في فضاء ''الوثيقة الوطنية للإصلاح''
دعوة الى الحوار والمصالحة الوطنية
خلال السنوات الماضية ولاسيما منذ ازمة الخليج الثانية، اصبح
الشعور بالحاجة الى اصلاحات في النظام السياسي وطريقة عمل الحكومة ،
اكثر من مجرد قلق عند النخبة على دورها ، لقد اصبح في الحقيقة مخرجا
شبه وحيد ـ في تقدير غالبية الناس ـ لصيانة البلاد من الانحدار الى
هاوية العنف والعنف المضاد التي انحدرت اليها دول اخرى مثل مصر ، او
شيوع الاتجاهات الانقسامية والانشقاقية.
فهناك قلق متصاعد داخل المملكة وخارجها من أن تتعرض البلاد لموجة
عنف وتطرف، فيما يسود الإعتقاد شرائح واسعة بأن البلاد مؤهلة تماما
لمواجهة هذا الاحتمال اذا لم تبدأ العائلة المالكة بفتح حوار مع
القوى السياسية والإجتماعية المختلفة ممن تصنف في خانة الإعتدال.
وبالنسبة للغربيين فإن قلقهم واضح ـ خاصة الأميركيين والبريطانيين
ـ من موجة تشدد ضد المصالح الغربية والعلاقات مع الغرب عموما ، يمكن
لمن يسمونهم بالأصوليين ان ينفخوا في رياحها ضمن محاولات استقطاب
الرأي العام ضد السياسات الحكومية.
العائلة المالكة ترى ان الخطر يأتي من جناح أو مجمل أجنحة التيار
السلفي، وتعتبره الممثل الأساسي للأخطار الفعلية عليها وعلى المجتمع
السعودي، كما وتنظر اليه ـ وهو ما يراه كثير من الفاعلين والنشطين في
المملكة ـ باعتباره خطرا يهدد بتقويض الأسس التي يقوم عليها النسيج
الإجتماعي وكذلك خطراً يمنع قيام علاقات طبيعية مع دول الجوار
والعالم.
وفي الحقيقة فإن مخاوف الحكومة والغرب من الإتجاه السلفي كانت قبل
أحداث سبتمبر تتسم بالتساهل، وبعد الأحداث أصبحت المخاوف تفوق حجم
وقوة ذلك الإتجاه على الأرض فعلاً، وإن كانت قوته تتجاوز من حيث
الحجم ما تم عرضه من خلال مشاهد العنف المتكررة في مدن المملكة، كما
ان استعداده لصراع واسع النطاق مع السلطات يحصل على فرص متزايدة ،
بسبب السياسة المائعة من جانب الحكومة.
إن الخطأ في تقدير قوة التيار السلفي يعود إما الى عدم التمييز
بين الأطراف المختلفة التي تنضوي تحت الشعار العام العريض للمعارضة
الدينية السلفية، فهناك تنوع واضح: من أقصى اليسار العنيف الى
المعتدل السلمي.. وفي الأهداف هناك من يسعى الى اصلاح تدريجي وهناك
من يريد اجتثاث العائلة المالكة وقلب النظام والسيطرة عليه. والسبب
الآخر، وهو الأرجح، هو أن العائلة المالكة وخاصة وزير الداخلية كانوا
يستخدمون التيار المتشدد في عملية بارعة ضد الإصلاحيين في الداخل،
ولتحقيق استراتيجية المملكة في السياسة الخارجية. ولازال وزير
الداخلية والأمير سلمان يمضيان في هذا الإتجاه حتى الآن.
ان المعتدلين ـ بمقاييس المملكة ، بل بمقاييس نجد ـ لازالوا حتـى
الان الاقدر على استقطاب اهتمام النخبة الوطنية، والاقدر على حوار مع
السلطة، إذا ما أتاحت لهم الأخيرة ذلك، لكنها لم تتعامل بالتمييز
الحصيف بين تلك الأطراف والأجنحة حتى الآن، بل ربما صبّت جام غضبها
على المعتدلين، لأنهم الأكثر قدرة على الصمود والأكثر خطراً في المدى
البعيد.
الانشقاق الديني
ان انشقاق رجال الدين الشباب وبعض الكبار على الزعامة الدينية
التقليدية هدد بشكل مخيف الحكومة بنضوب مشروعيتها الدينية التي تسلحت
بها دائما في مواجهة المطالبات بالمشاركة واقرار الحريات المدنية ،
وكان غياب رموز التيار الديني السلفي القديم: الشيخ ابن باز والشيخ
ابن عثيمين، أفقد الحكومة السيطرة على الجيل السلفي الجديد المتوتر
والمتحفز للعنف والتغيير العنفي، في حين أن الشخصيات الرسمية العليا
القائمة حالياً متهمة إما بعدم الكفاءة أو ممالأة العائلة المالكة
والسكوت عن مظالمها دون أساس شرعي لذلك السكوت. باختصار لا توجد
قيادة تقليدية موثوقة للعائلة المالكة يمكن أن تجمع الجناح السلفي
تحت مظلتها، فيما يتقدم الجيل القيادي السلفي الشاب ويكسب أرضاً
جديدة على حساب التقليديين وعلى قاعدة التشدد نفسه. فكلما كان الشيخ
السلفي متشدداً كلما استطاع استقطاب الجمهور أكثر. وهناك دعوات
متكررة من خلال منتديات الإنترنت تطالب بحل هيئة كبار العلماء لعجزها
وفشلها وفقدانها المصداقية، فيما طالب آخرون بتطعيمها بشخصيات دينية
من خارج إطار المذهب الرسمي من أجل تفعيلها وبث النزعة التسامحية بين
أعضائها.
وفي الوقت الذي ينظر فيه أعضاء الطبقة الوسطى بعين القلق الى نشاط
الجناح المتطرف في التيار السلفي، فإنهم لا يثقون في إجراءات الحكومة
وسياساتها، ويرون أنها غير قادرة على إيقاف دائرة العنف التي بدأت
منذ سنوات وتصاعدت في الأشهر الأخيرة بشكل خطير، كما ويرون بأنها غير
قادرة أيضاً بسبب الصراع على السلطة بين أجنحة الحكم على حسم موضوع
الإصلاحات ما لم يواجهوا بمزيد من الضغط الداخلي والخارجي. في هذا
الوقت، لا يظهر أن العائلة المالكة ترغب في تقديم تنازلات حقيقية
للسلفيين المتشددين (أو ما يسمى بالتيار الجهادي) وإن ظهر أنها لا
تأخذهم بالشدّة، فالعالم كله ـ خاصة الحليف الأميركي ـ يرقب سياسات
العائلة المالكة عن قرب منذ أحداث سبتمبر، وطالما أن الرقابة مركزة،
فإن الحكومة تريد أن تثبت العكس ولو ظاهرياً. هذا التأرجح قد يفضي
الى المزيد من توسيع قاعدة التيار المتشدد على حساب القيادة
التقليدية للتيار الرسمي، والتي أثبتت أنها عاجزة بكل ما في الكلمة
من معنى عن مسايرة الأوضاع المستجدة على الساحتين السياسية
والإجتماعية.
الحكومة السعودية لا تريد أن تقدم على اي خطوة تفسر بانها اعتراف
بمكانة القوى الاخرى في البلاد والتي تطالب بحصة اكبر في السياسة،
وهذا ما يدفعها الى عدم الحرص في دعم الحكومة في مواجهة السلفيين
المتشددين. ففضلاً عن اعتبارهم صنيعة الحكم بشكل متعمد، أو بقرارات
خطأ، فإن القوى المعتدلة والإصلاحية في المملكة والتي قمعت في الآونة
الأخيرة بصورة متزايدة، وحرمت من وسائل التعبير في الداخل والخارج،
وضيق عليها في العمل والوظيفة حيث الفصل والمنع من السفر، هذه القوى،
إذا ما تمّ تهميشها، فإن النتيجة الطبيعية ستكون تضخماً لدور العنف
والتشدد ومن يمثله، وسينظر الى التيار السلفي المتشدد كخيار وحيد
الذي يمكن من خلاله اقتحام السياسة من أوسع أبوابها. كما سيضفي
المزيد من المصداقية على نشاط التيار المتشدد ومنهجه الراديكالي في
التغيير في نظر الناس، الذين سينظرون إلى أتباع ذلك التيار باعتبارهم
الاكثر جرأة في تحدي العائلة المالكة، والأقدر على إجبارها في فرض
التغيير الجذري.
خيارات العائلة المالكة
لدى الحكومة أربعة خيارات هي:
الأول: قمع السلفيين، وهو خيار رغم صعوبته الا انه قد يخلصها
آنياً من تحديهم ، لكنه سيوقع البلاد في دوامة العنف ولو بعد حين،
كما انه سيطيح بالاساس الديني الذي تستمد منه السلطات مشروعيتها. ان
عملا كهذا وإن حظي بدعم شعبي فإنه سيطيح بما تبقى من فرص الإستقرار
السياسي والألفة الاجتماعية.
الثاني: فتح الباب للحوار مع الفاعليات الاخرى المعتدلة حول
المشروع الوطني الذي مثلته العريضة التي أرسلت لولي العهد الأمير عبد
الله أواخر يناير الماضي، من أجل تغيير جدي يكون قاعدة الإنطلاق في
بناء مستقبل واعد يواجه التحديات الداخلية والخارجية.
الثالث: المزيج بين الحلّ السلمي والعنفي، فمن جهة تقوم العائلة
المالكة ببعض الإصلاحات، وتقمع من جهة ثانية بؤر التشدد. وهذا الحل
ينسجم مع الأميركيين وأطروحتهم للتغيير، حيث يخشون في حال الإنفتاح
السياسي تعزيز مواقع المتشددين في جهاز السلطة. وفي نظرنا فإن هذا
ليس مطلوباً. العنف لا يخدم الإصلاح، والتشدد بحاجة الى مناخ مختلف
كي يشذبه، ولا يجب استخدام القوة إلا في أدنى صورها وبعد توافر
الخيارات السلمية الجاذبة والبدء بعملية التغيير الفعلي.
الرابع: ترك الامور ضمن المسار الراهن ، وهي السياسة التي اتبعتها
العائلة المالكة منذ أزمة الخليج الثانية، وهو خيار ادى حتى الان الى
اضعاف مصداقية الحكومة اذ ان تناسيها للوعود المتكررة من جانبها
بتطوير النظام السياسي، وعدم استجابتها للمطالب الشعبية المتكررة
بالاصلاح التي تبدو عند الاكثرية محقة ، جعل الناس يعتقدون انه لا
امل في قيامها بالاصلاح ، في الوقت الذي لم يكن بإمكانها اتخاذ
اجراءات شديدة القسوة ضد المعارضين مما حمل الناس على الاعتقاد بانها
عاجزة عن الحفاظ على هيبتها. هذا الشعور المزدوج يجعل تطلع الناس الى
المعارضة السياسية خيارا معقولا في نظرهم ، وقد تحقق هذا على نطاق
واسع وهو ينذر بتقلص قدرة الحكومة على ضبط اوضاع البلاد. وفي ظل
تداعيات أحداث سبتمبر 2001، لا يبدو أن الحكومة السعودية قادرة على
دسّ رأسها في الرمال أكثر، أي أنها لا تستطيع أن تستمر في سياستها
القديمة وتجاهل الأوضاع وكأن شيئاً لم يتغيّر. فهي مجبرة على فعل شيء
ما، والعجز عن القيام بالفعل ـ أياً كان اتجاهه ـ لأسباب الصراع
الداخلي في العائلة مثلاً، أو باعتبار ذلك نهجاً متواصلاً، فإن
الدولة قد تتحلّل في نهاية الأمر وبأسرع مما يتوقع الكثيرون.
الحوار.. الخيار الأسلم
ان خيار الحوار هو الاسلم والافضل، ويجب أن يكون هناك تطلع الى
تشكيل واسع يضم بين جناحيه جميع الفاعليات الوطنية التي ستكون
مشاركتها في الحياة السياسية العامة امتصاصاً للمخاوف من انقياد
البلاد الى مستنقع العنف الذي وقعت فيه بلدان أخرى، وهناك من يعتقد
بان الفرصة متاحة الآن لخطوة من هذا النوع اذا ما وافقت الحكومة على
تجاوز تحفظاتها التقليدية.
وفي الحقيقة فانه يمكن بوضوح مشاهدة ان الفاعليات من مختلف الجهات
تتفق فيما بينها على قواسم مشتركة اساسية يمكن ان تصلح قاعدة لاتفاق
وطني جديد، وقد مثلت الوثيقة الوطنية 2003 رأي كل الشرائح والمناطق
والإتجاهات، ومن بين تلك القواسم مثلا التي عكستها (الوثيقة
الوطنية):
1 ـ القبول بالعائلة الحاكمة كمركز ورمز للسلطة، مع تخفيف
لهيمنتها على الحياة السياسية والإقتصادية العامة.
2 ـ الإصرار على الوحدة الترابية للمملكة ورفض محاولات التقسيم.
3 ـ انتهاج السلم والتدرج في الإصلاح الوطني.
4 ـ الإتفاق على ملامح الإصلاحات في مجالاتها السياسية
والإقتصادية والإجتماعية.
إن النتيجة الفورية التي تتمخض عن حوار من هذا النوع هي استعادة
الامل ـ بالنسبة للجمهور الأعم ـ بامكانية قيام الحكومة باصلاحات
تنعكس على حياته اليومية التي تميل الى التدهور، ومن جانب الحكومة
فانها ستشعر بقدرتها على التصدي للتطرف والعنف المحتملين دون اللجوء
الى القمع، وستشعر بأنها قادرة على مواجهة الضغوط الخارجية ـ
الأميركية عبر المزيد من التلاحم مع شعبها والذي يوفره مناخ
الإصلاحات.
التيار السلفي الذي يحاول الظهور اليوم كما لو كان فارس الحلبة
الوحيد، سيعود الى حجمه الطبيعي كحزب من الاحزاب ، حينما يشعر الجميع
بان الممثلين الحقيقيين لبقية السكان قد قاموا بدروهم الطبيعي كشركاء
في الوطن لا كمتفرجين على لعبة الصراع بين الحكومة والتيار السلفي.
في هذه الحالة يمكن للمرء ان يتوقع ان يضطر السلفيون الى التعامل
بدرجة اكبر من اللين مع الحكومة نفسها ومع بقية القوى الاجتماعية ،
حينما يشعرون ان الحكومة لازالت تمسك بورقة الشارع وتحظى بدعمه.
الخوف من الإعتراف
هل يمكن للحكومة أن تقوم بهذه الخطوة؟ فتطبق عملياً ما جاء في
(الوثيقة الوطنية للإصلاح) والتي أعلن ولي العهد أنه يؤيدها بشكل
كامل؟
من الناحية النظرية فانه ليس ثمة ما يمنع ولي العهد من اتخاذ قرار
بهذا الشأن ، لكن ليس الامر كذلك على الصعيد العملي.. ففضلا عن
الخلافات بين أجنحة الحكم، وفيها من يعارض بقوة أية إجراءات إصلاحية،
فإن كثيراً من الأمراء يخشون من ان اي حوار مع الفعاليات السياسية
سوف ينطوي على اعتراف لهم بمكانة تفوق مكانة المواطن العادي، وربما
تمنحهم مكانة القادر على توجيه النقد او النصح الى الملك او العائلة
المالكة، وهذا قد يتسلسل ـ حسب تقدير العائلة ـ الى تفتيت سلطتها او
قيام من ينازعها بشأن حقها المدعى في الانفراد بالسلطة.
ان هذه المخاوف على الرغم من انها لا تقوم على اساس صحيح، الا
انها تشكل محركا هاما من محركات العلاقة بين العائلة المالكة والنخب
الإصلاحية والقوى الإجتماعية، وكانت حتى الان سببا مهما من اسباب
اعاقة الاصلاح السياسي الموعود .
في مارس 1992 أعلن الملك أنه على وشك اعلان تشكيلة مجلس الشورى ،
وحدد لذلك ستة أشهر ، لكن مرّ الان ثمانية عشر شهرا دون ان يتم
التقدم باي خطوة جدية باستثناء تعيين رئيس المجلس ، ويشعر معظم الناس
بالاحباط لان تعيين الاعضاء لم يتم فعلا ، كما انه لم تجر مشاورات مع
اعيان البلاد بشأن الاسماء المرشحة لعضوية المجلس.
والحقيقة ان إجراء إصلاحات بات متأخراً، وفي نظر البعض فإن الظروف
الحالية رغم مواتاتها للإصلاح، فإنها ظروف عام 1993 كانت أفضل، قبل
أن يجري الإلتفاف على الإصلاحات والقيام بتعيين اعضاء المجلس.
الإصلاحات اليوم تتخذ طابع الضغط المحلي والخارجي، وليست خياراً
حكومياً، وكان يمكن إخراجه كذلك فيما مضى من السنين. أما بعد أحداث
سبتمبر وتدهور الحالة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية في البلاد،
فإن ما سينتج عنه إصلاح مفروض، وهذا هو ثمن التأخير. وقد يكون هناك
ثمن آخر، وهو مقدار قوة العائلة المالكة على إدارة دفّة الإصلاحات،
ففي التسعينيات كانت قادرة بنسبة تفوق التسعين بالمائة على التحكم
بالمسارات وبخطوط اللعبة. اليوم أصبحت قدرتها على التحكم اكثر صعوبة،
وستشتد كلما تأخرت الإصلاحات.
دور الحلفاء الغربيين
لقد حاول الرئيس الامريكي الاسبق جون كنيدي دفع العائلة المالكة
نحو اصلاح نظامها السياسي وتطويره ، مقابل الدعم الذي قدمه للملك
فيصل الذي واجه تحديا خطيرا في اليمن عام 1962 ، ومن المفترض ان
الحلفاء الغربيين للمملكة قد نصحوها خلال السنوات التالية بمثل ذلك ،
لكن يبدو ان تطور الاحوال في البلاد لم يكن بالقدر الذي يعطي لهذه
النصائح قوة الدفع التي تحتاجها ، وليس من الواضح ما اذا كانت
العائلة المالكة مستعدة في الوقت الراهن لسماع نصائح من هذا النوع أم
لا.. بيد أن هناك مؤشرات عديدة تفيد بأن بعض تلك النصائح ـ واحيانا
الضغوط ـ كانت مؤثرة ، لاسيما في مجال حقوق الانسان.
منذ أحداث سبتمبر، ورغم الكراهية المتصاعدة لسياسات الولايات
المتحدة الأميركية بين كل شرائح المجتمع السعودي، لا تخفي بعض النخب
الوطنية تحليلها بأن العلاقات الخاصة التي تربط بين العائلة المالكة
والحكومات الغربية والتي تدهورت بسبب تلك الأحداث تشكل إحدى فرص
التغيير القابلة للإستثمار من أجل الإصلاح، بغض النظر عن الأهداف
الأميركية والغربية منها. يبدو ان العائلة المالكة مستعدة الان اكثر
من اي وقت مضى للتأثر بنصائح الحلفاء ، وإن كانت تلك النصائح تتسم
بالتهديد والتلويح بالتقسيم.
لن يتواصل الضغط الغربي (تحديداً الأميركي) على الحكومة السعودية
فحسب، بل هو في المدى القريب سيكون شديد الحديّة، وقد يتحول الجهد
كلّه ضد المملكة فيما إذا أُسقط نظام الحكم في العراق من أجل تغيير
جذري وليس ديمقراطي بالضرورة. العائلة المالكة في سباق مع الزمن: أن
تبدأ بالإصلاحات اليوم وليس غداً، أو تنتظر الضغوط المتزايدة والتي
قد تستهدف إلغاء الحكم الملكي أو تقطيع أوصال الدولة وتقسيمها. |
