نداء الى القيادة والشعب معاً:

الاصلاح الدستوري أولاً

تقدمت القوى الإصلاحية في المملكة بعريضة جديدة في السادس عشر من ديسمبر الماضي طالبت فيها بوضع دستور للمملكة يستفتى المواطنون بشأنه ليكون عقداً إجتماعيا بين المواطن والدولة، وطالبت العريضة التي قدمت لولي العهد ولعدد من الأمراء بأن تكون الدولة ملكية دستورية، ملمحة الى ضرورة تخفيف قبضة العائلة المالكة عن جهاز الدولة، وتقليص دورها التنفيذي والتشريعي، وهو ما أثار غضباً لدى عدد من الأمراء وفي مقدمتهم الأمير نايف وزير الداخلية.

وقد لوحظ أن التيار السلفي قد وقع على هذه الوثيقة بكثافة غير معهودة، وكان له دورٌ كبير في صياغتها الصياغة الدينية، وقد أدّى إقحام التيار السلفي في المشروع الإصلاحي الى تقوية الإصلاحيين في مقابل الحكومة، ولكن عدداً من الليبراليين اعترضوا على تلك الصياغة، وعلى تكثيف اللغة الدينية. وكلنا أملٌ أن تتحد القوى الإصلاحية كلها على الخطوط العريضة التي جاءت بها وثيقة الرؤية في يناير 2003، وأن تشكل عامل دعم لمسار التغيير في المملكة.

فيما يلي نص العريضة الجديدة:

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز

ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني رعاكم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ننقل لكم شكر الموقعين على هذا الخطاب؛ من دعاة المشاركة الشعبية والإصلاح الدستوري في هذا البلد الطيب، من إخوانكم وأبنائكم، على اختلاف أطيافهم ومناطقهم، للاتجاه الإصلاحي الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين.

ويحيونكم على مناداتكم بالمشاركة الشعبية، واستقبالكم العديد من دعاة الإصلاح، من المشاركين في تقديم (رؤية)، من العلماء وأساتذة الجامعات والمحامين والمهتمين بالشأن العام، في شهر ذي القعدة سنة 1423هـ ويعتبرون مقولتكم في اللقاء: رؤيتكم هي مشروعي، مبدأ يؤسس التعاون بين القيادة ودعاة المشاركة الشعبية والإصلاح الدستوري.

وإذ ينتظرون منكم خطوات رسمية عملية أسرع وأقوى، في طريق النظام الدستوري؛ يرجون أن يواكبها دعم لجهود المهتمين بنشر ثقافة الإصلاح السلمي، فلن ينجح الإصلاح من دون قيامهم بتشكيل رأي عام يحفزها ويساندها.والإصلاح السلمي خير علاج وواق لمجتمعنا، من الكوارث والمآسي، التي ليس العنف،إلا أحد إفرازاتها،ويعتبرون مساهمتهم هذه جزءا لا يتجزأ من الولاء والتضامن مع القيادة، في التصدي للأخطار الداخلية والخارجية.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

التاريخ 22/10/1424هـ، الموافق 16/12/2003م

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

نداء وطني إلى القيادة والشعب معا:الإصلاح الدستوري أولا

صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز

ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني وفقكم الله

السلام عليكم ورحمة الله

نحن شركاء (شعباً وحكومة) في هذا الوطن، ومسئولون جميعا عن الحفاظ على أمنه ووحدته، وعلى ازدهاره وقوته وعزته، إذن مدعوون جميعاً، في ظل ظروف حرجة وحساسة داخلية وخارجية؛ إلى تحمل مسئولياتنا ومراجعة خطواتنا، سواء من كان في مركز القيادة أوهامشها، ومن كان في الصفوف الأمامية والخلفية سواء، كافة الأطياف والمناطق والمستويات.

إن الموقعين على هذا الخطاب من العلماء وأساتذة الجامعات والمثقفين ورجال الأعمال المهتمين بالشأن العام،يؤمنون بدورهم في قول كلمة الحق، بل واجبهم ومسئوليتهم، تجاه الميثاق الذي حملهم الله إياه، في قوله تعالى: (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه)، من أجل ذلك يقدمون أنفسهم على أنهم دعاة للمجتمع الأهلي المدني، ودعاة للإصلاح الدستوري.

من أجل ذلك يعلنون ما يلي:

أولا: أنهم يدينون العنف بكافة أشكاله ومصادره، داخليا وخارجيا،سواء أكان عنف دول وحكومات، أم عنف أفراد وجماعات. ويرون أن انتشار عنف الجماعات قضية مركبة تحتاج إلى تحليل عميق، يتجاوز رؤية ماظهر فوق السطح، وما استدعي لتبرير العنف من أفكار، لكي لا يغفلنا ذلك عن المسببات الجوهرية. ويرون أن مكونات العنف ليست ناتجة حصرا عن مناهج التعليم الديني، وإنماهي حتما إحدى إفرازات غياب المشاركة الشعبية، عن القرار الحكومي. ولن يجاروا وسائل الإعلام الصهيونية والأمريكية،التي تريد أن تبرئ ساحتها من أن تعاملها في فلسطين والعالم العربي والإسلامي؛ هو السبب الخارجي في شيوع العنف، فتحاول تحميل الإسلام وقيمه ومناهج تعليمه، فاتورة الغلو والتطرف. ولن يسوقهم تباطؤ الدولة في اتخاذ خطوات أساسية لتجسيد المشاركة الشعبية المطلوبة، إلى الإحباط واليأس، وتبرير مآسي العنف.

من أجل ذلك فإنهم إذ تأملوا الأحداث الجارية، وبحثوا بواعث العنف ووسائله، يودون أن يقدموا خلاصة رأيهم، بيانا للسلطة والمجتمع معا، استجابة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة...لأئمة المسلمين وعامتهم)، عسى أن يسهم ذلك في تدبير العلاج قبل فوات الأوان.

ثانيا: ويرون من خلال التحليل الاجتماعي والسياسي، لماضي الوطن وحاضره، أن المجتمع حُرِم من حقه الطبيعي في التعبير الحر المسئول عن آرائه، وهمشت حرياته التي هي رئته التي يتنفس بها، وحُرم من حقه الطبيعي في مشاركة السلطة في اتخاذ القرارات، التي تتعلق بمصالحه ومصيره.

لقد كانت في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، أشكال بسيطة محدودة من المشاركة الشعبية، أتاحت قدرا من الشورى في القرار الحكومي، وقدرا من التوازن بين السلطة والرأي العام. بيد أنه منذ خمسين عاما تم التدرج في القضاء على هذه الأشكال البسيطة القديمة، شيئا فشيئا حتى تلاشت، وفوق ذلك لم تسمح الدولة بنشوء أي تجمعات مجتمع أهلي مدني جديدة.

ثالثا: إن إقصاء المجتمع عن المشاركة في اتخاذ القرار الحكومي، أنتج سلبيات كثيرة، عندما عطل مفهوم الشورى، فاختل ميزان العدالة والمساواة، وأنتج هذا الاختلال مفاسد شتى، وتفاوتا في توزيع الثروة، بين المناطق والأفراد، وتكاثرا في البطالة، وعجزا في الاقتصاد، وهدرا للمال العام، وسلبيات كثيرة في مجال التعليم والتربية الاجتماعية، والخدمات الصحية، وجر إلى النيل من الكرامة الوطنية، وقد أوصل البلاد إلى عنق الزجاجة، وعرض الوطن لمخاطر كبرى، وليس نمو العنف إلا أحد إفرازات الإقصاء.

رابعا: إن مناخ الانفتاح للمشاركة الشعبية، ولا سيما حرية التفكير والتعبير المسئولة، هو التربة الطبيعية لنمو الاعتدال في الأفكار والأعمال، وهو المحضن الذي يسمح بانتشار خطاب ديني أصيل يتسم بالاعتدال، عندما يعاد تأسيسه على الكتاب والسنة، لأن الإسلام مشروع سمو روحي ومدني معا، لخيري الدنيا والآخرة معا،، فيحقق الشورى والعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية والوطنية، والتواصي بالحق وكل مكارم الأخلاق، وعندما يعاد التأسيس في أفق مفتوح؛ يتحقق في المجتمع رفض الغلو في التكفير والتبديع ونبذ العنف، وتترسخ فيه ثقافة التسامح والتعددية، في إطار الهوية الوطنية الجامعة.

لن نستطيع عمليا أن نقول: لا للعنف إلا إذا قلنا: نعم للمشاركة الشعبية والتعبير الأهلي المدني السلمي، تعبيرا وتجمعا حرا سلميا مسئولا.

خامسا: أن أي إصلاح من دون بناء دولة مؤسسات تضمن المشاركة الشعبية سريع الزوال. ولو تحقق جزء منه لما تحقق الكل، ولا يمكن أن يستقر ولا أن يستمر، كما نطقت تواريخ الدول والأمم؛ لأن المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، هي المناخ الطبيعي للقضاء الفعال، على مظاهر الفساد الإداري وهدر المال العام، وهي مناخ توسيع القاعدة الإنتاجية، والتوزيع العادل للثروة، على كافة الشرائح الاجتماعية والمناطق المختلفة، وطرح الحلول العملية لمشاكل الفقر والبطالة، والتعليم والصحة والإسكان وغيرها، وتمكين المرأة من أداء دورها في الشأن العام ووظائفها الاجتماعية والاقتصادية، التي قررتها الشريعة الغراء. فكل إصلاح من دون المشاركة الشعبية، لا يضمن نجاحه ولو أمكن لما ضمن استقراره واستمراره، مهما خلصت النيات، وصدقت الهمم وتكاتفت الجهود وتكاثرت. و لا يمكن أن تتبلور المشاركة الشعبية؛ ولا أن تَنتَظِم، إلا بإيجاد نظام دستوري.

من أجل ذلك يوجه الموقعون نداء، إلى القيادة والشعب معا:

أولا: الشق الأول من النداء إلى القيادة:

أ- يطالبون القيادة السياسية بالشروع الفوري، في انتهاج طريق الإصلاح الدستوري، الذي هو طريق التنمية الصحيحة والقوة، في جميع الدول والشعوب، الذي تنادت إليه في هذا الوطن؛ جهود إصلاحية كثيرة، جماعات وأفرادا، من الأمراء والمثقفين، والعلماء والكتاب والدعاة، من المهتمين بالشأن العام، منذ أكثر من خمسين عاما ولا سيما منذ حرب الخليج الثانية.

وخطاب (رؤية لحاضر الوطن ومستقبله) الذي قدم إلى القيادة السياسية: ممثلة بسموكم الكريم وإخوانكم الكرام، في شهر ذي القعدة 1423هـ (يناير 2003م)، إنما جاء امتدادا تراكميا، لما سبقه من مذكرات إصلاحية، محاولا تركيزها بالنقاط الخمس، التي بلورت الإصلاح الذي يتطلبه السياق، بأنه الإصلاح الدستوري، المؤسس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي يشكل إطارا لتجسيد المشاركة الشعبية. إن المشاركة الشعبية لا تتجسد، إلا في منظومة إصلاح دستوري شامل، عناصره الأساسية، تتجسد في ما يلي:

1- إقرار الحقوق والحريات العامة للمواطنين، التي قررها الإسلام قبل أربعة عشر قرنا من تنادي الأمم الحديثة إليها، ثقافية واقتصادية واجتماعية وسياسية، على اختلاف مناطقهم وطوائفهم ومذاهبهم، وطبقاتهم وانتماءاتهم، واتخاذ الإجراءات التي تضمن احترامها.

2- انتخاب مجلس لنواب الشعب،فالنواب من أهل العلم والخبرة والرأي والإيثار،الذين ينتخبهم الشعب، هم الأمناء على مصالحه ومحل ثقته، في الحل والعقد، ومحل إجماعه،بما يضمن قيام مجلس النواب بالرقابة والمحاسبة، على السياسة الداخلية والخارجية، وللحفاظ على المال العام. وتمكينه والمجالس المحلية من ممارسة المهام والصلاحيات المنوطة بمثلها دستوريا.

3- تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: تنفيذية ونيابية وقضائية.

4- السعي الحثيث لتعزيز استقلال القضاء، عبر إجراءات وهياكل، تضمن حياده ونزاهته، ولا سيما في القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها،وتحديد القواعد القضائية وتوحيدها وإعلانها، وسرعة البت في القضايا، والتنفيذ الفوري لأحكام المحاكم، وإنشاء محكمة دستورية شرعية عليا، تكون مرجعا لمشروعية الأنظمة ولتفسيرها ولتلقي الطعون فيها.

5-تقرير قيام تجمعات المجتمع الأهلي المدني، ثقافية واقتصادية ومهنية واجتماعية وسياسية، من نقابات وجمعيات وجماعات. والالتزام بعدم المساس بحق الناس في التجمع والتظاهر السلمي.

ب- يجددون المطالبة باتخاذ خطوات جدية في طريق الإصلاح الدستوري، ويبلورونها بالمطالب التالية:

1- أن تعلن القيادة مبادرة تمثل التزاما بتطوير نظام الحكم إلى (ملكية دستورية)، تتضمن العناصر الأساسية في منظومة الإصلاح الدستوري الشامل (ذات العناصرالخمسة السابقة)، وهي مبادرة وطنية(طال على الشعب انتظارها).

2- تشكيل هيئة وطنية مستقلة لإعداد دستور دائم للبلاد، مؤسس على الشريعة، (المتضمن العناصر الخمسة السابقة) من الخبراء وفقهاء الشريعة العارفين بالفقه الدستوري.

3- استفتاء الناس عليه خلال عام.

4- البدء في تطبيقه خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاثة أعوام.

ج- يثمنون لسموكم وإخوانكم المبادرة إلى الدعوة إلى الإصلاح الدستوري، قبل أكثر من أربعين عاما، تلك المبادرة الرائدة الكريمة، التي أدركت مبكرا، أنه الأسلوب الصحيح لبناء دولة عربية إسلامية حديثة، ونعتقد أن الأمراء اليوم يجدون أن الإصلاح الدستوري؛ ليس هو الأسلوب الصحيح لبناء دولة عربية إسلامية حديثة فحسب، بل هو طوق النجاة الذي يضمن إنقاذ البلاد والعباد، من مخاطر مشكلات أطلت أعناقها، وليس انفجار العنف، إلا كتلة الجليد الظاهرة، من جبلها الثلجي، العميق الغور تحت الماء. ويجدون أن الإصلاح الدستوري هو درع البلاد لمواجهة معضلات مستقبلية كبرى لمعت بروقها، في أجواء عولمة طاغية، تزيد القوي قوة والضعيف ضعفا، وأطماع صهيونية تزداد شراسة وعنفا، وظلال هيمنة أمريكية متزايدة، تسلب الشعوب والدول الضعيفة خصوصيتها واستقلالها.

ثانيا:الشق الثاني من النداء إلى الشعب بكافة أطيافه وشرائحه ولا سيما علماء الشريعة والفقهاء وطلاب العلم الشرعي بتأييد الدعوة إلى الإصلاح الدستوري:

أ- إن الإخلال بالشورى الشعبية أدى إلى مفاسد كبرى حاضرة، على المجتمع والدولة، وسيؤدى إلى مخاطر عظمى متوقعة، وكل ما يضر بالأمة والدولة، فإنما هو مضر بالملة، وكل ما أخل بالملة، فإنما هو إخلال بأصل عظيم من أصول الدين، التي صرح بها القرآن والسنة، وطبقها السلف الصالح من الرعيل الأول من هذه الأمة، رضي الله عنهم.

والنظام الدستوري هو الذي يضمن تطبيق شريعة الحق والعدالة والحرية والمساواة والكرامة الوطنية، ويتيح قيام مؤسسات المجتمع الأهلي المدني بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في كافة المصالح العامة للشعب في أموره الروحية والمدنية سواءا. وليس الإصلاح الدستوري في الإسلام ـ إذن ـ من المصالح المرسلة، فضلا عن أن يكون علمنة، بل هو من فروض الدين العظمى، بل هو التطبيق الأمثل الأشمل الصحيح للحكم بالشريعة. فهو أساس كل إصلاح. وهو الضامن بإذن الله لتوازن المجتمع والدولة، وقيام علاقة طبيعية بين القيادة السياسية والمجتمع، قائمة على التراضي. والتراضي هو أساس ومصدر مشروعية الدولة، الذي يضمن لها الولاء. والولاء هو أساس التماسك والتآلف والتعاون بين القيادة السياسية والمجتمع. والتعاون هو أساس قوة المجتمع والدولة أمام الفتن والتحديات الداخلية والخارجية. فهو الذي يحمي ميزان العدالة الاجتماعية من الاهتزاز، وبذلك يحمي المجتمع والدولة من الأخطار. وهو الحامي بإذن الله للبلاد والعباد من رياح الهيمنة الأجنبية.

ب- إن خير ضمان لنجاح الإصلاح الدستوري، أن يكون نتيجة تفاعل إيجابي بين القيادة السياسية، والفعاليات النخبية والشعبية، من أجل ذلك يطالب الموقعون على هذا الخطاب؛ ذوي التأثير الاجتماعي، أن يثمنوا الإصلاح الدستوري، وأهميته على حاضر البلاد والعباد، وكونه بمشيئة الله طوق النجاة من الأخطار، وأن يتحمل كل منهم،تبعاته ومسئولياته الجسيمة، من كافة الأطياف والمناطق والاتجاهات، سياسية وثقافية وإعلامية، واقتصادية واجتماعية، من علماء وأساتذة جامعات وتعليم، ومثقفين وكتاب وأدباء ورجال أعمال، ولا سيما النخبة من أهل العلم الشرعي، من فقهاء ودعاة ومرشدين، ويطالبونهم بتهيئة التربة الاجتماعية للإصلاح الدستوري، بالدعوة إليه في كافة المجالس والمساجد والجوامع، والمنابر والنوادي والمجامع، لكي ينضج رأي عام متفاعل، يدعم القيادة السياسية ويحفزها ويعينها على الإصلاح الدستوري.

ويدعون كافة الفعاليات ولا سيما الاجتماعية والثقافية والإعلامية،إلى دعم هذه الوثيقة، بالمشاركة في توقيعها، وجمع تواقيع المشاركين، وإعلانها عبر كافة الوسائل المتاحة. ليكون النداء عريضة شعبية تجسد رأيا شعبيا عاما واعيا فعالا، يحفز على الإصلاح الدستوري، ويدعم توجه القيادة الإصلاحي.

ونسأل الله أن يوفق القيادة السياسية، ممثلة بكم وإخوانكم، وأن يوفق المجتمع السعودي بكافة فعالياته، إلى التعاون على البر والتقوى، وأن يكف عن الوطن شر الفتن، ماظهر منها وما بطن''وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، فينبئكم بما كنتم تعملون'' والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التاريخ 22/10/1424هـ، الموافق 16/12/2003م

الموقعون:

1. إبراهيم بن محمد الجار الله ـ باحث في في علوم الشريعة ورجل أعمال/ 2. أ.د.إبراهيم بن محمد الشهوان ـ أستاذ جامعي في الهندسة الكهربائية/ 3. إبراهيم الهجرس ـ أكاديمي/ 4. إبراهيم عبد الله التركي ـ شاعر/ 5. أحمد زكي أحمد سليم ـ محام/ 6. أحمد صلاح جمجوم ـ وزير سابق للتجارة والصناعة/ 7. أحمد عبد الرحمن القفاري ـ موظف/ 8. أحمد عدنان ـ كاتب صحفي/ 9. إسماعيل سجيني ـ وكيل سابق لوزارة التخطيط ومستشار اقتصادي/ 10. د. باسم عبد الله عالم ـ تخصص في القانون/ 11. تـركي عبد العزيز الكريدا ـ محام/ 12. أ. د. توفيق القصير/أستاذ جامعي في الهندسة النووية. مديرسابق للندوة العالمية للشباب الإسلامي/ 13. جعفر محمد الشايب ـ رجل أعمال وعضو مؤسس للجنة حقوق الإنسان الدولية/ 14. جميل الفارسي ـ رجل أعمال.كاتب صحفي/ 15. جميل سليمان المثري ـ رجل أعمال/ 16. أ.د. حامد سالم الحربي ـ أستاذ جامعي في التربية/ 17. حسين رمضان قريش ـ ناشط اجتماعي/ 18. د. حمد الصليفيح ـ مديرعام سابق للتوعية الإسلامية،عضو مؤسس للجنة حقوق الإنسان السابقة/ 19. د. حمزة بن زهير حافظ ـ أستاذ جامعي في علوم الشريعة/ 20. خالد بن فرح المطيري ـ محام/ 21. أ.د. خالد الدويش ـ أستاذ جامعي في الهندسة/ 22. د. خالد العجيمي ـ أستاذ جامعي في اللغة العربية/ 23. خالد محمد الطاهر ـ رجل أعمال/ 24. زكي عبد الله الميلاد ـ رئيس تحرير مجلة الكلمة/ 25. د. سرحان العتيبي ـ أستاذ جامعي في العلوم السياسية/ 26. أ.د. سعود السجيني ـ أستاذ جامعي/ 27. د. سعد عبد الله الشريف ـ رجل أعمال/ 28. أ.د. سعود بن عبد الله الفنيسان ـ عميد كلية الشريعة الأسبق بالرياض/ 29. د. سليمان بن إبراهيم الحصين ـ أستاذ جامعي في علوم الشريعة ورئس قسم الشريعة/ 30. د.سليمان صالح الرشودي ـ أستاذ جامعي في الهندسة النووية/ 31. سليمان إبراهيم الرشودي ـ قاض سابق ومحام. عضو مؤسس للجنة حقوق الإنسان السابقة/ 32. صالح علي الدبيبي ـ باحث في الشريعة ومحام/ 33. صالح إبراهيم الصويان ـ ناشط في الشأن العام/ 34. د.صالح بن سليمان العمير ـ أستاذ جامعي في اللغة العربية/ 35. د.صالح العمر ـ أستاذ جامعي في التربية/ 36. د. صلاح بن أحمد الشيخ مبارك ـ أستاذ جامعي في علوم الشريعة/ 37. د. عبد الإله بن حسين العرفج ـ أستاذ جامعي في الحاسوب/ 38. عابد خزندار ـ ناقد أدبي وكاتب سياسي/ 39. عايد منزل العوذة ـ رجل أعمال/ 40. د. عبد الحميد بن مبارك آل الشيخ مبارك ـ شيخ المدرسة الشرعية في الأحساء/ 41. د. عبد الخالق عبد الله منصور آل عبد الحي ـ أستاذ جامعي في العلوم السياسية/ 42. عبد الرحمن بن أحمد العصعو ـ مشرف تعليم الأحساء/ 43. د. عبد الرحمن الشميري/أستاذ جامعي في التربية/ 44. عبد الرحمن عبد اللطيف العيسى ـ رجل أعمال/ 45. عبد الرحمن ناصر العبيد ـ محام/ 46. د. عبد العزيز الصالح ـ صيدلي/ 47. د. عبد العزيز محمد الدخيل ـ مدير المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل/ 48. عبد العزيز بن عبد الله المسعود ـ رجل أعمال/ 49. عبد العزيز محمد الوهيبي ـ كاتب في الثقافة الإسلامية، وعضو في لجنة حقوق الإنسان السابقة/ 50. عبد العزيز القاسم ـ قاض سابق ومحام/ 51. عبد العزيز عبد الله آل الشيخ مبارك ـ موظف في إدارة التعليم/ 52. عبد الكريم الجهيمان ـ مفكر وكاتب اجتماعي إصلاحي/ 53. عبد الله أحمد اليوسف ـ كاتب ومؤلف/ 54. عبد الله بن بجاد العتيبي ـ كاتب صحفي/ 55. أ.د. عبد الله الحامد ـ أستاذ جامعي سابق في العربية وعضو مؤسس للجنة حقوق الإنسان السابقة/ 56. عبد الله عبد الرحمن الحبيل ـ موظف/ 57. أ.د. عبد الله بن عبدالله الزايد ـ أستاذ ورئيس سابق للجامعة الإسلامية/ 58. د. عبد الله العتيبي ـ أستاذ جامعي/ 59. د. عبد الله الضويان ـ أستاذ جامعي في الفيزياء/ 60. عبد الله فراج الشريف ـ تربوي. باحث في الثقافة الإسلامية/ 61. عبد الله بن محمد السيد الهاشم ـ موظف علاقات/ 62. عبد الله عبد اللطيف الحملي ـ محاسب بكهرباء الشرقية/ 63. عبد الله عبد الوهاب الهديب ـ موظف حكومي/ 64. د. عبد الله بن علي أبو سيف ـ أستاذ جامعي في علوم الشريعة/ 65. عبد الله محمد حسين ـ قاص وكاتب/ 66. عبد الله بن محمد الناصري ـ محام/ 67. عبد اللطيف غصاب الضويحي ـ أكاديمي في معهد الإدارة العامة/ 68. عبد اللطيف محمد عبد الرحمن الملا ـ مرشد طلابي/69. د. عبد المحسن هلال/أستاذ جامعي في الاقتصاد/ 70. عدنان بن عبد الله العفالق ـ خطيب جامع/ 71. عصام حسن بصراوي ـ محام ومستشار قانوني/ 72. د. علي الدغيمان السرباتى ـ أستاذ جامعي في التربية/ 73. د. علي عبد الله الحاجي ـ أستاذ جامعي في التربية/ 74. د. عمر الخولي ـ أستاذ جامعي سابق في القانون ومحام/ 75. د. عمر كامل ـ رجل أعمال وباحث/ 76. د. فائقة بدر ـ أكاديمية/ 77. فائز صالح محمد جمال ـ كاتب وناشط حقوقي/ 78. فؤاد عبد الحميد عنقاوي ـ تربوي وباحث/ 79. فاروق صالح أبو زيد ـ رجل أعمال/ 80. فهمي بن عبد المحسن آل الشيخ مبارك ـ معلم في اللغة العربية/ 81. فهد بن أحمد آل الشيخ مبارك ـ موظف في شركة الاتصالات/ 82. فيصل عبد الله العوامي ـ كاتب/ 83. قاسم بن عبد العزيز القاسم ـ محام/ 84. أ.د. متروك الفالح ـ أستاذ جامعي في العلوم السياسية. ناشط في مجال المجتمع المدني/ 85. محمد باقر النمر ـ رئيس تحرير مجلة الواحة/ 86. د. محمد حسين العسكر ـ ناشط في الشأن العام/ 87. د. محسن حسبن العواجي ـ أستاذ جامعي سابق في الزراعة وعضو في لجنة حقوق الإنسان السابقة/ 88. أ.د. محمد جميل خياط ـ أستاذ جامعي في التربية/ 89. محمد جواد الجبران ـ رجل أعمال وناشط اجتماعي/ 90. د. محمد الحضيف أستاذ جامعي سابق في الإعلام وعضو في لجنة حقوق الإنسان السابقة/ 91. محمد سعيد طيب ـ محام وناشط في حقوق الإنسان/ 92. محمد صالح العلي ـ محاضر جامعي وخطيب جامع/ 93. محمد القشعمي ـ كاتب/ 94. محمد عبد الله الهاجري ـ مدرس اللغة الإنجليزية/ 95. أ.د. محمد بن علي الهرفي ـ أستاذ جامعي ومدير تعليم سابق وكاتب/ 96. د. محمد عمر جمجوم ـ أستاذ جامعي سابق ورجل أعمال/ 97. د. محمد عيسى فهيم ـ أستاذ جامعي في التربية/ 98. محمد مسلم الفايد ـ كاتب صحفي/ 99. أ.د. محمد بن ناصر السحيباني ـ أستاذ وعميد سابق في كلية الشريعة/ 100. أ.د. محمود زيني ـ أستاذ جامعي في اللغة العربية/ 101. محمود إبراهيم بترجي ـ رجل أعمال/ 102. د. مصطفى علي الدغيثر ـ أكاديمي في الهندسة/ 103. مقبل عبد المحسن الذكير ـ موظف في بنك الرياض/ 104. منذر بن إبراهيم الجعفري ـ وكيل مدرسة/ 105. منصور بن سالم غثيان ـ باحث علوم سياسية/ 106. مهنا عبد العزيز الحبيل ـ كاتب وناشط في الشأن العام/ 107. د. موسى محمد القرني ـ أستاذ جامعي في الفقه ومحام/ 108. موسى عبد الهادي أبو خمسين ـ كاتب ومؤلف/ 109. د. نايف حامد الشريف ـ أستاذ جامعي في أصول التربية/ 110. هاني إبراهيم بكر زهران ـ مهندس استشاري ـ محام/ 111. هاني عبد الله الملحم ـ محاضر جامعي/ 112. د. وجنات عبد الرحيم ميمني ـ أستاذة جامعية في علوم الشريعة/ 113. وليد صالح القبلان ـ طبيب/ 114. د. يوسف عبد اللطيف الجبر ـ قاض سابق وأستاذ جامعي في الفقه المقارن/ 115. يوسف عبد الله العجاجي ـ أكاديمي/ 116. يوسف عبد المحسن الذكير ـ مهندس وكاتب.

* * *

1- الأصل لصاحب السمو الملكي الأمير ـ عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الحرس الوطني

2- نسخة مع خاص التحية ووافر التقدير لصاحب السمو الملكي الأمير ـ سلطان بن عبد العزيز أل سعود، النائب الثاني، ووزير الدفاع والمفتش العام للقوات المسلحة.

3- نسخة مع خاص التحية ووافر التقدير لصاحب السمو الملكي الأمير ـ طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية

4- نسخة مع خاص التحية ووافر التقدير لصاحب السمو الملكي الأمير ـ نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية.

5- نسخة مع خاص التحية ووافر التقدير لصاحب السمو الملكي الأمير ـ سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض.

6- نسخة مع خاص التحية ووافر التقدير لصاحب السمو الملكي الأمير ـ نواف بن عبد العزيز آل سعود، رئيس الاستخبارات السعودية.

7- نسخة مع خاص التحية ووافر التقدير لصاحب السمو الملكي الأمير ـ أحمد بن عبد العزيز آل سعود، نائب وزير الداخلية.

8- نسخة مع خاص التحية ووافر التقدير لصاحب السمو الملكي الأمير ـ عبد الإله بن عبد العزيز آل سعود

9- نسخة مع خاص التحية ووافر التقدير لصاحب السمو الملكي الأمير ـ عبد المجيد بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة.

10- نسخة مع خاص التحية ووافر التقدير لصاحب السمو الملكي الأمير ـ مقرن بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة

11- نسخة مع خاص التحية ووافر التقدير لصاحب السمو الملكي الأمير ـ ممدوح بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مكتب الدراسات الاستراتيجية

12- نسخة مع خاص التحية ووافر التقدير لصاحب السمو الملكي الأمير ـ سعود الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، وزير الخارجية.

13- نسخة مع خاص التحية ووافر التقدير لصاحب السمو الملكي الأمير ـ متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، نائب رئيس الحرس الوطني للشؤون العسكرية.

14- نسخة مع خاص التحية ووافر التقدير لصاحب السمو الملكي الأمير ـ عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء ورئيس ديوان مجلس الوزراء.