اعتقال فوزان الحربي

هل العنف سبيل التغيير؟

محمد شمس

فوزان الحربي، العضو المؤسس لجمعية الحقوق المدنية والسياسية، والمعتقل منذ ٢٦ ديسمبر ٢٠١٣، حكم عليه القاضي عمر الصحن من جديد بالسجن لعشر سنوات، مبطلاً حكماً سابقاً في ٢٥ يونيو الماضي بالسجن لسبع سنوات والمنع من السفر لمدة مماثلة. زيادة السنوات سجناً جاءت بطلب المدعي العام التابع للداخلية السعودية، ولأنه نشر صك الحكم السابق بحقه. والتهم الموجهة في الأساس اليه سياسية، ولكن تحت مسميات متشابهة لمن سبقوه من الإصلاحيين المعتقلين، مثل: (الخروج على ولي الأمر) (الدعوة للتظاهر)، و(انتقاد السلطات)، و(المشاركة في انشاء جمعية غير مرخصة)، وأمثالها.

الاعلامي سلطان الجميري علّق على الحكم بأن (الإصلاح لا أمل فيه. ليس لأن أحداً لا يريده، بل لأن السرطان دمّر القضاء)؛ والأستاذ المحامي ابراهيم المديميغ، الذي شهد المحاكمة، كان أول تعليقه هكذا: (الذهول والحزن سيطرا على مشاعري، بعد ساعات قضيتها معه ـ أي مع فواز الحربي ـ عند القاضي، وانحفرت في وجداني مقولة: اذا كان خصمك القاضي فمَنْ تُقاضي؟). وأضاف: (البعض يردح سخرية واستهزاءً بالآخرين، وتصيّد أقوالهم، لكن لا نسمع منه كلمة تجاه أزمة الحقوق والحريات وتكميم حرية التعبير).

أيضاً فالاعلامي وليد الخضيري يتحدث عن حقيقة أن (الإدعاء العام والقضاء يلاحق المطالبين بالإصلاح ويسجنهم لسنين؛ بينما لا يستطيع محاكمة الفاسدين المتسببين بغرق الناس في الصرف الصحي).

لكن الرد الأبلغ والأكثر إيلاماً جاء على لسان محامي الضحية فوزان الحربي، فقد كان المحامي سلطان العجمي أكثر المتأثرين بما جرى على موكله. قال: (انا متابع لسقوط القضاء، ومتأكد أنه في الحضيض.. ومع هذا انا مصدوم: كيف سقط تحت الحضيض، ولمصلحة من؟). وأضاف: (أحاول السيطرة على مشاعري تجاه القضاء الذي اختطف اصلاحي شريف تعرّض لغدر وخداع وتنكيل من القاضي). وشرح في أول ملاحظاته أنه ـ أي المحامي العجمي ـ وفي محاكمات عديدة، شاهد القاضي عمر الصحن (يخشى الإدعاء العام، ويجلسه بجواره على نفس الطاولة، ويتحدث له باحترام مبالغ، وكأنه سيّده، وربّ نعمته، والحقيقة هو كذلك).

ويبين المحامي العجمي، التهمة التي دفعت بالمدعي العام للمطالبة بزيادة سنوات السجن للناشط فوزارن الحربي، فيقول انها: (نشر لائحة الحكم السابق). ويسأل العجمي: (إذن ما فائدة علنيّة المحاكمة إذا لم يُنشر الحكم أصلاً). ويسخر: (ممكن المدعي العام ـ وهو سيّد القاضي؛ والقاضي متوقعين ان الشعب سيرتدِعْ من الحكم عن طريق الحاسة السادسة. يخرب بيت الذكاء عند القضاء والإدعاء العام). والطريف أن المدعي العام يطالب بعقوبة رادعة لمجرد نشر لائحة الحكم الصادر في يونيو الماضي، ثم يحتج في نفس الوقت على نشر الحكم، (فكيف نرتدِعْ واحنا ما عرفنا الحكم؟) يسأل المحامي العجمي ساخراً.

في بيان جمعية حسم حول الحكم الصادر بحق فوزان الحربي، جاء أن (اعتبار نشر صكوك الأحكام في القضاء السعودي جريمة، ولكنه دليل على أن القضاء يعمل في الظلام. ولو كان واثقاً من ان أحكامه موافقة للشريعة الإسلامية، لما خشي العلنية، ونشر صكوك الأحكام).

مغردة في تويتر علقت الحكم: (مصيبة أننا لا زلنا نسمع ببغاوات تردد: أمن وأمان؛ وقضاء عادل، وحكم بالشريعة؟ ترى أي شريعة يقصدون؟). أما عبدالعزيز الهاشمي، شقيق المعتقل سعود الهاشمي، فعلق: (آل سعود يعاملون من يريد إصلاح النظام كما يعاملون من يريد إسقاطه. فإذا كان كذلك، فليكن شعارنا: الشعب يريد اسقاط النظام)؛ ويعتقد الهاشمي أن (آل سعود باعتقالهم جميع دعاة الملكية الدستورية، يدفعون الجميع نحو الشعار المبارك: الشعب يريد اسقاط النظام).

قريب من هذه التعليقات، كتب الناشط السياسي حمزة الحسن: (إن ما يزعجني بحق، هو أن هناك من يعتقد بأنه يمكن تحقيق الإصلاح السياسي مع بقاء هذه العائلة الفاسدة المستبدة في الحكم)؛ واضاف: (قد لا يطول عمر حكم آل سعود مدة اعتقال فوزان الحربي لعشر سنوات. اتساع دائرة الظلم الفظيع مؤلم للناس، ولكنه يحفر قبر الحكم السعودي). وختم: (قبل ان يصبح ملكاً، وعد بالإصلاح المتدرّج خلال عشرين سنة، راحت عشر منها، ورأيتم منجزه القمعي! الله يعينكم على العشر العجاف الباقيات)!

ويؤكد المحامي سلطان العجمي، بأن القمع يؤدي الى نمو العنف المحلي وتصديره ايضاً: (هل تعلم أن بعض من كان يحضر محاكمات جمعية حسم، وشاهد التنكيل بدعاة الإصلاح السلمي، ذهبوا لأماكن الصراع في سوريا والعراق واليمن. خاب ظنّهم) بالإصلاح طبعاً. ووصف العجمي الوضع كالتالي: (نحن أمام نظام يدفع لطريق العنف بطريقة مباشرة؛ مثل طلب قاضٍ من سجناء، التوجّه للقتال في الخارج؛ وهو بهذا يقفل بطريقة غير مباشرة كل الطرق للتعبير السلمي)؛ ولهذا فإن اخراس اصوات دعاة الإصلاح تفسح المجال وتدعم أصوات اسقاط النظام؛ خاصة مع خيبة الأمل من عهد الملك ابو متعب، الذي كان المحامي العجمي يعتقد أنها (ستشهد اصلاحات، لكن للأسف كلها حبر على ورق، ولم تجد طريقهاً في ظل واقع مقرف نُجبر على استيعابه). ويواصل بأن (كل الإصلاحات، اذا لم تبدأ باطلاق سراح سجناء الرأي، ومنح الشعب حقه في اختيار ممثلين له، هي كلام فارغ). ويحذر العجمي بالشرح أنه (محمّل بثلاثة تعهدات ـ لدى المباحث طبعاً ـ والتزامات ترهبني وترهقني، ولكن هذه أرضنا، ونحن الباقون، وغيرنا سيذهب، ومن يبحث عن سقوطه لا ندم عليه).

ويعتقد المحامي العجمي أن حجة تغيير النظام بالعنف أو بالسلم عبر اسقاط الملكية، أقوى في انعدام امكانية الإصلاح واستمرار حملة البطش. والحل ليس بالعنف: (أدعو من خرج لساحات الصراع في الخارج، أن يعودوا، رغم آلة القمع المنظم من وزارة الداخلية والقضاء لإقفال أي طريق للسلميّة).