مسؤولون يعترضون على بيعها
قيمة أرامكو ليست كما يراها إبن سلمان
بمشاركة سمر سعيد، وبرادلي هوب، وجستن سكيك، نشرت صحيفة
وول ستريت جورنال في 27 إبريل الماضي مقالة تدور حول القيمة
الحقيقية لأرامكو، جاء:
منذ ربط ولي ولي العهد محمد بن سلمان قيمة أرامكو بمبلغ
2 تريليون دولار، تساءل المطلعون وأطراف أجنبية كيف وصل
إلى هذا الرقم. وقال مسؤولون في شركة النفط السعودية (أرامكو)
لرؤسائهم أن هناك عقبة في تبني خطط شركة النفط المملوكة
للدولة: ومن المرجّح أن تقل قيمة الشركة عن 500 مليار
دولار عما هو معلن، وفي الحد الأدنى أقل من التقدير المقترح
سابقاً من الحكومة. وكان محمد بن سلمان الذي يقود عجلة
الإصلاح الاقتصادي، قد ربط قيمة الشركة المعروفة باسم
أرامكو السعودية بمبلغ 2 تريليون دولار. لكن المسؤولين
الذين يعملون على الصفقة توصلوا إلى سيناريو تستحق بموجبه
أرامكو السعودية 1.5 تريليون دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين
على هذه المسألة، حتى بعد خفض الضرائب الأخيرة وغيرها
من الأدوات التي يتعين على الحكومة جعلها أكثر جاذبية
للمستثمرين.
من خلال بيع ما يصل إلى 5٪ من الأسهم في الاكتتاب
العام الأولي المستهدف للعام المقبل، تخطط الحكومة لجمع
مليارات الدولارات التي يمكن استخدامها للاستثمار في الصناعات
الأخرى، كجزء من خطة للحد من اعتمادها الشديد على النفط.
وويثير التباين في تقدير سعر ارامكو تحديات جديدة في صفقة
محفوفة بالتعقيد، وتواجه معارضة في صفوف البيروقراطية
الحكومية في المملكة، وفقا لأشخاص مطلعين على المسألة.
ويعمل أكثر من عشرين موظفاً منذ العام الماضي، في محاولة
لمعرفة كيفية وضع أرامكو في السوق العامة، والعمل مع المستشارين
الغربيين لاستكشاف سبل إعادة هيكلة أرامكو، للوصول بقيمتها
إلى أعلى مستوى، بحسب أشخاص على إطلاع حول العملية. وقد
حدد الفريق عدة متغيرات أو ما يطلق عليه البعض «العتلات»
- مما يؤثّر تأثيراً محتملاً على السعر الذي يدفعه المستثمرون
لأسهم أكبر منتج للنفط في العالم، وفقاً للوثائق الداخلية
التي استعرضتها صحيفة (وول ستريت جورنال) والأشخاص المطلعون
على هذه العملية.
وقال هؤلاء الأشخاص إنه بغض النظر عن كيفية سحب تلك
الرافعات، والتي تشمل أسعار النفط والسياسة الضريبية السعودية،
فإن قيمة أرامكو المتوقعة تبلغ حوالي 1.5 تريليون دولار.
من جهتها، قالت الحكومة السعودية الشهر الماضي إنها
خفضت معدل الضريبة على أرامكو من 85 في المائة الى 50
في المائة، مما يجعل معدل الضريبة أقرب إلى مستوى أكبر
شركات النفط في العالم، مثل إكسون موبيل ورويال داتش شل.
ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدّي إلى زيادة أرباح المساهمين
المحتملين.
هذا وقد عرض أعضاء في الفريق الداخلي للاكتئاب العام
لأرامكو، رؤيتهم وتقديراتهم لسعر أرامكو، عرضوها على رئيس
الشركة خالد الفالح، وهو أيضاً وزير الطاقة السعودي، بحسب
أشخاص مطلعين على الملف. وقال أحد هؤلاء الأشخاص إن بعض
أعضاء فريق أرامكو قلقون، لأن حساباتهم قد أسفرت باستمرار
عن أرقام أقل من تلك التي كشف عنها الأمير.
ويقول مسؤولون حكوميون سعوديون إن احتياطيات أرامكو
المرتفعة من النفط، وتكاليف استخراجها المنخفضة، يجب أن
تجعل الشركة جذابة للمستثمرين. وقال أحد المسئولين الذين
دافعوا عن مبلغ 2 تريليون دولار (إن ربحيتنا أعلى من غيرها،
والاهتمام الذي تلقيناه حتى الآن ضخم) . وقال بعض الأشخاص
الذين كانوا على دراية بعملية تقديم العروض إن بعض البنوك
التي تقوم بدور ما في تقديم المشورة والاكتتاب في الصفقة،
لم تقدّم سوى معلومات قليلة عن البيانات المالية للشركة.
وقد قدم المصرفيون إلى المدراء التنفيذيين للشركة نصائح
حول كيفية تقييم العروض للمستثمرين للحصول على أعلى تقييم،
وكيف ستقارن أرامكو مع شركات النفط والغاز الأخرى، وفقا
لما ذكره هذا الشخص. ولكن حتى في غياب المعلومات المالية
المحدّدة، قال هذا الشخص إنه يبدو من المستبعد جداً أن
تتمكن شركة أرامكو من تحقيق تقييم في أي مكان يقارب 2
تريليون دولار ما لم تدفع أية ضرائب أو إتاوات.
ومنذ أن أعلن محمد بن سلمان خطة طرح الأسهم وتقديراته
البالغة 2 تريليون دولار في مطلع العام الماضي، تساءل
المطلعون والمراقبون الأجانب عن كيفية وصوله إلى هذا الرقم.
ووصف أحد المسؤولين في شركة أرامكو هذا الرقم بأنه «غير
واقعي ومرتجل». التقييم الأقل يعني أن الاكتتاب العام
سيجلب مبالغ أقل للمملكة للاستثمار في إطار خطة رؤية 2030
التي ينادي بها ولي ولي العهد. اضافة الى ذلك فإن أسهم
أرامكو المتبقيّة في السعودية ستكون أقل قيمة من توقعات
الأمير، مما يقلل من مبلغ المال الذي يمكن أن تقترضه المملكة
مقابل تلك الأسهم لتمويل التنويع الاقتصادي.
وبطبيعة الحال، وبغض النظر عن المكان الذي تبيع فيه
الشركة الأسهم إلى الجمهور في الاكتتاب العام، فإن سقفها
السوقي أو تقييمها سيتغير بمجرد أن يبدأ التداول، حيث
يقوم المستثمرون بتحديد يومي لقيمته الحالية والمستقبلية.
وتنتج أرامكو ما يقرب من 10 ملايين برميل من النفط يومياً،
أي أكثر من ضعف إنتاج اكسون موبيل، التي تبلغ قيمتها 337
مليار دولار. لكن الأسهم في شركات النفط التي تسيطر عليها
الدولة تميل إلى التداول بسعر أقل مقابل الشركات المملوكة
من الدولة.
وهناك قلق لدى المستثمرين، إذ لا توجد طريقة لضمان
أن يبقى معدل الضريبة عند 50٪، وفقاً لما ذكره نات
كيرن، رئيس شركة الاستشارات الخارجية الذي رأى «ان معظم
الدول المنتجة للنفط تستهلك حوالى 90٪ من مبيعات
النفط الخام» فى الضرائب والمدفوعات الاخرى. وقد طرحت
أسئلة حول تقييم أرامكو في وقت سابق أعده مستشار صناعة
النفط وود ماكنزي، حينما قدر سعر أرامكو بنحو 400 مليار
دولار، مستنداً إلى معدل ضريبة 85٪.
وحتى الآن، فإن الأمير محمد ماض في الخصخصة، وحسب مسؤول
حكومي: (هذا الاكتتاب سوف يحدث بغض النظر عن التقييم الذي
قد يتلقاه محمد بن سلمان)، واصفا تقدير السعر لأرامكو
بتريليوني دولار بأنه (فلتة).
|
