3000 سعودية تقود السيارة رغم الرفض الرسمي

الجدل مجدداً حول شرعية وفائدة الرياضة للنساء!

هاشم عبد الستار

الأميرة عادلة

سمتهم صحيفة الوطن السعود ية (2/6/2009) في تقرير لها بـ (سيدات أرامكو) اللاتي يقدن سياراتهن في حي أرامكو الذي هو خارج إطار سيطرة الدولة! وتجري عليه قوانين غير قوانين الدولة! رغم أن معظم سكانه هم من السعوديين!

افتتحت الصحيفة تقريرها حول هؤلاء السعوديات بعبارات مثيرة تقول: (لا تندهش حين تمرّ من جانبك سيارة تقودها سيدة سعودية محجبة بمهارة، وتلتزم أكثر منك عند الإشارة الضوئية، وتوقف سيارتها بسلاسة وبراعة في مواقف مستشفى أو مدرسة أو مركز تسوّق.. فقط تذكر أنك داخل الحي السكني الخاص بشركة أرامكو بالظهران. ففي داخل حرم أرامكو تعيش "سعوديات أرامكو" واقعاً مختلفاً تماماً عن الواقع السائد. وسيدات أرامكو هن بعض موظفات الشركة وزوجات كبار الموظفين. في الحيّ السكني المغلق حياة اجتماعية مختلفة عن الحياة الاجتماعية في الأحياء السكنية السعودية).

وقدرت الصحيفة وجدود ثلاثة آلاف سيدة يقدن سياراتهن ويذهبن لأعمالهن ويوصلن أبناءهن إلى المدارس. وقد ساهمت الأنظمة الصارمة بإدارة شركة أرامكو في جعل قيادة المرأة مشروعاً ناجحاً دون عوائق، وأصبح بإمكان المرأة قيادة السيارة والتدريب على قياداتها بموافقة ولي أمرها وسط بيئة اجتماعية آمنة لاسيما أن عدداً كبيراً من هؤلاء النساء يعتبرن موظفات بمناصب قيادية كبرى في شركة أرامكو السعودية.

من جهته أكد الشيخ عبدالله المطلق، القاضي السابق، أنه لا يوجد مسوغ شرعي يمنع المرأة من قيادة السيارة، مؤكداً أنه يعد دراسة متكاملة يمكن بموجبها السماح للمرأة بقيادة السيارة، وأوضح أن هذه الدراسة تأتي من أجل درء المفسدة للسائق الأجنبي في المجتمع السعودي. ودعا إلى السماح للمرأة بقيادة السيارة عاجلا، لا سيما أن المرأة في الضواحي والقرى تقود السيارة منذ عقود من الزمن ولم

السواقة في حي أرامكو

تسجل على نساء أهل القرى ممن يمارسن القيادة أي مشاكل على الإطلاق، بل كسبن الاحترام بشجاعتهن واحترامهن للأنظمة المرورية، بما يفوق احترام الرجال لقوانين السير والمرور، وهناك سيدات يملكن سيارات باسمهن. وأشار إلى أن السائق الأجنبي رصد عليه الكثير من الملاحظات، أما (العادات والتقاليد في مجتمعنا فيجب أن لا تحكمنا على الإطلاق). ودعا المطلق إلى إطلاق حملة توعوية للشباب باحترام الفتيات أثناء القيادة حتى يتأقلم الجميع ويصبح الأمر عادياً على حد قوله.

وعلى صعيد آخر، فإن أعلى ما وصل اليه الجدل الإجتماعي في السعودية لازال يدور حول إمكانية المرأة من ممارسة الرياضة، وهل يجوز لها ذلك أم لا؟! ما يشي بأن سقف النشاط في البلاد المحكومة وهابياً لازال في الحضيض.

ابنة الملك عبدالله الأميرة عادلة (زوجة وزير التربية والتعليم) دخلت على الخط، وطالبت بضرورة الإسراع باعتماد الرياضة البدنية في مدارس البنات بالتعليم الأهلي والعام. وقالت (لصحيفة الرياض 11/6/2009) بأن الوقت حان لهذا الأمر خاصة مع ازدياد الأمراض المرتبطة بالسمنة التي تصيب نسبة عالية من الفتيات والسيدات.

عضو هيئة كبار العلماء علي عباس الحكمي قال بأن ممارسة المرأة للرياضة جائزة! واشترط في الجواز (إذا قصد بها الحفاظ على الصحة وزيادة النشاط وترويض الجسم)! وكأنه يريد القول بأن هناك مقاصد غير هذه قد يأتي منها التحريم. وسار على نهج الشيخ المنيع فحدد ضوابط لممارسة الرياضة والإبتعاد عن المحظورات، ومن بينها الإختلاط، وكشف العورة، والإبتعاد عن مواطن الشبهة. وأكد الحكمي بأن أصل الموضوع

يافطة ضد أندية نسائية للرياضة

الإباحة (بل تصل أحياناً الى أن تصبح ممارسة المرأة للرياضة أمراً مندوباً ومستحباً إذا كان يساهم في تنشيط جسمها ووقايتها من الأمراض). ولم يرَ الحكمي مانعاً من افتتاح نواد نسائية للرياضة مع الالتزام بالضوابط الشرعية.

غير أن مثل هذه التصريحات والآراء لم تعجب كثير من المتشددين الوهابيين، فقد علق مجهولون ينتمون الى هؤلاء لافتة كبيرة تعارض اقامة أندية رياضية نسائية عنونوها بـ (لا للأندية النسائية) ولم تحمل اللافتة اسم الجهة التي تقف وراءها (الوطن 16/5/2009).

اللافتة كانت كبيرة تزيد مساحتها عن 6 أمتار مربعة، وضعت في مكان يمر به ممارسو رياضة المشي خاصة السيدات، واحتوت على صورة لكرة قدم مشطوبة بعلامة (إكس) وبجوارها عبارة (لا للأندية النسائية) وعنونت اللافتة باسم حملة (حياتي دثاري) و(الحملة الوطنية لمواجهة الأفكار الضالة والتيارات التغريبية).

وكان أعضاء في مجلس الشورى قد طالبوا بإلزام الرئاسة العامة لرعاية الشباب بإنشاء أندية نسائية، خاصة وان القرار صدر بانشائها منذ مدة طويلة ولكن لم يتم التطبيق.

وتشعر الحكومة السعودية بوطء الضغوط عليها من قبل الخارج الذي يريد ان يرى المزيد من التسامح مع المرأة، ويتوازى مع هذه الضغوط ضغط داخلي من قبل شرائح في المجتمع السعودي تأمل في توسيع هامش الحريات الإجتماعية على الأقل، طالما أن التغيير السياسي موصد بأبواب حديدية. لكن هناك من يعتقد بأن التسامح في الحياة الإجتماعية قد يؤدي الى صدام بين التيار السلفي بشقيه التقليدي والصحوي مع العائلة المالكة التي تحاول تفادي ذلك.