لائحة الإتهامات التي قدّمها الإدعاء ضد الناشطين
الإصلاحيين
إتهامات تثير الشفقة وتفضح ديكتاتورية الحكم
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
هيئة التحقيق والأدعاء العام
لائحة دعوة عامة
الحمد لله والصلاة والسلام على من لانبي بعده، وبعد
فبصفتي مدعيا عاما في هيئة التحقيق والأدعاء العام
أدعي على كل من :
1- عبدالله بن حامد بن علي الحامد، السعودي الجنسية
بموجب بطاقة الأحوال المدنية (1009462522)
2- متروك بن هايس بن خليف الفالح، السعودي الجنسية
بموجب بطاقة الاحوال المدنية (1030460776)
3- علي بن غرم الله بن أحمد الدميني الغامدي، السعودي
الجنسية بموجب بطاقة الاحوال المدنية (10213098422).
الموقوفين بتوقيف المباحث بتاريخ 25-1-1425 هـ، لقيامهم
بتبني بين الحين والأخر أصدار بيانات وعرائض والسعي بطريقة
أو بأخرى الى الحصول على تواقيع أكبر عدد من المواطنين
والحث على تبنيها والمطالبة بها، حتى أصبح هذا التوجة
أشبه ما يكون بمضمار يتنافس فيه هؤلاء، وكأنهم أوصياء
على المواطنين، وهم فئة قليلة، وأصبحت هذه العرائض تشكل
ظاهرة مسيئة للأمة والشعب والدولة، وجعلت المملكة عرضة
بين الحين والأخر لوسائل الأعلام، ولتشبيهات لا تليق بوعي
هذا البلد وأهله، وقيامهم بعقد أجتماعات ومنتديات وأصدار
وثائق لاجتماعاتهم، ومن ذلك الأجتماع الذي عقد مؤخرا في
فندق الفهد كراون بمدينة الرياض في 5-1-1425، وعزمهم على
عقد أجتماع لاحق في 8-4-2004 م، للحوار فيما بينهم وتهيئة
الحلول لأنفسهم في التأثير على حكومة هذه البلاد، وحملها
على تحقيق مطالب وأهداف ومصالح قاموا بتحديدها مسبقا،
ويزعمون بأنها من الإصلاح ومحاولة الزام ولي الأمر بها،
وحث الناس على ذلك. (وهي) تتضمن في مجملها تهميش دور ولي
أمر هذه البلاد والإعتراض على ما نص عليه النظام الأساسي
للحكم في المادة (44) (من أن الملك هو مرجع سلطات الدولة
الثلاث التنفيذية والتنظيمية والقضايئة) ويعتبرون هذا
النص تدخلا في استقلالية القضاء، والإعتراض على المبدأ
الشرعي في أن ولي الأمر هو القاضي الأصل، وأن القضاة هم
وكلاء عنه، والإدعاء بأن الأزمات والقمع التي مرت بها
العصور الإسلامية لم تتح للعلماء آنذاك لتقرير مبدأ يخالف
هذا التوجه الشرعي في أن منبع الولاية هو ولي الأمر ومدى
قولهم بهذا نزع يد الطاعة.
وقد ساهم المعنيون في اصدار بيانات وطرحها للتداول
للرأي العام الدولي والمحلي ورفعها لولي الأمر، رغم ما
تحويه من تشكيك في نهج الدولة، وتضليل وإثارة الفتنة،
وتجاهل لولي الأمر في أمور تتعلق بمسائل عامة ومصالح كبرى
للأمة، استغلالا منهم للظروف الدولية والداخلية الخطيرة
والحساسة، واتصال الأول والثالث بوسائل الأعلام الخارجي
والتحدث اليها باعتبارهما من زعماء الأصلاح السياسي، وزعمهم
بأن بلدنا تفتقر الأقرار بحقوق المواطنين الأساسية، وتضمن
حديثهما الطعن والتشكيك بنظام الحكم ونزاهة القضاء ومؤسسات
الدولة، ويشيرون في تلك البيانات بما مؤداه وجوب النهوض
لتحقيق هذه الأهداف واتخاذها كوسائل للضغط على ولي الأمر
لتحقيق ما يسعون له، كما تضمنت تبرير العنف والإرهاب من
أجل غايتهم، ويظهر ذلك جليا فيما يزعمه المدعى عليهما
الأول والثاني بأن الثقافة السعودية على حالين: إما الصمت
المطبق أو العنف المنفلت، والإستدلال بأن هجمات الحادي
عشر من سبتمبر كان فيها خمسة عشر سعوديا من أصل تسعة عشر،
وقولهما في بيان أسماه (دعوة الأصلاح الدستوري السعودية
ـ سداد) المعد من الاول والثاني: بأنه لن يأبه كثير من
الناس بمشروع الإصلاح ما لم توجد أزمة أجتماعية أو سياسية
أو قومية.. الى غير ذلك مما ورد في تلك البيانات والعرائض
المرفقة، ويدعون الى المطالبة بالاصلاح المزعوم وحث غيرهم
من أطياف واتجاهات محتلفة عبر المنابر والمجالس والمساجد
والجوامع والنوادي لدعم هذه العرائض وجمع تواقيع المشاركين
واعلانها عبر الوسائل المتاحة، ليكون النداء عريضة شعبية،
مما يدل على أن الغاية ليست الاصلاح بل التأثير على الرأي
العام لدعم هذا التوجه، كما أنه من لازم تحركاتهم وبياناتهم
أن ما تقوم عليه بلادنا من مبادئ شرعية ونظامية غير صالحة،
وأن هذه المبادئ لا تصلح لقيام دولة حديثة، وهم بذلك يشابهون
التكفيرين من جانب آخر في التطرف والسعي في زعزعة الأمن
والأستقرار والوحدة الوطنية.
وباستجوابهم كان مما أفاد به المدعي عليه الاول قيامة
بالمشاركة في إعداد وتبني إصدار بيانات وعرائض وقيامه
بالسعي لجمع تواقيع عدد من المواطنين عليها، وأن فكرة
إعداد خطاب (رؤية لحاضر...) بدأت أثناء لقاء في مملكة
البحرين، حيث جرى نقاش بين عدد من الأطياف الثقافية منها
أسلامية وليبرالية وعلمانية، واتفق بينهم على أسسه، وشارك
هو في إعداده، ثم قام بعد ذلك بإعداد البيان المسمى (نداء
الى القيادة والشعب معا) حيث أسند له ذلك من قبل زملائه،
وهذا البيان توسيع لما ورد من أفكار في خطاب (رؤية) وقام
رفق زملائه بجمع التواقيع عليه كلا من طرفه، وقيامه بعد
ذلك رفق الثاني بمراجعة عدد من التواقيع كما تضمنت أقواله
ما يفيد اعتراضه على ما تضمنه النظام الأساسي في الحكم
في المادة (44) بأن الملك هو مرجع القضاء، وقوله بأن هذه
الفقرة تجسيدا لاتجاه فكري قديم يرى ان الحاكم القاضي
الأصل، وأن القضاة ليس ألا وكلاء، وأنه أدرى بالمصلحة،
وأنه الحكم عند التنازع، ومطالبته بفصل القضاء عن سلطة
ولي الأمر، وادعائه بأن الفقهاء القدماء في ظل الاستبداد
القديم لم يتمكنوا من بناء منظومة دستورية متكاملة تحدد
مركز ولي الأمر.
كما أفاد بمشاركته في الدعوة والاعداد للاجتماع الذي
تم في فندق الفهد كراون، وأن ايصال الدعوة قد كتب بإسمه
وأنه تم هذا الاجتماع مناقشة أمور عامة تتعلق بالاصلاح
في البلاد، كما زعم بأن غياب المجتمع المدني هو الذي أدى
الى الصراعات الدموية، وأن عدم الأخذ بما يطالب به ورفاقه
من إصلاح مزعوم قد يؤدي الى الفتن أو الفوضى أو الحروب
الأهلية.
كما أقر بإجراء مداخلة مع قناة أل بي سي بتاريخ 9 و
10-1-1425 وقد تضمنت هذه المداخلة اعلانه الرفض لأي أصلاح
تقوم به حكومة هذه البلاد، بما في ذلك قيام الدولة بإقامة
هياكل التجمع المدني الأهلي على نطاق تدريجي، والتوجه
الى المشاركه الشعبية بالانتخابات في المجالس البلدية
ومن ثم مجلس الشورى، وهذا يدل على أن الغاية التي يسعى
لها المتهمون المذكورون ليس الا مناهضة ولي الأمر، ويتضح
ذلك بجلاء خلال هذه المداخلة والتي سعى فيها المتهم الأول
الى اثبات هذا المقصد علنا عند مشاركته في البرانامج الحواري
وموضوعه مسيرة الأصلاح في المملكة العربية السعودية، حيث
أخرج المذكور الحوار عن موضوعه الأساسي، فبدأ حديثه بالتشكيك
بالخطوات الاصلاحية القائمة اليوم في هذه البلاد لاثارة
الناس ضد ولي الأمر، وحاملا عبر حديثه مضامين باطلة في
دعوة الناس لتأييد الأحداث الارهابية كأداة من ادوات الاصلاح،
ذلك لأن الاصلاح –بحسب زعمه ورأيه المستشف من عباراته
وأسلوب حديثه- الذي تقوم به الدولة ليس هو الاصلاح المرتضى
لديه. فبدأ حديثه مشككا في كلمة الاصلاح التي تستخدم لتصحيح
أوضاع نظامية من قبل الدولة وركز – من خلال عباراته –
على أن المراد لديه من الاصلاح بما مؤداه نزع يد الطاعة،
وقد أورد هذا المضمون مغلفا بمصطلحات سياسية غريبة، كقوله
بتطوير آلية الحكم الى ملكية دستورية، ثم يربط في حديثه
بين مشكلة الفقر ونظام الحكم الشرعي في هذه البلاد، ممهدا
في ذلك لفكرته غير الشرعية في ضرورة نزع يد الطاعة من
أجل الاصلاح.
ويشير المتهم الأول خلال حديثه أيضا أن التفاهم مع
الحكومة وصل الى خط مسدود، طالما أن الملك هو المرجع للسلطات
الثلاثة، وأن الحكم في هذه البلاد لن يكون ملكية دستورية،
وكان خلال حديثه لا يألو جهدا في تأليب وإثارة الناس ضد
توجهات ولي الأمر الاصلاحية، فيرفض الاصلاح في مجال التعليم،
لمجرد أن الحكومة من وضع الخبراء مطالبا بأن يكون الاصلاح
للأمة، بعبارة عامة تدل على عدم الرضا على توجهات الدولة
الاصلاحية ومحاولة السعي في اثارة الرأي العام بتأييد
العمليات الارهابية كخطوة تمهيدية للاصلاح حسب زعمه.
وكان مما أفاد به المدعي عليه الثاني، إقراره بالأشتراك
مع المدعي عليه الأول في التوقيع على بياني (رؤية لحاضر
.. ونداء للقيادة) وأنه قد تم توقيع بعض الاشخاص بناء
على مشورته وقيامه بمشاركة المدعى عليه الأول واخرين،
ومراجعة التواقيع التي جمعت من مدينة الرياض، وأنه احد
الداعين للاجتماع الذي عقد في فندق الفهد كراون للاجتماع
والتباحث في أمور الاصلاح العامة، وقد تضمنت أقواله ما
يفيد تبنيه لما ورد في البيانين المشار لهما والذي قام
بالتوقيع عليهما وبما يطالب به رفاقه.
ومما أفاد به المدعى عليه الثالث قيامه بكتابة عدد
من الخطابات والبيانات، بعضها بنفسه، وبعضها بمشاركة آخرين،
منهم المدعى عليه الأول، والتوقيع عليها، وجمع التواقيع
عليها من المواطنين، ونشر بعض منها في وسائل الإعلام،
فقد قام بالمشاركة في اعداد خطاب رؤية، وجمع التواقيع
عليه بمشاركة المدعى عليه الأول؛ وكذلك قيامه هو باعداد
البيان المسمى (دفاعا عن الوطن) والبيان المسمى (معا في
خندق الشرفاء) وساهم مع اخرين في جدة والرياض والدمام
وجمع التواقيع عليهما، كما قام بالمداخلة في منتدى الساحل
الشرقي - واحة سيهات بتاريخ 2-11-2003 و 6-11-2003 م والاتصال
بالاذاعة الفرنسية واذاعة مونت كارلو، وقد تضمنت هذه العرائض
والبيانات ومع المداخلة عبر الانترنت والمحادثة الهاتفية
للاذاعة المذكورة، وأقواله أثناء التحقيق بما مجمله، أن
من أهم أسباب انتشار العنف في المملكة هو احتكار تيار
فقهي واحد من التيارات الأربعة ونفي ماعداه من مذاهب وطوائف،
أدى الى تغلغل هذا التيار في كافة مفاصل النظم التعليمية
والتربوية والأجتماعية والسياسية، وأنه تم استقطاب الشباب
وتجنيدهم ضمن رؤية أيدلوجيه تكفر المجتمع، وأن مجتمعنا
أصبح مجتمع الرأي الواحد المغلق، بالاضافة الى عوامل معيشية
تتمثل في أزمات صحية واسكانية وتعليمية والفقر والبطالة،
كما تضمنت التشكيك في نهج الدولة والطعن في كيانها القائم
على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتبرير العنف
والارهاب، واستغلال العمليات الارهابية للنيل من نهج البلاد،
والطعن في مرتكزاتها الدينية، وزعمه أن نهج الدولة وسياستها
ساعدا في نشأة الفكر الارهابي والتكفيري، وزعمه بأن هذه
الآراء والمطالب التي يطالب ورفاقه بها تعبر عن تطلعات
مختلف فئات الشعب السعودي – رغم أنهم فئة قليلة – وتعرضه
وطعنه بأنظمة الدولة الاقتصادية والسياسية والثقافية،
والسعي الى إثارة الفتن وبث بذور الخلاف بين أبناء الشعب،
وإثارة التحزب المذهبي والطائفي، واتهامه أن مؤسسات الدولة
هي المنتج للقائمين بقيادة تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر
الى جروزني الى قلب الرياض، وأنهم نتاج مناهجها وبرامجها
الثقافية العتيدة والجديدة، وأن هذه المؤسسات لا تستجيب
– على حد زعمه – لضرورة التغيير، وحثه على استغلال المرحلة
الدولية الحالية والمعارضة المطلبية في الخارج في الضغط
على الحكومة للتغيير – بما يخدم مصالحهم – وكذلك الحث
على استغلال السياسة الامريكية الحالية بعد أحداث الحادي
عشر من سبتمبر في المنطقة والتي ترفع شعارات مكافحة الارهاب
والخطر الاسلامي والدفاع عن حقوق الانسان والجماعات الاثنية
والدينية وحقوق المرأة، حيث يمكن – على حد قوله – أن تتفاطع
مصالح تطوير البلاد مرحليا مع تلك الشعارات، وأنه يجب
الاهتمام بها والسعي بكل السبل في تعزيز فعاليات تطبيقها
في البلاد، وناقش به بعض قضايا الشأن العام للبلاد والتصريح
لأحد المصادر الإعلامية للترويج لما يطلب به.
وانتهى التحقيق الى توجيه الاتهام لهم: بالضلوع في
المشاركة في تبني إصدار العرائض المشار اليها، وتزعم الموقعين
عليها، وحث غيرهم على توقيع هذه العرائض المتضمنة التشكيك
في منهج ولي الأمر وكيان الدولة القائم على الكتاب والسنة،
وفي اثارة الفتن وتبرير الارهاب، والتشكيك في استقلالية
القضاء، والتدليس على الناس بهدف التشويش على آرائهم،
وتأليبهم على ولي الامر، والتشكيك في المبادئ الشرعية
التي تقوم عليها بلادنا، وتشكيل جماعات ضغط على الدولة
وتزعمها، وعقد الأجتماع لهذا الغرض، ومن ذلك ما عقد بفندق
الفهد كراون بتاريخ 5-1-1425 هـ، وكل هذه الامور تؤدي
الى الاساءة الى سمعة الدولة، وعصيان ولي الامر والخروج
عليه.
وذلك للأدلة التالية:
1- ماورد في أقوالهم واعترافاتهم المدونة في محاضر
التحقيق المرفقة المعلقة بكل منهم، الاول على ملف (1)
والصفحات (7 الى 16) وملف (2) الصفحات (1 الى 12)، والثاني
على الصفحات (7 الى 14) والثالث على الصفحات (3 الى 10).
2- إعداد الاول للعرائض (رؤية لحاضر الوطن ومستقبله،
ونداء الى القيادة الشعب معا، دعوة الاصلاح الدستوري السعودية
''سداد'')، إعداد الثالث للعريضتين (دفاعا عن الوطن، ومعا
في خندق الشرفاء)، والمشاركة في إعداد (رؤية لحاضر الوطن
ومستقبله) والتوقيع عليها بمشاركة الثالث، وقيامهم بجمع
التواقيع على هذه العرائض المرفق منها صور بملف القضية،
ومراجعة الثاني لبعضها وتأييده لها.
3- ما أتضح من خلال أقوالهم من إصرار على الاستمرار
في هذا النهج.
4- ما ورد في العرائض المشار إليها المرفقة.
5- ما ورد في أقوال الثالث في موقع الانترنت المسمى
منتدى الساحل الشرقي- واحة سيهات- المرفق بأوراق القضية.
6- البيان المرفق لنص الحوار الذي أجرته قناة (ال بي
سي) الفضائية مع الأول.
وقد تبين من خلال أوراق القضية أن الأول سبق سجنه ثلاث
مرات ومنع من السفر، ثم وجه وزير الداخلية بتسليمه جواز
سفره، وأخذ عليه تعهد بتاريخ 22-10- 1420هـ وأفهم بأن
العودة الى شئ من مسببات الحظر يستدعي عقوبات أشد، لكنه
لم يلتزم بما تعهد به، والثالث سبق توقيفه بتاريخ 14-3-1403
هـ لانتمائه لما يسمى بالحزب الشيوعي في السعودية.
ولأن ما قام به المذكورون مخالف لما ورد في كتاب الله
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من وجوب الطاعة لولي الامر
والنصح له والنهي عن اثارة الفتن أو ما من شأنه احداث
الفرقة، وتمكين الآخرين في النيل من الأمة في دينها أو
وحدتها أو الطعن في قيمها وثوابتها، ويتنافى مع ما نصت
عليه المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للحكم..
وحيث أن ما أقدم عليه المذكورون فعل محرم ومعاقب عليه
شرعا ونظاما فإنني أطلب إثبات ما أسند إليهم من جرم، والحكم
عليهم بعقوبة شديدة، تتلائم وخطورة ما أقدموا عليه، مع
ربطهم بالتعهد بعدم العودة لهذه الامور وما شابهها.
وبالله التوفيق
المدعي العام: عوض بن علي الاحمري
17-6-1425هـ
|
