أمر ملكي بحصر الفتوى في مشايخ السلطة
عالم الفتيا السعودي لا يمكن إصلاحه
محمد الأنصاري
حين أصدر الملك أمراً ملكيا في 12/8/2010 وجهه الى
المفتي مطالباً إياه بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء..
فإنه كان واضحاً من أن العائلة المالكة قد ضاقت ذرعاً
من الفتاوى الوهابية المتكاثرة.
العائلة المالكة لم تكن تهتم بأمر الفتاوى الغريبة
التي تمتليء بها بطون كتب الوهابيين القدامى والمحدثين،
بل أن فتاوى القدماء أكثر غرابة من الحالية، وبينها فتاوى
للعثيمين ولابن باز ولابن ابراهيم وأضرابهم. والسبب أن
أمر الفتاوى تلك (كتحريم لبس القبعة، وتحريم كرة القدم،
وتحريم السفر الى بلاد الشرك بما فيها البلدان العربية،
وتحريم التصفيق، وحتى تحريم لبس العقال، وقبلها تحريم
استخدام التكنولوجيا، وتعلّم لغة الكفار/ الإنجليزية،
وتحريم إهداء الزهور وغيرها) لم ينعكس سلباً على العائلة
المالكة. فهي فتاوى مفيدة في شق الصف الداخلي من أجل إبقاء
السلطة موحدة في يد الأمراء. لا يهتم الأخيرون بالضرر
الجانبي للمذهب الوهابي الذي يمثل أيديولوجيا النظام السياسي،
جراء تلك الفتاوى، أو لنقل فإن الضرر كان محدوداً لأن
الإسلام السعودي المعتدل ـ كما يوصف حينها ـ نظر اليه
من زاوية سياسية انه مع الأنظمة وأنه لا يمثل حجر عثرة
في التحام العائلة المالكة وحكم نجد المستبد بالأميركيين
والغربيين.
لا الغرب كان مهتماً أو متضرراً من تلك الفتاوى، ولا
كانت العائلة المالكة متضررة منها، بل منتفعة، خاصة الطائفية
منها والتي وجهت بشكل حاد قبل 3 عقود تجاه الشيعة أو تجاه
الصوفية او الأشاعرة والماتريدية!
مالذي تغير في الموقف؟
 |
| الملك والمفتي: من هو صاحب
الفتيا؟ |
الفتاوى الوهابية أخذت في العقود الأخيرة صفتها السياسية،
وتعدّت على ولاة الأمر من آل سعود!
أي أن الفتاوى الوهابية التي كان سقفها آل سعود قد
تم خرقه! وإن كان من مفتين درجة ثانية وثالثة، حيث لازال
مفتو الدرجة الأولى ـ مفتو السلطة من هيئة كبار العلماء
ـ يدعمون آل سعود ويلتزمون بأوامرهم ونواهيهم.
أجيال المفتين الصغار من الدرجات الأدنى اقتحموا عالم
السياسة، وبدأوا يشاغبون على النظام وعلى حلفائه من الأميركيين
والغربيين. ولذا أحرجوا العائلة المالكة بفتاواهم التي
تطالب بجهاد (الكفار) و (المشركين) وتدعو المواطنين من
الأتباع الى الخروج وقتال المستعمر المحتل، سواء وافق
ولي الأمر (الملك) أم لم يوافق، وسواء رضي مشايخ السلطة
(سموا بمشايخ الغفلة!) أم لم يرضوا. ثم تطور الأمر ووصل
سيف الفتوى الى أعناق آل سعود، فجرى تكفيرهم، وتضليلهم
وتفسيقهم بالنظر الى عمالتهم وتآمرهم على المسلمين والقضايا
الإسلامية. وقد شجعت الفتاوى ـ القاعدية منها خاصة ـ على
العنف ودعت الى التغيير بالقوة، ولذا تم اعتقال العديد
من المشايخ على هذه الخلفية كالخضير والفهد والخالدي،
وبعضهم تم تركه وشأنه، كالشيخ ابن جبرين والشيخ العقلا!
الذي كان يقول بأنه لا توجد دولة إسلامية إلا دولة الطالبان،
في إشارة الى كفر الدولة السعودية.
حاول النظام من خلال مفتيه أن يثبط الأتباع من الإستماع
الى الفتاوى غير السلطانية، أو لنقل الفتاوى التي لا تخدم
السلطان وأسياده من الأميركيين، وقال للناس ارجعوا الى
كبار العلماء الذين عيّنهم بنفسه. ولكن لا يوجد إلزام
بهذا، ومن يستطع أن يقصر الفتيا على أحد من الناس؟ لهذا
لازالت هناك الكثير من الفتاوى السياسية أو الفتاوى الدينية
ذات الأثر السياسي تسبب صداعاً للنظام، أو تخلق له المشاكل
مع حلفائه أو مع جيرانه، مثلما هي فتاوى تكفير السيستاني
او تكفير الشيعة، الأمر الذي أثار العراقيين؛ أو فتاوى
تكفير ملك المغرب ورئيس تونس وأضرابهم.
يضاف الى هذا، حقيقة أن الوهابية كمذهب انكشف على العالم
ليس في منتجاته العنفية والتكفيرية فحسب، بل في غريب ما
ينتجه مشايخها. ولأن آل سعود سعوا بلا كلل ومنذ أحداث
سبتمبر 2001 للدفاع عن أيديولوجيا حكمهم (الوهابية) وتنزيهها
عن النقص والعنف والتكفير والتشدد والتطرف، فإنهم ما كانوا
قادرين على تحمّل الفتاوى التي تتعارض مع الوجه الذي يريدون
إخراج الوهابية به. بمعنى آخر، فإن الفتاوى التي يصدرها
مشايخ الوهابية، والتي تشوّه سمعتها أمام الناس، تنعكس
ـ بسبب الإلتحام السعودي الملكي بها ـ سلباً على آل سعود
أنفسهم، حتى وإن كانت تلك الفتاوى غير سياسية، أو لا تداعيات
سياسية لها.
هناك نقطة أخرى جديرة بالإهتمام، وهي أن أمراء العائلة
المالكة أو بعضهم على الأقل شعروا في السنوات الأخيرة
أن الوهابية كأيديولوجيا تعيق نمو الدولة الطبيعي بسبب
انغلاقها وجمودها، ولذا رقوا جملة من المشايخ في المناصب
العليا (العبيكان، الحميد)، وأطاحوا بقدماء متشددين (اللحيدان
مثلاً)، وذلك من أجل التسهيل على أنفسهم في إصدار الفتاوى
التي يريدونها ويرتضونها. ويبدو أن هذا الأسلوب لن ينجح
بالشكل المطلوب.
زد على هذا فإن المجتمع المسعود نفسه يشعر بالإختناق
اجتماعياً بسبب ضغوط مشايخ الوهابية وتحريمهم ما أحل الله،
وتضييق الحلال بحجج درء المفاسد. وهذا الخنق قد يكون مطلوباً
من الناحية السياسية في مراحل معيّنة، لكنه في هذه المرحلة
بالذات غير مفيد بل قد يفجر المجتمع ـ وخاصة جيل الشباب
منه ـ بوجه الحكومة عنفاً ودموية. المجتمع الذي أكثريته
شبابية، ويعاني من مشاكل اجتماعية ومعيشية والذي أغلقت
من حوله الأبواب والنوافذ السياسية، فصار من المستبعد
إن لم يكن المستحيل ان يكون هناك إصلاح سياسي.. هذا المجتمع
لا يحتاج إلا لعود ثقاب حتى ينفجر، أو يحول سخطه بشكل
مدمر داخلياً بحيث تصعب السيطرة عليه. ولهذا، فإن الحكومة
لا تميل اليوم الى الفتاوى المتشددة لتزيد الطين بلّة
وتغلق المتنفس الصغير المتبقي للجمهور!
السؤال.. الى أي حد يمكن فعلاً ضبط الفتاوى، ومنع المشايخ
غير المؤهلين أو غير المخولين (حسب وجهة الحكومة) من اصدار
الفتوى؟
أمر الملك عبدالله للمفتي بحصر الفتوى في مشايخ محددين،
لن ينجح. أولاً، لأنه لا يمكن لجم مئات إن لم يكن آلاف
المشايخ من الحديث، إلا أن يضعهم في السجن. وكل كلمة يقولونها
أو رأي يعرضونه أو سؤال يجيبون عليه يعتبر فتيا. وبالتالي
فإن كتم أنفاس كل هذا العدد مستحيل. ثانياً، إن أمر الملك
لا يستند الى قاعدة دينية، أو الى رأي ديني يعتدّ به في
الوسط السلفي أو حتى السنّي عامّة. ثالثاً، تاريخياً ومن
خلال التجربة ثبت أن حصر الفتيا في أشخاص غير ممكن. وحتى
لو لم يتحدث المشايخ بفتوى لا ترضي السلطان/ الملك، فإن
ذلك لا يعني أن الجمهور سيستمع لفتاوى مشايخ السلطة، بل
ويمكن للمشايخ المعارضين أن يفتوا دون أن يتفوهوا، حين
يسألون، كما بإمكانهم انتهاج وسائل عديدة في إيصال رأيهم
لجمهورهم دون أن يؤخذ عليهم مأخذ.
وفي الجملة، فإن أمر الملك عبدالله بقصر الفتيا على
كبار العلماء في السعودية والذين تعينهم السلطات نفسها
في مواقعهم، لا يمكن تطبيقه، بل لا يقبل به حتى بعض مشايخ
السلطة أنفسهم، بالرغم من حقيقة أن نص الأمر الملكي متوتر
للغاية، ولا يخلو من لغة التهديد والحزم في التطبيق، ما
يجعل نجاح الأمر الملكي غير متوقع، والأرجح أن يتمخض الجبل
عن فأر.
الأمر الملكي: توتر وتهديد
لنقرأ من نص الأمر الملكي التالي: (يدخل في معنى تلك
التجاوزات ما يحصل من البعض من اجتهادات فردية، يتخطى
بها اختصاص أجهزة الدولة... أقامت الدولة.. مؤسسات شرعية
تعنى باختصاصات معلومة لدى الجميع، وقامت بواجبها نحوها
على الوجه الأكمل، لكن نجد من البعض من يقلل من هذا الدور،
متعدياً على صلاحياتها، ومتجاوزاً أنظمة الدولة، ومنهم
من نصب نفسه لمناقشتها، وعرضها على ما يراه، وهذا ما يتعين
أخذه بالحزم ورده لجادة الصواب، وإفهامه باحترام الدور
الكبير الذي تقوم به مؤسساتنا الشرعية، وعدم الإساءة إليها
بتخطي صلاحياتها، والتشكيك في اضطلاعها بمسؤولياتها، وهي
دعوة مبطنة لإضعاف هيبتها في النفوس، ومحاولة الارتقاء
على حساب سمعتها وسمعة كفاءاتنا الشرعية التي تدير شؤونها).
ويضيف: (لم تكن ولن تكون الجلبة واللغط والتأثير على
الناس بما يشوش أفكارهم، ويحرك سواكنهم، ويتعدى على صلاحيات
مؤسساتنا الشرعية أداة للاحتساب وحسم الموضوع، بل إن الدخول
الارتجالي فيها يربك علم مؤسساتنا الشرعية ويسلبها صلاحياتها،
ويفرغها من محتواها، بدعوة واضحة للفوضى والخلل، ومن هؤلاء
من يناقض نفسه بإعلان حرصه على هذه المؤسسات وتزكيتها،
وعدم النيل منها، ثم يلغي بفعله الخاطئ دورها، ومنهم من
يكتب عرائض الاحتساب للمسؤولين فيما بينه وبينهم، ثم يعلن
عنها ـ على رؤوس الأشهاد.. وفي مشمول هؤلاء كل من أولع
بتدوين البيانات والنكير على الخاص والعام، لسبب وغير
سبب، ومن بينهم من أسندت إليهم ولايات شرعية مهمة. وفي
سياق ما ذكر ما نما إلى علمنا من دخول بعض الخطباء في
تناول موضوعات تخالف التعليمات الشرعية المبلغة لهم عن
طريق مراجعهم، إذ منبر الجمعة للإرشاد والتوجيه الديني
والاجتماعي بما ينفع الناس، لا بما يلبس عليهم دينهم،
ويستثيرهم، في قضايا لا تعالج عن طريق خطب الجمعة).
أما المطلوب من المفتي حسب الأمر الملكي فهو: (نرغب
إلى سماحتكم قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء،
والرفع لنا عمن تجدون فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع
بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك... ويستثنى من ذلك الفتاوى
الخاصة الفردية غير المعلنة.. على أن يمنع منعاً باتاً
التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات
أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة، وكل من يتجاوز
هذا الترتيب فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع،
كائناً من كان؛ فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار، وقد
زودنا الجهات ذات العلاقة بنسخ من أمرنا هذا لاعتماده
وتنفيذه ـ كل فيما يخصه، وسنتابع كافة ما ذكر، ولن نرضى
بأي تساهل فيه قل أو كثر).
مواقف وآراء
يلاحظ أنه وقبل أن يصدر الأمر الملكي، فإن هناك من
المشايخ من علم به، وكان بعضهم معارضاً له، ومن بينهم
مشايخ مقربون من السلطة. فالشيخ عبدالمحسن العبيكان، المستشار
بالديوان الملكي، والمعروف بأنه مفتي السلطة، صرح لجريدة
المدينة (30/7/2010) قبل نحو اسبوعين من ظهور الأمر الملكي
مستنكراً على من يطالب بحصر الفتوى على هيئة شرعية رسمية
كهيئة كبار العلماء فقال: (بعض الناس يطلب أشياء لا تصح
المطالبة بها عقلاً ولا شرعاً)! وبرر ذلك بأن (الناس تختار
من الفقهاء والعلماء ما تراه أقرب إلى نفسها، وما تقرّ
به أعينهم، وتطمئن به أنفسهم). وتعجب العبيكان من تلك
المطالبة بقوله: (ومَن الذي يقول بأنه لا يتصدّى للفتوى
إلاّ مَن يؤذن له؟ هذا غير متيسر، بل هو متعذّر). ولا
بدّ أن العبيكان قد غيّر رأيه الآن، بعد أن توضّح موقف
سيّده الملك!
أما الشيخ النجيمي المقرّب من وزارة الداخلية والعامل
في صفوفها، والمتحدث بآرائها أحياناً وأحياناً، فإنه قال
لصحيفة المدينة أيضاً (23/7/2010) بأنه يؤيد الحجر على
أصحاب الفتاوى الشاذّة، واعتبر ذلك أمراً شرعياً ونظامياً!
واضاف: (ما انتشر الغلو سواء الديني أو غير الديني الا
بسبب هذه الفتاوى المتفلتة التي لا زمام لها ولا خطام).
والحقيقة ما انتشر التطرف والعنف إلا بدعم الأمراء الذين
وظفوا غباء مشايخ الوهابية وفتاواهم لمصالحهم السياسية
ولضرب خصومهم في الداخل والخارج.
وظهرت فتوى للشيخ يوسف الأحمد أواخر يوليو الماضي،
ولكنها تتعلق بسوريا، ورداً على منع النقاب في سوريا،
حيث وصف المنع بأنه تعد على دين الإسلام والحكم بالطاغوت،
وجاهلية، وطالب الأحمد السوريات عدم إطاعة حكومتهن، كما
طالب بالإحتساب ضد النظام السوري (معارضته). ومثل هذه
الفتاوى المسيّسة تثير مشاكل بين السعودية والدول الأخرى.
والشيخ الأحمد هو الذي طالب بهدم المسجد الحرام وإعادة
بنائه بشكل لا يؤدي الى الإختلاط!
وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، توفيق السديري، أكد (الجزيرة،
16/8/2010) بأن وزارته عممت على جميع فروعها بأن تبلّغ
بأسماء الخطباء وأئمة المساجد والدعاة الذين لا يلتزمون
بالأمر الملكي في شأن الفتيا، وقال بأن وزارته ستحاسب
كل من يخالف مضمون الأمر، وأنها وضعت عقوبات في هذا الشأن،
وزاد بأن الوزارة طلبت من الخطباء أن يتحدثوا يوم الجمعة
(10 رمضان) في فضائل الأمر الملكي!
وفي 16/8/2010، قال مفتي السعودية بأن الأمر الملكي
(سيحل بإذن الله مشكلة الفتوى، ويضبطها ويوحد الجميع بإذن
الله). ونفى أن يكون الأمر تكميماً للأفواه! وقال: (حاشا
وكلا أن يكون هذا، بل القصد منه جمع الكلمة وتوحيد الصف)!..
أما وزير الشؤون الإسلامية فأعلن (إن جميع العلماء وطلبة
العلم والفقهاء السعوديين الذين يظهرون في برامج الإفتاء
على الفضائيات سواء كانت سعودية أو غير سعودية، عليهم
الحصول على إذن بالإفتاء من مفتي عام للمملكة).
وزير العدل السعودي سلّ سيفه هو الآخر، وصرح (الوطن،
13/8/2010) بأن المحاكم ستطبق الجزاء الشرعي على المخالفين
لأمر الملك، فيما قال قضاة النظام بأن العقوبة تعزيرية
وقد تصل الى حدّ القتل! في حين اكتفى القاضي عيسى الغيث
باقتراح إغلاق الجوالات والمواقع الإلكترونية التي تصدر
منها فتاوى!
فتاوى مثيرة
ابن جبرين: الشيعة كفار يجوز قتلهم، والمتصوفة كفار
أيضاً. والأشراف لا ينتسبون الى الرسول وقيل أنه تراجع
2007م بعد مطالبات الأشراف بتوضيح فتواه فاعتذر عن فتاواه
السابقة.
محمد الهبدان: أفتى في سبتمبر 2008 بتحريم لبس النقاب
أو كشف الوجه، وأجاز النقاب بعين واحدة، وقال المرأة كلها
عورة، وأضاف بأن نساء المؤمنين كنّ يبدين عينا واحدة للحاجة
لرؤية الطريق. وبهذا يعلم أنه يقتصر في النقاب على فتحة
صغيرة، لا تكبر الفتحة فتظهر العينان وما جاورهما ويكون
في ذلك فتنة.
المنجد: في عام 2008 أيضاً أفتى الشيخ الوهابي السوري
المقيم في السعودية محمد المنجد بجواز قتل (ميكي ماوس)
كونه فأر نجس في الإسلام ويقتل في الحل والحرم. وقد أثارت
الفتوى تعليقات واسعة وتصدرت نشرات أخبار غربية.
الفوزان: الشيخ صالح الفوزان في محاضرة له في مايو
2008 استفتاه أحدهم بسؤال: (بعض المطاعم تقوم بهذه الطريقة
وهي ما يسمى بالبوفيه المفتوح بحيث إنك تدفع مبلغا محددا
ثم تأكل ما تريد سواء كان الأكل بأكثر من قيمة هذا المبلغ
أو أقل فما حكم هذه الطريقة؟) فكانت إجابة الشيخ الفوزان
بقوله: (لا يجوز.. هذا فيه غرر.. غرر وجهالة، ويجب أن
يحدد للإنسان مقدار ما يأكله من الطعام يومياً).
يوسف الأحمد: دعا الى هدم الحرم المكي الشريف وإعادة
بنائه على شكل أدوار منعاً للاختلاط في الطواف والسعي.
وكانت فتوى الأحمد من أشهر الفتاوى التي أثارت ضجة في
العالم الإسلامي بعد أن استنكرها علماء في مختلف الدول
الإسلامية.
الكلباني: افتى كما بقية مشايخ الوهابية بكفر الشيعة
والصوفية علناً، وكانت آخر فتاوى الكلباني ـ إمام الحرم
المكي السابق ـ المثيرة تتعلق بإباحة الغناء والاستماع
إلى الأغاني بوجه عام، ثم عاد واستبعد الأغاني الماجنة.
وبعد أسابيع من فتواه الشهيرة والتي تعرض على إثرها لضغوط
وتحريضات منها فتاوى بعدم جواز الصلاة خلفه للتراجع عن
فتواه، وقيل أنه تراجع فعلاً.
احمد قاسم الغامدي: رئيس هيئة الأمر بالمعروف في مكة،
أفتى بجواز الإختلاط، وقال أنه مصطلح مبتدع، وأنه يجوز
للرجل سماع غناء النساء وضرب دفوفهن وكذلك عيادة المرأة
للرجل إن كان مريضاً. كما أباح قص وحلق وفلي المرأة لرأس
الرجل.
|
