حل يعفي من الحرج ويتيح الإختيار

أعتقد أن قيادة المرأة للسيارة ليست أهم القضايا، ولا تتطلب أن نتجادل حولها؛ لكن العالم والمتقدم منه على وجه الخصوص، لا يعتبرها قضية عادية. الحكومة لن تفرض قيادة المرأة للسيارة طالما هناك من يعارضها، وهذا الفرض بطبيعة الحال غير مطلوب لا الآن ولا مستقبلاً ـ لأن الشأن الاجتماعي عموماً سيبقى له معارضون ورافضون قلوا أو كثروا. ولكن وفي ظل غياب الأبحاث الإحصائية التي تقدم بدقة حجم الموافقين أو المعارضين لهذا الشأن أو ذاك. وفي ظل بقاء هذه القضية ـ قيادة المرأة للسيارة ـ شماعة يعلق عليها العالم ظلمنا للمرأة وهضمنا لحقوقها، بل وتعييرنا بها في كل مناسبة، واعتبارها السؤال الأهم الذي يجب أن يوجه لأي مسؤول أو مثقف سعودي. في ظل ذلك كله، لماذا لا تأخذ الحكومة بحل الملك فيصل ـ رحمه الله ـ عند بداية تعليم البنات، عندما أمر بفتح المدارس، وترك للناس حرية تعليم بناتهم من عدمه. هذا الحل يمكن بموجبه وضع القواعد والشروط من خلال مجلس الشورى للسماح بقيادة المرأة للسيارة، ثم يترك للناس حرية الاختيار، أظن أن الوقت قد حان لمثل هذا الحل، سيما وأننا البلد الوحيد في العالم كله إسلامياً وعربياً ودولياً الذي يحرم المرأة القادرة المحتاجة من ممارسة هذا الحق الطبيعي والإنساني والقانوني. ومثل هذا الحل يخرج الحكومة من الحرج، ويتيح للمجتمع حرية الاختيار.

قينان الغامدي- الوطن، 18/10/2005