الإيكونوميست: توقعات بإحالة ولي العهد إبن نايف على
التقاعد!
كتبت مجلة (ذي ايكونوميست) البريطانية في 27 إبريل
الماضي تعليقاً على الأوامر الملكية الأربعين، التي أصدرها
الملك سلمان في 22 أبريل الماضي. وقالت المجلة بأن تلك
الأوامر أطاحت بعض الوزراء في إطار خطة تنصيب عناصر شابة
في مراكز جديدة في الجهاز البيروقراطي الحساس للدولة،
من بينها تعيين نجلي الملك خالد بن سلمان سفيراً للسعودية
في واشنطن، رغم عدم امتلاكه خبرة دبلوماسية، وعبد العزيز
بن سلمان وزيراً للدولة لشؤون الطاقة بمرتبة وزير.
وتوقّفت المجلة عند مرسومين ملكيين: الأول خاص بالتراجع
عن عن قرار إلغاء البدلات والعلاوات، والثاني تأسيس مركز
أمن وطني تابع للديوان الملكي، ما يعني سحب صلاحيات ولي
العهد محمد بن نايف وزير الداخلية.
ونظرت المجلة الى الأوامر الملكية بأنها سوف تُدخِل
المملكة في مُنعطف وصفته «بالمأساوي»، بإعادة جميع البدلات
والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين،
وصرف راتب شهرين لكافة المشاركين في الصفوف الأمامية بعاصفة
الحزم.
وأشارت المجلة إلى أن الأمير محمد بن سلمان رُبما يستعين
بالطبقة المتوسطة، التي يحاول العمل على استعادة دعمها
مُجدداً؛ كوسيلة لتعزيز موقفه في مواجهة كبار الأمراء
الذين يًفضّلون أن يتولّى ابن شقيق الملك وولي العهد محمد
بن نايف، الخلافة بعد سلمان.
واعتبرت الصحيفة أن موجة المراسيم الملكية التي سنّها
سلمان تصُب كلها في صالح الأمير الشاب. وتقول إن تعيين
شقيقه الأصغر الأمير خالد سفيراً لدى أمريكا، أهم منصب
دبلوماسي في المملكة، من شأنه أن يساعد على تعزيز علاقات
محمد بن سلمان بإدارة ترامب، في الوقت الذي تشوب العلاقات
السعودية الأمريكية قدراً من عدم الاستقرار.
وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقية الدفاع
مع السعودية، معتبراً إياها تصب في صالح الرياض فقط. وقال
ترامب في مقابلة مع وكالة رويترز الإخبارية إن «السعودية
لا تعامل الولايات المتحدة بعدالة لأن واشنطن تخسر كمّاً
هائلاً من المال للدفاع عن المملكة». وهو ما يُعيد إلى
الأذهان تصريحاته التي أدلى بها خلال حملته الانتخابية
في 2016 حين اتهم المملكة بأنها «لا تتحمل نصيبًا عادلا
من تكلفة مظلة الحماية الأمنية الأمريكية.”
وفي السياق ذاته، لفتت «الإيكونوميست» إلى أن المراسيم
الجديدة تعكس تقليل العاهل السعودي سُلطاته، وتحديداً
المرسوم الملكي الخاص بإنشاء مركز أمن وطني جديد. ونقلت
توقّعات بعض المراقبين السعوديين بأن يصدر الملك سلمان
إعلاناً رسميًا خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، بإحالة
محمد بن نايف للتقاعد، وتعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً
للعهد، خاصة وأنه بات يسيطر على مفاصل الدولة من خلال
تعيين رجاله فيها، وآخرهم اللواء أحمد عسيري مستشاره السابق،
الذي أصبح الرجل الثاني في جهاز الاستخبارات.
وشبّهت المجلة الإجراءات التي يقوم بها العاهل السعودي
في سبيل تعزيز دور الأمير محمد بـ «إجراءات التوريث» التي
قام بها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لتوريث الرئاسة
لابنه جمال مبارك.
ويُنظر إلى الأمير محمد (31 عاماً)، الذي يشغل منصب
نائب ولي العهد، ووزير الدفاع ورئيس اللجنة التي تدير
اقتصاد المملكة، على نطاق واسع بأنه «الحاكِم الفِعلي»
للمملكة نظراً لكبر عمر والده ذي الـ81 عاماً، بحسب المجلة.
|
