تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

سلوك السعودية لم يتغير وإعدام الأطفال لازال مستمراً

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي عن انتهاكات حقوق الإنسان في دول العالم المختلفة، ومما جاء في عن السعودية التالي:

واصلت الحكومة تنفيذ مبادرات الإصلاح، ولكن لم يكن لها تأثير يُذكر على وضع حقوق الإنسان. ووقعت انتهاكات جديدة في سياق (الحرب على الإرهاب)، بالإضافة إلى مزيد من الاشتباكات بين قوات الأمن وأفراد في جماعات مسلحة. واعتُقل عشرات الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى مثل هذه الجماعات المسلحة أو في تأييدهم لها، حسبما ورد، ولكن السلطات لم تفصح عن هوية المعتقلين أو أية معلومات أخرى عنهم، ولم يتضح ما إذا كان أي منهم قد وُجه إليه الاتهام أو قُدم للمحاكمة. وتعرض بعض منتقدي الحكومة السلميين للاعتقال لفترات طويلة بدون تهمة أو محاكمة. وكانت هناك ادعاءات عن التعذيب، واستمرت المحاكم في فرض عقوبة الجلد. و ما برح العنف منتشراً ضد المرأة، وعانى العمال الأجانب من التمييز والإيذاء. وأُعدم ما لا يقل عن 39 شخصاً.

خلفية

انتُخبت السعودية عضواً في (مجلس حقوق الإنسان) التابع للأمم المتحدة، في مايو/أيار.

وتظاهر نحو ألفي شخص في عدة مدن احتجاجاً على القصف الإسرائيلي للبنان، في يوليو/تموز وأغسطس/آب، وقُبض على عدة أشخاص، ولكن يُعتقد أنه أُطلق سراحهم بدون تهمة.

وفي سبتمبر/أيلول، احتُجز لفترة وجيزة نحو 300 من طائفة الشيعة الإسماعيلية، عندما نظموا مظاهرة في نجران احتجاجاً على استمرار اعتقال آخرين من الشيعة الإسماعيليين قُبض عليهم فيما يتصل بالمظاهرات والاشتباكات التي وقعت في إبريل/نيسان 2000. وفي أعقاب ذلك، أُفرج عن بعض السجناء من الشيعة الإسماعيليين الباقين، ولكن يُعتقد أن آخرين كانوا لا يزالون محتجزين بحلول نهاية عام 2006.

الانتهاكات في سياق (الحرب على الإرهاب واصلت الحكومة سياستها المعلنة في محاربة الإرهاب، وفي كثير من الأحيان لم تكن تولي اعتباراً يُذكر للقانون الدولي.

واستمرت الاشتباكات بين قوات الأمن وجماعات مسلحة في مناطق مختلفة من البلاد، من بينها أبقيق والرياض وجدة. وأفادت الأنباء بأن ما لا يقل عن خمسة أشخاص، ممن وردت أسماؤهم في القائمة الحكومية للمسلحين المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم (القاعدة)، قد قُتلوا في نُزل، في فبراير/شباط، خلال اشتباكات مع قوات الأمن في حي اليرموك في الرياض.

وفي إبريل/نيسان، أعلن وزير الداخلية أنه سيتم إنشاء محكمة أمن الدولة لكي تتولى التحقيق مع المشتبه في أنهم إرهابيون أو من مؤيدي الإرهاب، وكذلك محاكمتهم. إلا إنه لم يتضح ما إذا كانت هذه المحكمة قد أُنشئت بحلول نهاية العام. وصرح الملك، في يونيو/حزيران، بأن من سلموا أنفسهم للسلطات سوف يستفيدون من العفو ويُعفون من العقاب عما ارتكبوه.

وقُبض على عشرات من المشتبه في صلتهم بتنظيم (القاعدة). فقد قُبض على ما لا يقل عن 100 شخص، في مارس/آذار ويونيو/حزيران وأغسطس/آب، في مكة والمدينة والرياض.

ولم تفصح السلطات عن أسماء الذين قُبض عليهم في عام 2006 والسنوات السابقة، ولم توضح الوضع القانوني لهم أو أية بيانات أخرى عنهم، ولا يُعرف ما إذا كان أي منهم قد وُجهت إليه تهمة أو قُدم للمحاكمة.

* ويُعتقد أن فؤاد حكيم، الذي ورد أنه اعتُقل في ديسمبر/كانون الأول 2004 للاشتباه في صلته (بمنظمة متطرفة)، قد ظل محتجزاً بدون تهمة أو محاكمة، وبدون السماح له بالاتصال بمحام إلى أن تم الإفراج عنه من سجن الرويس في جدة، في نوفمبر/تشرين الثاني.

* وفي إبريل/نيسان، أُفرج بدون تهمة عن محيي الدين مغني حاجي مسقط، وهو طبيب صومالي قُبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 بزعم أنه قدم العلاج الطبي لأحد المشتبه فيهم أمنياً. وكان قد احتُجز في سجن الحائر في الرياض.

* وفي يوليو/تموز، أُفرج بدون تهمة عن شخصين اعتُقلا في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، وهما عبد الحكيم محمد جيلاني، وهو بريطاني قُبض عليه بينما كان في رحلة عمل إلى مكة، واتُهم بتقديم مساعدات مالية إلى (منظمة متطرفة)؛ وعبد الله حسن، وهو ليبي. ومع ذلك، فقد صُودرت جوازات السفر الخاصة بهما، ومُنعا من مغادرة السعودية. وورد أن عبد الحكيم محمد جيلاني تعرض للضرب وحُرم من الطعام لبعض الوقت خلال احتجازه.

وأعلن وزير الداخلية، في إبريل/نيسان، أنه أُفرج عن آلاف المعتقلين، وبينهم 700 شخص على صلة بتنظيم (القاعدة)، وكانت السلطات قد أشركتهم في برنامج (يهدف إلى تصحيح أفكارهم المتطرفة). ولم يوضح الوزير الفترة التي تم فيها الإفراج عن هؤلاء المعتقلين.

معتقلو خليج غوانتنامو

أُعيد إلى السعودية، في مايو/أيار ويونيو/حزيران، ما لا يقل عن 24 من المواطنين السعوديين، بالإضافة إلى شخص من طائفة (الإيغور) العرقية، كانت القوات الأمريكية تحتجزهم في معتقل خليج غوانتنامو في كوبا. وقد قُبض عليهم لدى وصولهم واحتُجزوا في سجن الحائر. وكانت هناك مخاوف من احتمال تعرض صديق أحمد صديق نور تركستاني، الذي ينتمي إلى (طائفة الإيغور)، للتعذيب أو الإعدام في حالة إعادته إلى الصين، ويُعتقد أنه كان محتجزاً في السعودية بحلول نهاية عام 2006. وقالت السلطات السعودية إن هيئة التحقيق والدعاء العام سوف تدرس حالات المعتقلين العائدين، وأُطلق سراح ما لا يقل عن 21 منهم في مايو/أيار وأغسطس/آب. وقد أُفرج عن بعضهم لعدم وجود أدلة على ارتكاب أية جريمة، بينما حُكم على آخرين بالسجن لمدة عام بتهمة تزوير مستندات، حسبما ورد.

السجناء السياسيون ومن يُحتمل أن يكونوا سجناء رأي

تعرض بعض منتقدي الحكومة للاحتجاز بدون تهمة أو محاكمة، وكثيراً ما ظلوا محتجزين لفترات طويلة قبل محاكمتهم أو الإفراج عنهم.

* ففي سبتمبر/أيلول، مثل للمحاكمة كل من د. شايم الهمزاني، وجمال القُصيبي، وحامد الصالحي، وعبد الله المجيدي، وكانوا محتجزين في سجن الحائر بدون تهمة أو محاكمة، وبدون السماح لهم بالاتصال بالمحامين لما يقرب من عامين، حسبما ورد. وكان الأربعة قد اعتُقلوا في عام 2004، بعد أن طالبوا بإجراء إصلاحات سياسية وقضائية، وبالإفراج عن السجناء السياسيين. وقد صدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين عام ونصف العام وثلاثة أعوام ونصف العام. وأُفرج عن د. شايم الهمزاني، في أكتوبر/تشرين الأول، حيث كان قد أمضى مدة الحكم في السجن، ولكنه ظل ممنوعاً من السفر إلى الخارج.

* وفي أغسطس/آب، اعتُقلت هند سعيد بن زُعير مع طفلها البالغ من العمر 10 أشهر، واحتُجزت لمدة أسبوع ثم أُطلق سراحها بدون توجيه تهمة إليها. ويبدو أن السبب في اعتقالها أن والدها، د. سعيد بن زُعير، من منتقدي السياسات التي تنتهجها الحكومة في سياق (الحرب على الإرهاب).

* وكان 20 رجلاً، قُبض عليهم مع 250 شخصاً لحضورهم تجمعاً اجتماعياً خاصاً في منطقة العشيمياء في جيزان في أغسطس/آب، في عداد سجناء الرأي، على ما يبدو، حيث اعتُقلوا دونما سبب سوى ميولهم الجنسية الفعلية أو المزعومة. وبحلول نهاية العام، كانوا لا يزالون محتجزين بدون تهمة أو محاكمة، بينما أُفرج عن آخرين ممن قُبض عليهم في تلك الفترة بدون توجيه تهم إليهم.

* وفي سبتمبر/أيلول، أُفرج عن كامل عباس الأحمد، الذي يُحتمل أنه كان من سجناء الرأي، من مقر المباحث العامة في الدمام. وكان قد ظل محتجزاً منذ أغسطس/آب 2003 لأسباب لم يُفصح عنها، وتتعلق بمعتقداته الشيعية، على ما يبدو.

حرية التعبير

بالرغم من تحقيق قدر أكبر من حرية الصحافة خلال السنوات الأخيرة، فقد تعرض بعض الكتاب والصحفيين من دعاة الإصلاح للاعتقال لفترات قصيرة أو للمنع من السفر أو للرقابة. كما تعرض بعضهم لمضايقات من أفراد ينتمون إلى الفئات المحافظة في المجتمع.

* ففي فبراير/شباط، أُوقف صدور صحيفة (الشمس) اليومية لمدة ستة أسابيع، بعد أن أعادت نشر الرسوم الكاريكاتورية التي تصور النبي محمد في إطار حملتها الداعية إلى اتخاذ إجراء ضد تلك الرسوم.

* وفي مارس/آذار، قُبض على محسن العواجي بعد أن نشر مقالات على الإنترنت تنتقد السلطات، وتطالب بإنهاء الرقابة على شبكة الإنترنت، حسبما ورد. وقد أُطلق سراحه بدون توجيه تهمة له بعد ثمانية أيام.

* وفي مايو/أيار، فرضت وزارة الإعلام غرامة على حمزة المزيني، وهو أستاذ جامعي انتقد أحد رجال الدين في مقال له، حسبما زُعم. وفي سبتمبر/أيلول، تعرض لاعتداء بدني من مجموعة من الشبان الذين وصموه بأنه (كافر)، وذلك بينما كان يلقي كلمة عن إصلاح المناهج المدرسية.

* وفي أكتوبر/تشرين الأول، قضت إحدى لمحاكم بإسقاط القضية المرفوعة ضد رجاء الصانع، وهي مؤلفة كتاب عن حياة فتيات وشابات سعوديات. وكانت قد اتُهمت بالإساءة إلى المجتمع السعودي، وإساءة تفسير آيات من القرآن الكريم. ولم تسمح وزارة الثقافة والإعلام بعرض كتابها، و20 كتاباً آخر، في المعرض الدولي للكتاب في الرياض، حيث اعتُبرت هذه الكتب مسيئة للسعودية وللإسلام.

وتعرض عشرات الأشخاص، بما في ذلك بعض دعاة الإصلاح، للمنع من السفر بعد الإفراج عنهم. فقد أفادت الأنباء أن د. متروك الفالح ومحمد سعيد طيب، اللذين قُبض عليهما في عام 2004 لمطالبتهما بالإصلاح، قد ظلا خاضعين لقيود على حريتهما في التعبير والتنقل، وهي قيود فُرضت منذ الإفراج عن أولهما في أغسطس/آب 2005 وعن الثاني في مارس/آذار 2004. وقد طُلب من محمد سعيد طيب لدى الإفراج عنه بالتوقيع على تعهد بأنه لن يعاود المطالبة بالإصلاح السياسي، حسبما ورد.

* وورد أن سعد بن سعيد بن زُعير، وشقيقه مبارك بن سعيد بن زُعير، ووالدهما د. سعيد بن زُعير، ظلوا خاضعين للرقابة وللمنع من السفر. كما اعتُقل سعيد بن سعيد بن زُعير بدون تهمة أو محاكمة في الفترة من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب، واحتُجز خلال هذه الفترة بمعزل عن العالم الخارجي في سجن عليشة في الرياض، وذلك في أعقاب مقابلة أُجريت معه في قناة (الجزيرة) الفضائية.

حقوق المرأة

ما برحت المرأة عرضةً للتمييز المتفشي، ولاسيما القيود الشديدة على حريتها في التنقل. وظل العنف في محيط الأسرة منتشراً على نطاق واسع، حيث ذكرت (الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان) إنها تلقت أنباء عن مئات من حالات العنف في محيط الأسرة. وفي مايو/أيار، ورد أن الملك عبد الله أمر بإنشاء محكمة جديدة متخصصة في نظر قضايا العنف في محيط الأسرة، ولكن لم يتضح ما إذا كان ذلك قد تحقق بحلول نهاية العام.

وواصلت الناشطات في مجال حقوق المرأة مساعيهن من أجل إقرار حقوقهن. فقد تعهدت وجيهة الحويدر، عقب الإفراج عنها، بمواصلة أنشطتها. وكانت قد اعتُقلت لفترة وجيزة في أغسطس/آب 2005 لأنها حملت لافتة تناشد الملك عبد الله منح قدر أكبر من الحقوق للمرأة.

وفي فبراير/شباط، رفض مجلس الشورى مشروع قانون تقدم به أحد الأعضاء لرفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات. وفي يونيو/حزيران، عينت السلطات ست سيدات كمستشارات لمجلس الشورى لتقديم المشورة في القضايا التي تمس المرأة.

وكانت هناك عقبات تعترض خطط وزارة العمل من أجل زيادة عدد الموظفات من النساء السعوديات. وأجلت الوزارة تنفيذ قرار يقضي بألا يعمل في محلات الملابس النسائية الداخلية سوى إناث، وذلك بعدما ورد أن أصحاب المحلات لا يتمكنوا من تنفيذ القرار.

الإبعاد القسري

في 26 سبتمبر/أيلول، ألقت قوات الأمن في السعودية القبض على أبو القاسم أحمد أبو القاسم، وهو من المعارضين السياسيين لحكومة السودان، وعضو في إحدى الجماعات السياسية المسلحة في دارفور، وذلك من منزله في جدة حيث يعيش منذ أكثر من 20 عاماً. ويبدو أنه اعتُقل بسبب خطبة ألقاها في السفارة السودانية، وانتقد فيها الحكومة السودانية. وقد أُبعد إلى السودان، حيث اعتُقل على الفور واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي، في 28 سبتمبر/أيلول.

العمال الأجانب

تعرض بعض العمال الأجانب لانتهاكات على أيدي السلطات الحكومية وأصحاب الأعمال الخاصة. وكان من بين الانتهاكات من جانب السلطات الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة، بينما كان من بين الانتهاكات من جانب أصحاب الأعمال سوء المعاملة بدنياً ونفسياً وعدم دفع الأجور.

* فقد ورد أن إسماعيل عبد الستار، وهو باكستاني، كان لا يزال محتجزاً بدون تهمة أو محاكمة في سجن الرويس في جدة، منذ اعتقاله قبل 10 سنوات بعد أن داهمت الشرطة الشركة التي كان يعمل فيها.

ولدى نظر الاستئناف، أُلغي حكم الجلد الصادر ضد نور مياتي، وهي إندونيسية كانت تعمل خادمة وتعرضت للإيذاء الشديد على أيدي مخدومها، ثم قضت محكمة في الرياض بجلدها 79 جلدة لأنها اتهمت مخدومها يإيذائها.

التعذيب والمعاملة السيئة

وردت أنباء عن التعذيب أثناء الاحتجاز. وما برحت المحاكم تفرض عقوبة الجلد، وهي عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة وتُعد بمثابة نوع من التعذيب. وكان من بين من حُكم عليهم بالجلد شبان وأطفال اتهمتهم (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) بمعاكسة سيدات وفتيات. وورد أن الحكومة أصدرت توجيها إلى الهيئة، في مايو/أيار، بأن تحيل قضايا معاكسة السيدات والفتيات إلى السلطات القضائية.

* وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أُفرج عن معيض السليم بموجب عفو من الملك. وأفادت الأنباء أنه اعتُقل في عام 2001، وكان عمره آنذاك 16 عاماً، وتعرض للتعذيب على مدى عدة أيام حتى (اعترف) بأنه أدلى (بأقوال تخالف الشريعة)، وحُكم عليه بالإعدام، ثم خُفف الحكم لدى الاستئناف إلى السجن لمدة 14 عاماً والجلد أربعة آلاف جلدة. وقد نُفذت عقوبة الجلد في جلسات متتابعة، حيث كان يُجلد 50 جلدة في كل مرة.

* وورد أن نبيل الرمضان قد فر من السعودية، بعدما أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر ضده بالجلد 90 جلدة بتهمة ارتكاب (سلوك غير أخلاقي)، وذلك بعد أن وظَّف سيدتين في مطعم يملكه.

* وفي 9 إبريل/نيسان، أُفرج عن بوثان فيتل لطيف نوشاد، وهو هندي وحُكم عليه في ديسمبر/كانون الأول 2005 بقلع إحدى عينيه. وجاء الإفراج بعد أن عفا عنه الشخص الذي قيل إن نوشاد تسبب في إصابته بعمى جزئي خلال مشاجرة بينهما.

عقوبة الإعدام

أُعدم ما لا يقل عن 39 شخصاً، ولم تفصح الحكومة عن عدد الأشخاص الذين حُكم عليهم بالإعدام. واشتكى كثير من المتهمين من أنه لم يحضر معهم محامون لتمثيلهم، ولم يتم إبلاغهم بالتقدم في محاكمتهم.

* وظل سليمان أوليفامي، وهو نيجيري، مسجوناً على ذمة حكم بالإعدام. وكان قد أُدين بتهمة القتل بعد محاكمة، أُجريت في نوفمبر/تشرين الثاني، ولم يُتح له خلالها تمثيل قانوني، ولم تُوفر له ترجمة من اللغة العربية، التي لا يفهمها، والتي سارت بها مداولات المحاكمة. وورد أنه تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة خلال فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، ولم يُسمح له بالاستعانة بمحامين أو الحصول على مساعدات قنصلية كافية.

* وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أُفرج عن ماجدة مصطفى ماهر، وهي مغربية، ورُحلت إلى المغرب. وكانت قد صدر صدها حكم بالإعدام إثر محاكمة جائرة في عام 1997، ثم أُلغي الحكم بعد أن طلبت أسرة الضحية إلغاءه. وورد أن مدير مكتب ولي العهد زارها في سجن برمان في جدة، في إبريل/نيسان.

* وورد أنه خُفف حكم الإعدام الصادر ضد هادي سعيد آل مطيف إلى حكم بالسجن. وكان قد حُكم عليه بالإعدام في عام 2001 لإدلائه (بأقوال تخالف الشريعة). وورد أنه حُرم من الاتصال بمحامين، ولم يُبلغ بإجراءات محاكمته ولا بإجراءات الاستئناف.

وفي يناير/كانون الثاني، أبلغت السعودية (اللجنة المعنية بحقوق الطفل) التابعة للأمم المتحدة بأن عقوبة الإعدام لم تُنفذ في أي من الأطفال المذنبين منذ أن بدأ سريان (إتفاقية حقوق الطفل) في السعودية في عام 1996. ومع ذلك، استمر صدور أحكام بالإعدام ضد بعض الأطفال المذنبين.

* فقد ورد أن إحدى المحاكم الابتدائية في المدينة أصدرت أحكاماً بالإعدام ضد خمسة شبان، في أغسطس/آب، فيما يتصل بقتل صبي يبلغ من العمر 10 سنوات، في عام 2004.