بيع أرامكو.. مقامرة بالحاضر والمستقبل
هاشم عبد الستار
استحال على الرجل الأول عملياً في الدولة، ونقصد الأمير
محمد بن سلمان، أن يقنع المواطنين والخبراء المحليين،
برؤيته ٢٠٣٠، الذين عدّوها رؤية
عمياء، متهورة تقود البلاد الى مزيد من الأزمات السياسية
والأمنية والإقتصادية، ولا تعالج أية قضية من القضايا
الحساسة التي يتعرض لها المجتمع وكيان الدولة برمّته.
واحدة من عناصر الرؤية، هو بيع جزء غير محدد من أصول
شركة ارامكو.
وأرامكو هي شركة النفط السعودية، وتعدّ أكبر شركة نفط
في العالم، ولها استثمارات في العديد من الدول.
حتى عام ١٩٧٢، لم تكن الحكومة
السعودية تمتلك سهماً واحداً من أسهم شركة ارامكو، إذ
كانت مملوكة كلياً من قبل شركات أمريكية. وتدريجياً اشترت
الحكومة السعودية كامل الشركة عام ١٩٨٠،
وتحول اسمها من شركة الزيت العربية الأمريكية ـ أرامكو،
الى أرامكو السعودية.
الآن، جاءنا محمد بن سلمان ليبيع الشركة مجدداً، وهي
راسمال الدولة الوحيد الذي يفترض ان لا يفرّط به أحد.
وحجة محمد بن سلمان، هو انه يريد ان يبيع ما يقرب من
نصف الشركة (نحو 49 بالمئة) على مدار عدة سنوات، ثم يستثمر
الأموال في صندوق يسيطر هو ـ اي محمد بن سلمان ـ عليه،
وليقوم الصندوق مجدداً بالإستثمار في ذات الميدان: اي
النفط والطاقة!
لم يعجب الكثيرين هذه المغامرة. فلا محمد بن سلمان
شخص يفقه في الإقتصاد، ولا رؤيته تستند العلمية، ولا هو
مؤتمن على أموال الدولة في تصرفاته، والخشية المضاعفة
ان تضيع استثمارات الدولة كلها، والتي الى اليوم لا يعرف
المواطنون حجمها، ولا أين تُستثمر، ولا من يستثمرها، ولا
من يديرها، ولا من يراقبها إن كانت هناك مراقبة.
لكن محمد بن سلمان، استطاع اخماد الأصوات الناقدة القليلة
او تلك التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بأسمائها
الحقيقية، وتم تهديدها، ومنع بعضها من الكتابة. ولم يبقَ
ـ إذن ـ سوى مواقع التواصل الاجتماعي للتحذير من مغبة
بيع ارامكو، وفي معظم الحالات يكون النقد بأسماء مستعارة
خشية الإعتقال.
(البترول ملك للشعب).. جملة دعائية منسوبة للملك خالد،
ونشرت ضمن مقابلة له مع صحيفة نيويورك تايمز، ومنها لصحيفة
الجزيرة. لكن الحقيقة ان آل سعود لا يؤمنون بذلك، ويرون
ان الشعب والثروات والأرض ملك لهم وحدهم، وان ما تنفقه
الدولة مجرد مكرمات من الملك.
الناشط عقل الباهلي اقترح تشكيل لجنة متخصصين تدرس
موضوع تخصيص ارامكو، مادام بيعها يواجه معارضة شعبية حتى
من المتخصصين. وتساءل: كيف نطلب من الشعب تصديق جدوى بيع
الثروة الوطنية، والفكرة بمجملها غامضة؛ ولأن الحفاظ على
الثروة الوطنية مسؤولية الجميع، فالواجب التشاور مع الشعب،
حسب قوله.
لكن اكثر المواطنين فزعوا من مجرد فكرة بيع ارامكو،
وعدوا ذلك خيانة عظمى، وقالوا ان بيعها سيجعل البلاد كدول
افريقية تملكت ثرواتها شركات أجنبية، ورأوا الاعتبار من
افريقيا الفقيرة رغم أنها تحوي أكبر كنوز العالم من الذهب
والألماس واليورانيوم. المحامي اسحاق الجيزاني تساءل:
(ايُعقل ان الشعب مؤيد لبيع ارامكو للأجانب بعد دفع الحكومة
مبالغ فلكية لامتلاكها؟)؛ في حين تساءل الصحفي عبدالله
الملحم: لماذا لا يُستفتى الشعب، مالك الثروة، في مُلكِه،
وإرث أجياله القادمة؟
هناك استياء من جريمة صمت النخب والمشايخ عن جريمة
بيع ارامكو، التي تمثل رغم كل الفساد رأسمال البلاد الوحيد
الباقي. خاصة وان آل سعود لم يبنوا اقتصاداً ولا تنوعاً
ولا حتى بنية تحتية. ولا حلوا مع الوفرة النفطية مشاكل
البطالة، ولا مشاكل الخدمات، ولا انهوا الفقر الذي صحّر
البلاد، فزادت النسبة عن الخمسين بالمائة، حسب احصاءات
شبه رسمية. ومع وجود النفط ووفرته، لازال ثمانون بالمائة
من الشعب يعيشون في بيوت مستأجرة، فكيف سيكون الحال اذا
ما بِيعت ارامكو، مع ما هو متوقع من ان الامراء سينهبون
مردودات بيعها كما نهبوا من قبل النفط في باطن الأرض،
ونهبوا الأراضي وسورها بالشبوك؟
كيف سيكون مصير الأجيال القادمة، في حال تملّكت دولٌ
اخرى، او شركات كبرى، مصدر الدخل الوحيد للشعب؟ هذا ما
دفع احدهم ليصرخ: (ما ذنبُ أبنائنا أن ينتظرهم مستقبل
مظلم؟ أيها الصامت: انظر في عيني طفلك، وتخيّلهُ يوماً
يبيع مناديل ورقية عند إشارات المرور).
ويتعدى خطر بيع أرامكو، المواطنين، والأجيال القادمة،
ليصل الى آل سعود أنفسهم، لو تدبّروا الأمر. وحسب أحد
المعلقين، فإنه خاطب آل سعود بقوله: (أمريكا تحميكم من
أجل النفط. إن بعتموه باعتكم، وتخلّت عنكم، لأن ما يهمها
أصبحاً ملك يديها، ولم تعودوا تعنوا لها ـ بعد ذلك ـ شيئا).
وهناك من قال صراحة، بأن بيع شركة النفط أرامكو، يعني
في المحصلة اقتراب نهاية حكم آل سعود ومملكتهم.
معلوم، أن الحكم السعودي يعتمد في بقائه على أربع دعائم
أساسية:
أولها، النفط، وإيراداته التي بها يتم شراء الولاءات
للقبائل والمطبلين من الاعلاميين، وكذلك شراء الدول، وشراء
صمت المشايخ، وبها يسكت جمهرة من الشعب، وتتم عملية التضليل
والخداع. والأهم من ذلك كله، فإنه بإيرادات الدولة، تتضخم
أجهزة القمع وتشتدّ سطوتها، وتتعمّد قوة الطغيان والعدوان
على الدول والشعوب المجاورة.
العمود الثاني لقوة النظام، هم مشايخ الوهابية، وايديولوجيتهم،
التي وحّدت الأقلية النجدية، وجعلتها قوة استعمارية زاحفة
على المناطق الأخرى في الجزيرة العربية، ومنحت الشرعية
الدينية لقتال سكانها، باعتبارهم كفاراً، كما في الحجاز
والجنوب والشرق، بنظر الوهابيين. وبهذا قامت الدولة السعودية
الحالية. هذه الأيديولوجية الأقلوية صارت الدين الرسمي،
لأنها دين السلطان الظالم، وأصبح من مهمة هذا الظالم نشر
تلك الأيديولوجية الوهابية، التي فرّخت العنف والقتل في
أرجاء المعمورة، على شكل القاعدة وداعش وبوكو حرام وانصار
الشريعة وغيرها. وقد استخدم آل سعود، طلائع جيشهم الأيديولوجي
لغزو البلدان الأخرى، واستخدموا قوى الوهابية العسكرية
في حرب الخصوم كما في العراق ولبنان وسوريا واليمن وغيرها.
ويُعتبر نشر الأيديولوجية الوهابية، جزءً من السياسة الخارجية
السعودية، إذ أنها الوجه الآخر لآل سعود، وكلما زاد نفوذ
الوهابية الأيديولوجي خارجياً، زاد نفوذ آل سعود السياسي.
العمود الثالث: هو سيف القمع، او ما يسميه ال سعود
السيف الأملح، الذي به أخذوا الحكم، وقمعوا الشعب. فلا
يمكن أن يستقيم هذا الحكم السعودي الباغي بدون قوة طاغية
أشد مما هي عليه داعش والقاعدة واشباههما. لا توجد علاقة
تعاقدية بين الحاكم والمحكوم، ولا توجد حقوق للمواطن على
اساس المواطنة، بل الجميع مجرد رعيّة ـ كافرة تمت اسلمتها
وهابياً، ولا يوجد اصلاح او حقوق او مشاركة، اللهم إلا
للنخبة النجدية الحاكمة التكنوقراطية منها والمشائخية
الوهابية. وأما الأكثرية فلا يوجد لها سوى إخضاع بالسيف.
لهذا فإن الحكم السعودي النجدي، اذا ما انهار، فإن ذلك
نذير بتفكك المُلك السعودي العضوض، نظراً لغياب الروح
الوطنية، وغياب الثقافة والهوية الوطنية، ونظراً لأن الحاكم
يريد إعلاء الوهابية تحت حدّ السيف وبشرعنة السيف، وفتاوى
وعاظ السلاطين.
العمود الرابع للحكم السعودي هو: التحالف مع القوى
الأجنبية. اولها كانت بريطانيا، التي حمته من العثمانيين،
والتي دعمته بالسلاح وبالمال، وبالراتب الشهري، ثم تولت
امريكا الحماية الى هذا اليوم. وفي مقابل حماية العرش،
فإن ال سعود، يدفعون الجزية للغرب على شكل شراء أسلحة،
وتبني ايديولوجيات ومشاريع سياسية، واعطاء عقود وغيره.
هذه الأعمدة بدأت بالتخلخل.
فالوهابية ارتدّت في جزء منها على آل سعود. ونموذج
ذلك داعش والقاعدة، اللتان استخدمتا من قبل آل سعود والغرب
الى أن ارتدتا عليهم، وأصبحت الوهابية في جوهرها محرّضاً
على مواجهة آل سعود، باعتبارهم حكاماً غير شرعيين وغير
متمسكين بها كما ينبغي، في سلوكهم الشخصي وسياساتهم المحلية
والخارجية.
الوهابية التي منحت شرعية لحكم آل سعود، خرج من بينها
من يسقط تلك الشرعية عنهم، وهي شرعية تتناقص بازدياد في
محيط السلطة بين النجديين الوهابيين. وأما اكثرية السكان
الآخرين، فهم منذ القدم، لا يرون آل سعود لا ممثلاً للدين،
ولا مطبقين له، ولا حاكمين باسم الشريعة. وإنما هم حكام
فاسدون وعملاء للأجنبي.
اما عمود الحماية الأجنبية، فقد جرى تحوّل خطير بشأنها،
خاصة في عهد ترامب، الذي يريد حماية مكشوفة وبثمن مكشوف،
تماماً كما اوضح اثناء حملته الإنتخابية. لم تعد امريكا
ولا الدول الغربية متحمسة كثيراً لحماية العرش السعودي
اليوم، بعد ان نهبته، وامتصت خيرات البلاد، وأشغلت العالم
الاسلامي بحروب طائفية مستمرة. ذلك ان المكانة الإستراتيجية
لآل سعود قد تضاءلت، وأصبح آل سعود اليوم غير قادرين على
تنفيذ كامل الأجندة الغربية، واصبحت منفعتهم للغرب أقل
مما كانت عليه سابقاً. لهذا ازداد الابتزاز العلني لهم،
والنقد الموجه اليهم، وهو ما دفع بآل سعود للبحث عن حماة
آخرين، مع انهم مازالوا يسعون لإقناع الغرب بأنهم يده
الضاربة كما اسرائيل، وانهم كما حاربوا الشيوعية، وكما
حاربوا ايران، فإنهم قادرين ايضاً على محاربة داعش، والخوض
في أي استراتيجية جديدة تأمر بها واشنطن.
عمود القمع الأمني، والعسكري، لازال فاعلاً، بل يعتبر
الاساس في التعويل على بقاء الحكم السعودي. لهذا كلما
زادت المخاطر والخوف لدى آل سعود على عرشهم، كلما عوّضوا
ذلك بالمزيد من العنف تجاه المواطنين وطلاب الحق. والمؤشرات
في هذا واضحة في عهد سلمان، حيث الاعدامات الهائلة غير
المسبوقة في التاريخ السعودي الحديث نفسه، وحيث الإعتقالات
لأتفه الأسباب، وحيث الخنق المستمر والمتصاعد لحرية التعبير،
الى حد ان تغريدة قد يدفع المواطن ثمنها سبع سنين في السجن.
لكن المهم هنا، هو ان ازدياد هذا القمع، في ظل ظروف اقتصادية
محلية ضاغطة، جعل الخشية من القمع قليلة، إذ لا يُخشى
كثيراً على حياة كريمة لن تأتي تحت حكم آل سعود، وهذا
ما دفع بالشباب الى المعارضة اكثر فأكثر، رغم أن رؤوس
دعاة الإصلاح في السجون اليوم.
يبقى القول ان عمود النفط الذي كان يهدّئ المواطنين،
اذا ما غاب عن المعادلة، فإن آل سعود يبقون بلا سلاح غير
القتل والاعدام والاعتقال. ومثل هذه الحال لا يمكن لها
أن تستمر، بل ان مؤشر القمع المتصاعد نذير شؤم على الحكم
السعودي الملكي الفاسد.
ومن هنا نفهم ماذا يعني بيع شركة أرامكو، وتداعيات
ذلك على المواطنين وعلى الحكم السعودي الشاذ نفسه. خاصة
اذا ما ترافق ذلك، مع ازمة اقتصادية بسبب تراجع اسعار
النفط، وفي ظل ضغط هائل على دخل المواطنين الذين خسروا
نسبة عالية من رواتبهم (30-40%)، وفي ظل تصاعد الضرائب
غير المسبوقة تاريخياً، على السلع وعلى الخدمات العامة،
فضلاً عن زيادة اسعار الوقود والكهرباء وفواتير الماء
وغيرها.
بيع ارامكو، يعني بيع رأسمال الدولة والشعب. ارامكو
تعني النفط، وهي اكبر شركة نفط في العالم. وهي البطة التي
تبيض ذهباً، مع ان الذهب كان ولازال يتلاعب به آل سعود،
ويحرمون الشعب منه.
رؤية محمد بن سلمان العمياء في أحد أعمدتها الاساسية،
قائمة على بيع أرامكو، وشركات اخرى كالكهرباء، وكذلك بيع
أراضي الدولة، من اجل جمع أموال، يريد اسثتمارها هو بنفسه،
ضمن صندوق الإستثمار.
قيل له: ان اردت ان تستثمر، فالعب بعيداً عن أرامكو!
وإن اردت الإستثمار، فاستثمر في الداخل السعودي المسعود!
وإن اردت الإستثمار، فلا تقامر برأس المال!
وإن ارادت الإستثمار في ميدان الطاقة، فلا تبع ارامكو
التي تعمل أساساً في ميدان الطاقة!
هذا الزمن ليس زمن الخصخصة. فحتى الدول الأوروبية تراجعت
عن شركات وبنوك كانت قد خصخصتها وأعادت تملكها، خاصة بعد
الأزمة الإقتصادية عام 2008.
حين وقع عبدالله السليمان، وزير مالية الملك عبدالعزيز،
عام 1933 عقد الامتياز لشركة امريكية، كان يهم الملك المفلس
يومها، الحصول على بعض المال، في ظل كساد عالمي.
كان يهمه الحصول على عشرين مليون جنيه استرليني فقط.
وفعلاً، جاء رجل المخابرات البريطاني جون فيلبي بشركات
امريكية، وتم التوقيع على عقد الإمتياز، يمنح بموجبه الشركة
الأمريكية مساحة ضخمة تشمل معظم المنطقة الشرقية للبحث
عن النفط، مقابل دفعة سنوية قيمة إيجار الأرض (رسوم تأجير)
ومقابل اقل من 15% من الأرباح الصافية للشركة نهاية العام
(اي بعد ان تخصم الشركة تكاليف الإنتاج والتسويق والبحث
والتنقيب والنقل).
لم تكن البلاد تحصل الا على القليل. بل ما كانت الدولة
المسعودة تعلم ماذا بالضبط تنتج ارامكو (شركة الزيت العربية
الأمريكية ـ يومها)، وعلى من تبيع الإنتاج، ولا تعلم بسعر
الإنتاج.
كانت الشركة المالكة للإمتياز جشعة، ومحتكرة، لكل العملية
النفطية، من البحث الى التنقيب الى التكرير الى النقل
الى التسويق.
الشركة كانت أمريكية مائة في المائة، هي واملاكها واسهمها
حتى عام ١٩٧٢. كل رؤساء الشركة
كانوا امريكيين، حتى عام ١٩٨٨.
فقط الأربعة رؤساء الأخيرين لأرامكو كانوا سعوديين، وهم:
علي النعيمي، عبدالله جمعة، وخالد الفالح، وأمين الناصر.
تحت ضغط حملات التأميم في العالم العربي، كما في العراق
1972، ولحقت بها ليبيا، وسبقتهما إيران في تأميم نفطها
في 1952.. اضطرت السعودية الى تأميم تدريجي لأرامكو، وانتهت
بالتملك الكامل عام 1980، بالرغم من أن الإتفاق لم يُنشر
حتى الآن بشأن التملك، وهناك من يتوقع بأن الشركات الأمريكية
(شيفرون تحديداً) وهي مالكة سابقة للجزء الأكبر من أرامكو،
حصلت على تعويضات ضخمة، وعلى أموال تدفع سنوياً من خزانة
الدولة السعودية.
الآن وبعد سبع وثلاثين سنة من تملك ارامكو، لماذا تريد
السعودية بيعها مجدداً؟
لماذا طبّلت لعقود شرائها، ليصار الى بيعها مرة أخرى؟
|
