فؤاد الفرحان

العفو الدولية: أطلقوا الفرحان

أصدرت منظمة العفو الدولية في 31/1/2008، بياناً حول اعتقال المدوّن السعودي فؤاد الفرحان، والذي مضت أسابيع على اعتقاله، أي منذ قبض عليه في مكتبه في العاشر من ديسمبر الماضي، وجرى بعدها تفتيش منزله، مع أن وزارة الداخلية لم تقر باعتقاله إلا في 31 ديسمبر من نفس الشهر ولكنها لمت تحدد سبب الإعتقال ولم توفر له الضمانات القانونية. وقالت المنظمة (أنه لا يزال محتجز بمعزل عن العالم الخارجي في سجن ذهبان بمدينة جدة ويتعرض لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة).

وقالت المنظمة أنه وقبل إلقاء القبض على المدون الفرحان، ورد أن مسؤولاً من وزارة الداخلية قد حذَّره من أنه معرض لخطر الاستجواب لأنه ـ على الأرجح ـ كان يكتب عن السجاناء السياسيين في البلاد في مجلته الإلكترونية. وتقول منظمة العفو الدولية أنه (يُعتقد أن فؤاد أحمد الفرحان محتجز بسبب انتقاده السلمي لسياسات الحكومة، بما في ذلك اعتقال سجناء الرأي بدون تهمة أو محاكمة خ مثل الرجال التسعة المحتجزين منذ 3 فبراير/شباط 2007. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنهم اعتُقلوا لمجرد القيام بأنشطتهم السلمية دفاعاً عن حقوق الإنسان).

وذكرت المنظمة أنها دعت ولاتزال السلطات السعودية (إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن فؤاد أحمد الفرحان، وأن يسمح له بالزيارة العائلية، والإتصال بمحامي، واللجوء للقضاء للطعن في قرار إعتقاله). كما ذكرت المنظمة بأن (السلطات السعودية تحتجز المعتقلين بشكل منتظم بمعزل عن العالم الخارجي، حيث يتعرضون بصورة متكررة للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وبصورة روتينية يُعتقل منتقدو الدولة إلى أجل غير مسمى بدون تهمة أو محاكمة. وغالباً ما يُحرم المتهمون من حق تمثيلهم الرسمي من جانب محامٍ وفي حالات عديدة لا يحاطون هم وعائلاتهم علماً بسير الإجراءات القانونية ضدهم). وأضافت: (بسبب المستوى الشديد للسرية في نظام القضاء السعودي، غالبا ما تُعقد جلسات الحاكمات خلف أبواب مؤصدة. وفي الحالات النادرة التي تُوجه فيها تهم إلى الأشخاص ويُقدمون إلى المحاكمة، فإن الإجراءات تقصر بثبات عن الوفاء بأبسط معايير المحاكمة العادلة).