المحامي باسم عالم: ممنوع من السفر

حتى الآن لم يستطع محامو المعتقلين الإصلاحيين من الوصول اليهم والحديث معهم، بل أن الحكومة السعودية لم تفسح المجال حتى الآن لأهالي المعتقلين بزيارتهم.

أكثر من هذا لا يعرف أحدٌ التهم الرسمية التي قدّمتها السلطة ضد المعتقلين في المباحث العامة بجدّة، ولعلّها حتى الآن لم تتقدّم باتهاماتها، وقد لا يكون في نيتها الإعلان رسمياً عن تلك الإتهامات وفي نفس الوقت تمديد فترة الحجز والإعتقال الى الوقت الذي يشاء فيه وزير الداخلية، خلافاً للقانون الذي صدر بإشرافه هو شخصياً!

للعلم، فإن هناك عشرات من المعتقلين لم تقدم لهم تهمة، أو يقدموا لمحاكمة، ولم يطلق سراحهم رغم مضي أكثر من ست سنوات على اعتقالهم.

بدون معرفة الإتهامات، وبدون لقاء المعتقلين بمحاميهم، وبدون تقديمهم للمحاكمة، فإن هذا الإعتقال يسمى حجزاً تعسفياً مخالف للقانون السعودي نفسه، كما هو مخالف للقوانين الدولية التي وقعتها الحكومة السعودية نفسها.

أكثر من هذا، فإن المحامي اللامع باسم عالم، والذي تقدّم للدفاع عن المعتقلين، تعرّض لسخط وزارة الداخلية بلا مبرر، وتمّ منعه من السفر، وربما تتخذ بحقه خطوات أخرى فقط لأن وزير الداخلية لا يريد تحدّ لسلطاته القمعية المخالفة لروح الإسلام وللقانون.

هذا ما دفع منظمتين دوليتين لإصدار بيان ثان وعاجل بهذا الشأن، والمنظمتان هما الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية ضد التعذيب، وكان بيانهما قد صدر في 26 مارس الماضي، حيث حثتا أنصارهما وأعضاءهما على العمل من أجل الضغط على الحكومة السعودية للإلتزام بالمعايير الدولية، وإطلاق سراح الإصلاحيين، ورفع قيود السفر غير المبررة.