السعودية تفتقر التعددية في الداخل، وتطورها في الخارج!

كتب نيل ماكفاركوهر في صحيفة (هيرالد تروبيون) في 12 نوفمير مقالاً عن الدور السعودي في مؤتمر حوار الأديان، جاء فيه:

السعودية التي تجنّد قوات شرطة خاصة للتأكيد على هيمنة نموذج ضيق من الإسلام في المملكة، ترعى نقاشاً في الأمم المتحدة حول التسامح الديني الذي بدأ الأربعاء (12 نوفمبر).

ويقول الكاتب: تتفادى هيئة الأمم المتحدة النقاشات الدينية، ولذلك فإن الإجتماع العام الذي دام لمدة يومين

نيل ماكفاركوهر

يعتبر رسمياً لقاء حول (ثقافة السلام) وأن معظم الذي حضروا المؤتمر هم شخصيات سياسية أكثر منها دينية.

ولكن جماعات حقوق الإنسان تشعر بالحنق لمنح السعودية مقاماً لتطوير التسامح الديني في الخارج بينما تقاومه بشدّة في الداخل. فمنظمة رقابة الشرق الأوسط (هيومان رايتس وواتش) أصدرت بياناً دعت فيه السعودية لبدء مكافحة التنافر الديني في الداخل من خلال وضع حد لـ (التمييز الديني المنظّم).

إن الموقف الذي اتّخذه قادة الغرب، بمن فيهم بوش، هو أن أي محاولة من قبل قائد دولة إسلامية لتطوير التسامح، وخصوصاً دولة نافذة مثل السعودية، يستحق الدعم.. لا السفارة السعودية في الأمم المتحدة ولا واشنطن ردّدوا على الاتصال الهاتفي أو الرسائل الإلكترونية التي تطالب بتعليق حول انتقاد سجل المملكة حول التمييز الديني.

وقد تفجّر جدل مفتوح أيضاً بين وفود غربية ومسلمة حول ما اذا كان النقاش سيفضي الى إعلان صريح يتضمّن إدانة (إزدراء ما يعتبره الناس مقدّساً). تم تضمين هذه الألفاظ في البيان الختامي الصادر عقب حوار الأديان الذي رعته المملكة في مدريد في يوليو الماضي. وكانت تلك محاملة لإدانة أي شيء قد يتوافق مع قضية الرسوم الكاريكاتيرية التي نشرت في الدنمارك والتي تصوّر بطريقة تهكمية الإسلام والنبي محمد (صلى الله عليه وسلم). ولكن الدول الغربية تعتبر بأن تلك العبارات تتصادم مع حرية التعبير والكلام.

من جهة ثانية، يقول الكاتب بأن السعودية تمنع مواطنيها ومجتمع العمال المهاجرين، بمن فيهم عشرات الآلاف من المسيحيين من ممارسة العبادة العلنية خارج الإسلام. وإن أكثر من مليوني شيعي يواجهون تمييزاً واسعاً في مجالات العبادة، والتعليم والتوظيف. ويضيف: وتصوّر الحكومة السعودية الملك عبد الله بوصفه مصلحاً يصارع المؤسسة الدينية الطهرانية، وتنقل حوار الأديان كمثل رئيسي، لأن حدود التطرّف قد تقلّصت من أن تمتد الى الخارج، أي (الكفار).

ولكن يشير النقّاد الى أن المملكة تطوّر الحوار بين الأديان في الخارج، وليس في الداخل. ويقول النقّاد بأن التحالف الطويل بين العائلة السعودية الحاكمة والمؤسسة الدينية يبقى قوياً. فالعلماء الكبار يدعمون الحكم الشمولي للأمراء بوصفهم متعهّدين بالإسلام في مقابل إلإحتكار شبه التام للمؤسسة الدينية على السياسة الاجتماعية والدينية، حسب قولهم. ويضيف الكاتب: إن صعود القاعدة كان كارثة على السعودية، لأن تعليمات الجماعة الإرهابية متجذرة في نفس التقاليد الطهرانية التي تقوّض أي شيء أجنبي يتم تعميمه أو بثه بحرية في المملكة.

في الوقت ذاته، فلا البيت الأبيض ولا الأمين العام للأمم المتحد بان كي مون كانا على استعداد للتبنؤ بالنتيجة التي سيفضي إليها العشاء المقرر إقامته بحضور الملك عبد الله والرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز. ويقول بان كي مون أن النقاش حول التسامح الديني كان يعني تشجيع مثل هذه اللقاءات. ويضيف (إن الغرض من اللقاء نفسه هو تطوير التفاهم المتبادل والإفصاح عن اختلافات الرأي، سواء كانت سياسية أو دينية). قال بان ذلك في مؤتمر صحافي، في الوقت الذي تفادى أي تعليق حول انعدام الحرية الدينية داخل السعودية نفسها.

دبلوماسيون بالقرب من مبنى الإجتماع قالوا بأنه وبسبب أن السعودية قد تبّرعت مؤخراً بنحو 500 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي، فمن المحتمل لن يكون هناك أحد سيصطدم معها بصورة علنية حول القضايا المحلية المتعلقة بالحرية الدينية.