سباق المملكة السعودية ضد الزمن

Xander Snyder

المملكة السعودية في سباق مع الزمن لتنفيذ الإصلاحات الضخمة التي تأمل في تقليل اعتماد اقتصادها على النفط، وبذلك عزله عن الاضطرابات الاجتماعية عندما تنخفض أسعار النفط بصورة دراماتيكية. ويجب على الحكومة القيام بذلك دون التخلي عن سيطرتها على البلاد.

هناك الكثير من الأسباب للشك في أن محمد بن سلمان سينجح في مسعاه، ولكن هذه مشكلة اليوم التالي. في الوقت الحالي، يبلغ سعر خام برنت 75 دولاراً للبرميل، وهو أعلى بقليل مما يسرده صندوق النقد الدولي كنقطة التعادل في المملكة السعودية، مما يمنح الحكومة مزيداً من العائدات وبالتالي مزيداً من التنفس لتغيير طرقه.

من الصعب تحديد المدة التي سيستمر فيها ذلك. الأسعار ترتفع، بفضل مزيج من تخفيضات منظمة الأوبك، واتفاقيات الإنتاج بين السعودية وروسيا. ارتفعت الأسعار على الرغم من زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة - وهو أمر منطقي، بالنظر إلى أن منتجي النفط الصخري سيزيدون الإنتاج حالما تتجاوز أسعار النفط نقاط التعادل الخاصة بها، والتي تتراوح ما بين 35 و70 دولاراً للبرميل.

غير أن زيادة الإنتاج تستهلك وقتاً ومالاً. يجب حساب تكلفة إنهاء الآبار غير المكتملة، وكذلك تكلفة النقل إلى السوق. تعد خطوط الأنابيب خياراً جيداً في هذا الصدد، ولكن بعض خطوط الأنابيب تقترب من السعة القصوى تقريباً. (وقد دفعت التأخيرات المنتجين إلى تقديم خصومات تصل إلى 9 دولارات للبرميل، وفقاً لبعض التقارير). وثمة خيار آخر هو النقل بالشاحنات، وهو أمر يتطلب المزيد من الوقت والمال.

ويعني التأخير أن أسعار النفط ستظل مرتفعة حتى يتمكن منتجو النفط الصخري من التغلب على حواجزهم قصيرة الأجل أمام الإنتاج. وكما يحدث، بدأوا يفعلون ذلك على نحو دقيق. وقد ارتفع عدد الحفارات النشطة في الولايات المتحدة بشكل مطرد منذ منتصف عام 2016. كما ارتفع الإنتاج بشكل ملحوظ.

وعلى الرغم من أن 75 دولاراً للبرميل الواحد من النفط قد يخفّف من بعض المخاوف المالية المباشرة للمملكة السعودية، إلا أن الإتجاه طويل الأجل لا يزال قائماً: فزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة سيؤدّي إلى انخفاض الأسعار. تعرف المملكة السعودية هذا ويجب أن تتحرّك بسرعة للاستفادة من الأسعار المرتفعة الحالية. يتوقف مدى سرعة أعمالها على مقدار الأموال التي تحتاجها فعلياً لتمويل إصلاحاتها الطموحة.

كم من المال سوف يكسب.. سوف نرى؟ نظرياً، يضع صندوق النقد الدولي سعر التعادل في المملكة السعودية عند 73 دولاراً للبرميل، مما يكسب الرياض فائضاً في الميزانية عند الأسعار الحالية. ومع ذلك، هناك بعض القضايا المتعلقة برقم التعادل الخاص بصندوق النقد الدولي. بالنسبة للمبتدئين، فإن الصيغة التي تستخدمها لحساب هذا الرقم متاحة للجمهور. ثانياً، وفقاً لورقة نشرها مجلس العلاقات الخارجية، فإن تقديرات صندوق النقد الدولي تختلف بنسبة تصل إلى 20٪، حتى في العام نفسه.

وفي كلتا الحالتين، حيث يستجيب إنتاج النفط الصخري للسوق، فمن المرجح أن تنخفض أسعار النفط، مما يزيد من الضغط على الميزانية السعودية.

لا عجب إذن أن الحكومة السعودية تحاول يائسة تنويع مصادرها للإيرادات غير النفطية. وقد نجحت إلى حد ما، طالما أنك لا تنظر عن كثب. زادت الإيرادات غير النفطية كنسبة من إجمالي ميزانية الحكومة من 8 في المائة في عام 2012 إلى 37٪ تقريباً في عام 2017، بمعدل نمو سنوي يبلغ حوالي 20٪.

ومع ذلك، وفي نفس الفترة، انخفضت عائدات النفط إلى حد كبير بحيث انخفض إجمالي الميزانية بنحو 45٪، من حوالي 330 مليار إلى 185 مليار دولار.

وبعبارة أخرى، يبدو أن نصيب الإيرادات غير النفطية قد ازداد إلى حد كبير، وذلك لأن الميزانية الإجمالية تقلّصت إلى النصف تقريباً. إذا كانت السعودية تحقّق عائدات غير نفطية في عام 2012 كما هو الحال اليوم، فستكون حصة النفط أقل بكثير من الميزانية، حوالي 18٪.

وتتوقع الحكومة السعودية أن يتجاوز الإنفاق إيراداتها في عام 2018، وتقدّر عجزاً يزيد على 50 مليار دولار، أو ما يقرب من 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وبصرف النظر عن رفع الضرائب – الى حد ما ـ وقد فعلت بثبات على الرغم من المخاطر السياسية - هناك ثلاث طرق فقط يمكن أن يفسّر هذا النقص: تراجع في احتياطياتها، البحث عن الاستثمار الأجنبي، مصادرة أموال الأمراء والتجار.

حتى فبراير 2018، كان لدى المملكة السعودية حوالي 487 مليار دولار من الاحتياطي، وهو انخفاض بنسبة 5٪ عن الاحتياطي الأخير.

وفي فبراير الماضي سجل الاحتياطي انخفاضاً بنسبة 33٪ من ذروته في العام 2014. إذا كانت المملكة تسعى للحفاظ على تمويل العجز بنفس المعدل المتوقع في عام 2018، سيكون عليها فعل ذلك لمدة عشر سنوات. بطبيعة الحال، إذا انخفضت عائدات النفط دون انخفاض متناسب في نفقات الإصلاح، فإن العجز سيزداد، وستتقلص سرعته. من المستغرب أن تفضل المملكة السعودية زيادة الاستثمار الأجنبي. التدبير الأكثر شهرة في هذا الصدد هو الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية. إلا أن هذا العرض لا يزال يتأخر، وفي حين أن وزير الطاقة السعودي قد يستشهد بتعقيدات «التقاضي والمسؤولية»، فإن السبب الحقيقي هو على الأرجح عدم قدرة مصرفيين في المملكة السعودية للوصول إلى تقييم تريليون دولار الذي سعى إليه محمد بن سلمان. وفي هذا التقييم، سيؤدي بيع 5 في المائة المتوقع من الشركة إلى جمع 100 مليار دولار للمملكة السعودية، في حين أن التقديرات الأكثر تحفظاً في السوق، والتي تتراوح من حوالي 500 مليار دولار إلى تريليون دولار، ستوفر ما بين 25 و50 مليار دولار فقط.

تحوّلت الرياض أيضاً إلى أسواق الديون، وقامت بإصدار 17.5 مليار دولار في أول ديونها المقوّمة بالدولار في عام 2016، و11 مليار دولار آخر شهر إبريل. على الرغم من أن تقييم A1 لـ Moody قد يعطي بعض الثقة للمستثمرين، إلا أن الواقع هو أن المملكة السعودية لا تزال متورطة في حرب بالوكالة في اليمن وتشغلها إيران، منافستها الإقليمية التي تتمتع بوضع جيد لاكتساب المزيد من القوة.

Geopolitical Futures, April 25, 2018