كان يلبس أزياء نسائية وتصدر عنه تصرّفات غريبة. ظهوره مؤخراً مع قائد القوات الأميركية في أفغانستان بترايوس خلال لقائه مع الملك في جدة كان لافتاً، ولكنه عاد الى الحياة السياسية بتعيينه رئيساً للإستخبارات.

5/ سعود الفيصل (ولد سنة 1941، وزير الخارجية):

محترم ولكنه كبير في السن ومريض. وكان هناك كلام حول استقالته من وزارة الخارجية وبالتالي فإن اضطلاعه بدور آخر قد لا يقدّم أي معنى.

6/ تركي الفيصل (ولد سنة 1945، ورئيس سابق للاستخبارات العامة، وسفير سابق في المملكة المتحدة والولايات المتحدة):

لا يزال شخصية مؤثرة وراسخة. رغم ذلك فإن التاريخ القريب والخط غير المحافظ يفيد بأنه لن تتم ترقيته الى منصب سيادي في المدى المنظور.

7/ مشعل بن عبد العزيز (ولد سنة 1926، وزير دفاع وحاكم مكة سابقاً، ورئيس هيئة البيعة):

كبير في السن بما يجعله غير مطروح في سياق التوارث، رغم أن معاركه مع الملك ونايف وسلمان بخصوص الترتيبات الأخيرة أوحت بغير ذلك، ولكن التعويض المالي السخي الذي حصل عليه مقابل الصمت حيال تعيين نايف ولياً للعهد جعله رجلاً يمكن شراؤه بالمال، رغم كونه الأثرى بين أبناء عبد العزيز بثروة تقدّر بنحو 1200 مليار ريال سعودي.

8/ سطّام بن عبد العزيز (ولد سنة 1941، حاكم الرياض):

خالد الفيصل: مستقبل الجناح الفيصلي

أصبح مؤخراً أميراً للرياض، وهو منصب رئيسي، ومن المحتمل جداً أن يتم ترقيته في مرحلة ما، إذا ما نجح في بناء تحالفات قوية مع مجموعة من الأمراء من إخوته وأبنائهم.

9/ أحمد بن عبد العزيز (ولد سنة 1941، وزير الداخلية):

ينظر اليه بقدر كبير من الاهمال، ولكن لديه سمعة قوية وقد يجد نفسه في المناصب العليا في لحظة ما. بالرغم من ذلك فإن وجود منافسين أو أكثر على منصب واحد، يجعل من قوتهما منقسمة، بما يسمح لفرص الاستغلال والمشاغلة قائمة على الدوام. ضمن الظرف الموضوعي القائم، وفي حال توفي الملك عبدالله أو الأمير سلمان، فالأرجح أنه سيترقى الى منصب ولاية العهد.

10/ محمد بن نايف (ولد سنة 1959، مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية):

حظي بسمعة جيدة في وزارة الداخلية لتطويره قدراتها الاستخبارية ومكافحة الارهاب رغم كونه على المستوى العالمي معروفاً بأنه غير دوغمائي، ويعمل بجد. كان يمكن أن يصبح ولي عهد مستقبلي لو أن والده بقي على قيد الحياة واعتلى العرش. لايزال من بين المنافسين الرئيسيين، فهو مهما يكن إبن شخصية سديرية رئيسية، بالرغم من أنه لا يزال شاباً. سوف يتمسّك محمد بن نايف بحقه في تولي وزارة الداخلية، ولن يسمح للوزير الحالي بأن يورّثها لأحد أبنائه، تماما كما هو حال وزارة الدفاع، وإن كان سلمان وفور وصوله الى العرش سوف يقتفي سيرة إخوته في تمكين أبنائه من مواقع رئيسية.

11/ خالد الفيصل (ولد سنة 1940، حاكم مكة)

أمارة مكة تحمل في طياتها مسؤولية ومقاماً لافتاً. فقد مضى على توليه هذا المنصب خمس سنوات حتى الآن، وهو من بين المرشّحين السابقين من غير أبناء ابن سعود، والذي قد يكون في السياق السعودي على درجة كبيرة من الاهمية. هذه هي الرؤية تجاه الأمير خالد باختصار كما يروّج لها صحافيون غربيون على علاقة معه. وحقيقة الأمر فإن الحكم في السعودية هو للأقوى وليس للأكفأ، فهو يحاول استدراج دعم الادارة الاميركية عبر الترويج لمثل هذه الدعاية.

12/ عبد العزيز بن عبد الله (ولد سنة 1963، نائب وزير الخارجية):

متحدّر من الحرس الوطني حيث أمضى في هذا الجهاز أكثر من عقد من الزمن، وقد مضى على توليه منصب نائب وزير الخارجية أكثر من عام. هو في الوقت نفسه عضو في مجلس إدارة جامعة الملك عبد الله للعلوم التقنية (كاوست)، والذي تمنى أن تكون واحدة من المؤسسات الرئيسية للتغيير في السعودية، ويحوز على فرصة بارعة لأن يكون وزير الخارجية القادم على الأقل، إذا ما بقي والده على قيد الحياة، أو في حال استقال سعود الفيصل مبكراً أو رحل.

13/ عبد العزيز بن سلمان (ولد سنة 1960، وكيل وزارة النفط):

محمد بن فهد: مكروه شعبياً والداخلية تنتظره

منصبه كوكيل لوزير البترول يضمن له دوراً بارزاً في السعودية. قد يكون من بين أبناء سلمان المرشّحين لأن يتولوا مناصب قيادية بعد وصول الأول الى العرش، ويعتمد أيضاً على قرار سلمان في ترقيته الى منصب ما.

14/ متعب بن عبد الله (ولد سنة 1953، رئيس الحرس الوطني):

يسيطر على مؤسسة عسكرية مؤهلة، ويحظى بنفوذ واسع. بالتأكيد هو مكان ضمني لولي عهد المستقبل، رغم كونه يعتمد على ما اذا كان والده قادراً على القيام بصفقة لرؤية ما اذا كان يمكن تحويل ذلك الى حقيقة بعد موته، أو أن يكون قادراً على ترتيب موقع نائب ثان لرئيس الوزراء، كما فعل مع نايف في 2009، بحيث يجعله في صف المتعاقبين على العرش.

15/ مشعل بن عبد الله (أمير منطقة نجران):

يحاذي منطقة نجران اليمن وهي بذلك ذات أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة للسعودية. وهذا النوع من (التدريب)، أي مزاولة الحكم في منطقة ما، يمكن ممارسته لتأمين ترقية مستقبلية في المنصب.

16/ محمد بن فهد (ولد سنة 1951، أمير المنطقة الشرقية):

وكما الحال بالنسبة للأمير مشعل بن عبد الله بخصوص (التدريب) في مناطق رئيسية مثل المنطقة الشرقية، فإن محمد حاضر ضمنياً لدور أكبر في المستقبل. ولكن محمد المنشغل بأعماله التجارية يلقى امتعاضاً من عدد من الأمراء، كما أن سكان المنطقة الشرقية لا ينظرون اليه بودّ، وقد تظاهروا ورفعوا شعارات ضدّه، وتمنوا رحيله. تولى محمد بن فهد أمارة المنطقة الشرقية منذ 1985 وهناك إشاعات تتحدث عن نقله الى موقع قيادي في وزارة الداخلية.

توترات داخل العائلة المالكة

كتب راي تكيه في 20 حزيران (يونيو) الماضي مقالاً جاء فيه: يبدو الأمر حضارياً ومتوقعاً. ولي عهد طاعن هرم يموت ويتم اختيار خلف له بصورة عاجلة: الأمير سلمان بن عبد العزيز، إبن آخر لمؤسس المملكة السعودية وحاكم الرياض لفترة طويلة، يصبح الخلف الجديد للملك عبد الله.

ولكن تحت غشاء الاستقرار والاجماع، يواجه البيت الحاكم مشاكل كثيرة وعميقة، لا الأمراء ولا المجتمع الدولي يوليها إهتماماً كثيراً.

وبالنظر الى التشنّجات السياسية التي عصفت بالشرق الاوسط خلال العامين الماضيين، فإن السعودية قد تبدو جزيرة مستقرة. الهدوء الظاهري، على كل حال، يتناقض مع التغييرات الهيكلية الغائرة التي قد تزعزع استقرار الملكية.

تتواصل معاناة السعودية من معدل بطالة مرتفع، فيما التضخم يأكل بصورة ثابتة القوة الشرائية. ومع وجود ما يقرب من ثلثي الشعب تحت سن الـ 30 عاماً، فإن المملكة تواجه نفس المشاكل الديمغرافية التي قوّضت أنظمة سياسية أخرى في المنطقة.

سياسة الحكومة السعودية بتشجيع الانقسامات المذهبية قي المنطقة لها تأثير على الأقلية الشيعية في بلادها. فنحو مليوني شيعي، أو نحو 8 بالمئة من اجمالي عدد السكان 26 مليون نسمة، يعيشون في المملكة، كثيرمنهم في المنطقة الشرقية الغنيّة بالنفط. مطالبهم بالكاد تكون ثورية حيث يطالبون بمشاركة سياسية أكبر وتسامح ديني. يبقى أنه في أغلب تاريخ هذا البلد، فإن حكّام وعلماء السعودية يوصمون الشيعة بالهراطقة، وفي أوقات ينكرون حتى وجودهم المادي.

ولبعض الوقت، فإن الوضع ظهر كما لو أنه تحسّن حيث بدا الملك عبد الله بأنه مهتم بصدق في وضع نهاية للتمييز الممنهج ضد الشيعة. ولكن أمل المجتمع الشيعي بأن يقوم الملك عبد الله بترسيخ التسامح والتعددية قد تلاشى في التوترات المذهبية التي انتشرت في أرجاء المنطقة.

محمد بن نايف: عدم التفريط بوزارة الداخلية

وفي كثير من تاريخها، فإن عائلة آل سعود أقامت سلطتها على المشروعية الدينية والتنمية الاقتصادية. إنها جرعة خطيرة ـ الاعتماد على قوى اسلامية رجعية لا تولد سوى التطرف من نوع الذي قد يهدّد ضمنياً الملكية نفسها.

حتى الآن، فإن الطبقة العلمائية الوهابية التزمت بالطلبات الدائمة للملكية لفرض اجراءاتها المختلفة. على أية حال، فإن هذا الالتزام جاء على حساب: فرض تدابير ثقافية صارمة تفضي الى عزل الطبقة الوسطى المتنامية، والتي تطالب بالتحرر من بعض التقاليد الاجتماعية الصارمة في البلاد.

المكافآت المالية للسكون السياسي تشتمل هي الأخرى على مجموعة من المخاطر، في حال انخفضت أسعار النفط. بالنظر الى الأعباء المالية الحالية للدولة والتحديات الديمغرافية المتنامية، فإن الأحجام المرتفعة من الإنتاج النفطي قد تكون مطلوبة لدعم المخصصات المالية في الموازنة العامة.

وبالرغم من أن ذلك قد لا يبدو مشكلة عاجلة، في العقدين القادمين، فإن السعودية سوف تتجه نحو سياسة مالية أكثر عقلانية تشمل تخفيض إنفاقات الدولة وحتى فرض نظام ضريبي لتأمين وضع مالي مريح وجوهري. وفي هذه النقطة، فإن الاساس السياسي لمثل هذه الاجراءات غير قائم، حيث أن الملكية تعتمد على الانفاق البسيط للأموال.

ما يبعث على السخرية في الوضع الحالي أن الملكية السعودية لا تزال قادرة على اللبرلة دون فقدان السلطة. السياسة السعودية اليوم ليست مجرد تنافس بسيطة بين متشدّدين إسلاميين عنفيين والملكية . فقد تطوّر المركز السياسي خلال السنوات بنخبة فكرية معتدلة وطبقة دينية معتدلة والتقت مجتمعة لجهة إصدار عرائض مختلفة من أجل لبرلة أكبر للدولة. وهذا السيناريو لا يشتمل على رفض الملكية، ولكن على برلمان منتخب، وقضاء مستقل، ونهاية للفساد الرسمي. هذا الخطأ الذي ارتكبه كثير من الانظمة العربية هو لتهدئة الدعوات لإصلاحات أكبر بتقديم وعد بالمزيد من المال. وهذه هي المصيدة التي وجدت المملكة السعودية نفسها فيها حين استجابت لدعوات التغيير بالمزيد من القمع والتقديمات الاجتماعية في شكل زيادة الرواتب والقروض السكنية.

الامن والاستقرار في السعودي يعتبران مورد اهتمام رئيسي بالنسبة للولايات المتحدة. النصيحة التقليدية لواشنطن ليس ذات طابع تحكمي ولا دفع المملكة باتجاه الاصلاح، بالنظر الى الحاجة الى رسم سياسة مشتركة إزاء ايران. ولكن مثل هذه البراغماتية قد تثبت بدرجة متزايدة بأنها غير منتجة. استقرار البيت السعودي لا يمكن ضمانه عبر الميليشائية الدينية والمكافآت الإقتصادية للمواطنين الساخطين.

إن وظيفة الحليف هو التشديد على عقلانية مثل هذه المقاربة، وليس فرضها تحت لواء الواقعية. قد يتطب ذلك دبلوماسية خشنة وصريحة. ولكن تلك هي الطريقة التي تخدم المصالح الأميركية السعودية.

آل سعود وفلسفة التاريخ

لا يبدو أن التاريخ البشري وقوانينه تخدم النظام السعودي، فإضافة الى تحوّلات الاجتماع البشري وما يطرأ نتيجة ذلك من معادلات سياسية وتاريخية جديدة، فإن قوانين الطبيعة هي الأخرى لها كلمة فاصلة وحاسمة في الانتقال بالسلطة السياسية. وهنا مقاربة أخرى لطبيعة الصراع على العرش من وحي فلسفة التاريخ والتحولات التي تجري تبعاً لقوانينه. تبدأ المقاربة بحقيقة مفادها أن أكثر ما يشغل بال آل سعود من الملك وحتى اصغر فرد ممن يسمون أنفسهم امراء (20-30 ألف أمير وأميرة) في الوقت الحاضر أمران أساسيان:

الاول: الصراع على العرش.

مشعل بن عبدالعزيز: كل شيء للبيع حتى ولاية العهد!

الثاني: الثروة والايداعات الشخصية للملك والامراء في الخارج.

فبينما طغى الصراع على العرش على الكثير من الاخبار بما فيها هزيمة الجيش السعودي بكل معداته التي تكلفت مليارات الدولارات امام مقاومة الحوثيين في صعدة وجبل الدخان وبقية الجبال المحيطة في شمال اليمن، بل وخسارة القوات السعودية المجهزة لمواقع عسكرية ولعدد كبير من الآليات والمعدّات والأشخاص، فان الصراع على العرش ومحاولة الجيلين الثاني والثالث مغازلة الولايات المتحدة واسرائيل في سبيل ضمان وصولهم للعرش، قد ادى الى خروج الصراع من الخفاء للعلن، وما محاولة اغتيال (محمد بن نايف) والصراع بين مجموعة السديريين وبقية العائلة، واعتراضات الأمير طلال وغيره، الا احد اشكال ما طفح من هذا الصراع الذي لم تعرفه عائلة آل سعود من قبل بهذه القوة.

أما الثروة، فتحددها مداخيل النفط والعمولات التي يتقاتل عليها الامراء، فدخل المملكة من النفط ما يقرب من (350) مليار دولار سنوياً يقتطع منها الأمراء نسبة كبيرة ابتداء من الملك وهناك حصص حتى لأصغر الامراء.

بداية الانهيار

يصف احد عملاء (C. I. A) فرص استمرار بقاء اسرة آل سعود ومملكتهم في الحكم في كتابه (Sleeping with the Devil) فيقول: (إن المملكة السعودية لايمكنها الاستمرار لفترة أطول، فالفشل الاجتماعي والاقتصادي خلال احتضارهم يمكن أن يكون مدوياً)، مما يؤكّد قرب نهاية المملكة وربما ستكون النهاية بقرار أمريكي كما كانت البداية بقرار بريطاني. فالذي يرعب العالم حالياً هو هذا الكم من العداء الذي تنشره الجماعات الوهابية تجاه كل من يخالفها حتى أنها لا تتورع عن القتل والتدمير واستعمال أموال النفط لتمويل العمليات الارهابية وتجنيد الشباب السعودي ليكونوا قنابل بشرية.. الصحف الامريكية تتحدث بشكل شبه مستمر عن هذا الامر على الرغم من استمرار ضخ البترول السعودي للولايات المتحدة، واستمرار رضوخ المملكة للقرار الامريكي، فقد نشرت صحيفة (US Today) في الصيف الماضي: (أنه من بين كل خمسة يدخلون الموقع السري لتنظيم القاعدة على الانترنت بينهم اربعة سعوديين من الداخل السعودي).

ربما تكون بداية الانهيار قد تشكلت منذ حادثة اغتيال (الملك فيصل بن عبد العزيز 1975) على يد ابن اخيه (فيصل بن مساعد بن عبد العزيز)، غير ان هذا التاريخ يعتبر متأخراً حيث ان البدايات قد تكون قبل ذلك بأكثر من عشر سنوات أي منذ عزل (سعود بن عبد العزيز سنة 1964) عن السلطة بيد أفراد العائلة في أشهر عمليات الصراع على العرش بين الاجنحة التي بدأت بالتشكل منذ ذلك الوقت.

فالصراع على العرش بين اولاد (عبد العزيز بن سعود) كان من اكثر اشكال الصراعات داخل العائلة فهو تنازع مستمر على السلطة والثروة يتجاوز الترتيب التسلسلي للابناء حتى طمع الاحفاد وابناء الاحفاد في الوصول للعرش قبل نهاية تسلسل الجيل الاول.

كم بقي من عمر المملكة؟

منذ البدء كان هناك عمر افتراضي لكل الممالك والمستعمرات التي انشأتها بريطانيا ثم نقلت ملفاتها لتكون تحت يد المخابرات الامريكية، وكل هذه الكيانات الطفيلية قد حملت معها جرثومة فنائها، ومملكة ابناء سعود ليست استثناء فعمرها الافتراضي كان منذ البداية موازياً للعمر الافتراضي لدولة اسرائيل للترابط في بدايات النشوء. لاشك ان عمر المملكة الافتراضي قد تقلص الى حد كبير فاذا كانت المخابرات الامريكية قد افترضت ان نهاية المملكة سيكون بين عامي (2030 – 2050) فان التجارب الاخيرة وحركة الصراع تكشف أن نهاية المملكة اقرب كثيرا من هذا التاريخ.

أما مؤسسة (هيريتدج) الأمريكية، فإنها تتنبأ بسيناريو أمريكي بثورة في السعودية في حالة موت الملك وفرار أمراء. وطرحت مؤسسة (هيريتدج) الأمريكية بعض الأسئلة حول إمكانية قيام ثورة في السعودية لافتة إلى حتمية تعطل إنتاج النفط في الدولة الأولى عالمياً في تصدير النفط. وحاولت مؤسسة (هيريتدج) اليمينية الأميركية، وضع الخطط لما بعد انهيار إنتاج النفط السعودي، واقترحت على الإدارة الأميركية بعض إجراءات الطوارئ في حال وقوع ما لا يمكن تصوّره، مشيرة إلى أن روسيا وإيران ستسعيان لاستغلال الأزمة وإحكام نفوذهما على العالم، فيما يتضاءل النفوذ الأميركي، وخصوصاً في الشرق الأوسط!

ووصف الباحثون في (هيريتدج)، أرييل كوهين وديفيد كروتزر وجيمس فيليبس وميكاييلا بنديكوفا، في تقريرهم الذي يقع في ثماني صفحات، هذا السيناريو بأنه أكثر خطراً من إغلاق إيران مضيق هرمز، الذي سيسبّب ارتفاعاً في أسعار النفط، لكن على مدى قصير، إذا ما تمكنت الضربة العسكرية ضد طهران سريعاً من إعادة ترميم الممرات البحرية.

واستندت (هيريتدج) إلى تجارب محاكاة كانت قد أجرتها في 2006 و2008 و2010 لتقويم الأثر الإستراتيجي والإقتصادي على إمدادات النفط في حال تعرّض إيران لضربة عسكرية. لكن هذه المرة درست حالة إصابة إنتاج النفط السعودي في العمق، إن طالت الثورة المملكة، ما قد يسبّب توقف إنتاج النفط بالكامل لمدة عام، وانخفاض الإنتاج بنحو 8.4 ملايين برميل يومياً، يليه عامان من التعافي.

ومن بين إجراءات الطوارئ، يقترح الباحثون على واشنطن إطلاق بعض الاحتياطات النفطية الاستراتيجية بالتنسيق مع الدول الأخرى، إضافة إلى استغلال موارد شركة أميركا الشمالية للطاقة، وترشيد الاستهلاك المحلي للطاقة للحدّ من تبعات الأزمة وتسهيل عملية التعافي.

وخلص معِدّو التقرير إلى ضرورة استخدام واشنطن نفوذها ومواردها لمساندة الحلفاء والأصدقاء خلال الأزمة. وبحسب المصدر نفسه، سيتعيّن على الولايات المتحدة أن تضع في الحسبان، احتمال نشر قوات عسكرية في السعودية ودول خليجية أخرى، بناءً على طلب هذه الدول. ويبدو السيناريو الذي رسمه الباحثون لـ(الثورة السعودية) أقرب إلى فيلم سينمائي، إذ يبدأ بمطالب حقوقية لليبراليين، قبل أن ينضم إلى الثورة رجال الدين الراديكاليين من السنّة والشيعة.

حينها تردّ الرياض بيد من حديد، وتطلق النيران على الشيعة في المحافظة الشرقية الغنية بالنفط، فيستولي هؤلاء على المنشآت النفطية. فتتدخل إيران وتزوّد الشيعة بالسلاح والمال والتدريب والدعاية. عندها يسقط آل سعود، بحسب السيناريو، ويفرّ الأمراء من البلاد أو يُعتقلون أو يُقتلون. على أثر ذلك، يقوم ائتلاف من الوهّابيين والعناصر المرتبطة بتنظيم (القاعدة) بالاستيلاء على الحكم، ويطردون كل العمال غير المسلمين.

ويتابع رجال مؤسسة (هيريتدج) تصوّراتهم، فيعتقدون أن النظام الإسلامي الجديد سيتردّد في بيع الذهب الأسود للأميركيين والأوروبيين، مفضّلين بيعه للصينيين. وبطبيعة الحال، يعود الإنتاج، لكن منخفضاً إلى 4 أو 5 ملايين برميل يومياً، وهو المستوى الذي بلغه الإنتاج الإيراني بعد سقوط الشاه.

وبحسب التقرير نفسه، سيكون لهذه (الثورة السعودية) تبعات اقتصادية على الولايات المتحدة، إذ يُتوقع أن ترتفع أسعار الوقود إلى أكثر من 6.5 دولارات للغالون الواحد، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط من 100 إلى أكثر من 220 دولاراً للبرميل. وبعد عرض ما سيتعيّن على الحلفاء والخصوم القيام به لمواجهة تداعيات مثل هذا السيناريو، يقترح الباحثون، إذا قررت واشنطن أنّ التدخل العسكري حتمي لحماية مصالحها، ودعم السلطات المدنية، وشن عمليات لمكافحة الإرهاب، وضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وردع إيران عن سد الفراغ في السلطة السعودية، وضمان عدم استيلاء نظام إسلامي راديكالي معادٍ على البنى التحتية النفطية في المملكة أو الخليج عموماً!

وكمخرج لهذا السيناريو المتشائم، يأتي سايمون هندرسون الذي اعتاد طرح أسئلة (ما بعد) رحيل الملك فهد والآن ما بعد رحيل الملك عبد الله، ليقدّم اقتراحاً للخروج من الأزمة القادمة وإحباط مفاعيل الثورة. هندرسون الذي بدا ناصحاً للعائلة المالكة، متناسياً المعطيات على الأرض وما كشف الربيع العربي عنه من متغيرات في المجتمع وبروز الحركة الشبابية الفاعلة في كل مناطق المملكة، والتي يمكن لها أن تلعب دوراً مركزياً في مستقبل هذا البلد، وقد تغيّر شكل نظام الحكم ووظائفه، فإنه دعا آل سعود الى منح الأمراء الأصغر دورا اكبر في حكم السعودية. ينطلق هندرسون من وفاة نايف ليحث واشنطن على إبلاغ آل سعود بكل وضوح أن (نظامهم الحالي للحكم معيب ومختل وأنه ينبغي منح الأمراء الأصغر سناً أدواراً أكبر). نصيحة بائسة حقاً، ما يكشف عن أن الباحثين الغربيين قد يصبحوا في لحظة ما مجرد تجّار أو أقلام للعرض.

وأشار هندرسون في تقرير له في (معهد واشنطن) الاميركي، إلى ان وفاة الأمير نايف كانت متوقعة على نطاق واسع منذ تعيينه في ذلك المنصب في تشرين الأول أكتوبر الماضي عقب وفاة أخيه الأكبر سلطان بن عبد العزيز الذي كان الوريث السابق. وأشار إلى انه تم تعيين الأمير سلمان الذي تولى حقيبة وزير الدفاع التي كان يشغلها الأمير سلطان، ليصبح ولي العهد القادم كما هو متوقع.

الآن هندرسون اعتبر انه (من الخطأ النظر إلى هذا القرار على أنه انتقال سلس ومخطط بعناية، وإنما يُظهِر غياب البدائل وقراراً تمّ التوصل إليه بسرعة حول أي فرع من فروع العائلة سيكسب الأسبقية في تولي مقاليد العرش أو تُسلَّم إليه السلطة في الجيل التالي).

واعتبر هندرسون أن سلمان (البالغ من العمر 76 عاماً) ينتمي إلى حد ما إلى جيل مختلف عن الملك عبد الله (88 عاماً)، لكن كليهما صحته سيئة، حيث ان عبد الله ينحني بشكل مضاعف تقريبا أثناء سيره، كما أن سلمان يحمل عصا احياناً ولا يزال متأثراً بسكتة دماغية. واوضح رغم أن هناك ستة عشر ابناً آخرين لابن سعود، إلا أن هناك عدداً قليلا جداً منهم، إن وجد، يجمع بين الخبرات المناسبة والاحترام والنسب من ناحية الأم لكي يصبح ولياً للعهد في المستقبل. ولفت هندرسون إلى انه (من الصعب تصور ظهور مشكلة الخلافة في وقت أسوأ من هذا، حيث ان المملكة تبدو مجمدة دبلوماسياً في ضوء الأحداث الإقليمية التي تتصدر العناوين، حيث تعصف بالعالم العربي اضطرابات ثورية (مصر) وأزمات دموية (سوريا)، كما أن برنامج إيران النووي يشكل تهديداَ عبر الخليج).

وبعدما أشار إلى المنافسة التي تشكلها دولة قطر الصغيرة على الدور السعودي، قال هندرسون (إن التحدي الماثل أمام السعودية يكمن في بدء نقل السلطة إلى الجيل التالي الفعلي: الأبناء وأبناء الأخوة لعبد الله وسلمان الذين هم أكثر تأهيلاً، وهم أمراء في الخمسينيات والستينيات من عمرهم ويتمتعون بالخبرة والقدرة معاً).