خيبة أمل من أمراء العائلة المالكة وموقفها المعارض للإصلاح
بيان لشخصيات إصلاحية يحث الشعب على الإعتصام والتظاهر دعماً للتغيير
يبدو أن اللقاء الأخير بين الأمير نايف وزير الداخلية، ونحو عشرين
شخصية إصلاحية وقّعت عريضة: الإصلاحات الدستورية أولاً، قد قطع الشك
باليقين من أن النخبة الحاكمة لا نيّة لديها في القيام بإصلاح سياسي
ـ إجتماعي شامل، يعيد للبلاد استقرارها، ويحفظ للمواطن السعودي كرامته
وحريته وحقوقه الأولية في العيش الكريم.
ففي ذلك اللقاء الذي تم في 22 ديسمبر الماضي، حدثت مواجهة بين الطرفين،
ووقع تهديد، وانكشفت النوايا، الأمر الذي حفّز ـ فيما يبدو ـ عدداً من
الإصلاحيين الى استصدار بيان يطلبون فيه النصرة من الشعب السعودي، بعد
أن كان هذا الشعب داعماً معنوياً فحسب. حيث طلب البيان منه النزول الى
الشوارع والإعتصام والتظاهر مطالباً بحقوقه.
البيان يكشف الكثير من تفاصيل الموقف الرسمي من مسألة الإصلاحات،
هذا نصّه:
بسم الله الرحمن الرحيم
حول مآل الدعوات الإصلاحية والموقف الرسمي منها
أيها الإخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه وقفة وجدها دعاة الإصلاح في المملكة ضرورية للحديث المباشر إليكم،
لنطلعكم على مآل جهودنا التي تكثفت في العامين الأخيرين مع المسؤولين
في البلاد من أجل إجراء التغيير والإصلاح المنشود الذي تأخّر أكثر مما
يجب، ولنعبّر لكم عن رؤيتنا للأوضاع الحالية، ومستقبل بلادنا العزيزة.
لم يكن الحديث المباشر إليكم حول قضايا الوطن متأخراً، فلقد راود
العديد من إخوانكم الأمر منذ مدة طويلة، ولكننا تريّثنا على أمل أن تثمر
الجهود في الحوارات المباشرة مع المسؤولين، الذين ـ كما تعلمون ـ يتمتعون
بحساسية مفرطة في إيصال ما يجري الى المواطنين المعنيين مباشرة. ومع
علمنا بأن المواطن يجب أن يكون على اطلاع على ما يجري، إلاّ أننا خشينا
ان نتهم بأننا نريد لي ذراع الحكومة، أو اختراق ما يسمى بالخصوصية السعودية،
أو تخريب الجهد المبذول والهدف المنشود قبل أن نلقي الحجّة على المسؤولين،
وقبل أن نتعامل معهم بنفس الآليات التي يرتضونها واعتادوا عليها.
كان هذا دأبنا، لا لعدم إيماننا بأن شعبنا الكريم لا يحق له الإطلاع
على ما يجري، ولا نقصاً في ثقتنا بقوة الجمهور السعودي ورغبته وقدرته
في تعزيز مسار الإصلاح، بل إن هذا الأمر في صميم فهمنا للعمل الوطني
الإصلاحي، وفي صميم مفاهيم الإصلاح التي تنادينا من مختلف مناطق المملكة
على أمل تحقيقها.
لقد مضى عام تقريباً على وثيقة الرؤية التي قدمت لسمو ولي العهد،
وقد وعدنا سموّه بأن يلبي تطلعات مواطنيه حين اجتمعنا إليه، بل قال إنه
قد بدأ فعلاً بالإصلاح المالي رغم الصعوبات التي يواجهها من فريق من
الأمراء.. ولما كنّا نرى بأن الأوضاع لا تتوقف عن التدهور، أوصلنا الرسائل
الشفهية للتعجيل بتحقيق تلك الوعود، وطلب بعضٌ من موقعي الوثيقة اللقاء
بسموه لمناقشة الأمر ومتابعته وفق ما جاء في وثيقة الرؤية، ولكننا لم
نتمكن من اللقاء لذلك الغرض، وتذرّع بعض المسؤولين في مكتب سموّه بأن
سموّه مشغول، وأنه لم ينسَ الموضوع بل أنه يعمل جاهداً لتحقيقه، وهذا
أملنا فيه.
ولكنكم تعلمون ـ أيها الإخوة المواطنون ـ بأن أوضاع المملكة الداخلية
السياسية والأمنية والإقتصادية تسير من سيء الى أسوأ منذ وقت طويل، ومعاناتكم
أكبر من أن تتحمّل في بلد حباه الله بكل الإمكانات التي تجعل من شعبه
يعيش مستوى معقولاً من الرفاه، ويتمتع بقدر متطور من الخدمات الإجتماعية،
التعليمية والوظيفية والصحية. ولما طال الإنتظار حررت عرائض أخرى، أرسلت
للمسؤولين، وقد لقينا في بعض الأحيان التحذيرات المبطّنة وفي أحيان أخرى
التهديدات المباشرة لبعض رموز العمل الوطني، وزاد التضييق علينا في الحديث
مع القنوات الإعلامية الخارجية، فضلاً عن إبعادنا شبه الكلي عن التعبير
عن آرائنا في الموضوع الوطني ضمن القنوات التلفزيونية المحلية، بل وفي
الصحافة أحياناً. ولقد تعرضت بعض الشخصيات الإصلاحية الى المنع من السفر،
واستدعيت للتحقيق في أجهزة المباحث، وتمّ الإتصال ببعضهم من قبل ـ عدد
مختلف من الأمراء ـ عبر الهاتف تطلب منهم أموراً والكف عن أمور أخرى،
لها مساس بحقوق المواطنين الأولية، وحقوقنا كأشخاص لهم اعتبار سياسي
ضمن النطاق الوطني.
أيها الأخوة المواطنون الكرام
لقد أدركنا مبكراً مكمن الأزمة، وسبب تباطؤ الحراك الإصلاحي، ألا
وهو (غياب الإرادة السياسية). فحتى الآن لا يوجد هناك إجماع بين كبار
الأمراء ـ هدانا الله وإياهم ـ على ضرورة الإصلاح، فبعضهم يخشاه، وبعضهم
الآخر له رؤية مشوشة بشأنه، وبعض ثالث يعتقد بأن الإصلاح موجود ومستمر
منذ قيام الدولة، والبعض الرابع لا يريد أن يصلح شيئاً يغير من واقع
الحال المزري الذي يعيشه مواطنونا في مختلف المجالات، ويعرض أموراً هي
اقل من أن تعالج أية مشكلة.
ولهذا السبب، لم نرد أن نظهر كمتواطئين نسعى لتقسيم العائلة المالكة،
ولم نؤمن أو نعقد صفقات جانبية، وكان كلّ أملنا أن تظهر تطورات الأحداث
صدق مخاوفنا، وصحة منهجنا، وعدالة مطالب شعبنا، بحيث يتمكن الأمراء المسؤولون
من الوصول الى القرار الحكيم ولو كان متأخراً أكثر مما يجب. غير أننا
وطيلة الفترة الماضية لم نلمس تغيّراً يعتدّ به، وثبت أن ما كنا نسمعه
من وعود لا يتجاوز اللقاءات التي جمعت بعضنا وإياهم، ولا يراد بالفعل
البدء بخطوات إصلاحية حقيقية ضرورية للدولة والحكومة والمجتمع. نقول
هذا ببالغ الأسف، أننا فشلنا في إقناع المسؤولين بتفهم دوافع الإصلاح
وأهميتها، وبدل أن نطالب المسؤولين أصبحنا مطالبين، متهمين عند بعضهم،
نتعرض للمضايقة والمراقبة الهاتفية وغيرها.
وجاءت الطامّة الكبرى في العريضة الأخيرة (نداء وطني الى القيادة
والشعب معا: الاصلاح الدستوري أولاً) التي أردنا منها تأسيس المشروع
الإصلاحي على أسس دستورية جديدة، فالإصلاح بدون دستور واضح يعتبر قفزة
في الفراغ، ما لم تستند الى قوانين ومواد يتضمنها دستور. ولقد حاول بعض
المسؤولين في وزارة الداخلية وغيرها منع إرسال العريضة، وقبلها منعوا
عدداً من الإجتماعات في جدة والرياض لمناقشتها، أحدها كان يوم الثالث
عشر من رمضان الماضي حيث اتصل سمو الأمير عبد العزيز بن فهد بالأستاذ
محمد سعيد الطيب وقال إنه يتحدث بإسم صاحب السمو ولي العهد طالباً إلغاء
الإجتماع وأثار الكثير من اللغط غير المبرر والإتهامات غير الصحيحة.
وقد قرر المدعوون من الشخصيات الإصلاحية عدم توتير الموقف ورأوا تأجيل
الإجتماع خشية التأويلات السلبية. وقد عبرت الشخصيات الوطنية عن دهشتها
واستغرابها لهذا الموقف، وأكدت حرصها على المصالح العليا للوطن، وطالبوا
بالتفهم السليم لموقفهم الذي يمثل أعلى درجات الوعي والشعور بالمسؤولية
والإحساس بالتبعة الملقاة على عاتقهم.
بعد هذا جرت محاولة أخرى للإجتماع في الرياض، تدخلت السلطات الأمنية،
فطالبت بإلغائه، مع أنه محدود العدد، معروف التوجّه، والأهداف.
أيها المواطنون الكرام
ومما يضاعف الألم، أن السلطات الأمنيّة دخلت مع دعاة الإصلاح معركة
لم يريدونها، وحاولت توسيع رقعة المواجهة في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد
الى العنف والإرهاب الذي تعود أسبابه الرئيسية الى المسؤولين أنفسهم
وسوء تقديراتهم وحساباتهم. وفيما يتعلق بالعريضة الأخيرة، فقد تمّ تهديد
عدد من الموقعين، ومحاولة ثنيهم وسحب توقيعاتهم، وقد اتصل سمو الأمير
عبد العزيز بن فهد ـ إضافة الى مسؤولين آخرين ـ بالدكتور توفيق القصير
محذراً وطالباً بعدم إرسال العريضة الى المسؤولين، كما أن الأستاذ عبد
العزيز القاسم تعرّض للضغط، وكذلك الأستاذ عبد الكريم الجهيمان وآخرون.
وبعد أن أرسل بيان العريضة الى سمو ولي العهد، وعدد من المسؤولين الآخرين،
اتصل مكتب سمو وزير الداخلية بالدكتور توفيق القصير يوم الإثنين 22 ديسمبر
الماضي، وطلب منه دعوة العشرين شخصية الأولى الموقعة على العريضة، وتم
تحديد الموعد في الساعة الثانية بعد الظهر.
شعرت الشخصيات الإصلاحية بأن وزارة الداخلية، ممثلة بوزيرها صاحب
السمو الملكي الأمير نايف، لا تسعى الى تفاهم أو امتصاص لمتتاليات العريضة،
كما كان الحال سابقاً مع سمو ولي العهد، لهذا قرر المدعوون وقبل الإجتماع
بسموه التوقيع على بيان تضامني جماعي، يلزمهم جميعاً التضامن والدفاع
عن بعضهم البعض في حال تعرض أحدهم أو بعضهم الى مكروه، وكان من بين المجتمعين
الدكتور عبد الله الحامد والدكتور توفيق القصير والأستاذ محمد سعيد الطيب
والأستاذ عبد المحسن هلال والدكتور متروك الفالح وآخرون.
وبعد أن تأخر سمو الأمير عن الإجتماع نحو ثلث ساعة، دخل عليهم متجهم
الوجه وبيده خطاب إنسحاب الأستاذ عبد الكريم الجهيمان الذي تعرض لضغط
شديد من وزارة الداخلية وبالخصوص من الأمير محمد بن نايف لكي ينسحب.
وبادر الأمير المجتمعين بالهجوم العنيف قائلاً بأن سمو ولي العهد كلّفه
المتابعة معنا، واتخاذ الإجراءات اللازمة، تبادر الى الذهن أنها (تحذيرية
تأديبية!) ونقل سمو وزير الداخلية عن سمو ولي العهد تعليقه على العريضة
بقوله: (قد أعذر من أنذر). ونحن نسوق هذا الحديث، لا نعلم فعلاً أن سمو
ولي العهد قد قال ذلك فعلاً، فليس من طبع سموه ـ كما عرفناه ـ هذا النوع
من الحديث الصدامي.
بعدها استعرض سمو وزير الداخلية ما أسماه المغالطات والتشويش الذي
ورد في العريضة الأخيرة وخاصة ما يتعلق بالإنتخابات وموضوع الملكية الدستورية،
وما ورد في العريضة من أسباب تدهور الأوضاع وازدياد العنف الذي كان أحد
أهم أسبابه تأخير الإصلاحات.
وهنا انطلق سموّه يهدد الحاضرين متهماً إياهم بأنهم (إرهابيون، وأنهم
يدعمون العنف، وأنهم الجناح السياسي له، وأنهم علمانيون، وأنهم واقعون
تحت تأثير الأجانب وغير ذلك). ثم توجه سمو الأمير نايف الى الأستاذ محمد
سعيد الطيب فخصّه بالتوبيخ والتهديد والإتهام الشخصي الفجّ، فقال له:
(أنتَ لستَ وطنياً، بل أنتَ ناصري، وكنتَ تدافع عن عبد الناصر حتى في
الوقت الذي كان يهاجمنا فيه بالسلاح؛ وها أنتَ تلتقي بالقنصل الأميركي
في جدة في منزلك). هنا قام الأستاذ الطيب وقال للأمير بأنه لا يسمح له
أن يتهمه في وطنيته، لأن ذلك يعني اتهامه بالعمالة، وأن ذلك إهانة له
وتشكيكاً في ولائه، وفي عائلته، وقال أنه لا يقبل بذلك أبداً. وقال إنه
كان ناصرياً، وأنه سجن لسبع سنوات بسبب التعبير عن رأيه، ورأى أن من
حقّه التعويض عن فترة السجن. وفيما يتعلق باستقباله القنصل الأميركي
في ثلوثيته، فقال إنها عامّة وحصلت أمام الجميع، وأنها زارته للتعرف
على رأي المواطنين وطالب الأمير بأن يتعرف على مادار من حديث ونقد للموقف
الأميركي في موضوع فلسطين والعراق وغيرها.
بعدها تحدّث الدكتور توفيق القصير فقال بأن المطالبة بالإصلاح حق
مشروع وأن الأوضاع تسير إلى الأسوأ، وأبدى سعادته بلقائه بعد فترة انقطاع
طويله، فردّ الأمير نايف بأن (أبوابنا مفتوحة لكل مواطن) فقال القصير
بأن الحاضرين يسعون إلى إيصال صوت الناس (لكم) وأنهم يطالبون بحقوق المواطنين
ومعالجة قضاياهم، وأن النخبة الإصلاحية ترى (منكم) صدودا وعدم تجاوب
بل تهديداً مستمراً، في حين أنكم تقفون على رأس الهرم القيادي في البلاد.
وتساءل: كيف ستحل المشاكل إذن؟ وتابع: إنكم في حالة الرخاء لا تستمعون
لأحد، وفي وقت الشدة التي نحن فيها الآن والبلد على حافة الهاوية تريدون
تكميم الأفواه.
ثم تدخل الدكتور عبد الله الحامد قائلا بأن الحل يكون بالإعتراف بالمشاكل
الحقيقية في البلاد ومن أبرزها ظلم العباد. فقال له سمو الأمير نايف:
وأي ظلم تقصد؟ لا يوجد لدينا ظلم. فرد الدكتور الحامد: أنا من المواطنين
المظلومين وقد سجنت وأوقفت عن عملي ولوحقت بسبب أنني وآخرين أعلنا عن
منظمة لحقوق الإنسان قبل عشر سنوات رفضتها أنت، في حين أنك الآن تعلن
عن لجنة حقوقية. فمن هو المخطئ؟. وتابع الحامد متحدثاً عن المال العام
وإهداره وبعثرته في الوقت الذي يبحث فيه المواطنون عن فرصة عمل ومصدر
للرزق وفي الوقت الذي تتضاعف فيه أزمات المواطنين المعيشية يوماً بعد
آخر.
أما الدكتور متروك الفالح، فوقف قائلا بأن التهديد لن يخيفنا وأن
ما كتب في هذه الوثيقة هو محل إجماع بين المواطنين. هنا قاطعه سمو الأمير
نايف وزير الداخلية مهدداً: هل يعني هذا أنك تريد السجن؟! فقال الفالح
بأنه لم يأت الى الإجتماع ليسجن (ولكن إذا كان السجن هو الحل لديكم فلا
مانع لدي).
واستمر الجوّ متوتراً بشدّة، ولكن الأمير وهو إذ تفاجأ من جرأة الحضور،
تجنّب المزيد من التصعيد، رغم أنه كان قد أعدّ سلفاً أوراق تعهد ينوي
توزيعها على الحضور من أجل التوقيع عليها بعدم تكرار كتابة العرائض ووقف
المطالبة بالاصلاح السياسي. وقد حاول أحد الحاضرين تهدئة الإجتماع فقال
بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتلقى الوحي لم يقسر أصحابه على
رأي، وكذلك فعل خليفته عمر في قصّة المرأة، فرد عليه سمو الأمير نايف:
(أولئك كانوا الصحابة). فقال له: (لسنا صحابة النبي وأنت لست عمر). وفي
ختام اللقاء تمّ تبادل الآراء حول العريضة، ونقاط قوتها، ولكن دونما
وعود أو غيرها، فقد جاء النقاش لتمضية الوقت المتبقي قبل إعلان نهاية
اللقاء.
أيها الإخوة المواطنون الكرام
لقد كان الغرض من هذا العرض التفصيلي توضيح عدد من المسائل:
أولاً: إننا مصممون على مواصلة طريقنا السلمي في المطالبة بالإصلاح
الشامل الذي يعيد لوطننا استقراره ومكانته ولشعبنا حقوقه، مهما بلغت
التهديدات لأشخاصنا، ومهما كانت المعوقات، فلا خيار لنا إلاّ الإصلاح،
سواء أدرك ذلك صانع القرار أم لم يدركه.
ثانياً: لقد وصلنا مع المسؤولين الى ما يشبه الطريق المسدود، ونأمل
أن لا يكون مسدوداً بالكامل، فنيّة الإصلاح السياسي والإقتصادي والإجتماعي
ليست متوفرة لدى أصحاب السمو الملكي الأمراء، نقول هذا مع بالغ الألم
والأسى. ولكننا في الوقت نفسه نعدكم بمواصلة الجهد ما استطعنا للمساهمة
في منع السفينة من الغرق، حيث سيكون الخاسر حينها الوطن والمواطن والمسؤول.
ثالثاً: إننا ندرك بأن وعي الشعب المتصاعد، وقوته الجبارة، يجب أن
تكونا عوناً في مسار الإصلاح، وإننا اليوم أكثر إدراكاً بأن مساهمة الشعب
عبر الإعتصامات والمظاهرات السلمية ستؤدي الى تقريب المسافة، وتجعل الإصلاح
ممكناً. لقد كنا ولانزال نعتقد بأن الإصلاح شأن محلّي بالدرجة الأولى،
وإن مجرد المطالبة بالإصلاحات من الشخصيات الإصلاحية قد لا تكون كافية
ما لم يترافق معها تعبير من المواطنين السعوديين بالكلمة والموقف عن
طموحاتهم وتطلعاتهم. فإذا كان المسؤولون لا يريدون سماع صوتنا منفرداً،
فليسمعوه متناغماً مع شعبنا الكريم الجدير بكل خير.
حفظ الله الوطن وأهله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
11 ذو القعدة 1424هـ، الموافق 3 يناير 2004
|
