السعودية ضمن أعلى 10 دول في العالم
الفقر والبطالة في مملكة النفط والفساد
سامي فطاني
نفتتح صفحة المعاناة التي تتسع اليوم لتشمل ملايين
المواطنين، بالنبأ التالي الذي نشر في 3 يناير الجاري
حول أرقام البطالة في السعودية حيث تقدّمت المملكة السعودية
10 مراكز في سلم ترتيب أكثر دول العالم بطالة، بتقدّمها
الى مركز 74 في سلم ترتيب معدل البطالة بين دول العالم،
بعد أن كشفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير
جديد لها أن معدل البطالة في السعودية بلغ 12.1 % العام
الماضي.
وبحسب (كتاب الحقائق العالمي لوكالة المخابرات المركزية
الامريكية) كان ترتيب المملكة العربية السعودية 85 بين
دول العالم بمعدل بطالة يبلغ 10.9% حسب آخر الاحصاءات
الرسمية للبطالة في السعودية، الا أن الرقم الجديد المعلن
عنه 12.1% يجعل السعودية في المرتبة 74 بين أكثر دول العالم
بطالة، حسب ترتيب تصاعدي يبدأ بالأعلى ويشمل 199 دولة
من دول العالم، احتلت فيه زيمبابوي المركز الأول بمعدل
بطالة يبلغ 95% وتذيلته دولة قطر في المركز 198 بمعدل
بطالة 0.4%، وأمارة موناكو في المركز 199 بـ صفر% كأقل
معدلات للبطالة في العالم.
|
صفوف العاطلين الباحثين عن
عمل |
وكان تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قد كشف
من واقع مسح تمّ خلال الأشهر الماضية أن عدد العاطلين
السعوديين عن العمل بلغ 602008 فرداً من قوة العمل السعودية
منهم 243098 فردا من الذكور، ما يعادل 6.1 % و 358087
من الإناث مايعادل نسبته 35.7 %.
وأوضح التقرير أن إجمالي قوة العمل في السعودية للفئة
العمرية (15 سنة فأكثر) بلغت 10.99 ملايين فرد، أي ما
نسبته 54.1 % من إجمالي عدد السكان 15 سنة فأكثر، منهم
9.3 مليون فرد من الذكور. وبلغت جملة عدد المشتغلين 10.4
مليون فرد أي مانسبته 94.5 % من إجمالي قوة العمل يمثل
الذكور منهم 87.2 %. وأظهرت النتائج أن قوة العمل السعودية
بلغت 5 ملايين فرد منهم 79.9 % من الذكور، وبلغ عدد المشتغلين
السعوديين 4.39 مليون فرد يمثلون ما نسبته 87.9 % من قوة
العمل السعودية، منهم 85.3 % من الذكور.
وبين التقرير أن أعلى نسبة للعاطلين السعوديين كانت
في الفئة العمرية بين 25 و29 سنة بنسبة بلغت 37.6 %. أما
فيما يخص الذكور فتمثل الفئة العمرية بين 20 و24 سنة الفئة
الأعلى من عدد المعاطلين، وذلك بنسبة 46.8 %، في حين تمثل
الفئة العمرية بين 15 و29 سنة الفئة الأعلى من العاطلات
الإناث بنسبة 41.5 % من جملة العاطلات السعوديات.
وبينت النتائج أن أعلى نسبة للعاطلين السعوديين هم
من الحاصلين على شهادة البكالوريوس بنسبة 49.4 %، يليهم
الحاصلون على الثانوية 29.9%. وبالنسبة للذكور، فإن أعلى
نسبة للعاطلين هم الحاصلون على الشهادة الثانوية أو ما
يعادلها، وذلك بنسبة 49.5% يليهم الحاصلون على شهادة الدبلوم
دون الجامعي وذلك بنسبة 16.5%.
أما ما يخص السعوديات، فإن الحاصلات على شهادة البكالوريوس
يمثلن أعلى نسبة من بين العاطلات السعوديات، حيث بلغت
73.3 %، تليهن الحاصلات على الثانوية بنسبة 16.6 %.
وأظهرت النتائج أن الأفراد الحاصلين على الثانوية أو
ما يعادلها يمثلون أعلى نسبة من قوة العمل، إذ بلغت 31.3
%، يليهم الحاصلون على شهادة البكالوريوس بنسبة 31.2 %
وبحسب المصلحة يتركز ما يقارب ثلثي قوة العمل السعودية
بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 سنة أي ما
نسبته 65.8 %.
وفيما يتعلق بغير السعوديين فقد بلغت نسبة قوة العمل
79.4 % من إجمالي عدد السكان غير السعوديين لـ15 سنة فأكثر،
وشكّل المشتغلون ما نسبته 99.9 % من إجمالي قوة العمل
غير السعودية، وبلغت نسبة التعلّم بين السكان غير السعوديين
داخل قوة العمل 97.6%.
أرقام مضللة
يشار الى أن وزير العمل السعودي عادل فقيه ذكر في حديث
لصحيفة (الشرق) الصادرة في الدمام في 18 كانون الأول (ديسمبر)
الماضي أن عدد العاطلين عن العمل بلغ مليوني شخص، 85%
منهم إناث. ويفوق بذلك 4 أضعاف الرقم الذي أعلنت عنه مصلحة
الاحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الأخير. وان نسبة
البطالة بين النساء مرتفعة جداً، بحيث انها تفوق الثلاثين
في المئة مع 1.7 مليون امراة يبحثن عن عمل بينهن 373 الفاً
من حاملات الشهادات الجامعية، وفق تقرير رسمي.
ورغم أن المراقبين والخبراء يدركون تماماً بأن الاحصاءات
التي تقدّمها الحكومة السعودية هي غير واقعية وذات خلفية
سياسية، وتخفي الحقائق الصادمة حول البطالة والفقر، الا
أن مجرد الاقرار بوجودة مشكلة البطالة التي يتم النظر
اليها اليوم على أنها الأشد خطورة والتي قد تفجّر أزمة
سياسية وأمنية غير قابلة للسيطرة.. يطرح السؤال الكبير:
البطالة الى أين؟.
الدكتور عبد الله الطويرقي يقدّم لذلك بمقالة بهذا
العنوان في 22 ديسمبر الماضي بطائفة من الحقائق الصادمة:
وهي غياب جهة قادرة على اعطاء مؤشرات دقيقة لحجم البطالة
في البلاد، وكذلك عن العمل ولمن ولأية أهداف، وأن التضارب
في الارقام والنسب للبطالة في البلد، وكم هي نسبة الذكور
للإناث مخيف، حسب تعبيره، بل يمضي الى أبعد من ذلك بالقول:
(بل أشك بأنه لا يوجد لدينا مؤشرات مستقبلية لحجم وطبيعة
البطالة المتوقعة، وبالمهن والفرص الوظيفية التي ستكون
مطلوبة في الحكومة وفي القطاع الخاص..)، ولكن ثمة ماهو
أسوأ من ذلك كله، وهو حسب قوله: (أننا لا نعترف بشيء اسمه
تجربة مجتمعية حقيقية مع الظاهرة وحلولها، ونستسهل القفز
لنتائج تجارب الآخرين؛ لنغلق أدمغتنا عن القرار الرشيد..).
ويؤكّد الطريقي على الحاجة الى نظام الاعانة للتخفيف من
وطأة البطالة لأنها (مسألة بالغة الأهمية في بلد يقسو
فيه الاقتصاد على موازنات الأُسر المتوسطة والأقل من المتوسطة
والفقيرة، كما هو ملاحظ في السنوات الأخيرة، وليست ترفاً
لا مبرر له في بلد تتراوح فيه مناسيب البطالة بين الـ20%
والـ12% أو أقل أو أكثر؛ لأننا هنا لا نملك مؤشراً وطنياً
حقيقياً للعاطلين عن العمل من الجنسين)، لأن هذا المبدأ
بات اليوم ضرورة مجتمعية لا بد منها ليس لحماية المجتمع
من أمراض الجريمة والتفكك الأسري وإنما لفهم كيف نداور
إقتصاداً وطنياً منتجاً وناجحاً بمتغيرات الداخل بدرجة
كبيرة لتخطيط سليم على المدى البعيد.
شبح الفقر وشراسته
في مشهد آخر لا يقل مأساوية يقف الفقر شاهراً سيفه
على رقاب ملايين المواطنين، رغم أن ثمة معادلة في غاية
الغرابة هو زيادة مداخيل الدولة في مقابل زيادة معدلات
البطالة والفقر، وكأننا نعيش ضد قوانين الطبيعة والعلم
والمنطق. فنحن نقترب من عقد كامل بدأت فيه فوائض الموازنة
السنوية للدولة تصل الى نحو 50 مليار ريال سنوياً كمعدل
منخفض التقدير، ولكن لم تقدّم الحكومة أو العائلة المالكة
كشفاً واضحاً بمصير هذه الفوائض، ومجالات انفاقها.
تمرّ البلاد بمرحلة انعطاف خطيرة، وسوف تتفجر الازمات
تباعاً، ويكون الفقر أحد أبرز المحرّضات على الاحتجاجات
الشعبية على نطاق واسع. ونعرض هنا ما ورد في تقرير مشترك
نشرته كل من صحيفة (واشنطن بوست) وصحيفة (الجارديان) الاسبوعية
في الأول من يناير الجاري بعنوان: (ثراء السعودية يخفي
مشكلة الفقر المتصاعدة). يبدأ التقرير بحقيقة صادمة: (في
بلد بثروة نفطية هائلة وأموال طائلة، يقدّر فيه من يعيش
تحت خط الفقر ربع السعوديين). وفيما يلى نص المقالة:
على بعد كيلومترات قليلة من مراكز التسوّق الفارهة
في عاصمة السعودية، تعيش سعاد الشمر في بيت صخري عند ممر
النفايات. ليس لديها وظيفة، ولا مال، ولديها خمسة أطفال
تحت سن الـ 14 وزوج عاطل عن العمل يعاني من مشاكل مزمنة
في القلب.
تقول (نحن في الأسفل)، وتبكي بقوة من وراء برقع أسود،
يسمح بظهور عينيها فحسب، وتقول (أطفالي يبكون ولا يمكنني
تقديم أي شيء لهم).
يصارع ملايين السعوديين على حدود واحدة من أقوى الاقتصاديات
في العالم، حيث فشلت برامج التوظيف والرعاية في تلبية
حاجات السكان الذي ارتفع عددهم من 6 ملايين في العام 1970
الى 28 مليون نسمة حالياً.
تحت حكم الملك عبد الله، فإن الحكومة السعودية أنفقت
مليارات الدولارات لمساعدة أعداد متزايدة من الفقراء،
والذي تقدّر نسبتهم بما يقرب من ربع السكان المحليين.
ولكن النقّاد يشكون بأن هذه البرامج غير كافية، وأن بعض
الأمراء يبدو أنهم مهتمون بصورة بلدهم أكثر من مساعدة
المحتاجين. في 2011، على سبيل المثال، تمّ اعتقال ثلاثة
من المصوّرين المدوّنين لمدة أسبوعين بعد أن قاموا بوضع
فيلم على الشبكة العنكبوتية عن الفقر في السعودية. روزي
بشير، أستاذة سعودية كتبت بصورة واسعة عن التنمية والفقر
تقول (الدولة تخفي صورة الفقراء. والنخبة لا ترى معاناة
الفقراء. الشعب جائع).
الحكومة السعودية تكشف القليل من المعلومات الرسمية
حول المواطنين الأشد فقراً. ولكن التقارير الصحافية والتقديرات
الخاصة تفيد بأن هناك ما بين 2 ـ 4 مليون مواطن سعودي
يعيش على أقل من 530 دولاراً في الشهر، أي حوالي 17 دولاراً
في اليوم، ويعتبر ذلك خط الفقر في السعودية.
المملكة لديها اقتصاد بنظام ثنائي مؤلف من 16 مليون
سعودي، فيما البقية هي من العمال الاجانب. معدل الفقر
بين السعوديين يتواصل في الارتفاع حيث تصل بطالة الشباب
الى معدّلات قياسية. فأكثر من ثلثي السعوديين هم تحت سن
الـ 30، وأن ثلاثة أرباع العاطلين السعوديين هم في العشرينيات،
بحسب احصائيات الحكومة.
وفي غضون سبعة عقود، فإن السعودية، كمجتمع، نمت من
كونها بدو صحراء قاحلة ومدقعة الى اقتصاد قوي بصناعة نفطية
جلبت 300 مليار دولار العام الماضي.
مجلة فوربس تقدّر الثروة الشخصية للملك عبد الله بنحو
18 مليار دولار، بما يجعله ثالث أغني ملك في العالم، أي
بعد حكّام تايلاند وبروناي. وقد أنفقت أموال الحكومة بسخاء
على مشاريع ذات أهمية عالية، وآخرها انفاق نحو 70 مليار
دولار على بناء أربع مدن اقتصادية، حيث تقول أدبيات الحكومة
بأن (نحو 5 ملايين مقيماً سوف يعيش ويعمل ويلعب).
وأعلن الملك العام الماضي أيضاً عن خطط لانفاق 37 مليار
دولار على الإسكان، وزيادة الرواتب، وإعانات البطالة،
وبرامج أخرى، والتي كان ينظر اليها كجهود لإرضاء السعوديين
من الطبقة الوسطى وقطع الطريق على الاحتجاجات على طريقة
الربيع العربي.
لسنوات عديدة، فإن موقف المسؤولين السعوديين يقوم على
إنكار وجود الفقر. فقد كان من الموضوعات المحظورة (تابو)
التي جرى تفاديها من قبل الاعلام الذي تملكه الدولة حتى
العام 2002، حين قام عبد الله، ولي العهد آنذاك بزيارة
الى أحد الاحياء الفقيرة في الرياض. التغطية الاخبارية
كانت المرة الأولى التي يرى فيها السعوديون الفقر في بلادهم.
الأمير سلطان بن سلمان، إبن ولي العهد الأمير سلمان،
قال في مقابلة بأن الحكومة قد أقرّت بوجود الفقرة وهي
تعمل على (القيام بواجباتها إزاء شعبها). وقال أيضاً بأن
الحكومة السعودية تفصلها (ثلاث الى خمس سنوات) عن تخفيض
بصورة دراماتيكية الفقر عبر تنمية اقتصادية، وإقراض، وتدريب
وظيفي، وخلق لوظائف جديدة للفقراء.
وبالرغم من ذلك، فإن الفقر والغضب إزاء الفساد يتواصل
في الارتفاع. فهناك مبالغ هائلة من الأموال ينتهي بها
المطاف الى جيوب العائلة المالكة عبر شبكة من المحسوبيات،
والفساد والصفقات الحكومية الودية، بحسب محللين سعوديين
وأميركيين. روزي بشير تقول بأن بعض الأمراء السعوديين
أثروا أنفسهم عبر برامج الفساد، مثل مصادرة أراض غالباً
من ملاّك فقراء، ومن ثم بيعها الى الحكومة بأسعار خيالية.
وفي الطرف الآخر من المشهد، فإن الكثير من الأشد فقراً
من السعوديين في العوائل التي تديرها نساء مثل سعاد الشمر،
وهن إما أرامل، أو مطلّقات أو أن أزواجهن عاجزون عن العمل.
وبحسب أحكام الشريعة الاسلامية، فإن الواجب على الرجال
توفير الدعم المالي للنساء وأطفالهن. ولذلك، فإن النساء
اللاتي يجدن أنفسهن دون دخل الرجل يواجهن معاناة كبيرة،
وخصوصاً لأن القيود الدينية والثقافية الصارمة في المملكة
تجعل من الصعوبة بمكان على النساء العثور على وظائف.
الوضع بالنسبة لكثير من العوائل، بما في ذلك سعاد الشمر،
هو سيء لأنها (بدون)، وغير معترف بهم كمواطنين سعوديين،
بالرغم من كونهم ولدوا في هذه البلاد.
وتقدّر هيئة الأمم المتحدة بأن هناك 70 ألف بدون في
السعودية، يتحدّر معظهم من قبائل بدوية حيث مكان إقامتهم
اشتمل على أجزاء من دول عديدة. وهذا الوضع القانوني المرتبك
يجعل من الصعوبة بمكان بالنسبة لهم تلقى معونات حكومية.
سعاد الشمري، 35 عاماً، تعيش في جوار معمل اسمنت ضخم.
البيوت والشوارع مغطاة بسحابة من الدخان والغبار. منزلها
الصخري في أسفل طريق ضيق، حيث الرسومات تغطي الجدران المتصدعة
وأكوام القمامة في الطريق. المالك يهدّدها بالطرد من البيت،
فيما توقف صاحب الدكان القريب من بيتها عن تقديم الغذاء
والغاز للفرن. وتعيش بصورة رئيسية على دعم من السعوديين
الاثرياء الذين يقدّمون الغداء والملابس.
وذات صباح قريب، تسابق أطفالها نحو الباب لنقل مواد
تموينية تم افراغها عند دارها من قبل زوجين من الطبقة
الوسطى في الرياض. السيدة الشمر تقول بأن التبرعات تساعدها
على دفع فاتورة الكهرباء لتشغيل جهاز التكييف، ولكن ليس
لديها مال كاف لشراء مستلزمات المدرسة لأطفالها.
وحيث أن الشباب السعوديين من الطبقة الوسطى لديهم آخر
الانتاجات الحديثة، فإن البنت الأكبر لشمر، نورا، لم تبعث
رسالة الكترونية واحدة (ايميل) أو شاهدت قط الفيسبوك.
لدى زوجها زوجة أخرى بعشرة أبناء، وأغلبهم بلا وظائف.
تقول شمر بأن زوجها يتلقى نحو 500 دولاراً شهرياً،
حيث يعمل في وظيفة حارس أمن الى أن أرغمه وضعه الصحي على
التوقف عن العمل قبل خمس سنوات. وتقول بأنها حاولت، ولكن
بلا طائل، الحصول على عمل كخادمة أو منظّفة.
تقول شمر بأنها (كنت صابرة طيلة السنوات الماضية. وأرجو
أن يكافئني الله بحياة أفضل لي ولأبنائي).
الى هنا ينتهي تقرير (واشنطن بوست) و(الجارديان)، رغم
ما يشتمل عليه من صورة معاناة لعائلة جنى عليها اهل الحكم
وربما ساهم المجتمع بتجاهله لقضية أقرانهم، ويبقى الفقر
عنوان وطن.
فقد كان أعضاء في مجلس الشورى السعودي توصلوا إلى أن
22 في المئة من سكان السعودية فقراء، وذلك بناء على إحصائيات
التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإجتماعية السعودية، رغم
الإعلان عن اعتماد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفقر منذ
نحو 3 أعوام تقريباً.
في خطوة اثارت العديد من التساؤلات السياسية والاقتصادية
والمجتمعية أقر مجلس الوزراء السعودي ميزانية هي الأضخم
في تاريخ البلاد بلغت 221 مليار دولار للعام الحالي. الموازنة
ذات الارقام الهائلة حطمت رقماً قياسياً في تاريخ البلاد
ما دفع بالعديد من المواطنين الى التعليق بسخرية عبر مواقع
التواصل الاجتماعي.
الحكومة السعودية التي وضعت الميزانية باشراف العائلة
الحاكمة قالت إن هذه الميزانية ستخصص لقطاع الخدمات البلدية
والخدمات الصحية بشكل اساس، بينما تعكس الارقام تناقضاً
كبيراً بين ثراء فاحش للسلطة، وفقر مدقع موثق وفق الهيئات
والمنظمات الدولية المتخصصة.
يشار الى أن نجل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد
قام مؤخراً بالاستيلاء على أرض مساحتها 160 مليون متر
مربع، في ظل تحذيرات من بلوغ نسبة السعوديين الذي لا يملكون
مسكناً الـ80% ، وفي ظل جدل واسع حول الفساد المالي لأمراء
الأسرة وتعدياتهم على المال العام.
وكشف مصدر مسؤول في أحد البنوك السعودية عن تصدر السعوديين
قائمة المقترضين في العالم العربي، موضحاً أن 80% من السعوديين
لديهم قروض بنكية إلى جانب قروض بطاقات ائتمانية.
تبقى الاشارة الى صفقات التسلح المتعددة والتي يُنفَق
عليها المليارات من الدولارات فيما لا أفق لنهم الأمراء
وجشهم في ابتلاع الثروة الوطنية عبر صفقات لا تستهدف حماية
الحدود وانما ملء الجيوب حد التخمة.
|