ربيع دحلان وقضايا التشهير

صورة من تناقضات النظام القضائي

حين عُيّن الدكتور ربيع دحلان وكيلاً لإمارة مكة المكرمة بدا وكأن العنصرية والمناطقية قد مدّت أذيالها وكشّرت عن أنيابها، وتحركت الأصابع والرؤوس الكبيرة لتعديل الخطأ في تولية (إبن مكة) في (منصب رفيع!!). وزادت الغيظة حين رأت تشدداً من المرحوم أمير مكة ماجد بن عبد العزيز، الذي وجد في ربيع دحلان الشخصية الكفوءة المخلصة التي قامت بإنجازات ضخمة بالرغم من قلّة الموارد التي تعمّد مسؤولون كبار في الدولة تقليصها بغية إضعاف ماجد والدحلان وتطفيش الأخير من الإمارة.

لقد لعب نائب أمير مكة سعود بن عبد المحسن الذي كان شديد الغيرة من مكانة ربيع دحلان، دوراً تآمرياً بتوجيه الأميرين سلطان ونايف بهدف اقتلاع دحلان من موقعه وبأبشع صورة، رغم أن الرجل آثر تقديم إستقالته أكثر من مرة على أن يقع ضحية مؤامرة الامراء، رغم أن استمراره في منصبه سيعينه على التخفيف من الطوق المضروب على العاصمة المقدسة من جهة الخدمات، وإن كانت استقالته ستفضي الى حلّ العقدة التي نشبت بين الأمير ماجد والسديريين المتحكمين بجهاز الدولة. لكن الأمير ماجد رفض استقالة دحلان، وقرر مواجهة رؤوس الفساد بما تيسر له من قوة وإمكانات.

لكن الطرف الطائفي العنصري لم ينس أن ربيع دحلان يتحدر من سلالة مفتي مكة الشيخ أحمد بن زيني دحلان الذي قارع الوهابيين الأوائل، وفنّد آرائهم في كتابات معروفة ومنشورة. استطاع الجناح السديري أن يثير النزعات المناطقية والعنصرية في من هم حوله، ورغم اختلاف الأجندة السياسية فقد اتفقوا على أن إزاحة دحلان صارت ضرورة ملحّة، وخطأ يجب أن لا يتكرر.

وهكذا اتفق الطرفان على تلفيق قصة ثبت بطلانها بالوثائق الرسمية التي نشرت جميعها في كتاب (محنة القضاء السعودي)، وقد تآمر فيها القاضي حسين حكمي وعدد من قضاة محكمة التمييز الذين تواطؤوا مع الامراء على تثبيت التهمة وقّعوا بالأوامر ودون رؤية ملف الدعوى! وكانت النتيجة سجناً أربعة أشهر وتشهيراً غير مألوف بالرجل، وخروج الأمير ماجد من جدة الى جنيف لأشهر عديدة، وبقائه مبتعداً عن المنصب حتى وفاته، إحتجاجاً وإنكاراً للدسيسة التي حاكها الامراء السديريون وبعض المتواطئين معهم في الجهاز القضائي. لقد كشفت الحقائق عن أن واقعة سجن الدكتور ربيع دحلان كانت مكيدة دبّرها متنفّذون في السلطة، ومن بينهم عبدالعزيز التويجري وإبنه خالد، بالتعاون مع رئيس مجلس القضاء الاعلى صالح اللحيدان. أما رؤوس الفتنة من الامراء السديريين فقد شفي غليلهما اعتقال دحلان الذي غادر جدة الى بيروت ساخطاً متألماً، وبقي الأمير ماجد متواصلاً معه بشكل شبه يومي الى أن انتقل الى رحمة الله. وبالرغم من أن حكم القضاء كان بكل المقاييس مبتذلاً متهوراً ظالماً ومخالفاً لأبسط مفاهيم العدالة والإجراءات القضائية الصحيحة.. فإن صاحب الدعوى ـ وهو شخصية مريضة نفسياً بشهادة المستشفيات الرسمية والخاصة ـ والذي أصيب بأمراض جنسية عديدة، عاد وطلب تعويضاً قدره عشرة ملايين ريالاً نظراً لما عاناه في المستشفيات، مدّعياً بأن ربيع دحلان كان سبب ما حلّ به وأنه يقف وراء ذلك! ورغم أن بإمكان القاضي حينذاك رفض الدعوى التي لا أساس لها، لكنه أمر بسجن دحلان في نفس الفترة وأعطي المدعي أكثر مما طلب في دعواه، وهذا مخالف للشرع. فالرجل كان يطالب مالاً، فحكم له بالسجن! والآن بعد أن عاد المدعي يطلب مالاً، قرر القضاة رفض الدعوى، وذهبت القضية للتمييز، فأيدت رفضها. والطريف أن من بين الرافضين للدعوى قاضيان كانا من بين

وفيما كانت القضية الأولى الملفقة التي سجن بسببها ربيع دحلان سياسية، ولذلك جاء الحكم فيها من سنخها أي سياسياً، فإن من المفترض وحفاظاً على وجوه القضاة المرتشين الذين يأتمرون بأمر نايف وسلطان، أن يحكموا للمدعي بالمال أو بعضه. أما الرفض فهو ينقض الحكم السابق، لأن الدعوى لم تتغير في المضمون أصلاً وهو طلب التعويض المالي. وهذا ما يفتح الطريق للطعن قانونياً في أصل سجن الدكتور ربيع، وطرده من عمله، وحرمانه من حقوقه الوظيفية.

العدل والعهد في قفص الاتهام

إن القرارات الصادرة عن القاضي الحكمي رقم 56/1 وتاريخ 22/2/1420 هـ من المحكمة المستعجلة بجدة، الذي حكم فيه بسجن الدكتور ربيع دحلان لمدة أربعة أشهر تعزيرا لقاء المدة التي قضاها المدعي ضده بالجهات الأمنية وبمستشفى الامراض النفسية للعلاج... وكذا قرار القضاة محمد عبدالله المعيذر، ومحمد عبدالعزيز الحمود، ومحمد السبيعي، من محكمة التمييز بمكة الدائرة الجزائية القضائية الثالثة.. وكذا قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى صالح بن محمد اللحيدان وعضوية القضاة غنيم المبارك، وعبد الله بن رشيد، ومحمد البدر، ومحمد الأمير رقم 246/5 في 27/3/1420 هـ كلها قرارات مخالفة لشرع الله، وتتنافى مع العهد الذي عاهد به الملك عبد العزيز آل سعود أهل مكة داخل الحرم المكي الشريف وأمام الكعبة المشرفة يوم 23 جمادى الآخرة من عام 1344هـ الموافق 8/1/1926 م، الذي عاهدهم فيه بقوله: (عهد الله وميثاقه أن نحافظ على أموالكم ودمائكم، وأن تحترموا بحرمة هذا البيت... وألا نعاملكم بعمل تكرهونه، وألا يمضي فيكم رفيق أو جليل إلا بحكم الشرع بآجل الأمر وعاجله. وأن نبذل جهدنا فيما يؤمن هذا الحرم الشريف وسكانه وطرقه للوافدين إليه... وألا نولي عليكم من تكرهونه، وألا نعاملكم بمعاملة الحدة والجبروت بل نعاملكم معاملة النصح والسكينة). هذا ما قاله الملك عبد العزيز. فأين هذا مما جرى ويجري؟

فقد صدر مؤخراً قرار من المحكمة الشرعية الكبرى بجدة الحكم الشرعي رقم 79/576/6 في 22/7/1424هـ من القاضي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني في الدعوى الجديده التي أقامها نفس المدعي ضد الدكتور ربيع دحلان. المثير للغرابة في هذا الحكم الجديد أن ناظر الدعوى الجديدة القاضي بمحكمة جدة الشرعية الكبرى صرف النظر عن دعوى المدعي لعدم قدرته على إثبات ادعاءاته، رغم أن الادعاءات هي نفسها التي جاءت في الدعوى الاولى التي حكم فيها بسجن وكيل إمارة مكة المكرمة وكذا المدعي والمدعى عليه لم يتغيرا. كما أن القاضيين بمحكمة التمييز اللذين صادقا على الحكم السابق بسجن الوكيل قد أيدا شخصياً الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم استطاعتة إثبات ادعاءاته.

ليس هذا أكبر دليل على فساد القضاء؟.

في سياق حيثيات الحكم على دحلان بالسجن في الواقعة رقم 56/1 وتاريخ 22/2/1420 هـ كتب القاضي:( وحيث أقرّ المدّعى عليه وكالة أن موكله تلقى مكالمة هاتفيه من حارس منزله أبان تواجده في قصر سمو أمير منطقة مكة المكرمة مفادها أن المدّعي قام بتهديده بالقتل هو أو أحد أفراد أسرته وأنه أخبر سمو الأمير بما أخبره به حارس منزله، وذلك بصفة شكوى ضد المدّعي بما نسبه إليه، وما ترتب على ذلك من إجراءات من قبل الإمارة ضد المدعي، سألت المدعى عليه وكالة: هل توجد لديك أو لدى موكلك بيّنة على أن المدّعي قام بتهديد موكلك بالسلاح أو أحد أفراد أسرته بالقتل..الخ). وبناء على ما سبق، كتب القاضي حسين الحكمي في قرار حكمه بسجن المدعى عليه وكيل الإمارة د. ربيع دحلان ما نصه: (ثبت لدي إدانة المدّعى عليه أصالة ربيع بن صادق دحلان وتسببه في إدخال المدعى سجن المصحات النفسية بعد الوشاية إلى السلطات الإدارية والأمنية).

وقد إعتبر قضاة هذه الواقعة أن مدة الأربعة الأشهر التي قضاها المدعي محمد العطاس لدى الجهات الأمنية وفي المستشفي النفسي الحكومي عقوبة تسبب فيها المدّعى عليه الدكتور ربيع ولهذا حكموا بسجنه أربعة أشهر، وهذا إعتبار خاطئ وغير شرعي ففي الشرع الإسلامي (المباشر هو الضامن وإن لم يقصد)، فلو سلّمنا جدلاّ بزعم القضاة أن القبض على المدعي وإدخاله المستشفى فيه تعد فمن المتعدي هنا؟ أليست الجهات الأمنية هي التي قبضت عليه؟ وأليست الجهات الطبية هي التي قررت أنه مريض؟. ألم يؤكد هذا المدعي نفسه؟ تغافل القضاة الفاسدون تأكيد أمير مكة المكرمة في برقيته للقاضي رقم أم/257987 في 24/8/1419هـ وخطابه رقم 200045/م/س في 13/4/1420 هـ عدم علاقة دحلان بسجن العطاس، حيث جاء ما نصه: (نوضح لفضيلتكم أن الدكتور ربيع صادق دحلان لم يتهم المذكور بتهديده بالسلاح. وكما تظهر المستندات فإن إحالته للعلاج كان من إدارة المباحث بأمر منا نتيجة لالتماس وتعهد والده). كما تجاهل القاضي إفادات جنود شرطة الأمن العام بأن أمير مكة المكرمة أمر بوضع الخفارة على منزل المدعى عليه الدكتور ربيع دحلان، خوفاً من قيام المدعي باستخدام السلاح ضده.

هذا غير حقيقة ان التقارير الطبية من المستشفيات العامة والخاصة وكذا من الهيئة الطبية الشرعية الرسمية تضمنت جميعها التأكيد على أن المدّعي مصاب بمرض الزهري VDRL TPHA الإيجابي+C.S.T. وفي مرحلته المتقدمة، ومصاب بأعراض إضطهادية تصل إلى مرتبة الضلال الذهاني. وبالنسبة للمحاكم السعودية فإن الاولوية تعتبر في الإثبات للكتابة متى ثبتت صحتها ولم ينكرها من صدرت عنه ولم يطعن فيها، فلماذا يتجاهل قضاة مجلس القضاة الأعلى السعودي التقارير الطبية الصادرة من مستشفى عرفان السعودي، ومن مستشفى الصحة النفسية الحكومي السعودي، ومن اللجنة الطبية الشرعية السعودية؟.

وتغافل كل هؤلاء تقارير عمل المدعي في الخطوط السعودية والتي تنص على أن (الموظف محمد علي العطاس كثير الانفعال يضعف أداؤه عندما يواجه ضغط العمل، كثير الكلام، ويخلق المشاكل بين الموظفين، ولا يتبع إجراءات الزي الرسمي، لايستطيع أن يقيّم الأحداث، ولا يتخذ القرارات السليمة، ولا يحترم رؤساءه وغير منتظم في الحضور للعمل، قد دأب الموظف المذكور إسمه أعلاه في الآونة الأخيرة على تحريض زملائه بتقديم الشكاوي الكيدية ضد الإدارة والمسئولين والتهجم عليهم ومحاولة التشهير بهم، وإثارة المشاكل والبلبلة بينهم). كما وتجاهلوا التهديد الصريح لربيع دحلان حتى أن المرحوم الشيخ محمد بن جبير رئيس مجلس الشورى الذي وصلته رسالة من العطاس أحال ما وصله لما فيه من تهديد خطير حيث قال في الإحالة: (أحيل إلى سموكم الخطاب الذي تلقيته من محمد علي العطاس المؤرخ في 15/ 5/1418 هـ الموافق17/9/1997م.. الخ، ونظراّ إلى لغة التهديد والوعيد التي يتسم بها خطاب المذكور فإنني أحيله لسموكم لاتخاذ ما ترونه من إجراءات بحكم الاختصاص).

التناقض القضائي

الآن وقد مضى زمن على الواقعة وعلى اعتقال الدكتور ربيع دحلان، يعاد فتح القضية لطلب التعويض فيتم رفض قضية المدعي العطاس، وقد صدر بذلك صك شرعي رقم 79/576/6 وتاريخ 22/7/1424هـ من القاضي بالمحكمة الشرعية الكبرى بجدة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني، المتضمن دعوى محمد بن علي بن عبدالله العطاس ضد كل من حسان بن عبدالله بن أحمد دحلان ومالك ربيع صادق دحلان. وتمت المصادقة عليه من الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة التمييز بمكة المكرمة رقم 423/3/1ج وتاريخ 7/9/1424هـ. ويقول نص الصك:

(لدي عبد الرحمن بن عبد العزيز الحسيني القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة، بناء على الدعوى المحالة إلينا بشرح رئيس المحكمة برقم (522) في 16/1/1423هـ... حضر محمد بن علي عبد الله العطاس بدعوى قال فيها: أن المدعى عليه أصالة ربيع صادق دحلان قد: أذاني في نفسي، وفي أسرتي، وأساء إلى سمعتي، وألصق العار بي، كما لحقني منه الضرر في مالي وعملي، حيث أنه إتهمني بأني قمت بتهديده بالقتل أو قتل أحد أولاده، ومن ثم تسبب بالقبض عليّ وأخذني من مكان عملي إلى السجن ومكثت به عدة أيام دون علم أهلي عني، ومن ثم أخذت إلى مستشفى المجانين بحيلة منه ومكثت فيها أربعة أشهر، وحيث قد فاتتني الترقية التي إستحقها من عملي بسبب ما صنعه بي المدعى عليه، وكذلك ما لحق بصحة والدي من إصابته بجلطة دموية على أثر ذلك، وما لحقني من تحطيم المعنويات، وما عانيته من عدوانه مما أصابني بالقهر والذل والهوان، بالإضافة إلى ما لحق ببناتي من حرماني تربيتهن وإرهاقهن معي، حيث أن معاناتي مع المدعى عليه لها أكثر من سبع سنوات... ولذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه ربيع صادق دحلان بتعويضي بعشرة ملايين ريال عما أصابني من ضرر).

ثم حضر المدعي أصالة والمدعى عليه وكالة، وقال المدعى عليه وكالة:

(إن موكلي يشكك في أهلية المدعي لقبول هذه الدعوى منه ويطالب بالكشف الطبي الشرعي عليه لمعرفة أهليته الشرعية من عدمها... أيضاً زعم المدّعي في دعواه بأن موكلي قتل والده شبه عمد، وأنه تسبب له في جلطة، وهو ما ينفيه موكلي لأن والده هو الذي تقدم لسمو أمير منطقة مكة بإلتماس وتعهد بعدم تعرض إبنه المدعي لموكلي، وقد شهد سموه بذلك في خطابه لرئيس المحكمة المستعجلة بجدة رقم (أ م / 257987 ). زعم المدعي أنه عاني من عدوان موكلي عليه مما أصابه القهر والذل والهوان، بالإضافة إلى ما لحق ببناته من حرمان تربيتهن وإلحاقهن معه لأن معاناته مع موكلي لها سبع سنوات، وفسر ذلك لكم بأن موكلي أدخله سجن إنفرادي بالمباحث لمدة خمسة عشر يوماً، وموكلي ينكر كل ذلك أيضاً، لأنه لم تكن له سلطة في حينه على إدارة المباحث أصلاً، وعلى المدعي عبء الإثبات.. موكلي ينكر أنه أضرَّ بالمدعي أو عائلته أو والده بأي شكل من الأشكال؛ إن حكم التعزير الذي صدر من رئيس المحكمة المستعجلة بجدة كان مبناه على مبدأ المماثلة في إستيفاء الحق... على الرغم من أن موكلي لم يشي بالمدعى أو يشتكيه لدى السلطات الحكومية أو الأمنية، واستناداً على مبدأ المماثلة، فإن الضرر الذي لحق المدعى كما يزعم قد أزيل بصدور ذلك الحكم وتنفيذه. لا يمكن والحال كذلك الجمع بين عقوبة بدنية والمطالبة بتعويض مادي لذات القضية وذات السبب لمخالفته الأصول الشرعية. المحكمة المستعجلة لم تعطي المدعي في قرارها الحق في العوض المادي، وإنما وضحت له حق رفع الدعوى في المطالبة بالعوض المادي لعدم اختصاصها. لذلك كله فإن موكلي يطالب الكشف الطبي على المدعي لعدم أهليته رفع الدعوى، ورد دعواه شكلاً وموضوعاً لإنكار موكلي لها جملة وتفصيلا). ويضيف قرار الحكم: (جرى تأملي لما سبق ضبطه من الدعوى والإجابة، ودراسة المذكرات، والأوراق المرفقة... فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي بمطالبة المدعى عليه بمبلغ عشرة ملايين ريال، وبه حكمت، وأفهمته بأن له إقامة الدعوى بالتعويض متى شاء ويكون تقديره من قبل المحكمة عند ثبوت إستحقاقه. في 5/7/1424هـ).

لم يوافق المدعي على الحكم فرفع للتمييز، فكان حكم القضاة بتأييد صرف النظر عن الدعوى. جاء في تظهيرات وزارة العدل: (جرى منا نحن قضاة التمييز بالدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة التمييز بمكة المكرمة الاطلاع على الصك رقم 79/576/6 وتاريخ 22/7/1424هـ الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشرعية الكبرى بجدة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني المتضمن دعوى محمد بن علي بن عبدالله العطاس ضد كل من حسان بن عبدالله بن أحمد دحلان ومالك ربيع صادق دحلان في دعوى، والمحكوم فيه بصرف النظر عن دعوى المدعي بمطالبة المدعى عليه بمبلغ عشرة ملايين ريال، وأفهم بأن له اقامة الدعوى بالتعويض متى شاء، ويكون تقديره من قبل المحكمة عند ثبوت إستحقاقه، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية المقدمة من المدعي والمدعى عليه، تقرر بالاكثرية الموافقة على الحكم)(تاريخ 3 / 9 / 1424هـ).

ما تفيد به قضية وكيل إمارة مكة السابق الدكتور ربيع دحلان، هو أن القضاء السعودي صار لعبة بيد المسؤولين من الأمراء الكبار، يلعبون به ويسخرونه ضد خصومهم او من يعتبرونهم خصوماً، وهذا ما يؤكد أن القضاء السعودي فاسد حتى النخاع، وأن القضاة لا استقلالية لهم، وأن احكامهم يخالطها كثيراً دوافع سياسية ومصلحية ومناطقية.

متى يصلح القضاء السعودي؟ ومن يصلحه؟ وهل يمكن ذلك دون إصلاح المؤسسة السياسية أولاً، وإصلاح العائلة المالكة التي تتحكم بكل مناحي الحياة؟