تقرير وزارة الخارجية الاميركية حول حقوق الإنسان في السعودية

إنجازات الحكومة السعودية في مجال احترام حقوق الإنسان ضعيفة

في ما يلي النص الكامل لتقرير حقوق الإنسان في الممكلة العربية السعودية الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، ضمن تقاريرها السنوية عن جميع بلدان العالم، باللغة الإنجليزية في الخامس والعشرين من فبراير الماضي.

السعودية مملكة من غير مؤسسات تمثيلية منتخبة أو أحزاب سياسية. يحكمها الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود؛ لكن منذ إصابته في عام 1995 بسكتة دماغية، يقوم في الواقع ولي العهد الأمير عبدالله بمهام الحكم في المملكة. يحدد القانون الأساسي نظام الحكم، حقوق المواطنين، وسلطات وواجبات الدولة. وينص القانون الأساسي على ان القرآن الكريم، الكتاب المُقدّس للمسلمين، وسّنة الرسول محمد، يشكلان دستور البلاد. وبصفته خادم الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تستند شرعية الحكم إلى الشريعة الإسلامية. لا تقبل الحكومة ولا المجتمع بوجه عام مبدأ الفصل بين الدين والدولة. يقوم مجلس الشورى، الهيئة الاستشارية المكونة من أفراد معيّنين، بمناقشة أو رفض أو تعديل القوانين التي تقترحها الحكومة ويدير جلسات استماع رقابية حول أعمال الوزارات الحكومية، ويملك هذا المجلس سلطة اقتراح قوانين. يضمن القانون الأساسي قيام سلطة قضائية مستقلة لكن يؤثر على القضاة من حين لآخر أفراد بارزون من العائلة المالكة، الذين لا يُفرض عليهم المثول أمام المحاكم، وشركاؤهم.

احتفظت الحكومة بالسيطرة الفعلية على مختلف تشكيلات قوى الأمن. تخضع قوات الشرطة وقوات حرس الحدود إلى إشراف وزارة الداخلية المسؤولة عن الأمن الداخلي، كما تخضع لإشراف هذه الوزارة شرطة المباحث، او قوات الأمن الداخلي، والقوات الخاصة. أما لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي يعرف أفرادها باسم المطوعين او الشرطة الدينية، فهي هيئة شبه مستقلة مهمتها التطبيق الاجباري لقواعد المذهب السني الوهابي الإسلامي من خلال مراقبة سلوك أفراد الشعب. يسيطر ولي العهد على قوات الحرس الوطني ويشرف نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والطيران، الأمير سلطان على جميع القوات العسكرية. وقد ارتكب أفراد قوات الأمن إساءات لحقوق الإنسان.

يبلغ العدد الإجمالي للسكان حوالي 24 مليون نسمة ويمثل الأجانب ثلث هذا العدد على الأقل. كانت صناعة النفط أساس تحويل البلاد من مجتمع رعوي، زراعي وتجاري إلى مجتمع حضري بسرعة، وهناك نسبة كبيرة من العمال الأجانب في سوق العمل. سجلت واردات النفط والغاز نسبة تتراوح بين 35 و40 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي، ونسبة 75 بالمئة من إجمالي الإيرادات الحكومية.

سجلت الزراعة حوالي 6 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي، وسجلت النفقات الحكومية نسبة 37 بالمئة من هذا الناتج. أما القطاع الاقتصادي الخاص فسجل نسبة بلغت حوالي 40 بالمئة من الاقتصاد العام للبلاد. وكجزء من سياسة تطبيق النظام سعودة الوظائف في البلاد طلبت الحكومة منذ عام 1995 من أصحاب الأعمال زيادة عدد المواطنين السعوديين ضمن القوى العاملة في المؤسسات العامة والخاصة.

بقيت إنجازات الحكومة في مجالات حقوق الإنسان ضعيفة. ورغم تحقيق بعض التحسينات الإيجابية في مجالات قليلة فلا زالت هناك مشاكل خطيرة حيث لا يحق للمواطنين تغيير نظام الحكم في بلادهم. وردت تقارير يعتمد على صحتها بأن قوات الأمن استمرت في ممارسة تعذيب وإساءة معاملة الموقوفين والسجناء، كما تواصلت عمليات الاحتجاز الاعتباطي للأفراد، ومنع الاتصال بهم. تجرى معظم المحاكمات في جلسات مغلقة حيث يمنع المتهمون من توكيل محامين للدفاع عنهم أمام المحاكم. كما وردت تقارير تفيد بأن الحكومة انتهكت حقوق خصوصية الأفراد واستمرت الحكومة في تقييد حرية التعبير والصحافة، ولكن حصلت الصحافة على بعض الحريات الإضافية عبر السنين. قيّدت الحكومة حرية التجمع، والاجتماع، والمعتقد، والتحرك، واستمرت في ممارسة العنف والتمييز ضد النساء، والعنف ضد الأطفال، والتمييز ضد الاقليات العرقية والدينية، كما واصلت فرض تقييدات صارمة على حقوق العمال.

أعلنت الحكومة في شهر تشرين الأول/أكتوبر انها سوف تجري أول انتخابات بلدية في غضون سنة واحدة، وعقدت اجتماعات مكثفة مع جماعات منظمة، ودعاة الإصلاح، والتزمت في بيانات عامة باعتماد إصلاحات سياسية، واقتصادية، واجتماعية في البلاد. أنشأت الحكومة مركز الحوار الوطني لمعالجة الاختلافات بين الفرق الإسلامية المتعددة في البلاد. وحصلت الصحافة على المزيد من الحرية من خلال سماح الحكومة بالنقاش المفتوح لمواضيع كانت مناقشتها محرمة قبلاً، مثل حقوق المرأة، الإصلاح السياسي، والإصلاح الاقتصادي، وإساءة المعاملة على يد المطوّعين، والفساد الحكومي، والقضايا الدينية. منحت السلطات عدداً كبيراً من الصحافيين الأجانب تأشيرات دخول، وسمحت لهم بالتجول في البلاد وكتابة تقاريرهم عن مشاهداتهم بحرية، ولكنها عاقبت الصحافيين أيضاً لانتقادهم أعمال الشرطة الدينية لمساءلتهم حول قوانين دينية معينة. اثر التفجيرات الإرهابية التي حدثت في الرياض في 12 أيار/مايو، وضعت الحكومة برنامجاً لتدريب المطوعين، وأفادت التقارير عن حصول انخفاض في عدد حالات إساءة المعاملة المبلّغ عنها عقب ذلك التاريخ. خلال السنة، سمحت الحكومة بأول زيارة لمنظمة دولية لحقوق الإنسان هي منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' التي عقدت أول مؤتمر لحقوق الإنسان في البلاد.

احترام حقوق الإنسان

القسم الاول: احترام سلامة الإنسان

يحرم قانون الإجراءات الجنائية ممارسة التعذيب، وتمنع الشريعة الإسلامية أي قاضٍ من قبول اعتراف يحصل تحت الإكراه. لكن وردت تقارير يمكن الاعتماد على صحتها تفيد بأن السلطات أساءت معاملة محتجزين، من المواطنين والأجانب. وكان موظفو وزارة الداخلية مسؤولين عن معظم حالات إساءة معاملة السجناء التي شملت الضرب، والجلد، والحرمان من النوم. علاوة على هذا، وردت ادعاءات حول ممارسة التعذيب شملت الضرب بالعصي والتعليق بالأصفاد من قضبان. كما وردت تقارير تؤكد حصول عمليات تعذيب وإساءة معاملة للحصول على اعترافات من سجناء (انظر القسم 1ـ هـ) وأفاد سجناء بريطانيون وكنديون، أطلق سراحهم خلال العام، بأنهم اخضعوا للتعذيب خلال احتجازهم.

استمرت الحكومة في رفض الاعتراف بسلطة لجنة الامم المتحدة ضد التعذيب في التحقيق بالحالات المزعومة لاساءة المعاملة. عند نهاية العام لم تكن لجنة حكومية، كانت قد أنشئت عام 2000 للتحقيق في ادعاءات التعذيب، قد باشرت عملها.

خلال العام، حصلت حالات قام بها المطوعون بمضايقات، وإساءة معاملة، واحتجاز مواطنين وأجانب من الجنسين. كما قام هؤلاء بتسليم مواطنين إلى مخافر الشرطة لاحتجازهم. حصلت هذه الأحداث بنسبة أكبر في المنطقة الوسطى، بضمنها العاصمة الرياض، وكانت اقل حدوثاً في المنطقتين الشرقية والغربية من البلاد. خلال العام، جذبت أحداث إساءة معاملة التي يمارسها المطوعون اهتماماً أكبر مما كان سائداً في الماضي بين اوساط الشعب كما جذبت اهتمام الصحف المحلية.

بعكس ما جرى في الأعوام السابقة، اعترفت الحكومة علناً بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان على يد قوات الأمن. وبدأت بتنفيذ برنامج تدريب للمطوعين حول العلاقات الخاصة. في كانون الثاني/يناير وأيار/مايو اعترف رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علناً ان أخطاء ارتكبت بالفعل، وأكد بأنه سوف يتم محاسبة المطوعين الذين يتجاوزون نطاق سلطاتهم. لكن في نهاية العام لم توجّه الحكومة أي اتهام إلى قوات الأمن لارتكابها جرم إساءة المعاملة.

تنوعت الظروف السائدة في السجون والمعتقلات.. لم تسمح الحكومة لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة السجون، لكن في شهر تشرين الأول/أكتوبر استقبلت الحكومة المقرر الخاص للأمم المتحدة حول استقلالية القضاة والمحامين وسمحت له بزيارة السجون. رغم ذلك، ظلت بعض مخافر الشرطة، ومراكز الترحيل والسجون مزدحمة، ولا تتوفر فيها الشروط الصحية وغير مزودة بمكيفات هواء.

التوقيف، والاحتجاز، او النفي الاعتباطي

يحرم القانون التوقيف والاحتجاز الاعتباطي لكن السلطات احياناً أوقفت واحتجزت اشخاصاً بدون اتباع الإجراءات القانونية الواضحة. أخاف المطوّعون وسلموا إلى مخافر الشرطة أشخاصاً اتهموهم بارتكاب (جرائم منكرة) استناداً إلى تفسيراتهم للشريعة الإسلامية. لم تتوفر سوى إجراءات رسمية قليلة لحماية الأفراد من سوء المعاملة، رغم أن الحكومة ادعت أنها عاقبت ضباط أمن إفراديين انتهكوا الأنظمة المقررة. حصلت حالات قليلة معروفة لمواطنين نجحوا في الحصول على حكم منصف ضد تجاوزات سلطة الحكومة في التوقيف والاحتجاز. في كانون الثاني/يناير قال رئيس لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انه جرت معاقبة مطوعين افراديين بسبب تجاوزاتهم. لكن الحكومة لم تعلن بصورة رسمية عن أي حالة عوقب فيها موظفو امن بسبب إساءة معاملة المحتجزين. في حزيران/يونيو، نشرت الصحف تفاصيل قضية حُكم فيها على مواطن بعقوبة السجن والجلد لاعتدائه على مطوع رغم انه ادعى بأن المطوع اعتدى عليه اولاً.

ينص القانون على انه لا يحق للسلطات احتجاز أي مشتبه به لمدة تزيد عن 3 أيام دون توجيه تهمة اليه. لكن في الممارسة، تم احتجاز أفراد لأسابيع أو أشهر، وأحياناً لفترات أطول، دون توجيه أي تهم اليهم. تنص هذه الأنظمة أيضاً على إطلاق السراح بكفالة للمحكوم عليهم بجرائم أقل خطورة، لكن السلطات أطلقت أحياناً سراح محتجزين عند التعرف عليهم من جانب المسؤول عنهم أو كفيلهم دون دفع مبلغ الكفالة. وفي حال لم يُطلق سراحهم، كانت السلطات تحتجز الأشخاص المتهمين لفترة شهرين بالمتوسط قبل أن ترفع القضية إلى المحاكم، أو فيما يتعلق ببعض الأجانب، ترحلهم فوراً إلى خارج البلاد. ليست هناك قواعد ثابتة تضمن للمحتجزين حق تبليغ عائلاتهم بتوقيفهم...

يملك المطوّعون سلطة احتجاز أشخاص لمدة 24 ساعة على الأكثر لانتهاكاتهم لمعايير الصارمة في اللباس والسلوك. كانوا في الماضي يتجاوزون احياناً هذا الحد قبل تسليمهم المحتجزين إلى الشرطة (انظر القسم 1ـ و). نصّت الإجراءات على أن يرافق ضابط شرطة المطوّعين عند قيامهم بتوقيف أي كان، وكان المطوّعون يلتزمون بوجه عام بهذا المطلب. خلال العام الماضي، وفي منطقة الرياض المحافظة أكثر، استمرت التقارير في الورود حول قيام المطوّعين باعتراض، وإساءة معاملة، وتوقيف، واحتجاز أشخاص زعموا انهم انتهكوا معايير اللباس والسلوك.

في عام 2002 ألقت الحكومة القبض على ستة قياديين من الطائفة الإسماعيلية الشيعية في نجران. واستمر احتجازهم، حسبما ذكرت التقارير، سوية مع 93 آخرين منذ حدوث الاحتجاجات هناك. ولم يسمح للمحتجزين السياسيين الذين ألقت القبض عليهم المديرية العامة للمباحث التابعة لجهاز أمن وزارة الداخلية بإجراء أي اتصال مع الخارج، وأُدخلوا سجونا خاصة خلال المرحلة الابتدائية من التحقيق، والتي كان من الممكن أن تطول عدة أسابيع أو أشهر. سمحت المديرية العامة للمباحث للمحتجزين بإجراء اتصالات محدودة فقط مع أناس من عائلاتهم، ومع محامين تولوا الدفاع عنهم.

من الممكن للسلطات ان تحتجز أشخاصاً، دون توجيه تهم إليهم، ينتقدون علناً الحكومة او يمكنها اتهامهم بمحاولة زعزعة استقرار الحكومة (أنظر القسمين 2ـ أ و3). اثر المظاهرات التي جرت في 41 تشرين الأول/أكتوبر و23 تشرين الأول/أكتوبر في عدد من المدن، ألقت السلطات القبض واحتجزت مئات المتظاهرين السياسيين لمدة أسابيع قبل توجيه التهم اليهم. (انظر الأقسام 1ـ ج وـ 2أ، و3).

استمرت الحكومة في إساءة معاملة أناس من الأقلية المسلمة الشيعية، وأفادت التقارير بأن قوات الأمن الحكومية ألقت القبض على عدد من أفراد الطائفة الشيعية عند أقل اشتباه بهم واحتجزتهم لفترات طويلة، ومن ثم أطلقت سراحهم دون تفسير أسباب إعتقالهم. وفي نهاية السنة ظل عدد غير معروف من الطائفة الشيعية في السجون.

لا تشجّع دائرة الأمن العام في جدة إساءة قوات الأمن لسلطاتهم وذلك عبر استخدام خطوط للاتصال الفوري موضوعة لاستعمال عامة الناس (تشمل أرقام هاتف وفاكس وعناوين على البريد الإلكتروني). سمحت خطوط الاتصال الفوري هذه للناس بتقديم شكاوى حول أي انتهاك للقانون يقوم به موظف في مديرية الأمن العام وبالإبلاغ عن حالات إساءة المعاملة على يد ضباط الشرطة. خلال السنة شكَّلت الدائرة فريق عمل خاصا لمتابعة الشكاوي والاقتراحات الواردة من أفراد الشعب عبر خطوط الاتصال الفوري.

لم تلجأ الحكومة إلى عقوبة النفي القسري ولكنها ألغت في السابق جوازات سفر معارضين للحكومة يقطنون خارج البلاد (أنظر القسم 3).

هـ- إنكار حق الحصول على محاكمة علنية عادلة

ينص القانون على استقلالية القضاء، وجرى في الممارسة الالتزام بهذا القانون بوجه عام. لكن أفرادا من العائلة المالكة من ذوي المناصب الرفيعة، الذين لا يفرض عليهم المثول أمام المحاكم، وشركاءهم مارسوا احياناً تأثيراً على القضاة. يتم تعيين القضاة على يد وزارة العدل ويصادق الديوان الملكي على التعيينات. مارست الوزارة الإشراف القضائي والمالي والإداري على المحاكم، ويحق لمجلس القضاء الأعلى، الذي يُعين الملك أعضاءه، تأديب القضاة او عزلهم.

يستند النظام القانوني إلى الشريعة الإسلامية. تمارس المحاكم الشرعية سلطاتها القضائية في قضايا الجرائم العادية وقضايا الحق المدني المتعلقة بالزواج، والطلاق، والوصاية على الأطفال، والإرث. تتوسع هذه السلطة القضائية لتشمل غير المسلمين فيما يخص الجرائم المرتكبة في البلاد. تعتمد المحاكم الشرعية في إصدار أحكامها بأكثرها على تفسيرها للقرآن والسنة. تنظر المحاكم الشرعية العاجلة في قضايا تنص على عقوبات صغيرة. اما الجرائم الأكثر خطورة فيتم النظر فيها في محاكم شرعية ذات اختصاصات عامة. ترفع طلبات استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية إلى محاكم الاستئناف.

تم النظر في قضايا مدنية أخرى، تشمل تلك التي تتعلق بطلبات تعويض ضد الحكومة، وبتنفيذ أحكام صادرة عن محاكم أجنبية، أمام محاكم إدارية متخصصة كهيئة تسوية النزاعات العمالية ومجلس المظالم.

تشمل السلطة القضائية العسكرية أفراد الجيش والقوات المسلحة النظامية والموظفين المدنيين الذين يتهمون بانتهاك القانون العسكري. ويقوم كل من وزير الدفاع والطيران والملك بمراجعة القرارات الصادرة عن المحاكم العسكرية.

وردت تقارير خلال السنة تفيد بأن السلطات أمرت بتعذيب الموقوفين والضغط عليهم لإجبارهم على الاعتراف، من خلال عزلهم وعصب أعينهم لمدة أسابيع (أنظر القسم 1ج).

واستناداً إلى التفسير الحنبلي للشريعة الإسلامية يجوز للقضاة إهمال شهادة أشخاص من غير المسلمين أو ممن لا يتبعون المذهب الحنبلي. أفادت مصادر قانونية ان الشهادة التي يدلي بها أفراد من الطائفة الشيعية تُهمل في أحيان كثيرة في المحاكم، أو أنها تُعتبر أقل وزناً من شهادة يدلي بها أفراد من الطائفة السنية. ولم يكن إصدار الأحكام بموجب النظام القانوني متماثلاً. تنص القوانين والأنظمة على وجوب معاملة المدعى عليهم بالتساوي، لكن بموجب الشريعة الإسلامية، كما تُفسّر وتُطبق في البلاد، فإن الجرائم المرتكبة ضد مسلمين قد ينتج عنها إصدار أحكام بعقوبات أقسى مما لو ارتكبت ضد غير المسلمين.

يملك أمراء المناطق (جلهم تقريباً من أعضاء العائلة المالكة) سلطة تخفيف او تخفيض الحكم الذي يصدره القاضي. وبوجه عام، لا يخضع أعضاء العائلة المالكة وأفراد العائلات ذات النفوذ إلى نفس حكم القانون الذي يخضع له المواطنون العاديون.

راجع الملك ومستشاروه قضايا تتعلق بحكم الإعدام. يتمتع الملك بسلطة إلغاء أحكام الإعدام ومنح العفو باستثناء جرائم القتل المرتكبة ضد الأفراد. في هذه القضايا، قد يطلب الملك من أقرب أنسباء القتيل العفو عن القاتل، ويكون ذلك في العادة مقابل دية تدفعها عائلة القاتل او الملك.

وردت معلومات غير كافية لتحديد عدد السجناء السياسيين. لم تزود الحكومة معلومات عن هؤلاء الأشخاص كما لم تردّ على الاستعلامات المطلوبة حولهم. ولم تسمح المنظمات الإنسانية الدولية بالوصول إلى السجناء السياسيين. بالإضافة إلى ذلك، أجرت الحكومة محاكمات مغلقة لأشخاص قد يكونوا سجناء سياسيين، وفي قضايا أخرى احتجزت الحكومة أفراداً ومنعت الاتصال بهم لفترات طويلة خلال إجراء التحقيق معهم.

التدخل الاعتباطي في خصوصية الفرد، وعائلته، ومنزله، أو مراسلاته

صادر موظفو الجمارك او اخضعوا للرقابة مواداً اعتبروها مسيئة، تشمل الإنجيل المسيحي وأشرطة الفيديو الدينية (انظر القسم 2ج). كما فتحت السلطات البريد واستخدمت المخبرين والتنصّت على خطوط الهاتف في المسائل المتعلقة بالأمن الداخلي والقضايا الجنائية..

تنوعت بشكل شاسع وفي مختلف مناطق البلاد ممارسات المطوّعين وحوادث إساءة المعاملة على أيديهم، ولكنها كانت أكثر حدوثاً في منطقة نجد الوسطى. في مناطق معينة، قام المطوّعون وأعضاء في لجان أمن دينية يعملون لحسابهم بمضايقة، وإساءة معاملة، وتوقيف، واحتجاز مواطنين وأجانب (أنظر القسم 1ـ و)..

شملت التطبيقات القسرية للمعايير الدقيقة المتعلقة بالسلوك الاجتماعي التي يفرضها المطوّعون غلق المؤسسات التجارية خلال فترة أداء الصلوات الخمس اليومية، والتشديد على الالتزام بالقواعد الصارمة المتعلقة باللباس، ومنع تجمع النساء في الأماكن العامة المخصصة للرجال، إضافةً إلى منع الرجال من دخول الأماكن العامة المخصصة للعائلات.

تزداد حوادث تصرفات المطوّعين عادة خلال شهر رمضان لان الكثيرين منهم يشعرون بأنهم يملكون تفويضاً إضافياً لتأكيد سلطتهم خلال الشهر المقدس. ويعتقد بعض أساتذة الجامعات ان مخبرين يراقبون المحاضرات التي تقدم في صفوف الجامعات وانهم يكتبون تقارير عنها إلى السلطات الحكومية.

القسم الثاني: احترام الحريات المدنية

ويشمل ذلك:

حرية التعبير والصحافة

ينص القانون الأساسي على ان دور وسائل الإعلام يتضمن تثقيف الجماهير وتعزيز الوحدة الوطنية، وان من الممكن إغلاق هذه الوسائل في حال تسببت في إحداث الشقاق والخلاف، أو عرضت سلامة البلاد للخطر وشوهت صورتها العامة، أو أساءت إلى كرامة الإنسان وحقوقه. واستمرت الحكومة في التضييق على حرية التعبير والصحافة رغم تحقيق زيادة ملحوظة في حرية الصحافة على مدى سنوات عديدة.. مارس الصحافيون أيضاً بعض الرقابة الذاتية وامتنعوا عن الانتقاد المباشر للموظفين الحكوميين لكن لم ترد تقارير حول سجن صحافيين.

نشرت الصحف تقارير حول مواضيع كان يُحرّم البحث فيها في السابق تشمل الإصلاح السياسي، والاقتصادي، والتربوي، وحقوق المرأة، والفساد، والمعتقدات الدينية. كما نشرت الصحف اخباراً تتعلق بالانتخابات في دول الخليج المجاورة، وتقارير حول الجدل المتعلق بالإصلاح ضمن البلاد.

وسائل الإعلام المطبوعة يملكها أفراد ولكنها تتلقى مساعدات من الحكومة. يحرم بيان حول سياسة وسائل الإعلام وقانون الأمن الوطني نشر انتقادات للحكومة. حث بيان متعلق بسياسات وسائل الإعلام على دعم الإسلام، ومحاربة الإلحاد، وتعزيز المصالح العربية، والمحافظة على التراث الثقافي. تقوم وزارة الإعلام بتعيين كافة رؤساء التحرير كما يجوز لها عزلهم خلال العام. عزلت الحكومة رئيس تحرير صحيفة الوطن اثر نشره سلسلة من المقالات والرسوم الهزلية التي تنتقد السلطات الدينية وتشك بصحة المبادئ الإسلامية المحافظة. وقد تم تعيين رئيس التحرير هذا في وظيفة أخرى وسُمح له فيما بعد باستئناف الكتابة في الصحيفة. وقد وضعت الحكومة أيضاً توجيهات إلى الصحف بشأن المسائل المثيرة للجدل. وهي تملك وكالة الأنباء السعودية التي تُعبر عن الآراء الرسمية للحكومة.

في الماضي، لم تنشر الصحافة عادةً أي أنباء حول مواضيع حساسة إلاّ بعد ان تنشرها وكالة الأنباء السعودية، أو عندما يسمح مسؤول حكومي كبير بنشرها. لكن قلّ حصول ذلك خلال العام. أجرت الصحافة بصورة روتينية تحقيقات ونشرت قصصاً حول الجريمة والإرهاب دون الحصول على أذن مسبق بنشرها من مسؤول حكومي كبير. توزع وتقرأ بانتشار واسع في البلاد صحيفتان يوميتان يملكهما سعوديون تصدران في لندن هما جريدتا الشرق الأوسط والحياة. مارست الصحيفتان قدراً من الرقابة الذاتية بغية الالتزام بتوجيهات الحكومة المتعلقة بنشر أخبار حول قضايا حساسة.

راقبت الحكومة معظم أشكال التعبير العام في الشأن الفني ومنعت إنشاء دور للسينما وتقديم عروض موسيقية او مسرحية عامة، باستثناء تلك التي تعتبرها فولوكلورية..

لم تتوفر إمكانية الوصول إلى الإنترنت بصورة قانونية إلاّ من خلال مزودين محليين كانوا يخضعون لمراقبة حكومية دقيقة. وصل عدد المشتركين في شبكة الإنترنت إلى مليون وحاول بعض المواطنين الالتفاف حول الرقابة من خلال الوصول إلى شبكة الإنترنت عبر مزودين يعملون انطلاقاً من دول أخرى.

أفاد تقرير بان أستاذاً جامعياً حُرم من التدريس والسفر لانه انتقد سياسات التمييز التي تتبعها الحكومة ضد الطائفة الشيعية في البلاد.

كانت الحرية الأكاديمية مقيدة. منعت الحكومة دراسة وتدريس نظريات داروين في تطور الأجناس، ونظريات فرويد، وماركس، والموسيقى الغربية، والفلسفة الغربية. راقب مخبرون التعليقات التي كانت تتردد في الحصص الدراسية وقدموا بذلك تقارير إلى الحكومة والسلطات الدينية.

حرية الاجتماع والتجمع السلميين

لا يتطرق القانون الأساسي إلى حرية الاجتماع او التجمع وقيّدت الحكومة هذه الحرية بصراحة في الممارسة ومنعت المظاهرات العامة كوسيلة للتعبير السياسي. في تشرين الأول/أكتوبر، اشترك مئات الناس في الرياض وفي مدن أخرى في تظاهرة احتجاجية نظمتها حركة الإصلاح الإسلامي التي يقوم مركزها في لندن. فرّق رجال الشرطة المتظاهرين وألقوا القبض على معظمهم (انظر الأقسام 1ـ ج، 1-د، و3). راقبت الحكومة أي تجمعات كبيرة للناس وبالأخص النساء. وفرق المطوّعون مجموعات من النساء تجمعن في أماكن عامة، كالمطاعم. تسمح سياسة الحكومة للنساء بحضور أحداث ثقافية واجتماعية بصحبة آباء أو أشقاء أو أزواج. لكن لم تطبق هذه السياسة بحزم وبشكل متماثل.

منعت الحكومة تأسيس أحزاب سياسية او تشكيل أي نوع من التجمعات المعارضة سياساتها (انظر القسم 3). لكن أعدت مجموعات من مؤيدي الإصلاح عدة عرائض التماس وقدمتها إلى الحكومة وقابلت ولي العهد. سمحت الحكومة بتأسيس اتحاد للصحافيين ووافقت على إنشاء منظمة غير حكومية مستقلة لحقوق الإنسان وأعلنت عن خطط لتأسيس اتحاد للمحامين (انظر القسم 4). كما سمحت الحكومة بتأسيس عدد كبير من المنظمات الإنسانية والقبلية والمهنية، مثل جمعية الكيميائيين السعوديين، وجمعية الصيادلة السعوديين.

حرية الدين

لا تؤمِّن الحكومة حماية قانونية لحرية الدين، ولا توجد هذه الحماية فعلياً في الممارسة. فحرية المعتقد غير موجودة. الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد وينص القانون الأساسي على وجوب ان يكون كافة المواطنين مسلمين.

منعت الحكومة الممارسة العلنية لشعائر دينية غير إسلامية. واعترفت الحكومة بصورة غير رسمية بحق غير المسلمين بممارسة شعائرهم الدينية بسريّة؛ ولكنها لم تحترم دائماً هذا الحق في الممارسة الفعلية. بوجه عام، تمكّن غير المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية بسرية ولكن توجب عليهم ممارسة الحذر الشديد لتجنب لفت الأنظار خلال ممارستها.

يعتبر اعتناق المسلم لدين آخر ارتدادا عن دينه وبموجب الشريعة الإسلامية، واستناداً إلى تفسير الحكومة لأحكام الشريعة الإسلامية، يعتبر الارتداد الإسلامي جريمة يعاقب عليها بالإعدام. لم تنفذ اعدامات بسبب الارتداد عن الدين الإسلامي خلال العام ولم ترد أي تقارير تؤكد حصول اعدامات لهذا السبب خلال السنوات العديدة السابقة.

خلال العام، بدأت الحكومة بتنفيذ جهد لتشجيع الاعتدال والنظر باحترام اكبر إلى التنوع الديني. بالإضافة إلى تصريحات أدلى بها ولي العهد، والمفتي الأكبر، وزعماء دينيون ومدنيون آخرون خلال العام، بادرت الحكومة في حزيران/يونيو إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي جمع سوية قادة من مختلف الطوائف الإسلامية في البلاد. اصدر المؤتمر بياناً اعترف فيه بان التنوع العقدي (أو الفقهي) ضمن الإسلام أمر (طبيعي)، إثر هذا الاجتماع أنشأت الحكومة مركزاً دائماً للحوار الوطني.

تحددت ممارسة شعائر الدين الإسلامي بوجه عام بالالتزام الدقيق بالتفسير الوهابي للمدرسة الحنبلية التابعة للمذهب السني في الإسلام، كما سنّه محمد بن عبد الوهاب، وهو مصلح ديني متشدد عاش في القرن الثامن عشر. منعت الحكومة نشر التعاليم الإسلامية التي لا تتوافق مع هذا التفسير المقبول رسمياً للإسلام. لكن كان هناك عدد ذو شأن من الصوفيين في المنطقة الغربية الذين قاموا بممارسات غير قانونية من الناحية التقنية الصرف، كالاحتفال بعيد مولد النبي دون تدخل الحكومة لمنعها.

لم تشجع الحكومة ممارسات المدارس الأخرى للإسلام السني. كما واجه أفراد الطائفة الشيعية تمييزاً مؤسساتياً شمل فرض قيود على ممارساتهم الدينية وعلى بناء المساجد والمراكز الاجتماعية لهم. أشرفت وزارة الشؤون الإسلامية مباشرة على بناء المساجد وشكلت المصدر الرئيسي لتمويل بناء معظم المساجد في البلاد وصيانتها. دفعت الوزارة رواتب الأئمة وغيرهم من العاملين في المساجد. في بعض الأحيان كانت الحكومة تعطي توجيهاتها إلى خطباء المساجد وأئمتها بشأن محتوى عظاتهم، وفي حالات أخرى كانت تمنع الأئمة من إلقاء العظات. وهناك لجنة حكومية مسؤولة عن تحديد مؤهلات الأئمة. يستلم المطوّعون تمويلهم من الحكومة ويُعتبرون موظفين حكوميين. وقد مُنح الرئيس العام للمطوّعين رتبة وزير.

حُرّم على الأئمة الأجانب إمامة المصلين خلال أوقات الصلاة التي تشهد ازدحاماً شديداً، ومُنعوا من إلقاء عظاتهم خلال صلاة (الجماعة) نهار الجمعة. ذكرت الحكومة ان تصرفاتها في هذا الشأن تشكل جزءاً من خطة (السعودة) التي تتيح للمواطنين السعوديين الحلول محل العمال الأجانب في البلاد. يتعرّض للعقوبات كتّاب وغيرهم من الأفراد ممن ينتقدون علناً هذا التفسير، بضمنهم كل من دعاة التفسير الأكثر تشدداً والذين أيّدوا تفسيراً أكثر اعتدالاً من تفسير الحكومة. ومنع عدة صحافيين من كتبوا مقالات انتقدوا فيها الزعامة الدينية، أو شككوا بصحة المبادئ العقائدية المحافظة من الكتابة او السفر إلى الخارج.

يقطن معظم أفراد الأقلية من الطائفة الإسلامية الشيعية (يبلغ عددهم حوالي مليونين من أصل 17 مليون مواطن تقريباً) المنطقة الشرقية مع ان عدداً كبيراً منهم يعيشون في المدينة المنورة الواقعة في المنطقة الغربية. تعرض أفراد هذه الطائفة إلى تمييز رسمي سياسي، واجتماعي، واقتصادي. (انظر القسم 5).

سمحت السلطات لأعضاء الطائفة الشيعية بإقامة احتفالات دينية في ذكرى يوم عاشوراء في مدينة القطيف في المنطقة الشرقية، كما سمحت بأن يُلقي عالم شيعي مرموق عظة عامة أمام عشرة آلاف من المصلّين. راقب رجال الشرطة الاحتفالات. لم يسمح بإقامة أي احتفالات عامة أخرى في ذكرى عاشوراء في كل البلاد، وانتقل العديد من أفراد الطائفة الشيعية إلى القطيف او إلى البحرين للمشاركة في هذه الاحتفالات الدينية. استمرت الحكومة في فرض قيود أخرى على الطائفة الشيعية مثل تحريم تداول الكتب والمؤلفات الشيعية.

بعكس ما جرى في السنين السابقة، أصدرت الحكومة تراخيص لبناء مساجد شيعية وتم بناء مسجد جديد بالفعل في القطيف لكن رفضت الطائفة الشيعية عروضاً حكومية لبناء مساجد تمولها الدولة لاحتمال قيام الحكومة بمنع اعتماد وعرض المظاهر الشيعية في مثل هذه المساجد.

تعرض المسلمون وغير المسلمين الذي يرتدون رموزاً من أي نوع في مكان عام للمواجهة مع المطوّعين. وقد تمّ، تحت رعاية وزارة الشؤون الإسلامية، إنشاء حوالي 50 مركزاً (للدعوة والارشاد) يعمل فيها حوالي 500 مواطن لهداية الأجانب إلى الإسلام. اهتدى بعض الأجانب من غير المسلمين إلى الإسلام خلال إقامتهم في البلاد. ونشرت الصحف مقالات حول عمليات الاهتداء هذه تضمّنت شهادات المهتدين الجدد.

بموجب التفسير الحنبلي لأحكام الشريعة يجوز للقضاة عدم الأخذ بشهادات أفراد من غير المسلمين او من الذين لا يتّبعون الدين القويم.

فرضت الحكومة ان يحمل غير المواطنين بطاقات إقامة يُذكر فيها دين صاحبها، أي (مسلم) أو (غير مسلم). وردت تقارير تفيد بأن المطوّعين وضعوا ضغوطاً على الكفلاء السعوديين للأجانب كي لا يقوموا بتجديد إقامات لأشخاص يعملون في وظائف مُعيّنة، وذلك لأسباب دينية.

جرى التمييز ضد المواطنين الشيعة في الدوائر الحكومية، وفي مجالات العمل في وظائف الأمن الوطني. وأُخضع أفراد من الطائفة الشيعية إلى قيود تعيق توظيفهم في الصناعات النفطية والبتروكيميائية، وأُخضع بصورة دورية بعض الشيعة المشتبه بأنهم من المخربين إلى المراقبة، وفُرضت عليهم قيود تمنع سفرهم إلى الخارج.

بعكس ما جرى في السنين الماضية، لم ترد تقارير حول قضايا جديدة تتعلق بإجبار أولاد بعض المواطنين على الالتزام بتفسير آبائهم لأحكام الشريعة الإسلامية. نشرت الصحف في كانون الأول/ديسمبر ان لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنذرت أصحاب المتاجر في المنطقة الشرقية بعدم البيع هدايا او زينات رأس الرأس الميلادية او عيد ميلاد السيد المسيح. كما ذكر الإنذار أصحاب العمل بعدم السماح لموظفيهم بالاحتفال علنا بهذين العيدين.

في كانون الأول /ديسمبر، نشرت الصحافة تقارير حول محاكمة أستاذ مدرسة سعودي متهم بالارتداد عن الإسلام.

لشرح أكثر تفصيلاً انظر التقرير الدولي حول الحرية الدينية لعام 2003.

حرية التنقل داخل البلاد، والسفر إلى الخارج، والهجرة، والعودة إلى الوطن

يتمتع المواطنون الذكور بحرية التنقل داخل البلاد والسفر إلى الخارج. لكن الحكومة قيدت هذه الحقوق بالنسبة للنساء استنادا إلى تفسيرها لأحكام الشريعة الإسلامية. مُنعت كافة النساء في البلاد من قيادة السيارات وبقين يعتمدن على الذكور في تنقلاتهن. بصورة مماثلة، يتوجب على النساء الحصول على اذن خطي من قريب أو وصي ذَكر قبل ان تسمح السلطات لهن بالسفر إلى الخارج. (انظر القسم 5).. طُبقت القيود المفروضة على السفر أيضا على مواطنين أميركيين ولدوا من أباء سعوديين..

يعيش في المملكة ما يزيد عن مئة ألف مقيم أصلي لا يحملون جنسية أي دولة. يعرف هؤلاء باسم (بدون) وهم مقيمون ولدوا في البلاد لا يحملون الجنسية السعودية بسبب إهمال أسلافهم في الحصول عليها، ويشمل ذلك متحدرين من قبائل بدوية كالعنيزة وشمّر، لم تسجل من بين القبائل الأصلية خلال حكم الملك عبد العزيز، وكذلك المتحدرين من آباء ولدوا في الخارج وهاجروا إلى البلاد قبل تسجيل المواطنين، ومهاجرين ريفيين تخلّف آبائهم عن تسجيل ولادتهم لدى السلطات. بسبب عدم امتلاك هؤلاء للجنسية السعودية أصبحوا محرومين من التوظيف وفرص التعليم، ولا تتوفر لهم إلاّ قدرة محدودة على السفر إلى الخارج. يُعتبر (البدون) بين أفقر المقيمين في البلاد ويعيشون على هوامش المجتمع.

القسم 3- احترام الحقوق السياسية: حق المواطنين بتغيير الحكومة

لا يحق للمواطنين تغيير حكومتهم. ينص القانون الأساسي على أن الحكومة تأسست وفق مبدأ الشورى ويطلب من الملك وولي العهد عقد مجالس شورى مفتوحة. ينص القانون الأساسي على ان لكافة الأفراد حق مراجعة السلطات العامة حول أي مسألة. لم توجد مؤسسات ديموقراطية رسمية وفقط عدد قليل من أفراد العائلة الحاكمة لهم صوت في اختيار القادة أو في تغيير النظام السياسي.

أصدر الملك أحكامه في الشؤون المدنية والدينية ضمن القيود التي نص عليها القانون الأساسي، القانون الديني، والتقاليد والحاجة إلى المحافظة على الإجماع بين أفراد العائلة الحاكمة والقادة الدينيين.

كما أن الملك هو أيضاً رئيس الوزراء، ويعمل ولي العهد كنائب لرئيس الوزراء. عين الملك كافة الوزراء الآخرين الذين عينوا بدورهم موظفين تابعين وافق عليهم مجلس الوزراء.

خلال العام، أعلنت الحكومة عن إعادة تنظيم هيكلية البلاد لتضم 14 منطقة بلدية، وانه سوف يتم انتخاب خمسين بالمئة من أعضاء المجلس وتعيين الخمسين بالمئة الآخرين. في كانون الثاني/يناير، دعا ولي العهد الأمير عبدالله إلى تحقيق إصلاح سياسي، واقتصادي واجتماعي في العالم العربي يشمل زيادة مشاركة المواطنين في الحكم. في كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر، قدمت مجموعات منظمة من المواطنين عرائض إلى الحكومة دعت فيها إلى إدخال إصلاحات مفصلة تشمل إجراء انتخابات ديموقراطية. قابلت الحكومة هذه الجماعات، وفي أيار/مايو القي خطاب في مجلس الشورى نيابة عن الملك أعلن فيه التزام الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاحات يشمل مشاركة المواطنين في الحكم ومنح المرأة حقوقاً موسعة.

كان الاتصال بين المواطنين والحكومة يتم تقليدياً من خلال علاقات تشبه العلاقات بين الزبون ـ صاحب العمل ومن خلال مجموعات كالقبائل والعائلات والتسلسلات الهرمية المهنية، من الناحية النظرية، يستطيع أي مواطن أو مواطن أجنبي من الذكور التعبير عن رأيه أو تقديم شكوى في مجلس مفتوح يعقده الملك، أمير أو مسؤول وطني أو محلي مهم. خلال العام، عقد ولي العهد الأمير عبدالله سلسلة من الاجتماعات المتنوعة مع مواطنين في كافة أرجاء البلاد. يمكن مناقشة وزراء وحكام مناطق في مجلس مفتوح.

في نيسان/أبريل، رفعت مجموعة من الشيعة عريضة إلى ولي العهد تطالب فيها بإجراء إصلاحات مماثلة وتلفت انتباهه إلى التمييز الممارس ضد أفراد الأقلية الشيعية في البلاد. في كانون الأول/ديسمبر، أرسلت مجموعة من المواطنين المثقفين والنساء المواطنات عريضتين منفصلتين إلى ولي العهد تتعلقان بوتيرة جهود الإصلاح. دعت إحدى العريضتين إلى إقامة ملكية دستورية وطالبت العريضة الأخرى المقدمة من قبل ما يزيد عن 300 امرأة منح حقوق اكبر للنساء في البلاد واعترافاً متزايداً بمساهماتهن في المجتمع.

واصلت لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية المتطرفة، التي تأسست عام 1993، وحركة الإصلاح الإسلامي المناوئة لها، التي تأسست عام 1996، انتقاد الحكومة مستعملتين أجهزة الكمبيوتر والفاكسات لبث رسائل من لندن إلى البلاد. قمعت الحكومة كلا التنظيمين ولا يملكان أي اعتراف رسمي بوجودهما. بعد مظاهرة جرت في 14 تشرين الأول/أكتوبر، في الرياض، تجمهر المئات من المواطنين في 23 تشرين الأول/أكتوبر في الرياض، وجدة، والدمام وحائل. ألقت الحكومة القبض على معظم المتظاهرين واحتجزت العديدين منهم لفترة زمنية دون محاكمة ثم أصدرت على معظمهم أحكاماً تراوحت بين السجن والجلد (انظر الأقسام 1ـ ج، 1-د، 2 ـ ب).

لم تلعب المرأة أي دور رسمي لا في الحكم ولا في السياسة. قُيدت مشاركة المرأة في المجلس رغم ان بعض النساء سعين للحصول على الإنصاف عبر أعضاء إناث من العائلة المالكة. دعيت نساء في مناسبات عدة، إلى تقديم المشورة إلى أعضاء مجلس الشورى في جلسات خاصة مقفلة. خلال العام، وفي مناطق عدة، تمّ تشكيل مجالس نسائية لتقديم المشورة إلى الحكام المحليين حول مسائل تتعلق بالمرأة. ليس هناك أي نساء أو أقليات دينية في مجلس الوزراء، وكان هناك فقط عضوان اثنان من الشيعة في مجلس الشورى المكون من 120 عضواً.

القسم 4- موقف الحكومة تجاه التحقيقات الدولية وتحقيقات أجرتها منظمات غير حكومية حول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان

عارضت الحكومة المفاهيم المقبولة دولياً لحقوق الإنسان واعتبرت تفسيرها لأحكام الشريعة الإسلامية الموجه الضروري الوحيد لحماية حقوق الإنسان. في كانون الثاني/يناير، زار البلاد فريق من منظمة مراقبة حقوق الإنسان، وكانت أول زيارة تقوم بها مجموعة مستقلة لحقوق الإنسان. حصلت الزيارة على دعاية واسعة في الصحافة الوطنية وقابل الفريق مسؤولين حكوميين كبار.

في كانون الثاني/يناير، أعلن مواطن سبق وان سجن لآرائه السياسية، في مؤتمر صحفي في الرياض، تأسيس منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان، أطلق عليها اسم جمعية حماية والدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. قام المواطن بهذا العمل رغم فشله في الحصول على رد من الحكومة حول طلبه للاعتراف بهذه المنظمة.

القسم 5- التمييز على أساس العرق، الجنس، العجز، اللغة أو الوضع الاجتماعي

هناك تمييز قانوني ونظامي بين المرأة والرجل. يحرم القانون التمييز على أساس العرق لكن ليس على أساس الجنسية رغم ان مثل هذا التمييز يحدث بالفعل. تعاونت الحكومة مع منظمات خاصة في تزويد خدمات إلى أشخاص عاجزين. لكن لا توجد قوانين تلزم تأمين وسائل عامة تسهل حركتهم. عانت الأقلية الشيعية من التمييز الاجتماعي، والقانوني، والاقتصادي والسياسي (أنظر القسم 2ـ ج).

النساء

وفقاً لأحكام الشريعة والعرف الاجتماعي، يحق للنساء ان يكون لهن ملك خاص ويحق لهن الحصول على دعم مالي من أزواجهن أو أقاربهن الذكور. لكن لا تملك النساء سوى حقوق سياسية أو اجتماعية قليلة ولا يعاملن كأعضاء متساوين في المجتمع. لا توجد مجموعات ناشطة للدفاع عن حقوق المرأة. لا يجوز استناداً إلى القانون ان تقود امرأة سيارة، وتحرم المرأة من استعمال المرافق العامة عند وجود رجال. يجب ان تدخل النساء إلى باصات النقل العام من أبواب خلفية منفصلة وأن يجلسن في أقسام محدودة في هذه الباصات. تتعرض النساء للتوقيف من قبل المطوّعين إذا ركبن في سيارة يقودها رجل ليس موظفاً لديهن أو ليس قريباً ذكراً لهن. ينص القانون على جواز عدم قبول إدخال النساء إلى مستشفى للمعالجة الطبية دون موافقة قريب لهن من الذكور. لكن لم يتم التطبيق القسري لهذا القانون بوجه عام. بموجب القانون والعرف لا يجوز للنساء السفر إلى الخارج أو التنقل في الداخل لوحدهن. (أنظر القسم 2ـ د).

خلال العام، بدأت الحكومة تصدر بطاقات هوية سعودية إلى النساء رغم بروز حملة قومية ضد ذلك آثارها بعض القادة الدينيين المحافظين.

يفرض على المرأة ان ترتدي في الأماكن العامة عباءة سوداء تغطي كامل جسمها ورأسها وشعرها.

يتوقع المطوّعون بوجه عام ان تغطي النساء المسلمات وجوههن وان تلتزم النساء من دول أخرى في آسيا وأفريقيا بالتقاليد المحلية المتعلقة باللباس بدرجة أقوى من التزام النساء الغربيات غير المسلمات. غير أنهم في الأعوام الأخيرة أمروا النساء الغربيات بارتداء عباءة وتغطية شعرهن. خلال العام، استمر المطوّعون في تحذير، ومضايقة النساء لإجبارهن على ارتداء العباءات وتغطية شعرهن. في حالة واحدة، اعتدى مطاوع جنسياً على امرأة أجنبية ولم يظهر أي إثبات يؤكد انه عوقب لفعلته.

كان هناك بعض القيود التي وضعت على أفراد السلك الدبلوماسي المعتمدين من الإناث والتي لم توضع على زملائهن الذكور. فمثلاً، يجب ان تحصل النساء غير المتزوجات على رسائل استثناء من سفاراتهن من أجل الإقامة في فندق، كما حصر حضور بعض المناسبات الاجتماعية على مشاركة ذكور أو إناث فقط.

أخضعت النساء أيضاً إلى التمييز بموجب أحكام الشريعة الإسلامية كما تفسرها الحكومة التي تنص على ان الابنة تحصل على نصف مبلغ الإرث الممنوح إلى شقيقها. وفي حين ان الشريعة تزود المرأة بأساس يسمح لها بالتملك والتصرف بأملاكها بصورة مستقلة، غير أن النساء يضطررن في أحيان كثيرة إلى عدم التشديد على مثل هذه الحقوق بسبب وجود حواجز قانونية ومجتمعية مختلفة، بالأخص فيما يتعلق بالتوظيف وحرية التنقل. في المحكمة الشرعية تعادل شهادة رجل شهادة امرأتين (أنظر القسم 1ـ هـ).

استطاعت المرأة الحصول على تعليم مجاني لكن مفصول عن الرجال حتى المستوى الجامعي. شكلت المرأة نسبة تزيد عن 58 بالمئة من العدد الإجمالي لطلاب الجامعات في البلاد ولكنهن استثنين من دراسة مواضيع كالهندسة، والصحافة وفن العمارة. يمكن للرجال ان يدرسوا في الخارج، وينص القانون على ان بإمكان النساء ان يدرسن في الخارج شرط ان يرافقهن زوج أو قريب ذكر. مع ذلك لم يطبق هذا التقييد قسرياً في الممارسة الفعلية.

تشكل النساء نسبة تقرب من 14.6 بالمئة من العدد الرسمي الإجمالي لليد العاملة في البلاد. بلغت نسبة البطالة بين النساء حوالي 15.8 بالمئة، وأكدت التقارير ان السعوديات يملكن حوالي 20 بالمئة من الشركات التجارية، لكن يتوجب عليهن تفويض قريب ذكر لينوب عنهن في المعاملات المالية.

توفرت معظم فرص التوظيف للنساء في حقول التعليم والعناية الصحية. رغم محدودية فرص التعليم في حقول مهنية عديدة تمكنت بعض السعوديات من متابعة الدراسة في الخارج والعودة إلى الوطن للعمل في مهن كفن العمارة، والقانون والصحافة. تعمل نساء أجنبيات عديدات كخادمات وكممرضات في المنازل.

تتعرض النساء اللواتي رغبن في العمل في حقول غير تقليدية. يجوز للمرأة عدم قبول وظائف في مناطق ريفية في حال عدم وجود قريب ذكر بالغ تستطيع أن تقطن معه ويوافق على تحمل المسؤولية عنها..

الأقليات القومية/العرقية/الاثنية

رغم أن التمييز العرقي مخالف للقانون، تحصل تحيزات مجتمعية كبيرة بسبب الإثنيه أو الأصل القومي. تعرض العمال الأجانب من أفريقيا وآسيا إلى مختلف أشكال التمييز الرسمي وغير الرسمي وواجهوا صعوبات كبيرة في الحصول على إنصاف في شكاويهم. فمثلاً وضعت سلالم الأجور لأعمال أو خدمات مهنية مماثلة أو مشابهة طبقاً للجنسية بحيث يحصل مواطنان أجنبيان يحملان نفس المؤهلات والخبرة ويؤديان نفس مهمات الوظيفة على تعويضات تختلف استناداً إلى جنسيتهما.

القسم السادس حقوق العامل

حق التجمع

لا يتطرق القانون إلى حرية التجمع ومنعت الحكومة تأسيس اتحادات عمالية، مع ذلك ومنذ عام 2000 سمحت الحكومة بإنشاء لجان عمالية للمواطنين العاملين في شركات وطنية بضمنها المصانع التي توظف اكثر من 100 عامل والهدف من ذلك هو تسهيل الاتصال بين أصحاب العمل والموظفين وتحسين معايير العمل في مكان العمل.

تتألف لجان العمل من 3 إلى 9 أعضاء يعملون لمدة 3 سنوات. يختار العمال أعضاء اللجنة وتوافق عليهم الوزارة. يجوز للجنة تقديم توصياتها إلى إدارة الشركة لتحسين ظروف العمل، وزيادة الإنتاجية، وتحسين الظروف الصحية، وتعزيز السلامة الشخصية وتوصي بتنفيذ برامج تدريب. يجوز أن ترسل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلاً عنها لحضور اجتماعات اللجنة. يجب أن تقدم اللجنة تقريراً خطياً عن محاضر اجتماعاتها إلى إدارة الشركة كما ترفع هذا التقرير إلى الوزارة.

يجوز للوزارة أن تحل لجنة عمل إذا خالفت الأنظمة أو هددت السلامة العامة. لم توجد أي لجان عمل في نهاية العام. لا يكن هناك اختيار عمال أجانب كأعضاء في لجان العمل. لكن تنص أنظمة اللجنة على وجوب أن تمثل اللجنة آراء هؤلاء.

حق التنظيم والمساومة الجماعية حول الأجور

لا ينص القانون على المساومة الجماعية. وكانت المساومة الجماعية محرمة. يمثل العمال الأجانب نسبة تقرب من ثلثي العدد الإجمالي لليد العاملة في البلاد. لا يوجد حد أدنى للأجور. كانت الأجور تقرر من جانب أصحاب العمل وتختلف طبقاً لنوع العمل المنفذ وجنسية العامل (انظر القسم 5).

الإضرابات العمالية ممنوعة، لكن حصلت عدة حالات نظم خلالها عمال مصانع في جدة إضرابات للاحتجاج على عدم دفع أجورهم. أوردت الصحف تقارير في أيلول/سبتمبر على أن ما يزيد عن 500 عامل أجنبي لم يتلقوا الأجور المستحقة لهم لثمانية عشر شهراً من العمل كما لم يتم تجديد إقاماتهم. في عام 1995، أوقفت الشركة الأميركية للاستثمارات الخاصة في الخارج تغطيتها بسبب تخلف الحكومة عن الالتزام بمقاييس حقوق العمال المعترف بها دولياً، ولا توجد مناطق لتصنيع الصادرات.

هـ - ظروف العمل المقبول

لا يوجد حد أدنى قانوني للأجور. تحدد أنظمة العمل أسبوع العمل بـ 48 ساعة بأجر اعتيادي وتسمح لأصحاب العمل بتشغيل العمال 12 ساعة إضافية على أساس مرة ونصف من الأجر المقرر.. يؤمن متوسط الأجر بوجه عام مستوى معيشة لائقاً للعامل وعائلته. تختلف الأعداد الرسمية للعاطلين عن العمل. لكن أعلنت غرفة التجارة والصناعة في الرياض انه في شهر تشرين الأول/أكتوبر، بلغت نسبة العاطلين عن العمل من فئة العمر 15ـ29 17 بالمئة للرجال و30 بالمئة للنساء. كما ذكرت الغرفة أن من المتوقع أن ترتفع نسبة العاطلين عن العمل في صفوف المواطنين إلى 30 بالمئة خلال ثلاث سنوات في حال استمرت الاتجاهات الجارية على حالها.

ذكرت منظمة العمل الدولية أن الحكومة لم تشرع قانوناً ينصّ على تطبيق مواد الاتفاقية 100 الموقع مع منظمة العمل الدولية حول الأجور المتساوية وأن الأنظمة التي تفصل بين الجنسين في مواقع العمل أو تحد من برامج التدريب المهني للنساء تنتهك مواد الاتفاقية 111 الموقعة مع منظمة العمل الدولية حول التمييز في التوظيف والعمل.

في عام 2002، أصدرت الحكومة قانوناً يمنع أصحاب العمل من الاحتفاظ بجوازات سفر موظفيهم دون موافقة الموظف. لكن هذا القانون لم يعرف بشكل واسع عبر البلاد. يغامر العمال بخسارة عملهم في حال لم يوافقوا على العمل في ظروف عمل خطرة.

تفرض أنظمة العمل على أصحاب العمل تأمين حماية معظم العمال من مخاطر وأمراض ترتبط بعملهم. لكن أفاد مواطنون أجانب عن عدم تطبيق معايير الصحة والسلامة في حالات متكررة. لم تشمل هذه الأنظمة المزارعين، الرعاة، خدم المنازل والعمال في شركات تجارية تديرها عائلة واحدة.

ادعى بعض الأجانب الذين جرى توظيفهم في الخارج بأنهم بعد وصولهم إلى البلاد قدمت لهم عقود عمل تحدد أجوراً أدنى وفوائد أقل من تلك التي وعدوا بها. كما أفاد عمال أجانب آخرون بأنهم وقعوا عقود عمل في بلادهم ثم ضغط عليهم لتوقيع عقود عمل أخرى أقل فائدة لهم لدى وصولهم إلى البلاد. أفاد بعض الموظفين انه بعد انتهاء عقدهم، رفض أصحاب عملهم السماح لهم بالعودة إلى وطنهم. قد يجد الموظفون الأجانب المتورطون في نزاعات مع أصحاب عملهم ان حرية تحركهم مقيدة (أنظر القسم 2ـ د). لا تطبق قوانين العمل بضمنها تلك التي تنص على تحديد ساعات العمل وتنظيم ظروف العمل على خدم المنازل الأجانب ولا يحق لمثل هؤلاء الخدم اللجوء إلى محاكم العمل لحمايتهم. وردت تقارير موثوقة بأنه جرى أحياناً إجبار خادمات المنازل على العمل ما بين 16 و20 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع. كما وردت تقارير عديدة مؤكدة حول خادمات المنازل قد هربن من المنازل التي يعملن فيها ولجأن إلى سفاراتهن وقنصلياتهن (أنظر القسم 5). استمرت السفارات الأجنبية في تلقي تقارير حول أصحاب عمل يسيئون معاملة الخدم في منازلهم. شملت إساءة المعاملة حرمانهم من الطعام وعمليات ضرب وإيذاء جسدي أخرى واغتصاب (أنظر القسم 5). خلال السنة، استمرت وسائل الإعلام في نشر قصص خادمات هربن من أماكن عملهن.

لم تؤدي الحملة الجارية لابعاد المهاجرين غير الشرعيين من البلاد إلى نتيجة مؤثرة في إدخال اليد العاملة السعودية في اقتصاد البلاد، نظراً لان المهاجرين غير القانونيين عملوا في وظائف ذات دخل منخفض يعتبرها معظم السعوديين غير مناسبة لهم. نفذت الحكومة الحملة بالتشديد العلني على انها تطبق القوانين السائدة ضد المهاجرين غير القانونيين وضد المواطنين الذي يكفلون المهاجرين غير القانونيين.

أثرت الإعادة السريعة لبعض المهاجرين غير القانونيين إلى بلادهم خلال العام وتشريع بقاء آخرين على تحسين ظروف العمل الإجمالية للأجانب الموظفين بصورة قانونية. رحب المهاجرون غير ا القانونيين بوجه عام بقبول رواتب أدنى وفوائد أقل مما يحصل عليه مهاجرون موظفون بصورة قانونية. خفض رحيل او تشريع وجود عمال غير قانونيين مدى التنافس لاشغال وظائف معينة وبالتالي علل الحافز للمهاجرين القانونيين لقبول اجور ادنى وفوائد اقل كوسيلة للتنافس مع مهاجرين غير قانونيين. بالإضافة إلى ذلك، ازال ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وتشريع بقاء المهاجرين غير القانونيين جزءاً كبيراً من فئة العمال المعرضين لإساءة المعاملة والاستغلال بسبب وضعهم غير القانوني.

المتاجرة بالبشر

لا يمنع القانون بصورة محددة المتاجرة بالبشر ولكنه يمنع الرقيق وتهريب الأشخاص إلى البلاد. وردت تقارير غير مؤكدة تفيد بأنه تم تهريب النساء إلى البلاد لتشغيلهن كمومسات.

في عام 2002، صادقت الحكومة على بروتوكولين دوليين حول المتاجرة بالبشر أحدهما يحارب تهريب اللاجئين على الأرض وفي البحر والجو، ويسعى الآخر إلى منع المتاجرة بالبشر وبالأخص النساء والأطفال.

من بين ملايين العمال الأجانب في البلاد، جرى ابتزاز بعض الأشخاص بالأخص خدم المنازل من قبل مكاتب التوظيف او جرى استغلالهم من قبل أصحاب العمل، يظل بعض العمال يعملون بعد انتهاء المدة المحددة في عقود عملهم ويستغلون بالتالي نظراً لتمتعهم بحمايات قانونية قليلة. هرب العديد من خدم المنازل من ظروف عمل شملت احتجازهم القسري داخل المنازل، ضربهم او غير ذلك من أعمال الإيذاء الجسدي، وحرمانهم من الطعام واغتصابهم.

خلال العام، اعترفت الحكومة بوجود مشاكل تمت حيث إساءة معاملة خدم المنازل وبالأخص العاملات الأجانب. ونشرت الصحف عدداً من القصص حول إساءة معاملة الخادمات وعمال المنازل الآخرين، شملت الادعاء على ومعاقبة أصحاب العمل السعوديين الذين أساؤوا معاملة الخدم في منازلهم. بدت حملة وسائل الإعلام كما لو أنها جزء من جهد لرفع مستوى التوعية القومية حول المشكلة. خلال العام، شكلت وزارة العمل لجنة داخلية اهتمت بإعداد برنامج تثقيفي لابلاغ عمال المنازل الأجانب بحقوقهم في اللجوء إلى السلطات في حال اسيئت معاملتهم او لم تدفع أجورهم.