تطوّر خطير في سلوك وزير الداخلية والعائلة المالكة
محاولة اغتيال الإصلاحي متروك الفالح
يحـي مفـتي
وزارة الداخلية تحاكم دعاة الإصلاح السلميين وأهل
الرأي وتعتقل آخرين دون ان تحاكمهم كما هم إصلاحيو جدة،
ولكنها لا تعتقل ولا تحاكم أبداً أولئك الأشخاص الذين
يسرقون المال العام ويلعبون به ويهدرونه على المكشوف،
ويأكلون حقوق وأموال الناس وأراضيهم!!
وزارة الداخلية تحاكم دعاة الإصلاح السلميين وأهل
الرأي وتعتقل آخرين دون ان تحاكمهم كما هم إصلاحيو جدة،
ولكنها لا تعتقل ولا تحاكم أبداً أولئك الأشخاص الذين
يسرقون المال العام ويلعبون به ويهدرونه على المكشوف،
ويأكلون حقوق وأموال الناس وأراضيهم!!
وفوق هذا هل سمعتم يوما ما عن تبرئة معتقل رأي وضمير
أو داعية أصلاح أو سياسي؟!!
ولّد القمع الذي مورس بحق المعارضين السياسيين في الستينيات
والسبعينيات الميلادية الى تكاثر الإشاعات عن وسائل القتل
والإعدام والتعذيب التي كانت تمارس بحق المعتقلين. من
بين ذلك ما كان يشاع مثلاً من أن العائلة المالكة كانت
تلقي بالمعارضين من طائرات الهليوكبتر في عمق الصحراء
ليموتوا إما بسبب السقوط من أعلى أو عطشاً في الصحراء.
ولم يصل الى علمنا أن مثل هذه الإشاعة صحيحة حتى الآن
بالرغم من اختفاء الكثيرين في السجون!
نعم.. إن قضية مقتل واختفاء زعيمي الإخوان: سلطان بن
بجاد، زعيم عتيبة، وفيصل الدويش، زعيم مطير، حيّرت حتى
المبعوثين الإنجليز في البلاط السعودي. فقد تقصّت الوثائق
البريطانية نهاية الرجلين فأكدت بعض الحقائق التي كان
يعتقد أنها شائعات، من بين ذلك أنها أكدت مرض فيصل الدويش
في حلقه، وأن الملك عبدالعزيز خشي أن يموت المعتقلان في
سجونه بالرياض، فأرسلهما الى عبدالله بن جلوي في المنطقة
الشرقية. وتقول الوثائق البريطانية وهي تنقل معلوماتها
عن سفير بريطانيا في جدة، بأن عبدالله بن جلوي أرسل قافلة
خارج الأحساء بمسافة غير قصيرة، وأن رجاله استلموا (الشحنة!)
لا ليعودوا بها الى الأحساء، فيضعوا المعتقلين في السجن
المشهور (سجن العبيد) الذي قيل عنه بأن الداخل فيه مفقود
والخارج منه مولود، بل أن رجال ابن جلوي قتلوا الزعيمين
ودفنوهما خارج أسوار المنطقة!
لقد ذكر المناضل المرحوم ناصر السعيد الكثير من قضايا
القتل والإعدام التي كان يقوم بها الأمراء بحق معارضيهم
من رجال القبائل ورؤساء المدن في كل المملكة، وكانت آلة
القمع مسلطة على منطقتين أساسيتين هما الحجاز والأحساء،
وقد قدم لنا ناصر السعيد في كتابه (تاريخ آل سعود) الكثير
من فنون القتل التي كان يتمتع بها الأمراء السعوديون،
فمواهبهم في هذا الشأن ليست خافية!
ثم جاء إلينا الوزير العراقي المفوض،........، ليرسم
لنا في الخمسينيات الميلادية بعضاً من قسوة أمراء آل سعود،
فنقل ـ مثلاً ـ عن مقربين بأن الأمير منصور ـ وكان حينها
قد توفي ـ وهو أول وزير دفاع للسعودية، كان يتفنن في القتل،
وقد (شلخ!) ذات مرة أحد المواطنين نصفين، حين ربط إحدى
رجليه بسيارة تسير في اتجاه، وربط الأخرى في سيارة اخرى
تسير باتجاه معاكس!
أيضاً نذكر في هذا الصدد ما نشره مؤلف كتاب (صقر الجزيرة)
عبدالغفور العطار، فقد احتوى الكتاب على الكثير من القصص
المرعبة، ذكرت فيه كفضائل لفاعليها!، أو أنه ـ رحمه الله
ـ وضعها كفضائل لتمريرها للأجيال القادمة! من تلك الفضائل
قصة سيف الملك عبدالعزيز (رقبان) الذي قتل مجموعة من المواطنين
صبراً، وقصة القلب الذي سقط على الأرض وهو ينبض! وذكر
العطار ايضاً قصة مرعبة راح ضحيتها مئات المواطنين من
قبيلة الصقهان، حين هاجمهم أبو الشرين (محمد بن عبدالعزيز)
بالأسلحة الرشاشة فقضى على ما يزيد عن 700 شخص، رجالاً
ونساءً وأطفالاً. ولكي تكتمل المأساة، وضع من نجا من الأطفال
في الخدمة، وتقاسم هو وأبوه النسوة للتسري بهن، كما يقول
العطار في كتابه الذي طبعه في السعودية نفسها!
أما الملك فهد فبادر الى خطف (والأرجح قتل) المناضل
ناصر السعيد من بيروت، ومعلوم ان جهات فلسطينية كانت وراء
ذلك وهي الآن مقيمة في الأردن لا نريد ذكر إسمها. ثم ان
فهد تعرض لعدد من المواطنين وحاول الإعتداء على أعرضهم
يوم كان وزيراً للداخلية، وقد فرّ بعضهم الى الخارج ولازالوا
مقيمين، ولا نريد أيضاً ذكر الأسماء.
كل هذا نعرفه، ونعرف أكثر من ذلك أن سلطان سجن شباناً
بلا جرم، ووضعت المخدرات لهم ولازالوا في السجن، ونضرب
صفحاً عن الأسماء أيضاً.
ويعلم الجميع أن هناك مواطنين وضعوا في السجون بدون
جريمة أو جريرة ولا علاقة لهم بالسياسة او ارتكاب جناية،
وقضوا معظم عمرهم بعد أن تم تناسيهم في السجون. كما أن
نايف أمر باعدام ثلاثة اتهموا بجرائم قتل تبين أنهم أبرياء،
مما أغضب الأمير ماجد رحمه الله، وهذا ما أشير اليه في
كتاب (محنة القضاء السعودي).
الجرائم كثيرة.. وبالتالي لا يستبعد أن يقوم الأمراء
بأي شيء في سبيل إزاحة خصومهم، أو من يعتقدون أنهم يعكرون
ملكهم. ولقد فعلوا ذلك مع بعضهم البعض فكيف لا يفعلونه
مع غيرهم (انظر مقالة العدد الماضي: أمراء الحمايل وأمراء
الجواري)؟.
واليوم يطلّ علينا الإصلاحي متروك الفالح ليقول بأن
وزارة الداخلية بعثت اليه من يتقصده بالقتل، ليظهر وكأنه
حادث سير، تأسيّاً بما كان يفعله صدام حسين وحكام عرب
آخرين مع خصومهم.. مع أن الإصلاحيين لم يدعوا لإسقاط النظام،
وتحملوا السجون، وفقدان الوظيفة، والمنع من السفر، فضلاً
عن الإفتراءات والأكاذيب والدسائس التي تختلقها وزارة
الداخلية وتروجها عنهم.
تجدر الإشارة الى أن عدداً من الإصلاحيين أشاروا في
مجالسهم الخاصة الى تهديدات من وزارة الداخلية، بعضها
بالقتل، وبعضها يدخل في خانة الإبتزاز. لقد فقد الأمير
نايف أعصابه، ويبدو أنه بصدد العودة الى الممارسات البغيضة
التي كانت الداخلية تفعلها. معلوم أن مباني المباحث احتوت
على جثث العديد من المعتقلين، حتى أن مبنى لها في جدة
عرض للبيع ذات مرة، فاكتشفت في قبوه عظام بشرية، كما أن
عدداً من المعتقلين السياسيين دفنوا في باحات السجون في
الستينيات والسبعينيات ولم تسلم جثثهم لأهليهم، مما هو
معروف ومنشور ومكتوب، والأسماء معروفة أيضاً. والداخلية
التي قيل أنها ترفعت عن هذه الممارسات، وأن رجالها تلقوا
تدريبات تقضي باحترام المواطن!!، كانت قد قتلت عدداً من
المعتقلين السياسيين تحت التعذيب، كسعود حماد، أو مهدي
خميس الذي حبس بين صفائح التنك في الصيف القائظ حتى مات
عطشاً وحرارة، كما أشارت تقارير منظمة العفو الدولية!
لكن كل هذه الممارسات ستفضح في يوم ما، وسيحاكم عليها
المجرمون، وإذا كانت قد سبقت يد الإله الناس الى أرواح
بعض بعض أمراء العائلة المالكة، فإن من مارس تلك الجرائم
ممن بقي حيّاً سيلقى جزاءه بصورة أو بأخرى.
متروك الفالح في رسالته العلنية للمواطنين والمنظمات
الحقوقية، كان يلفت الإنتباه الى تحوّل جديد في الممارسة
القمعية الداخلية للعائلة المالكة، والى أن دعاة الإصلاح
لن يكونوا محصّنين عن التهديد بالقتل. ربما قال قائل بأن
ما تعرض له الفالح كان عملاً مقصوداً منه التخويف ليس
إلا، أي أن وزير الداخلية أراد أن يوصل رسالة الى الفالح
والإصلاحيين من ورائه بأن وزارة الداخلية تستطيع أن تفعل
ما لا تفعله وفق القانون، وأن القانون بيدها، وأن عليه
أن يصمت وأن يكبح تصرفاته ودعواته للإصلاح. وحتى لو صحّ
هذا، فإن الفاصلة بين (التهديد) بالقتل وبين (الإقدام
عليه فعلاً) ليست كبيرة، فالنيّة حين تُستحضر للتخويف،
فإن الإنزلاق منها الى القتل مسألة سهلة، إنها مجرد قرار
أو مجرد إشارة من الأمير ويكون ما يكون. وقد عودنا الامراء
الإستهتار بحياة المواطنين وأرواحهم في غابر الزمان وحاضره،
تماماً مثلما استهتروا بالوطن وأهله وثرواته، وباعوه للأجنبي
لصالح بقائهم في العرش. فالأمراء لا يردعهم دين ولا رجولة
ولا أخلاق، ويمكن لهم أن يرتكبوا اية جريمة دون ارعواء،
اللهم إلا إذا انكشفت مبكراً مخططاتهم وتفاصيل جرائمهم
للجمهور وللعالم بمنظماته الحقوقية والسياسية. وقد أحسن
الدكتور الفالح أن أصدر بياناً بالحادثة التي تعرّض لها،
ونهيب بالإصلاحيين الآخرين أن يحذوا حذوه ويعلنوا عن أي
تهديد يتعرضون له من الداخلية، فهذا يحميهم من غوائل تلك
الوزارة ووزيرها.
فيما يلي نص البيان المهم لمتروك الفالح حول محاولة
اغتياله:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان عاجل
من: متروك الفالح، إلى: كافة المنظمات الحقوقية في
العالم
وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية (المباحث) تهدّد حياتي
لازالت عناصر في وزارة الداخلية السعودية وأجهزتها
الأمنية (المباحث) تواصل القمع وإرهاب المواطنين، وخاصة
من الإصلاحيين، من دعاة ودعوة الدستور والمؤسسات الأهلية
والمجتمع المدني، والذين يطالبون بحقوق الناس والعدالة
والشورى والرقابة والمحاسبة على الانحرافات في السياسات
الحكومية ومسئوليها الذين يسيئون استخدام السلطة والنفوذ
والصلاحيات. فهي تعتقل الإصلاحيين في جدة تحت ذريعة الإرهاب!
وتحاول أن تصفي سياسياً الدكتور عبد الله الحامد، بمحاكمته
بتهم جنائية، على خلفية النساء المعتصمات في بريدة واللاتي
يطالبن بحقوق أزواجهن كما كفله نظام الإجراءات الجزائية،
ويطالبن بتفعيل ما ورد فيه من حقوق المعتقلين والمتهمين،
بغض النظر عن قضية الاعتقال ذاتها: فإما الإفراج لهم أو
المحكمة العلنية مع توفير ضمانات المرافعات (المحامين)،
بعد مضي ستة أشهر على الإعتقال، وكذلك المطالبة بوقف التعذيب!
ولازالت تلك الأجهزة تعتقل، على خلفية تلك الإعتصامات
ثلاثة من الأشخاص أقرباء لتلك المعتصمات، ومنهم، الشمالي
والحسني والعياف، والإصلاحي، داعية الحقوق والدستور الأخ/
محمد البجادي.
وزارة الداخلية تحاكم دعاة الإصلاح السلميين وأهل الرأي،
من أمثال الدكتور/ عبد الله الحامد وتعتقل آخرين ولا حتى
تحاكمهم كما هم المعتقلين الإصلاحيين في جدة، ولكنها لا
تعتقل ولا تحاكم أبداً أولئك الأشخاص الذين يسرقون المال
العام ويلعبون به ويهدرونه على المكشوف، ويأكلون حقوق
وأموال الناس وأراضيهم!! لم نسمع يوما عن محاكمة وقضية
رفعت ضد مسئول كبير، فضلا عن أن يذكر أمير؛ لم ترفع قضية
أو دعوى على، مثلا لا حصراً، من تسبب في انهيار الأسهم
وأكل أموال الناس وإفقار الشعب!! وفوق هذا هل سمعتم يوما
ما عن تبرئة معتقل رأي وضمير أو داعية أصلاح أو سياسي؟!!
وهي في كل ما تقدم وما يليه، تحاول أن تقضي على دعوات
الإصلاح السلمية ودعاتها، وهي بذلك تكون مسئولة بشكل مباشر
عن خيار العنف وثقافته.
وفي سياق تلك السياسات القمعية، فقد أقدمت تلك العناصر،
وفي خطوة تصعيدية خطيرة، ليلة البارحة (الساعة الحادية
عشرة والربع تقريباً من مساء الثلاثاء، العشرين من رمضان
1428هـ، الموافق 2/10/2007م) بتهديد حياتي عن طريق محاولة
صدمي مرتين بسيارة جيب، ياباني الصنع واسود اللون، ولوحة
سيارة رقم: (ص ى ص 015).
هذا وعند شعوري بخطورة الموقف أوقفت السيارة، وعرّفت
سائقها بنفسي ـ وهو شاب على ما يبدو، طويل القامة ونحيف
وحنطي اللون وبشارب أسود خفيف، وتبدو عليه ملامح الإنهاك
والتدخين ـ اسمي ومن أنا وعلاقتي بالإصلاح وسجني بسبب
هذا ولمدة سنة ونصف تقريباً، كما ذكرت له أن مقر سكني
ومقر عملي معروفين، هذا فضلا عن أنني مع عشرات من دعاة
الإصلاح من الممنوعين من السفر، كما هم مئات إن لم يكونوا
ألوف من أبناء هذا البلد، فليس هناك من قلق على وجودي!!.
من هنا فإذا كان هناك من جريمة ارتكبتها! أو كنت من قائمة
المطلوبين الأمنيين! فانه يمكن لأية جهة ذات صلة أن تستخدم
الوسائل السلمية والنظامية، وذلك باستدعائي عن طريق أمر
قضائي من هيئة التحقيق والادعاء، وهذا أمر ليس بصعب على
وزارة الداخلية أن تفعله، حيث أن هيئة التحقيق والإدّعاء
ليست هيئة قضائية مستقلة، فلا زالت تتبع وزير الداخلية.
أبلغت سائق سيارة المباحث تلك بخطورة ما يفعله، وأنه
يشكل تهديدا لحياتي، وإنني إذا ما تكررت سوف أرفع خطاباً
أو برقية للملك عبدالله بهذا الخصوص؛ فرد عليّ السائق
وقال: 'أنا عبد مأمورب! فقلت له: 'تكفيك هذه العبوديةب،
أما أنا فلست عبداً لأحد، إلا لله سبحانه وتعالى.
فوق هذا، قلت لسائق سيارة المباحث تلك، وهل عبوديتك
تلك تأمرك بتهديد وتعريض حياة الآخرين؟ فأصرّ على أنه
يقوم بواجبه لأنه 'عبد مأمور!ب، فقلت له: ومع ذلك فعليك
أن تنتبه بأن هناك من يورطك في جريمة وسوف يحاول التنصّل
منها، وأما أنا فسوف أقوم بما عليّ كما قلت لك آنفاً،
وسوف أقوم بإخبار المنظمات الحقوقية في جميع أنحاء العالم
بهذه الحادثة وما أتعرض له من تهديد في حياتي، وعليك وعلى
من أمرك أن تعلم ويعلمون أنكم سوف تتحملون المسؤولية كاملة
عن أي ضرر يلحق بي (جسديا أو نفسيا، كليّاً أو جزئياً).
إن مثل تلك الجرائم وما في حكمها من قضايا التعذيب، لا
تسقط بالتقادم وسوف يأتي اليوم، عاجلا أم آجلا، الذي يفتح
فيه ملف حقوق الإنسان وانتهاكاته في البلد، وسوف تتم محاسبة
أولئك المسئولين (من يصدرون الأوامر شفاهة أو كتابة) و/
أو المنفذين، الذين ارتكبوا تلك الممارسات الإجرامية،
ولنا عبرة بما جرى ويجري في بعض البلدان العربية (المغرب
مثلا) وكذلك في بعض الدول الأفريقية واللاتينية والآسيوية.
إن مثل هذه الممارسات القمعية والأمنية لن تجدي نفعا،
ولن تحلّ الأزمات المتراكمة في هذا البلد من الفقر والبطالة
والجريمة والمخدرات والعنوسة والطلاق، والتفكك الأسري،
وانهيار اقتصادي مروّع لشرائح كبيرة من الناس ومنها الطبقة
الوسطى في جريمة انهيار سوق الأسهم وارتفاع الأسعار والتضخم،
وأكل حقوق الناس وأراضيهم وهدر المال العام بسيادة الفساد
المالي والإداري والرشوة والمحسوبية في ظل الأوضاع القائمة
، ومن دون ولوج الإصلاح الحقيقي والشامل وفي مقدمته الإصلاح
السياسي وإشراك الناس في القرار وفي المساءلة والمحاسبة
وحقهم وحريتهم القانونية في التعبير عن الآراء وممارسة
النقد وتكوين مؤسسات المجتمع الأهلية.
إن تلك الممارسات القمعية والأمنية، لن تثنينا عن طريق
دعوة الإصلاح والمستقبل، دعوة الدستور والحقوق والعدالة
والنهضة والتقدم والكرامة الإنسانية، مهما وصلت من درجات
التهديد بالحياة، ذلك أنها دعوة في سبيل الحق، دعوة جهاد
سلمي علني، فهي في سياق وامتداد قول الرسول الأمين، عليه
أفضل الصلاة والتسليم 'أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان
جائرب، ولذلك فإننا نحتسب عند الله الموت، إذا ما ارتكب
في حقنا، في سبيل ذلك شهادة، ولعل الله يكتبنا عنده من
الصديقين والشهداء.
إن هذه الممارسات القمعية والأمنية والتي تصل إلى درجة
التعريض والتهديد بالحياة ترقى إلى التصفيات والاغتيالات
لأصحاب الرأي ودعاة الإصلاح، وتحوّل البلد والدولة إلى
دولة بوليسية وإرهابية بامتياز، ولا ينتج عنها سوى مزيد
من العنف وأهله وثقافته وباتجاه الجور والظلم فالخراب
والزوال للدولة نفسها (سلطة ومجتمع)، وهذا قانون وسنن
كونية إلهية. يقول الله سبحانه وتعالى: (وتلك القرى أهلكناهم
لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا)؛ وكذلك يقول: (وما كان
ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون)، وهي كذلك سنن وقوانين
اجتماعية وسياسية.
في الختام أقول، إذ نناشد الملك عبدالله التدخل لوقف
تلك الممارسات القمعية ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان
التي ما فتئت ترتكبها الأجهزة الأمنية، فإننا نضعكم، منظمات
حقوقية وجمعيات أهلية مدنية ذات مهنية ومصداقية واستقلالية
في عملها، وغيرها من وسائل إعلام، أيضا مستقلة، وتبحث
عن الحقيقة جميعا في هذه الصورة وهذه الوضعية ونشهدكم
عليها، لكي يكون الرأي العام المحلي والعربي والعالمي
على إطلاع ومعرفة بأنه إذا ما جرى شيء مكروه، لأي أحد
من دعاة الإصلاح السلميين، بما في ذلك نفسي تحديداً، فإن
مسؤوليته تقع كاملاً على عاتق تلك العناصر في وزارة الداخلية
وأجهزتها الأمنية.
و الحمد لله رب العالمين.
متروك الفالح
من دعاة الحقوق والدستور والمجتمع
المدني
من الرياض، 3/10/2007
|
