منظمات حقوقية تندد باعتقال الإصلاحيين

أعربت اللجنة العربية لحقوق الانسان، وجمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الانسان، ومنظمة العدالة العالمية، وجمعية حقوق الانسان اولا، عن استنكارها لحملة الاعتقالات، واصدرت بيانات طالبت السلطات السعودية بسرعة الافراج عن الاصلاحيين. وقالت جمعية حقوق الإنسان أولاً: رغم أننا لا نعلم سبب هذه الاعتقالات، فإن خلفيات المعتقلين أنهم من الناشطين في مجال حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح إذ أنهم من أبرز الموقعين على خطاب المطالبة بالملكية الدستورية. وأضافت بأن الإجراء يدعونا أن ننظر بعين الريبة لهذا الأمر، ونطالب الحكومة بالالتزام بالقوانين السعودية وخصوصاً نظام الإجراءات الجزائية، وتمكين المعتقلين من الاتصال بعائلاتهم، وتقديمهم للقاضي خلال المدة المنصوص عليها نظاما، وتمكينهم من توكيل محام وأن يحضر المحامي كافة جلسات التحقيق، كما ينص على ذلك نظام الإجراءات الجزائية. وأضاف البيان ان جمعية حقوق الإنسان أولا، ومن منطلق حماية والدفاع عن حق المواطن السعودي في التعبير عن رأيه، وحقه في إنشاء والدعوة لإنشاء مؤسسات المجتمع المدني، تدعو الحكومة السعودية للإفراج فورا عن هؤلاء المعتقلين إذا لم توجه لهم تهمة تنص عليها القوانين السعودية.

من جهته، قال المحامي باسم عالم الذي يمثل عدداً من المعتقلين الإصلاحيين أن وزارة الداخلية حذرتهم في الاونة الاخيرة، وطالبتهم بوقف اجتماعاتهم وعرائضهم التي يتقدمون بها. وأضاف بأن المعتقلين اصلاحيون صميمون ولا علاقة لهم من قريب أو بعيد بالارهاب، مذكراً بحساسية السلطات الأمنية المفرطة بخصوص الالتماسات والاجتماعات.

اما منظمة العفو الدولية فقد أصدرت أمراً مستعجلاً لكل المنظمات الحقوقية والمؤسسات السياسية ولأنصارها في كل العالم للضغط على الحكومة السعودية من أجل الإفراج عن المعتقلين. جاء ذلك في بيان لها صدر في الخامس من فبراير الماضي، أوردت فيه أسماء المعتقلين، وقدمت خلفية عن الحدث وما يتطلبه من فعل من كتابة رسائل الى المسؤولين وغيرهم.

الأمر ذاته فعلته منظمتان حقوقيتان من جنيف وباريس وهما من أكبر المنظمات الحقوقية في أوروبا وعلى مستوى العالم، وهما الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.. وقد صدر بيان المنظمتين المشترك في السادس من فبراير 2007.