سعوديو قاعدة العراق يعودون
هل تتكرر تجربة الأفغان السعوديين؟
محمد قسـتي
من الواضح أن القاعدة خسرت مساحة كبيرة من أرضها في
العراق حين تحوّل حاضنها الطبيعي الى عدو شرس يتصيّد أعضاءها،
وهو يعلم أسرارهم: مواقعهم، وسائلهم، خططهم وحتى أسماءهم.
ومن الواضح أيضاً، أن مقاتلي القاعدة في العراق ـ وحسب
معلومات عراقية رسمية معلنة ـ بدأوا بسبب التضييق عليهم
بالفرار من العراق خاصة باتجاه الغرب نحو سوريا، ومنها
الى أماكن أخرى: لبنان مثلاً، لمن لا يستطيع العودة الى
بلاده، أو يتسرّب الى الأردن ومنه الى السعودية. بل أن
كثيراً من المقاتلين العرب ـ السعوديين خاصة ـ لازالت
لديهم جوازات صالحة للسفر، إما أنها جوازت سفرهم الخاصّة
بهم، أو جوازات سفر مزورة يمكن تحصيلها من السوق السوداء
مع تأشيرات سفر صحيحة أو مزوّرة، يمكنهم من خلالها التنقل
بسهولة بين العديد من الدول العربية وغير العربية.
ماذا تعني خسارة القاعدة أرضها في العراق؟!
هي تعني الكثير في المعادلة السياسية العراقية الداخلية.
ولكن موضوعنا هنا له علاقة بآثار تلك الخسارة على السعودية
نفسها.
كما هو معلوم، يشكل السعوديون النسبة الأكبر من مقاتلي
القاعدة الأجانب في العراق. الأميركيون ـ وحسب القوائم
التي حصلوا عليها من قيادات القاعدة ـ يقولون أن نسبتهم
تصل الى النصف، فيما يقول آخرون بأن النسبة هي في حدود
40%، وهناك من يتحدث من المسؤولين العراقيين عن 60%. وعلى
أية حال هي النسبة الأكبر بين مكونات مقاتلي القاعدة العرب
والأجانب، وهناك تقديرات تقول بأن عددهم وصل الى نحو أربعة
آلاف مقاتل سعودي، يعتقد بأن نصفهم على الأقل قد قتلوا
حتى الآن إما في العمليات الإنتحارية أو في المواجهات
المباشرة، حتى قيل أن كثيراً من بيوتات (نجد) وسط المملكة
وصلتها أخبار مقتل أبنائها أو لا تعلم عن مصيرهم شيئاً.
ويرجح عدد من المراقبين أن ضغوطاً شديدة تعرّضت لها
العائلة المالكة في محيطها الإجتماعي والسياسي المؤيّد
لها، ونقصد (نجد) التي ينحدر منها أغلب المقاتلين السعوديين
في العراق. ففي فترات سابقة، كانت الحكومة السعودية تبدو
صامتة بشأن مقاتليها، وفي الحقيقة فإنها كانت مؤيّدة لـ
(تصديرهم) للعراق، خاصة حينما كانت تتعرّض لعمليات عنف
من نفس قاعدة السعودية، أي من نفس المقاتلين الذين رحلوا
بعدئذ للعراق. وكلّنا يتذكّر كيف أن أقوى الفتاوى جاءت
من الشخصيات الدينية في السعودية والتي حضّت على الجهاد
في العراق في فتاوى منشورة وقعها العشرات من مشايخ الوهابية،
بينهم الشيخ العودة وناصر العمر والحوالي وأمثالهم، بل
وصل الأمر الى رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو الشيخ صالح
اللحيدان، الذي لفت نظر ممارسي العنف ضد العائلة المالكة
بأن (العراق هو أرض الجهاد) وليس السعودية.
كل المؤشرات حينها كانت تقول بأن السعودية تشجّع نزوح
مقاتليها المتطرفين الى العراق: فهي من جهة تريد التخلص
منهم داخلياً، وقد تولى الحوالي ـ على سبيل المثال ـ إقناع
عدد غير قليل من المقاتلين ممن يمارسون العنف في السعودية
بالذهاب الى هناك بدل مقاتلة آل سعود، حتى أن أحد قيادات
القاعدة في جزيرة العرب، أعلن ذلك بشكل واضح. والسعودية
من جهة ثانية لم تكن تريد نجاح العملية السياسية في العراق
لأسباب طائفية، فكان المقاتلون أداة التخريب، ثم إن الحكومة
السعودية لم تكن تريد في واقع الأمر نجاح الأميركيين في
العراق لأسباب خاصة بها، كما هي ايران وسوريا، مثل أن
تكون هي على قائمة الأهداف بسبب مشاركة السعوديين في أحداث
سبتمبر.
في الفترة الماضية، كان يُشار الى الضغوط التي تتعرّض
لها السعودية والإتهامات من حليفتها أميركا التي كانت
بلا شك تعلم بمدى المساهمة السعودية (مقاتلين وأموال)
يقف على رأسها أمراء من الصف الأول (ولي العهد سلطان مثلاً)،
وقد أشار الى هذا أكثر من مسؤول أميركي أشرنا في أعداد
سابقة الى تصريحاتهم ومواقفهم. حينها كانت السعودية تلقي
اللوم على (سوريا) لأنها فتحت حدودها للسعوديين وغيرهم
للقتال في العراق. وهذا صحيح، ولكن السعودية لم تبذل أي
جهد يذكر للسيطرة على حركة مقاتليها من الذهاب الى سوريا
ولا الى العراق مباشرة من حدودها، ولا الى لبنان بالنسبة
لأولئك الذين شاركوا مع شاكر العبسي في حرب نهر البارد.
بعد الضغوط الأميركية الشديدة والتي جاءت مكثفة بالتحديد
قبيل تطبيق الخطة الأمنية الأخيرة، تغيّر الخطاب السعودي
السياسي ـ ظاهرياً على الأقل.. وإزاء تكاثر أعداد القتلى
السعوديين في العراق، وضغوط عوائل نجدية عديدة، بدأ الأمير
نايف ـ وزير الداخلية ـ بالحديث عن مخاطر التوجه الى العراق،
وأعطى عدّة تصريحات في هذا الإتجاه، جاء بعده المفتي ليتحدث
بلغة دينية ليدعم التوجه السعودي الجديد ويحرم القتال
في العراق. ثم جاء العودة، أحد دعاة الجهاد في العراق،
ليطعن في صديقه ابن لادن.
كل هذا يشير الى حقيقة أن المقاتلين المجانين من الوهابية
المتطرفة هم أداة حكومية تستخدم في السياسة الخارجية كما
في السياسة الداخلية. فلو وقع أي حدث في منطقة من مناطق
المملكة، فإن من يسميهم الحجازيون بـ (قطعان الصرب) سيكونون
في مقدمة الحرب الحكومية ضد تلك المناطق وشعوبها. ولا
نقول هذا تقوّلاً، فهناك تصريحات بمثل هذه الأمور تقال
في المجالس الخاصة، سمعنا جزءً منها، وسمع غيرنا مثلها.
بكلمة: إن التطرّف والعنف الوهابي ليس سببه الفكر الوهابي
المتطرّف فقط، بل وأيضاً بسبب وجود إرادة سياسية تريد
إبقاء ذلك التطرف والعنف لتستخدمه ضد الآخر الداخلي والخارجي،
كما ثبت ويثبت مراراً، وآخر ذلك موضوع نهر البارد، الذي
خططت له السعودية فور انتهاء حرب تموز 2006 لمحاربة حزب
الله، فانقلب السحر على الساحر، حين كشف الأمر سيمون هيرش،
وتدخل الكونغرس، فأُلغي الدعم، وثار مقاتلو فتح الإسلام
من (البنك) الذي كان يصرف لهم رواتبهم، وابتدأت المعركة
التي نعلم الآن باقي تفاصيلها.
لكن التطرّف، كما هو معلوم، سلاح ذو حدّين. والسعودية
جرّبت هذا السلاح مرات ومرات، ورأت نتائجه السلبية حين
عاد مقاتلوها من أفغانستان وابتدأوا حربهم الداخلية، ورأت
تلك النتائج حين قام متطرفوها بأحداث سبتمبر، ورأت انقلاب
سحرها في نهر البارد.. ومع هذا لا تزال تصرّ على استخدام
سلاح العنف والتطرف الوهابي، والسبب يبدو أنه يعود الى
أن العقل المسيطر يعيش مرحلة (التعوّق) بحيث لا يرى صانع
القرار السعودي بيده أدوات يعتمد عليها في الصراع، سوى
المال والتطرف الوهابي.
وها نحن بإزاء نتائج السلاح ذي الحدّين مرة أخرى.
كيف سيكون الحال إذا عادت العناصر السعودية التابعة
لقاعدة العراق الى بلدهم؟ هل يكرروا تجربة ما فعلوه بعد
عودتهم من أفغانستان، رغم أن الظرف النفسي وموقفهم السياسي
من الحكم السعودي تطور الى الأسوأ؟
الأمراء السعوديون لا بدّ وأنّهم وضعوا العديد من التساؤلات
في أذهانهم، ولكن تقديرهم للأمور ـ فيما يبدو ـ لم يتغيّر،
رغم التجارب المريرة العاصفة التي مرّت أمامهم، والتي
أوقعتهم في مآزق سياسية مع حليفتهم واشنطن، ومع عدد غير
قليل من الدول: روسيا، المغرب، الجزائر، موريتانيا، إضافة
الى عواصم غربية وعربية وإسلامية أخرى.
الأمراء يعتقدون التالي:
ـ أنه مهما فعلت العناصر الوهابية المتطرفة، العنفية
وغير العنفية، فإن خيار بقاء الدولة من وجة نظرهم لا يمكن
أن يكون مضموناً بدون تحالف قوي مع المؤسسة النجدية الدينية
الوهابية. فالدولة لاتزال قائمة على أسس تجزيئية طائفية
مناطقية يجعل خيارات آل سعود لا تبتعد عن تلك الخيارات
التي كانت تحكم المعادلة السياسية للجزيرة العربية مطلع
القرن العشرين.
ـ إن الوهابية بعناصرها المتطرفة كانت دوماً ـ ومنذ
بداية تأسيس الدولة (أداة قتال وضبط) للوضع الداخلي. هي
خزّان الدولة الإستراتيجي، وعناصرها كانوا على الدوام
أطوع العناصر للإستخدام السياسي السعودي، إما عن قناعة
لدى تلك العناصر على قاعدة دينية وهابية، أو على قاعدة
المصالح باعتبارهم جزء من الدولة وصناعاً لها والمستفيدين
الأول منها، أو على أساس أن التطرّف يصنع مجانين (مثلما
كان يسميهم الملك عبدالعزيز، كما يذكر الريحاني) لا يعقلون
في السياسة ويسهل استخدامهم للقتال. وعليه، لا يبدو أن
العائلة المالكة قادرة على الإستغناء عن مثل هذه العناصر
التي لديها الرغبة المذهبية والمصلحة المادية وتمتلك كل
مقوّمات الدفاع عن (العرش السعودي).
ـ إن التجربة التاريخية السعودية تقول بأن (النار الوهابية)
قابلة للإحتواء، ولا أحد يستطيع احتواءها سوى آل سعود،
وأنهم وحدهم القادر على توجيه النار الى المناطق المراد
(حرقها). والأمراء يعتقدون ـ رغم التجارب السلبية الماضية
ـ أنهم لازالوا قادرين على السيطرة على الوهابية ورؤسائها
وجمهورها، وأن الشذوذ عن سياساتهم محدود، وأن النشاز من
العنفيين يمكن بين الفينة والأخرى تحمّله، ويمكن استئصاله
كما جرى على مدى التاريخ السعودي الحديث.
نفهم من هذا التالي:
أولا، أن الأمراء السعوديين قد قضوا وطرهم من العناصر
العنفية حين تمّ توجيهها للقتال الى العراق، وقد حققوا
المراد السعودي على عدّة أصعدة. فهم أوقعوا الأميركيين
في مأزق لم يعودوا يفكروا معه بغزو السعودية وتقسيمها
كما كان يتردد. وهم من جهة ثانية سوّدوا سمعة العملية
السياسية في العراق بفتحهم معركة طائفية تتعدّى حدود العراق.
وهم من جهة ثالثة، ولازلنا نقصد العناصر السعودية القاعدية
العاملة في العراق، قد اضمحلّوا هناك وضربوا على أم رأسهم،
فما كانت تخشى العائلة المالكة القيام به داخلياً، وهو
القضاء دموياً على عناصر نجدية قاعدية، جاء الأميركيون
والحاضن السنّي العراقي فقضى على الكثير منهم.
ثانياً، أن الأمراء السعوديين متأكدون من عودة عناصر
القاعدة السعوديين الى بلادهم، أي من تبقى منهم حياً،
لكنها عودة تختلف عن عودة عناصر الأفغان العرب المملوءة
بنشوة الإنتصار وتحرير أفغانستان وإسقاط الإتحاد السوفياتي.
إنها هذه المرة عودة المنهزم المحبط المصدوم والمطعون
من الخلف ممن كان يعتقد أنه صديق وحليف. إنها عودة الطريد
الضائع التائه المغرّر به، والمجلل بالخزي والإتهام. هذا
من جهة، ومن جهة أخرى يعتقد الأمراء السعوديون أن عودة
العناصر السعودية القاعدية من العراق تختلف عن عودة نظرائهم
من أفغانستان من جهة أن المجتمع النجدي استقبل الأخيرين
حاضناً مهنئاً على المنجز، معتبراً إياهم مجاهدين مضحين
مخلصين. في حين أن عودة المتأخرين من العراق لن تلقى ذات
الحضن، بل هي عودة مجللّة بالإتهام والسواد والضبابية،
فالمجتمع أو الجزء الأكبر يتهمهم بالإرهاب والعنف ليس
ضد العدو فحسب بل وضدّ مجتمعهم وحكومتهم (الرشيدة) و(أولياء
أمرهم) الصالحين! بمعنى آخر، فإن المجتمع النجدي منقسم
بحدّة في النظر الى العائدين الجدد، مما يزيد من آلامهم،
حتى أولئك المشايخ الذين حرّضوهم على الجهاد في العراق،
نفضوا أيديهم منهم بعد أن تقطعت بهم السبل في العراق.
ثالثاً، إن الأمراء السعوديين يعتقدون بأنه قادرين
بسهولة ـ في الظروف التي أشرنا اليها آنفاً ـ أن يقضوا
على من يتبقى من القاعديين السعوديين وتحييدهم. هذا ما
صرّح به مراراً الأمير نايف وزير الداخلية، الذي أعلن
أن أجهزته مستعدة للمواجهة مع العائدين والإنتصار عليهم.
لأنهم في حالة ضعف نفسي بسبب الهزيمة، ولأن المجتمع النجدي
لن يكون حاضناً لهم، ولأن بعضهم أو الكثير منهم ليست لديه
الرغبة في المواجهة مع السلطات الأمنية، ولأن الحكومة
السعودية استطاعت تهييج المجتمع السعودي كله ضدّهم، بل
أن أعمالهم في الداخل كانت وبالاً عليهم.
لهذا تشعر الحكومة السعودية باطمئنان بأن الأوضاع ستكون
تحت السيطرة.
لكن هذا الإطمئنان ليس كاملاً، فقد تخرج الحسابات عن
نطاق الإدراك.
مثلاً، ألا يمكن أن يؤدي الإحباط بالعائدين من القاعديين
السعوديين من العراق الى المزيد من المواجهة العنفية مع
آل سعود ومع المشايخ؟ لقد أعلنت الحكومة ووسائط إعلامية
مقربة منها أن الحكومة عثرت على مخططات قاعدية لقتل أمراء
ومشايخ ورجال قلم، وليس هناك ما يمنع من المنهزمين من
التضحية بأنفسهم في أعمال انتحارية لم يتمكنوا منها في
العراق ليطبقوها في السعودية كما فعلت بعض عناصرهم من
قبل.
ثم إن هناك عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية ضاغطة
تهيئ المناخ للقيام بأعمال عنف. فإذا كان المجتمع لم يشجع
عنف القاعدة في السعودية، عدا عند مجموعات وهابية، فإن
ذلك لا يعني أن الحكومة أثيرة لدى الغالبية من السعوديين.
على العكس من ذلك، فإن مكانة الحكومة السعودية تدهورت
خلال الأعوام الثلاثة أكثر وأكثر، ولاتزال تفقد الكثير
من رصيدها وشرعيتها. فلا إصلاح سياسي قام، بل أن الإصلاحيين
في السجون، ولا الوضع الإقتصادي تحسّن رغم فائض الميزانية
بسبب زيادة أسعار النفط، بل أن المواطنين زاد فقرهم، فسلبوا
أموالهم من سوق الأسهم أولاً، ثم جاء التضخم المتوحش في
الشهور الماضية ليلتهم حلمهم والحدّ الأدنى من العيش الكريم
لهم. ولازال الفكر الوهابي المتطرف يفرخ الإرهابيين، كما
يكرر الكثير من الكتاب والصحافيين وحتى بعض الأمراء السعوديين.
في ظرف مثل هذا، ألا يمكن أن يوفر الداخل عوامل العنف،
كما في كل الدنيا حيث يتم التركيز على العوامل المحلية؟!
ثم هناك عنصر آخر غير محسوب، وهو أن وجود رأس القاعدة
في أفغانستان، لازال يعطي أملاً ويشحن المعنويات. ترى
ماذا سيحدث للسعودية لو أن بعض السعوديين قاموا بعمل شبيه
أو مقارب لما قام به نظراؤهم في نيويورك وواشنطن في سبتمبر
2001؟ قد تستطيع السعودية تبرير أن هؤلاء خرجوا ضد حكومتهم
وأنها ليست مسؤولة عن أفعالهم. لكن هذا لن يكون مقنعاً،
فالظروف السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية والدينية
هي التي صنعت أمثال مفجري نيويورك وغيرها، وبالتالي فإن
النظام مسؤول عن (تصنيع) المقاتلين المتطرفين وتصديرهم
لكل العالم. وإذا كانت السعودية قد تمكنت وبصعوبة بالغة
من تخطي المرحلة الحرجة في العلاقة مع واشنطن بسبب أحداث
نيويورك وواشنطن في 2001، فإن تكرارها ولو بصورة مصغرة
سيجعل السعودية مستهدفة هذه المرة بشكل جاد.
فإذا كان العائدون غير قادرين على العودة الى بلادهم،
وإذا أخذ الإحباط منهم مأخذه، وإذا كانت ارتباطاتهم مع
القاعدة الأم في أفغانستان مستمرة، فإن احتمال قيامهم
بعمل عنفي كبير أمرٌ محتمل. زد على ذلك، فإن العناصر الوهابية
المتطرفة عودتنا على خوض معركة تلو الأخرى، من أفغانستان
الى الصومال الى البوسنة الى الشيشان الى العراق الى لبنان
الى المغرب وغيرها، وهي بالتالي ستجد لها معركة أخرى يكون
السعوديون فيها حطباً بشرياً ومالياً. أي أن أزمة السعودية
أبعد من أن تنتهي.
|
