قضاءٌ يسحق العدالة

الأمير بندر لا يشغل قضاة آل سعود

سرق الرجل عبر رشوة اليمامة التسليحية ملياري دولار فقط، فحقق العالم في موضوعه إلا قضاء آل سعود. وقد أصدرت قاضية فيدرالية هذا الشهر (فبراير) حكماً بمنع بندر بن سلطان من نقل عائدات صفقات عقارية الى خارج اميركا الى أن يتم النظر بقرار بشأن قضية اليمامة. وقالت القاضية روزماري كوليير، أن متعلقات قضية اليمامة أوجبت إصدار مذكرة لمنع بندر من نقل الأموال الناتجة من بيع صفقات عقارية على الأراضي الأميركية إلى حسابات خارجها.

حرية سعودية: مذيع ومتداخلة اعتقلا

والقضاء السعودي لا علاقة له باعتقال الإعلامي والمذيع بقناة الإخبارية السعودية عادل البوحيمد لأنه كان يبث حلقة مباشرة تداخلت معه بشأنها مواطنة إسمها ريم المهيد اتهمت فيها إحدى الوزارات بالفساد. وقد اعتقلت المرأة المتداخلة، كما اعتقل الإعلامي دونما سبب، إضافة الى إلغاء البرامج المباشرة التي تبث من قناة الإخبارية بسبب أن آل سعود لا يستطيعون إحكام الرقابة عليها، والاكتفاء ببث البرامج المسجلة. وقد طالبت جهات وشخصيات حقوقية محلية وخارجية بإطلاق سراح الإعلامي والسيدة المهيد، أو تقديمهما الى محاكمة علنية وشفافة. ولكن هل يتحمل قضاء آل سعود مثل هذا النوع من المحاكمات ويقبل بها؟!

وفؤاد الفرحان مرة أخرى

لقد مضى على اعتقال هذا الشاب نحو ثلاثة أشهر، وهو مدون على الإنترنت والسبب أنه دافع عن المعتقلين السياسيين. وحتى الآن تمنع عائلته من زيارته، ولم يعط الحق في توكيل محام، وفي حين استنكر اعتقاله أهم المنظمات الحقوقية في العالم، لازال قضاء آل سعود صامتاً، ولاتزال لجنة حقوقهم (الأهلية!) تغرق في الصمت. فهذه الموضوعات لا علاقة لها بعدالة آل سعود، بل بـ (تطبيق النظام والشريعة!).

آخر المعترضين على اعتقال الفرحان، منظمة مراسلون بلا حدود التي أعلنت في 8/2: (نكرر مطالبتنا بالإفراج عن المدوّن المعتقل بشكل تعسفي من دون أن تتقدّم الحكومة بأي تفسير منطقي. والواقع أننا نجهل ظروف اعتقاله كلياً في حين أن النداءات المختلفة التي أطلقتها المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعبئة عالم التدوين الدولي لا تزال غير مثمرة. لذا، نناشد السلطات باحترام حقوق فؤاد الفرحان بالسماح لأسرته ومحاميه بزيارته).

الحكم بإعدام امرأة بسبب السحر

قضاء آل سعود وقضاتهم يحكمون وبسهولة بالغة بالإعدام على المواطنين لأتفه الأسباب، وبدون مسببات قانونية وبدون إجراءات معتبرة. قاض صغير يحكم، والتمييز يكون لصالحه، والملك يوقع على صك الإعدام، وهكذا تضيع الدماء. كان آخر إبداعات آل سعود وقضاتهم الحكم على امرأة هي فوزة فالح محمد علي من شمال السعودية (القريات) بالإعدام بتهمة ممارسة السحر والإستعانة بالجن وذبح الحيوانات! أثار القرار هزّة عميقة في المجتمع ولمن سمع حكم الإعدام على المرأة، وقد أرسلت هيومان رايتس ووتش رسالة الى الملك تناشده عدم التوقيع على حكم الإعدام، وأضافت الرسالة (13/2):

(إن إدانة فوزه فالح بعمل السحر هو استهزاء بالعدالة ويكشف عن مثالب عديدة في نظام العدالة الجنائية السعودي. فلا يوجد تعريف قانوني لجريمة السحر، والقضاة ينتهكون الضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة التي يكفلها القانون السعودي، وهنالك أخطاء إجرائية جسيمة وقعت طيلة فترة المحاكمة، وكانت كفيلة – هذه الثغرات – بتبديد قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد الاتهامات غير واضحة التعريف المنسوبة إليها).

وتابعت: (هيومن رايتس ووتش على قناعة بأن فوزه فالح لم ترتكب أية جريمة بالمرة. أولاً، ليس من الواضح ما هي أركان الجريمة الفعلية – إن توافرت – لعمل السحر، ولا يوجد تعريف لهذه الجريمة في القانون السعودي. وكما تعرفون، لا يوجد قانون جنائي مكتوب في السعودية يحدد أركان أية جريمة مُعطاة. ويبدو أن الاتهام بعمل السحر كان يستند إلى مفهوم واسع فضفاض لا يمكن القول بأنه يعتبر ضمن نطاق القانون).

ومما جاء في الرسالة: (إن قضاة محكمة القريات لم يقوموا بتعريف معنى السحر، بل بدلاً من هذا ذكروا أفعالاً يُزعم أنه تم ارتكابها، وتشمل نوايا وأدوات عمل السحر في محاولة ضعيفة للقول بوقوع السحر بالفعل. وذكرت المحكمة كمثال حالة أصبح فيها أحد الرجال عنيناً بعد أن تم سحره. ولم تقم المحكمة بتحري تفسيرات بديلة لهذه التطورات التي يبدو أنها من قبيل الظواهر العادية).

وأشارت الرسالة الى (أخطاء إجرائية وقانونية كثيرة تم ارتكابها على امتداد هذه المحاكمة. إذ يبدو أن القضاة في المحكمة لم يراعوا القوانين المُتبعة واختلقوا قانوناً جديداً مع إجراء المحاكمة... وبغض النظر عن الطبيعة الخاطئة للاتهامات المنسوبة إلى فوزه فالح، فهي لم تحضر أثناء المحاكمة غير أول وآخر جلستين من بين جلسات المحاكمة الست. والمادة 140 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه: (يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة). وفي الجلسة الأولى لم يكن حاضراً غير قاضٍ واحد قام باستجوابها. والمادة 129 من نظام الإجراءات الجزائية تقضي بوجوب حضور هيئة من ثلاثة قضاة في القضايا التي قد يصدر فيها الحُكم بالإعدام، والمادة 7 تقضي بإيقاف مجريات المحاكمة إلى أن يبلغ عدد القضاة العدد اللازم. فضلاً عن أن المتهمة لم تتمكن من الطعن في أي من الشهادات التي ظهرت ضدها؛ إذ لم يشهد الشهود في المحكمة، بل قدموا أقوالاً مكتوبة، وأبقى القاضي فوزه في حجرة انتظار في الجلسات التي تم فيها تقديم الأدلة. والمادة 163 من نظام الإجراءات الجزائية جاء فيها: (لكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته)..).