شوارع في جدّة للبيع، فمن يشتري؟!

الشوارع لا تختفي بالطبع ولا تباع، إلا في بلد النهب والسرقات في السعودية.

آخر تقليعات السرقة ما أعلن عنه في حينه من أن السعودية ستصرف نحو 22 مليار ريالاً أو دولاراً لا نعلم، من أجل بناء سور بين السعودية والعراق!

تصوروا، أي نهب قائم، وأي هدف غائم يريدون إنجازه في صحراء ممتدة مئات الكيلومترات!

وقبلها مليارات من الدولارات لفرنسا وبريطانيا من أجل أسلحة، جزء ضخم من هذه المبالغ سيذهب لجيب سلطان الحرامية وابنه خالد، وربما آخرين ينالهم بعض الفتات.

سرقوا الميزانية قبل ان تعلن، حيث تعلن الواردات بأقل مما هي عليه بنحو خمسين ملياراً من الريالات، فتساءل أحدهم: (فين الباقي)! نسي آل سعود أن الناس يحسبون، ولديهم حاسبات اليكترونية، فقيمة سعر برميل النفط معروفة، وعدد ما ينتج من براميل نفط معروف أيضاً، وبالتالي فالجزء الأكبر من الميزانية معروف تقديره على الأقل، فلماذا النهب على المكشوف إذن؟ لماذا لا يقطر وجه أحد الأمراء حياءً من هذه اللصوصيات المفضوحة، وأين هو الإصلاح يا ملك الإصلاح؟!

في كل بقعة ودائرة رسمية هناك لصوصيات. لا توجد أرض إلا وسرقت، حتى الصحارى، كما هو معلوم لدى المواطنين بالضرورة.

لكن أن يُسرق شارع في وضح النهار فهذه فلتة جديدة لا تجدها إلا في بلاد التوحيد الوهابية. ولا يقوم بها إلا أمراء الحرام أكلة السحت ممن نبت اللحم الحرام على عظامهم وسرى في دمائهم.

لقد منح فهد في آخر أيامه (شارعاً) ـ تنبهوا نقول شارعاً ـ إسمه (زرقاء اليمامة) واليمامة هي نجد، وما دام الإسم نجدياً فلا بد أن يكون ملكاً لأحد النجديين بالطبع!

منح فهد الراحل ملكية الشارع للأمير سعود بن عبد المحسن، ويعتقد البعض ان فهد لم يكن في وعيه كما هو معروف وأن عبدالعزيز بن فهد هو الذي وقع عقد التمليك لسعود ذاك، الذي كان يتولى نيابة إمارة مكة قبل أن (يرقّى) فيحول الى حائل ليكون أميرها ويبدأ مسلسل السرقات، بل يكمل ما قام به أسلافه من الأعمام لا بارك الله فيهم أجمعين.

كان أمين عام جدة (البلدية) آنئذ هو خالد عبدالغني، وجيء بكاتب عدل في الأسبوع الأخير من خروج فهد من جدة ليقيم في الرياض نهائياً، وتمّ تسجيل بيع الشارع من البلدية الى الأمير سعود بن عبد المحسن.

وبقي الأمر ساكناً لا يعلم به أحد، واتصل بعدئذ ذلك الأمير اللص برجل أعمال يقال له عبدالقادر البكري وطلب منه أن يشتري منه الشارع!

هكذا! اشتر الشارع يا فلان!

فقال له كيف أشتري شارعاً يا سمو الأمير؟! وماذا أعمل به؟!

قال: تبني فيه مول!!

المهم تمّ تدبير بيع الشارع من الأمير سعود الى أحد المتواطئين المتشاعرين (باشرحيل) حيث اشترى الشارع بمبلع 22 مليون ريال، في عقد يعتقد أنه صوري، والهدف فقط البيع وأخذ حصة (عمولة)! أو على الأقل لقياس نبض الشارع الحجازي في هذه المفاجأة الجديدة: بيع شوارع!

كان المواطنون يندهشون كيف أن أراض حجزت لمدارس تحولت الى جيوب الأمراء، ومناطق خدمات وحدائق الغيت فصارت ملكاً للأمراء تباع ليبني الناس عليها بيوتهم. اما الشوارع فحالة جديدة، وربما تصبح ظاهرة في المستقبل أمام تكاثر آل سعود الأرنبي (20-30 ألف أمير وأميرة).

ذهب الأمير سعود في إجازة سنوية، وتولى باشرحيل العمل! ودبّر الأخير حاله مع البلدية، وبدأ بسدّ الشارع ليبني الـ (مول!)، هكذا والناس يسكنون فيه، أرأيتم كيف تصل الصفاقة وقلّة الحياء.

هنا قام عبدالقادر البكري، والذي يقطن في ذلك الشارع فرفع دعوى لإيقاف سدّ الشارع، ومن ثمّ لإلغاء التصرف.

ومنذ ذلك اليوم والقضية في المحاكم، ورفعت لديوان المظالم.

ربما يكون أسهل حل لدى الأمراء أن تدفع خزينة الدولة المبلغ الى الأمير النهاب سعود بن عبد المحسن، وإلا فإن الناس لن يستطيعوا الوصول الى بيوتهم في المستقبل!

عاشت مملكة التوحيد النقية.. وعاشت الوهابية المدلّسة التي تغطّي كل الجرائم.. وعاشت النخبة النجدية الصامتة على جرائم آل سعود!