آل سعود لا يعرفون عدد أنفسهم!
طلال: 5% حصة العائلة من واردات النفط (40 مليار ريال)!
بنظرة سريعة لا تحتاج الى فحص، يستطيع المتابع العادي
أن يميز بين طلال بن عبد العزيز وبقية أمراء العائلة المالكة.
فهو ـ رغم عدم توليه مناصب رسمية حكومية ـ فإن صوته
عال من جهة، وناشزاً من جهة ثانية. أما العلو، فهو يداوم
على الإتصال بالإعلام والصحافة والقنوات الفضائية. وأما
نشوز الصوت فيعود الى حديثه عن مواضيع لا يتطرق اليها
ـ أو لا يتجرأ أن يتطرق اليهاـ احد من الأمراء.
يحب طلال أن ينظر اليه الآخرون على أنه (نصير للمرأة)
و(مدافع عن الإصلاح السياسي) وأنه (أمير مختلف) عن بقية
الأمراء، ويمكنه أن يلعب دوراً إنسانياً (كرئيس لمنظمات
دولية انسانية) وما أشبه.
وطلال الذي هُمّش عن الحكم منذ خروجه على كل من (فيصل
وسعود) في بداية الستينيات أراد فيما مضى أن يختط لنفسه
(طريقاً ثالثاً) بنفس ناصري اصلاحي من أجل ملكية دستورية،
فكان أن سيطر فيصل على الحكم، وأُجبر طلال على العودة
من الخارج خالي الوفاض، وانهارت خلية (الأمراء الأحرار).
كان الجناح السديري يد (فيصل) الضاربة في حربه ضد أخيه
(سعود) وكان من خلال سيطرة (فهد) على وزارة الداخلية و(سلطان)
على وزارة الدفاع في مواجهة مباشرة مع طلال، الذي تمّ
سحب جوازه سفره، وكان الإثنان الأداة الرئيسية لإقصائه
عن السلطة، بعد أن كان وزيراً للمالية وسفيراً للسعودية
في باريس.
طلال لم يكن على ودّ مع الجناح السديري، وهو وإن أظهر
قبولاً بالأمر الواقع، فإنه في واقع الأمر لم يتنازل عما
يعتبره حقاً من حقوقه في السلطة، باعتباره أحد أبناء عبدالعزيز،
الملك المؤسس، بل أحد المحببين للملك المؤسس.
ولما بدا أن قطار الزمن قد فات طلال، وأن الجناح السديري
قد هيمن على الحياة السياسية عامة، وأنه يرتب أوراقه لسيطرة
دائمة على الحكم.. جاء حدث قلب الموازين.
إنه احتلال الكويت، وتواجد القوات الأميركية على الأراضي
السعودية، وما أفرزته من تداعيات سياسية خطيرة على الوضع
المحلي لاتزال قائمة حتى اليوم.
منذ ذلك التاريخ، بدأ طلال بالحديث هنا وهناك، في مجالسه
الخاصة، وفي وسائل الإعلام، ليظهر صوتاً مختلفاً، وكأنه
يقول: لازلت هنا، وأنا حي، وأطالب بحقوقي.
لم يكن طلال يتحدث عن أشياء كثيرة في بادئ الأمر، كل
ما كان يدعو اليه: (نظرة أكثر اعتدالاً فيما يتعلق بحقوق
المرأة في السعودية) وضمن اطار الإجتهاد الديني. كان ذلك
الموضوع المفضل اليه، الذي يحاول أن يميز به نفسه عن اخوته
الآخرين القابضين على زمام السلطة.
ولكن حرب تحرير الكويت أتاحت له الفرصة للتوسع في هذا
الحديث بسبب المظاهرة النسائية المطالبة بحقوق المرأة
في قيادة السيارات.
والحرب ذاتها ساعدته ايضاً في توسعة هامش مناورته للحديث
في مواضيع سياسية صرفة. في البداية كانت تعليقاته المنتقدة
في مجالسه الخاصة، حول مسألة ادارة الحرب ضد صدام في الكويت،
ثم توسعت الى الحديث عن ضرورة الإصلاح السياسي، خاصة بعد
أن تقدمت مجموعات من المثقفين ـ وبعضهم كان قريباً من
تلك المجالس ـ الى الملك مطالبة بالإصلاح. ثم جاء الصدام
بين التيار السلفي والحكومة، وبعدها وجد الجناح السديري
نفسه ملزماً بإبداء بعض المرونة الشكلية فيما يتعلق بإصدار
الأنظمة الثلاثة: نظام المقاطعات والنظام الأساسي ونظام
مجلس الشورى، وكلها أنظمة شكلية لم تؤثر على (جوهر السلطة).
طلال طالب بتفصيل وشروحات للنظام الأساسي وتفعيله،
ثم ـ بعد أحداث 11/9 ـ طالب بتطوير نظام مجلس الشورى ليكون
بالإنتخاب وليس بالتعيين، ثم بعد اعتقال الإصلاحيين التزم
الصمت حين رأى أو أُقنع بأن سلطة عائلته مهددة! وقيل أنه
طلب منه مراراً بأن يكف عن الحديث في مواضيع مثيرة، وأعلن
ذلك من شاشة (الجزيرة) التي كان مواظباً على الظهور فيها،
ثم تركها بحجة انها متحيزة ضد المملكة.
طلال، اختار معسكره الطبيعي، وهو معسكر الأمير عبدالله،
ولي العهد السابق، والملك الحالي. وكان طلال يرى بأنه
إن فاته قطار الحكم (من جهة كبر السن)، فإنه لم يفت أبناءه،
وحاول الإتكاء في ذلك على إحدى مواد الدستور والتي تقول
بأن الحكم يتولاه الأصلح من أبناء وحفدة عبدالعزيز، وكان
يشير في مقابلاته الصحافية بأن الحكم يجب ان ينتقل الى
الجيل الثالث، وأن ولي العهد القادم يجب ان يكون شاباً،
في اشارة الى رفضه ان يتولى سلطان (السديري) كرسي الملك،
بل أن الجناح السديري أخذ أكثر من حقه ويجب أن يفسح المجال
لغيره.
|
طلال: هل مازال أميراً أحمرا
|
المهم ان الجناح السديري وبخه مراراً على مثل تلك التصريحات،
وزعم طلال علناً بأنه (لا يعلم) بأن مثل هذه الأحاديث
غير مقبولة، وأنه للتو قد عرف بها، ولذلك فهو يفضل الصمت!
لكن الى أين يلتجئ طلال؟
ليس أمامه إلا ولي العهد ـ ثم الملك حالياً ـ عبدالله.
وهذا الأخير ضعيف. وقد قام طلال بتكتيل بعض من أخوته للوقوف
الى جانب عبدالله مقابل السديريين من أجل موازنة معادلة
الحكم، خاصة بعد مرض الملك فهد منذ 1996 وحتى وفاته صيف
2005.
في الفترة الواقعة بين أحداث 11/9 والقاء القبض على
قادة التيار الإصلاحي في منتصف مارس 2004، وهي الفترة
التي عرفت بإسم (ربيع الرياض) كان صوت طلال شبه غائب،
وكان من المتوقع أن يكون أول المدافعين عن الإصلاحات الموعودة
والتي يطالب بها آلاف المثقفين من المواطنين والذين سجلوا
أسماءهم ومطالبهم في عرائض وصلت الى ولي العهد آنئذ وطاقم
الحكم.
ربما كان هناك شيء دفع طلال للإعتقاد بأن موجة المطالبة
بالإصلاحات قد تتجاوزه هو، بالنظر الى زخمها، وربما خشي
طلال ايضاً ان تلك الموجة من المطالب قد تلتقي مع بعض
تيارات الإدارة الأميركية للتخلص من العائلة المالكة،
ولم يكن ذلك صحيحاً، حيث أن كل قادة التوجه الإصلاحي يصنفون
في خانة العداء لأميركا وسياساتها على قاعدة أيديولوجية
دينية أو قومية. ولكن بدا واضحاً ان طلال لم يكن بعيداً
عن ذهن الإصلاحيين ولم يكن هو ـ أي طلال ـ بعيداً كثيراً
على الأقل في التوجه. وكانت تجري بينه وبين بعضهم لقاءات
داخل وخارج المملكة تحت مسميات مختلفة ولكنها علنية (على
الأقل تلك التي عقدت أكثر من مرة في بيروت).
وحين اعتقل الإصلاحيون التزم طلال الصمت، ولم يبد أية
اعتراض، ولم يصلنا أنه طالب ولي العهد بأن يفعل شيئاً
ما للمعتقلين الذين أبلغهم ولي العهد ذات مرة بأن مطالبهم
هي مشروعه السياسي الخاص به!. فهل كان طلال ينتظر وصول
عبدالله الى مقعد الملك ليبدأ التغيير على الأقل على صعيد
التوازن بين أجنحة الحكم؟
وبالطبع كان التيار السلفي ممتعضاً من طلال، فهذا التيار
هو تيار محافظ، ولا يقبل بأي تجديد حتى ضمن الدائرة الدينية،
وهو ما يحاول طلال أن يظهر أنه يدعو اليه. ثم ان هذا التيار
يأتمر بأوامر الجناح السديري، خاصة وأن الدعوة الى الإصلاح
تستبطن تجريد السديريين والسلفيين من بعض صلاحياتهم. لذا
لم يكن غريباً أن تشهد المواقع السلفية تسقيطاً لطلال،
مرة باسم الدين، ومرة باسم السياسة، ومرة باسم وحدة البلاد
مقابل العدو الخارجي، وهي كلها استعارة من مجادلات التيار
السديري نفسه.
وصل عبدالله الى كرسي الملك ولم يفعل شيئاً ذا قيمة
حتى الآن فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية والإقتصادية
والإجتماعية الموعودة، والتي يبشر بها طلال، والتي يزعم
بأنها قريبة جداً! وأنه لا يريد أن يعلن عنها! بل هي من
اختصاصات الملك! وهذا كلام يتكرر كثيراً في تصريحات طلال،
يريد منها القول بأنه مطلع على تفاصيل النقاشات داخل العائلة
المالكة، وأن الإصلاحات تقررت وأنه لم يبق إلا إعلانها!
هذا كلام غير صحيح، بل هو يدخل ضمن (التضليل السياسي)
وأحياناً (تضليل الذات).
الآن وقد أعلن الملك عبدالله عن هيئة البيعة، فإنها
الخطوة الأساسية لإتاحة الفرصة لطلال وإخوته الآخرين المهمشين
أن يقرروا من يكون الملك القادم بعد سلطان. ولكن لا يوجد
دور لهم الآن، وعليهم الإنتظار ربما لسنوات ريثما يموت
أحدهما (الملك أو ولي عهده)!
طلال كما ينقل مقربون منه في أقصى غايات السعادة هذه
الأيام، فهو يعتقد انه قد وضع قدميه على طريق الحكم بعد
غياب قسري استمر لأكثر من أربعين عاماً. إن لم يكن هو
فابنه (الوليد) الذي رشحه أكثر من مرة لكي يكون الملك
القادم، خاصة بعد أن تصالح معه، بعد (زعل) دام مدّة.
مؤخراً، أجرى طلال مقابلة مع صحيفة البيان في (13/11/2006)
وسئل عن (نظام البيعة) وما إذ كان قد أرضى طموحه فأجاب:
(باركنا هذا النظام، وأرجو أن يكون بداية لأنظمة مؤسساتية)
واستبشر طلال بما سماه (النظام المؤسسي) للحكم الذي (لأول
مرة يحدد الآليات التي بموجبها يختار ولي العهد ليكون
ملكا للبلاد في المستقبل من أبناء الملك عبد العزيز الأحياء
أو انتقال ذلك إلى جيل الأحفاد). وأضاف بأن نظام البيعة
وضع لأول مرة آلية (كنا نطالب بها منذ زمن طويل، لأن النظام
الأساسي الذي وضع في عهد الملك فهد تضمن بعض البنود الأساسية
في ما يختص بالحكم ولكننا كنا نطالب بالآليات وهذه الآليات
تم وضعها في نظام البيعة الحالي).
ورأى طلال أن نظام البيعة كان يدور في ذهن أبناء عبدالعزيز
منذ زمن! (فهذا كان في ذهن الجميع وليس فقط بسبب ما حدث
للملك فهد، ولكن ربما كان ما حدث للملك فهد وما حدث في
بعض الدول الخليجية حافزا للإسراع في إصدار هذا النظام).
وتابع بأن منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، والذي
يعني تعيين الرجل الثالث في الحكم، والذي كان مرشحاً له
الأمير نايف، وضع في الستينيات (لأسباب إجرائية وليس ليصبح
من يتقلد هذا المنصب وليا للعهد بشكل أوتوماتيكي.. ولكن
هذا الأمر ـ المنصب ـ لم يعد ضرورياً بوجود نظام البيعة).
|
الوليد بن طلال: قد يصبح ملكا
|
ونفى طلال أن يكون له دور في صناعة (نظام البيعة) وأرجع
الفضل كله الى الملك (فهذا النظام من بنات أفكار الملك
عبدالله)! وأن الأخير دعاهم للموافقة عليه وقد تمّ. وزعم
طلال في رده على سؤال حول الإصلاحات القادمة بأنه لا يريد
الخوض في اختصاصات الملك، فهو يدعي هنا أنه يعلم بأن هناك
إصلاحات ولكن من يكشف عنها هو الملك، وهو زعم تكرر من
قبل طلال عدة مرات. وأضاف: (الإصلاحات آتية في شتى المجالات
السياسية والاجتماعية والقضائية والاقتصادية، خاصة أن
الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز ذكر في خطابه أمام مجلس
الشورى بحضور ولي العهد آنذاك الملك عبدالله داعياً إلى
مشاركة الشعب في الحكم. وهذه الكلمة تعني أن هناك إصلاحات
تشريعية وسياسية فيما يختص بنظام الدولة، أما متى يكون
ذلك فعلمه عند الله ثم عند الملك عبدالله. وأنا لا أريد
الخوض في هذه التفاصيل حتى لا أتعدى الصلاحيات)!!
لقد سبق أن فجّر طلال قنبلة قبل بضع سنوات حين زعم
بأن هناك العديد من الفقراء من العائلة المالكة، وزعم
أن مرتباتهم لا تصل الى سوى بضع مئات من الدولارات، الأمر
الذي قوبل بالإستهجان الشديد، فالأمراء لا يعيشون في كوكب
آخر، وما يفعلونه من سرقات تجري تحت السمع والبصر، ولو
قال طلال أن هناك من لا يسرق أو من (لا تتاح له السرقة)
أو أن الذين يسرقون معظم الثروة هم (الجناح السديري وأبناؤهم
وحفدتهم) وأن أملاك الدولة والأراضي تحت وصايتهم وفي جيوبهم
وأنهم يتعدون على أملاك المواطنين العاديين فيصادرونها
إن أراد بعضهم، وأن الطرقات سرقوها، والبحر سرقوه ودفنوه
وحولوه الى اراض يبيعونها على المواطنين، وأن سمسرة السلاح
وغيره لا تصل إلا اليهم، وأن وكالات الشركات خصصت لهم
بالقوة وانتهبوها من غيرهم، لو قال طلال ذلك وأردف بأن
هناك بالقياس الى هؤلاء بعض (الفقراء) لأمكن تجاوز ما
قاله عن فقر الأمراء.
الآن طلال يفجر قنبلة أخرى وتتعلق بعدد أفراد الأسرة
المالكة وقد أدهشنا ليس بالرقم الذي وضعه، ولكن لأن الدولة
(دولة آل سعود) لا تعرف عدد أعضاء العائلة المالكة، الأمر
الذي تطلب تشكيل لجنة لتعدادهم! ومع وضع 10% نسبة خطأ
زيادة ونقصان!
فإذا كان هذا صحيحاً، فكيف نثق بتعداد السكان أصلاً،
وعموماً فإن الباحثين لا يعولون على أرقام الحكومة السعودية
في الأساس، إذ صار من المتعارف بأنه ليس هناك أسهل من
التزييف.
يقول طلال في اجابته حول سؤال عن عدد أفراد العائلة
المالكة التالي:
(قبل نحو أربع سنوات تم تكليف عدد من الباحثين السعوديين
المقتدرين لبحث هذا الأمر تحديدا، وفوجئنا جميعا بأن البحث
والإحصاء الدقيق ذكر أن عددهم ـ منذ إنشاء الدولة السعودية
الأولى في عهد الإمام محمد بن سعود ـ بلغ حوالي 5114 شخصاً
بمن فيهم من رجال ونساء وأطفال، بزيادة أو نقصان 10%).
لاحظ أن عدد آل سعود منذ ثلاثمائة سنة وحتى الآن لم يزد
عن الخمسة آلاف شخص إلا قليلاً!
ونفى طلال أن يكون الرقم الحالي للأحياء من آل سعود
يتراوح بين 6-10 آلاف شخص. وأبدى أسفه بأن هذه المعلومات
مغلوطة ويتداولها الإعلاميون. ولا عتب على هؤلاء، اذا
افترضنا جدلاً ان الرقم الذي جاء به طلال صحيحاً، خاصة
وان الفارق بين الخمسة آلاف والستة آلاف ليس بعيداً. فإذا
كان آل سعود فوجئوا بالرقم فماذا عسى أن يكون حال الآخرين؟
وإذا كان آل سعود لا يعرفون عدد أنفسهم، فلماذا يُعتب
على غيرهم حين يضعون تقديرات للعدد؟!
وزعم طلال بأن (الناس أحياناً لا تريد الحقيقة) وعاد
وضرب مثله غير المعقول: (أود هنا أن أعطيك مثالا: ذكرت
في إحدى المقابلات التلفزيونية أن بعض الأسر من عائلة
آل سعود تتقاضى 600 إلى 700 ريال في الشهر فقامت عليّ
الدنيا وقالوا إن طلال يقول هذا الرقم ولماذا لا يتحدث
عن الآلاف. أنا قلت لهم الحقيقة ففي عائلتنا اليوم الكثير
من المديونين لأن مرتباتهم منخفضة وليس لهم مداخيل أخرى
كما أن الملك عبدالعزيز له توصية لأبنائه بعدم الجمع بين
الملك والتجارة فإما ان تختاروا الملك أو التجارة، طبعا
لم نتمسك بهذه الوصية للأسف لأن الكثير منهم مارسوا التجارة
ولما نسألهم يقولون كيف نعيش إذا كنتم انتم أبناء عبدالعزيز
قد قصرتم علينا، فلذلك طرقنا أبواب التجارة حتى نعيش وهذا
أصبح من حقهم على أية حال).
واضاف طلال: (أتمنى وأرجو مخلصا أن ننتهي من هذه المرتبات
الحكومية بشكل نهائي، وأن نجد البديل الذي بموجبه يكفي
الفقراء من هذه العائلة عن الحصول على مرتبات من خزينة
الدولة، وهذه البدائل متوفرة، وانا اعتقد انه سوف يتم
العثور على أحد هذه البدائل حتى ننتهي من هذه المرتبات
والمخصصات وننتهي من القيل والقال).
ولكن كم تستقطع العائلة المالكة من خزينة الدولة بشكل
مباشر؟ لا نريد الحديث عن السمسرة واللصوصية، وإنما المقرر
نظاماً ـ حسب قولهم؟
الموضوع سر بالطبع، وطلال يزعم التالي: (كانوا يقولون
في الخارج أن العائلة تتقاضى ما بين 26 و27 مليار ريال
سنويا من خزينة الدولة، وقال البعض أن العائلة تأخذ ثلث
الواردات النفطية، ولكننا عملنا دراسة وسألنا المختصين
والمسؤولين عن هذا الأمر، فوجدنا أن الرقم يقل حتى عن
5 في المئة، وهذه المبالغات التي يتم الترويج لها في الخارج
تجعل المواطن السعودي يتساءل وله الحق في ذلك عن هذه الأموال
الضخمة التي يزعم البعض أن العائلة تحصل عليها، وهي كلها
مجرد ادعاءات مغلوطة ولا تمت للحقيقة بصلة).
القول بأن العائلة المالكة استقطعت ثلث الميزانية وليس
ثلث الواردات النفطية فحسب، قاله الكثيرون ومن بينهم الوزير
العراقي المفوض في الرياض بين 1955-1956، أمين المميز.
فالحكومة في ميزانية ذلك العام أعلنت حصة العائلة المالكة،
اي أن أحداً لم يتجنّى عليها ويبتدع رقماً. ثم إن المميز
أضاف بأنه من خلال التدقيق يتبين أن الثلث الثاني من الميزانية
يذهب بصورة غير مباشرة الى جيب العائلة المالكة، وأن الثلث
المتبقي يذهب الى الشعب على شكل مرتبات وخدمات الدولة.
وحتى الخمسة بالمائة التي زعمها طلال، والتي قال أنها
حصة العائلة المالكة، وأنها جاءت عن طريق الدراسة والبحث،
كم تبلغ في نهاية الأمر من الإيرادات.
إنها تبلغ أكثر من الـ27 مليار ريال التي رفضها آنفاً.
الـ 5% تبلغ على الأقل 40 مليار ريال من إيرادات الدولة
السنوية، ومن أراد الحساب فليحسب الإيرادات النفطية فقط
وهي تصل (يومياً) 580 مليون ريالاً (عشرة ملايين برميل
بمعدل سعر 58 دولاراً). فهل أخطأ الناس حين يقولون أن
ميزانية آل سعود تصل الى 30 مليار ريال؟! هذا عدا الخدمات
المجانية: ماء وكهرباء وتلفون وصحة وتعليم وسفر على الخطوط
السعودية وأراض مجانية وغير ذلك!
ليكف طلال عن الحديث حول هذا الموضوع، فالأرقام مهما
بلغت من التنقيص الرسمي، تعدّ فضيحة لآل سعود جميعاً ولمن
يدافع عنهم أيضاً. |
