السعودية بين اكثر 5 دول استبداداً في العالم

ديمقراطية بريطانيا تدعم الطغيان السعودي!

زيارة الأمير أندرو، دوق يورك، والابن الثاني لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، الى السعودية، والهادفة الى تعزيز العلاقات بين البلدين.. أثارت الناشطين البريطانيين في مجال حقوق الانسان الذين اعتبروها تعبيرا عن العلاقة الوثيقة للغاية بين المؤسسة البريطانية ونظام الاستبداد السعودي.

وحول هذه الزيارة كتب الناطق باسم (كات/ الحملة لمناهضة لتجارة السلاح) اندرو سميث مقالا قال فيه انه سيكون من الصعب الحديث عن مستوى القمع الذي تشهده المملكة السعودية، او السؤال عن مخاطر السجن او حتى تهديد حياتك فيها. وهي مخاطر تعاظمت في السنوات الأخيرة.

واضاف: لقد اقر النظام السعودي أخيرا ما أسماه قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي يعامل جميع الناشطين والذين يتهمهم بالالحاد والمنشقين السياسيين كأعداء للدولة. وتابع: التعذيب يجري على نطاق واسع وعمليات الإعدام العلنية يمكن مشاهدتها بشكل منتظم للغاية.

ويضيف الكاتب ان القمع الحكومي يسجل على نطاق واسع ومنهجي، وقد اخترق تقريبا كل جوانب الحياة في المملكة، حيث النظام هو واحد من عدد قليل من الأنظمة في المنطقة، لم تقدم أي تنازلات باتجاه الحريات والديمقراطية حتى في المسائل الثانوية مثل السماح للنساء بقيادة السيارات.. وهو ما جعل السعودية تحتل المركز الخامس في الانظمة الاكثر ديكتاتوية في العالم بحسب مؤشر الديمقراطية لمجلة الإيكونوميست.

وعلى الرغم من سجلها المرعب في مجال حقوق الإنسان، فقد استقبلت السعودية عددا من الزائرين الدوليين في السنوات القليلة الماضية، مثل أنجيلا ميركل، وباراك أوباما، والأمير تشارلز الذي شارك الامراء بالرقص بالسيف. هذا مع تصاعد المخاوف على نطاق واسع حول دورها في تمويل الإرهاب، الا ان ذلك لم يحل دون اعتبارها جزءا من التحالف الدولي لمحاربة الارهاب في العراق.

وترتكز هذه العلاقة السياسية على مصالح اقتصادية وتجارية قوية. وفي الأسابيع القليلة الماضية توسط توني بلير رئيس الوزراء الاسبق لابرام صفقات مع شركة نفط أسسها عضو في العائلة المالكة السعودية. وهناك الآن أكثر من مئتي مشروع مشترك بين الشركات البريطانية والسعودية بقيمة سبعة عشر مليارا ونصف المليار دولار. وهذه المشاريع سهلت ابرام سلسلة من صفقات الأسلحة والنفط.

وأكد المقال ان المملكة السعودية هي أكبر مشتر للأسلحة البريطانية الصنع، وقد أنفقت عشرات المليارات من الجنيهات منذ العام 1960، وقد حظيت تلك المبيعات بالدعم الصريح من الحكومات البريطانية المتعاقبة. وختم بأن الحكومة البريطانية كثيرا ما تتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية، ولكن هذه الكلمات تصبح جوفاء عندما يتعلق الامر بالمصالح الاقتصادية مع النظام الدكتاتوري في السعودية الذي يرتكب الفظائع بشكل يومي، والذي ربطته هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الاميركية السابقة بشبكات تمويل الإرهاب. ان الدعم البريطاني لصفقات الاسلحة ليس مجرد وسيلة لملء جيوب شركات الأسلحة؛ بل انه يوفر أيضا الدعم الضمني للنظام السعودي، ويرسل رسالة لمواطنيها والمنطقة على نطاق أوسع أن تطلعاتهم من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية هي أقل أهمية من الأرباح المادية.