عودة نظام البدلات.. تقويض لرؤية محمد بن سلمان!

نشرت صحيفة فايننشال تايمز في 24 إبريل الماضي مقالاً للكاتب نيك بوتلر، يعلّق فيه على الأوامر الملكية، الأخيرة. وعدّ بوتلر في تقريره بعنوان «السعودية تلغي العمل بتدابير التقشف وتعيد المكاسب السابقة» بأن: «التغييرات الأخيرة في المملكة التي تضمنت حزمة من الإجراءات الاقتصادية، وتغييرات في عدة مناصب هامة مثلت ضربة لجهود الأمير الشاب محمد بن سلمان، الذي يقف خلف تدابير التقشف التي اتخذت في البلاد منذ نحو عام». وهذا التقييم يتناقض تماماً مع تقييمات أخرى ترى في اعادة العمل بنظام المخصصات بأنه من اجل إعادة ترميم لشعبية بن سلمان، وتعزيز لفرصه في الوصول الى السلطة.

الصحيفة ذكرت أن الملك سلمان قرّر التراجع عن واحدة من أبرز إجراءات التقشف التي أقرت سابقاً، حيث منح الموظفين المدنيين والعسكريين المزايا والمنح التي كانوا يحصلوا عليها سابقاً. وأشارت الصحيفة إلى التعيينات الجديدة والتي كان أبرزها تعيين نجله الأمير خالد سفيراً في الولايات المتحدة، وهو مثال آخر على تعيين أمراء جدد في مناصب رفيعة، حيث «تبدو السعودية حريصة على إعادة بناء علاقاتها مع الولايات المتحدة، في ظل إدارة الرئيس ترامب، للحصول على دعمه ضد الحوثيين في اليمن، ومقاومة المد الإيراني في المنطقة».

كما لفتت إلى أن التعيينات شملت أيضاً نجلا آخر للملك سلمان في منصب رفيع، هو الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي تسلم حقيبة وزارة للطاقة من الناحية العملية، حيث يعوّل عليه في لعب دور فاعل في خطط خصخصة جزء من شركة «أرامكو» التي تنوي الحكومة السعودية طرح أسهمها للاكتتاب، وسيصحب الأمير الشاب وزير النفط خالد الفالح في إدارة الملف الهام.

وعدت الصحيفة أن هذه الإجراءات تأتي بعد نحو 6 أشهر من إقرار الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها الأمير محمد بن سلمان لتضع حدوداً للإصلاح في دولة تقوم على الاقتصاد الريعي المرتكز على الولاء مقابل المزايا التي توفرها الدولة. وأضافت أن «إجراءات التقشف التي اتخذت العام الماضي كانت شديدة التأثير على ثلثي العاملين السعوديين، كما تركت أثرها على ثقة المستهلك بالسوق، وأثارت سخط رجال الأعمال». وتابعت: «جاءت الاوامر الملكية الأخيرة لتمثل مساراً مخالفاً تماماً للجهود الإصلاحية التي يقودها محمد بن سلمان، إلا أن التغييرات جاءت أيضا بعد التحسّن الذي طرأ على الاقتصاد بعد عامين من التقشف الذي فرضه انخفاض أسعار النفط بنسب قياسية حيث بلغ العجز في الميزانية في الربع الأول من هذا العام 7 مليارات دولار مقارنة مع 26 مليار العام السابق بحسب نائب وزير الاقتصاد محمد التويجري».

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الاوامر الملكية شملت أيضاً إعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج وتعيين عصام بن سعيد مكانه، حيث تمّ إحالة العرج للتحقيق من قبل لجنة خاصة بسبب توظيف ابنه!