الوطن للجميع و الجميع للوطن

(رؤية ومشاركة)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الواحد القهار، العزيز الغفار الذي لا تخفى عليه الأسرار، ولا تدركه الأبصار، مكرّم الأخيار ومهين الأشرار، ذي المجد والسنا والفضل والعطاء، نحمده في السراء والضراء، وفي الشدة والرخاء على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونشهد أن لا إله إلا هو قائما بالقسط عدلا في الحكم رؤوفا بالعباد وأن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأخيار وسلم تسليما كثيرا.

صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد ن رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني حفظه الله

إنطلاقا من إيمانٍ عميقٍ ووعي ثاقب ووطنية صادقه، ولأن أمن الوطن، وعزته، وحماية وحدته، مسئوليتنا جميعا قيادة وشعبا، فإننا أهالي منطقة نجران نقف صفا واحدا، ويدا واحده، شبابا وشيوخا، نساءا وأطفالا، ونعلن عن تضامننا مع وطننا وقيادته الحكيمة في مواجهة الأخطار والتحديات، وندين العنف والتخريب والإرهاب بكافة أشكاله.

ولثقتنا بسعة صدر سموكم، ورعايتكم لوجهات النظر الوطنية الغيورة التي تستهدف ما من شأنه رفعة هذا البلد ورقيّه، فإننا نعرض أمام سموكم الكريم، هموماً أرّقت مضاجع المخلصين من أبناء الوطن، وتطلعاتهم المستقبلية لما يخدم الوطن والمواطن.

كما أننا نقدر استقبال سموكم الكريم للنخب الواعية الغيورة على مصالح هذا الوطن، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على رغبتكم الصادقة بالخروج بهذا الوطن ومواطنيه إلى ما فيه خير للجميع، كما نقف احتراماً لتبنيكم كلمة خادم الحرمين الشريفين كوثيقة عمل لمجلس الوزراء، وما تطرق له سموكم الكريم في كلمتكم أمام المؤتمر الوطني للحوار الفكري وما خلص إليه من توصيات وإدراك بأن الاختلاف والتنوع الفكري وتعدد المذاهب واقع مشاهد في حياتنا وطبيعة من طبائع البشر، وأيضا ما أعلنه سموكم من أن هناك لجان عليا لمراجعة أوضاع المواطنين على مختلف مذاهبهم وطوائفهم.

في هذا السياق وبين يدي تلك اللجان المرتقبة نبدأ بتعريف أنفسنا بأننا جزء من هذا الوطن نشكل أحد طوائفه ومذاهبه المختلفة؛ نؤمن بالله ربا، وبمحمد نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، ونعتبر اختلافنا مكونا من مكونات نسيج هذا الوطن المعطاء، لا يسبب خلافا بقدر ما يكون وحدة واحده ورمزا بارزا على توحد إنسان هذه الأرض وتسامحه، يعنينا ما يعني سوانا من شئون وجودنا وحوائجنا التي من أهمها إرادتنا أن نكون سعداء في كيانٍ متماسك من المواطنين المخلصين الذين لا يحيفون على من يبغضون، ولا يأثمون فيمن يحبون؛ يعملون معا لتحقيق أمنهم من الجوع والخوف، منطلقين مما تحتمه تعاليم الدين الحنيف المستندة إلى المبادئ العميقة الثابتة الأصول والواضحة المعالم، التي تنظر إلى الحياة على أنها ميدانا للتعاون وليس للتناحر، ونرى أن أصل التكاتف هو تقدير الاختلافات وإحترامها والتشييد على نقاط القوة، والتعويض عن نقاط الضعف. وتنظر إلى أن كافة المواطنين على مختلف مذاهبهم وطوائفهم يؤلفون وحدة إنسانية تامة الشروط: مصالحها واحدة، وقضاياها واحدة، وغاياتها واحدة، وكذلك آلامها وأفراحها، يجب أن تستفيد من أخطاء الماضي وأن تسير مع الحاضر نحو غد أفضل وأعدل وأجمل.

نحن في الحقيقة لا نعاني من الأنظمة المكتوبة، ولا من المواقف المعلنة، لكننا نعاني من الممارسات التي تتبناها مجموعة من الأشخاص المدفوعين بدوافع معينة اغلبها مادية إلى القضاء على غيرهم بهوس بغيض لا يتجاوز في واقعة أشياء شكليه ومظهرية وغير جوهرية، يدعون إلى التفرقة بين المواطنين تحت ستار ديني وهم في حقيقتهم ليسوا إلا تجارا، تقوم تجارتهم ومكاسبهم على ما أسموه بدعوة عاشوا بمغانمها والتمصلح بها ردحا من الزمن، ثم لا تلبث أن تتكشف ثم تضمحل وتزول. أما نحن فلنا خصوصيتنا التي لا تتنافى مع الإطار العام ولا تتعارض مع مصالحه ولا أصوله؛ وفي منظورها الواسع ترى أن الإنسان أخو الإنسان في النسب ونظيره في الخلق، وأنه حر في كل حالاته إلا أن يفسد في الأرض أو يتعدى على أحد.

من هذا المنطلق، فأننا نتفق أن عملية الإصلاح والتطوير في بلادنا يجب أن تراعي معالجة الحالة الطائفية والتي ينظر إليها كمسئولية وطنية شاملة يشارك في معالجتها جميع أبناء الوطن، ونرفع لمقامكم الكريم رؤيتنا ومشاركتنا في طرح هموم الأمة والحلول المقترحة لحل مشاكلها.

أولا: وحدة المصير وضرورة وحدة الصف

أن ما تحقق من وحدة مملكتنا الرشيدة قد أنتج كثيرا من المكتسبات أهمها وحدة المصير والإنسان، وخلق كثيرا من التحديات التي تستوجب وقوف الجميع صفا واحدا لنبذ الفرقة ومحاربة الشر بكل أشكاله.

حقيقة فهذا البلد ـ ككل بلد ـ فيه فئات شتى متنوعة في إنتساباتها الإقليمية والقبلية والمذهبية، وفي داخل كل واحدة من هذه المصنفات تظهر تمايزات فرعية تعكس صورة المجتمع وتبايناته، وتترجم طيف التشكيلات الاجتماعية ذات الخصائص التاريخية والعرقية واللغوية والعقدية، ومن أعظم المخاطر أن تتسع دائرة الانشقاق في المجتمع، وأن يجد الناس أنفسهم في مواقف متقابلة يتداخل فيها الجانب الشرعي بالقبلي بالمناطقي بالشخصي، وهذه هي الفتنة بعينها: قال عز وجل (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصرِّفُ الآياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ).

ونظراً للدور القيادي الفاعل والمؤثر الذي تلعبه المملكة العربية السعودية منذ قيامها، وبما تحمله من مسئوليه تتطلب منها أن تقوم بدور حيال القضاء على التوجهات المذهبية المتعصبة، وعدم غض الطرف عن بعض السلوكيات الخاطئة لتلك التوجهات والأفكار، فلا بد من لحظة تفكر مدركه واتخاذ إجراءات عمليه واضحة وجليّة، واعتماد سياسة وطنية تقوم على التسامح والاعتراف بالتعددية، وتأكيد احترام الإنسان وحفظ حقوقه وحريته في مزاولة معتقده، وتزيل هذا الالتباس، ليبرز الوجه الحقيقي والمشرق لبلادنا كقبلة لجميع المسلمين، وراعية للتضامن الإسلامي، ليزداد تلاحم وترابط شرائح المجتمع بكل فئاته بعضها ببعض.

مرئياتنا لتحقيق ذلك:

أ ـ تفعيل ما ورد بالمادة (12) من النظام الأساسي للحكم والتي تنص على أن (تعزيز الوحدة الوطنية واجب) وأن تمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والانقسام.

ب ـ التصدّي بحزم لمن يثير النعرات والتعصب المذهبي والإقليمي ولمن يسعى لتشويه سمعة بلادنا وإظهارها كطرف في النزاع أو الزج بمجتمعها إلى بؤرة الصراعات.

ج ـ توجيه جميع منسوبي الدولة بدون استثناء بإنفاذ توجيهات ولاة الأمر برفض كل أشكال التطرف أو التعصب.

ثانيا: وحدة الوطن

تمر المنطقة والعالم اليوم بتطورات وتحولات وضغوط ولا بد في مواجهة هذه الضغوط من التأكيد على الوحدة الوطنية، وتعزيزها وتفعيلها على المستوى العملي، بما يضمن حماية الجبهة الداخلية وصلابتها. وبما أن الوطن هو الهوية المشتركة وله الولاء المشترك العام الشامل من كل فئات المجتمع بجميع أشكاله الطائفية والفكرية، فيجب أن تسعى الدولة بأن يصبح الإندماج بين فئاته حقيقة وواقعاً حتمياً، مما يحقق إشاعة التسامح، وحفظ السلام والأمن بشكل حقيقي، ويحقق مكاسب عادلة متساوية، ويبرز هوية الحكومة في شكلها الحقيقي كدولة راعية للتسامح والإخاء دون تلطيخ صورتها بالإرهاب ثم جعل ذلك حجه وذريعة للتدخل في شئون البلاد.

صاحب السمو الملكي:

إن أهالي نجران هم جزء من كيان هذا الوطن الغالي منذ تأسيسه على يد المغفور له الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، بادروا إلى الولاء والمناصرة مخلصين بما تعنيه كلمة الإخلاص ولا يرون في ذلك تعارضا ولا مضرّة بأحد، وتاريخهم يشهد أن تلك النظرة الضيقة التي ترى أن من خالف الحاكم في مذهبه لا يكون مخلصا له، هي نظرة خاطئة متعصبة لا تعتمد على الدليل ولا الواقع ولا توافق المنطق.. ومن هذا المنطلق فهم جميعا يتطلعون إلى العدل والأمن والمساواة والاستقرار، و يتطلعون أيضا إلى مساواتهم مع بقية المواطنين، ومساواة منطقتهم ببقية مناطق المملكة، وذلك من خلال إتاحة الفرص أمامهم لخدمة وطنهم في مختلف الميادين والمجالات، حيث لا تزال مستويات ومرافق عديدة من أجهزة الدولة ووظائفها تستثني المواطنين من الأقليات من العمل فيها كالمجال العسكري والأمني والدبلوماسي، وتحرم المرأة منهم من تقلد مناصب إدارية، كما هو الحال في إدارة تعليم البنات بوزارة التربية والتعليم.

كما أننا نتطلع أيضا إلى فتح جامعه متكاملة تضم جميع التخصصات وفتح المعاهد والكليات المتخصصة في منطقه تضم اكثر من سبعمائة ألف مواطن ولا يوجد بها أيٍ من ذلك، وذلك لون من ألوان التمييز الطائفي الذي لا تقرّه الشريعة الإسلامية ولا المواثيق الإنسانية، ويشكل حرمانا لأبناء منطقة نجران من حق المواطنة الطبيعي، كما هو حرمان للوطن من الاستفادة من طاقات أبنائه وكفاءاتهم، كما يؤدي إلى الإحباط والألم عدم تمتع الكفاءات بتكافؤ الفرص مع أمثالها التي تشق طريقها إلى مختلف المواقع والمناصب في الدولة، حيث يهمّش هؤلاء بسبب انتمائهم المذهبي.

ولمعالجة هذا الأمر نأمل ما يلي:

أ ـ ترسيخ مفهوم وحدة وطنية مبنية على أسس صحيحه ممثلة في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في جميع المجالات (السياسية والاقتصادية والثقافية).

ب ـ إقرار تكافؤ الفرص في كل المجالات والمناصب دون استثناء مما يحول دون حرمان الكفاءات والعقول الفاعلة من خدمة وطنهم لأسباب مذهبية أو إقليمية أو قبلية.

ج ـ وقف الإجراءات التعسفية التي لا تستند على مسوغ نظامي كالمنع من السفر والمداهمة العشوائية للممتلكات والتجاوزات الأمنية والإدارية الغير مبررة والتي تندرج تحت ذريعة استتباب الأمن ولكنها في الأصل عقائدية.

د ـ توزيع برامج التنمية بين المناطق والقضاء على الفساد الإداري ومعالجة ضعف أداء الأجهزة الحكومية، والقضاء على الفقر والجهل والبطالة، وضمان حرية التعبير وفق الضوابط الشرعية والنظامية.

ثالثا: أمن المواطن وسلامته

إن أمن الوطن وسلامته أمانة في عنق المواطن والمسئول، ولا يجوز اعتقال المواطن وسجنه دون مسوغ شرعي أو نظامي، لأسباب عقائدية أو فكرية.

ولتحقيق ذلك نرى ما يلي :

أ ـ منح سجناء القضايا العقائدية والفكرية عفوا ساميا شاملا ومن ضمنهم سجناء أهالي منطقة نجران، وفي هذا ما يحفظ للمواطن كرامته ويعيد الاطمئنان والاستقرار الأسري ويعمل على لم الشمل.

ب ـ إيقاف العقوبات الجماعية والأحكام الجائرة والتي لا تتناسب مع الفعل وتطبيق روح النظام.

صاحب السمو الملكي:

لقد عانينا طوال عقود من الزمن في منطقة نجران ولازلنا نعاني من تسلط الفكر التكفيري وممن يتبناه في أروقة الدوائر الحكومية، وهم ممن يتمتعون بنفوذ وظيفي قوي سخروه لنشر هذا الفكر المتطرف وأصبحوا جدارا حائلا بين المواطن وولي الأمر بحيث لا يصل إليكم أصوات مواطنيكم وهمومهم وان تحجب عن مواطنيكم أي قرارات أو حلول إيجابية لقضايا رفعت لسموكم ولكافة المسئولين، إلى درجة أن هناك فتاوى تحريضية كثيرة وكتب ونشرات قد طبعت ووزعت ولا تزال تطبع وتوزع ضد بعض الأقليات المذهبية.

ولو أخذنا كمثال المحاكم الكبرى والمستعجلة في العاصمة الرياض، وكذلك الضمان الاجتماعي، وإدارات التعليم والمالية، ووزارة الخدمة المدنية، كنموذج للمقارنة بين ما هو ممارس في تلك الجهات وما هو مكتوب في أنظمتها وتحديد نماذج من القضايا والأحكام في تلك المحاكم ومن ملفات الضعفاء في الضمان ومن العوائد السنوية في المالية ومن مسميات الوظائف ومواقع شاغليها ونتائج الطلبة الأذكياء في الرياضيات والاجتماعيات والعلوم الدينية، ثم تطابق بين كل ذلك وما يماثله في منطقتنا، لتبين للجميع الفرق الهائل والمرعب في التطبيق بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، وذلك عبر تكوين لجنه تعنى بالبحث في هذا الخصوص عن الأسباب وطرق معالجتها وتقنينها والمساواة فيها، وقد يذهلهم وجود قضايا متطابقة تماما يحكم فيها بمعايير مختلفة، ليست تلك المعايير التي يحكم فيها بعدد من السنوات وآلاف المجلدات في منطقتنا، كما انه سيلاحظ وقد يستغرب وجود شخص بمؤهل علمي عالي ومرتبة لا تقل عن العاشرة أو ما يقاربها وبملف يخلو من أي مخالفة، يكدح تحت إدارة من هو أقل منه كفاءة.

في مواجهة هذا الواقع المرير، نأمل ما يلي:

أ ـ وضع حد لهذه التوجهات والممارسات المذهبية التعصبية، بدءا من مناهج التعليم، ووسائل الإعلام، وما يصدر عن المؤسسات الدينية الرسمية.

ب ـ اعتماد سياسة وطنية تثقيفية تحث على التسامح، والاعتراف بالمذاهب الإسلامية القائمة فعلا في البلاد، وتأكيد الحرية الدينية والفكرية وفقاً لمبدأ أن الاختلاف سنة كونية.

صاحب السمو الملكي:

مازالت منطقة نجران تعاني منذ عدة سنوات من مشكلة توطين المجنسين داخل المنطقة وتهجير أهل المنطقة الفعليين وراء وظائفهم إلى مختلف مناطق المملكة بحجة خدمة الوطن في أي مكان، والهدف هو تغيير التركيبة السكانية والاجتماعية في المنطقة.

إن هذه الضغوط والمضايقات تشكل عامل إثارة وإزعاج كبير للمواطنين في منطقة نجران، وانتقاص من حقوقهم الإنسانية والدينية والوطنية، كما تعطي الفرصة للأعداء لتشويه صورة بلادنا وسمعتها. والدولة مسئوله عن تنظيف البيت من الداخل والحد من نفوذ المتطرفين والمتعاطفين مع التيار المتعصب، والذين يعتبرون ظاهرة يجب الحذر منها والتعامل معها بحزم.

ومن أجل معالجة هذه الإشكاليات نرى ما يلي:

أ ـ إيقاف جميع أشكال التهجير والتوطين في المنطقة تحت أي مسمى أو شعار وإعادة كل من فصل أو نقل دون وجه حق إلى عمله في المنطقة إن أراد ذلك.

ب ـ التمثيل العادل لكفاءات أبناء منطقة نجران في المناصب العليا في البلاد كمجلس الوزراء ومجلس الشورى ووكلاء الوزارات والأجهزة العسكرية والأمنية والتمثيل الدبلوماسي ورفع نسبة مشاركتهم في مجالس المناطق وغيرها.

ج ـ إلغاء كافة القيود والمضايقات على الشعائر الدينية وممارستها، وضمان حرية الفكر والتعبير.

د ـ السماح للمواطنين دون استثناء بحقهم في التعليم الديني حسب مذاهبهم.

نعرب أخيرا عن ثقتنا في اهتمام قيادة البلاد بالتطوير والإصلاح لمعالجة النواقص والثغرات، فالكمال لله وحده، والمطلوب هو السعي وبذل الجهد، وهذا ما تتمتع به قيادة البلاد إن شاء الله.

حفظكم الله ورعاكم، وحمى الله بلادنا من كل مكروه، وأدام عليها نعمة الأمن والإيمان في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم والحكومة الموقرة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نسخة لكل من: الأمير سلطان بن عبد العزيز، الأمير طلال بن عبد العزيز، الأمير نواف بن عبد العزيز، الأمير نايف بن عبد العزيز، الأمير سلمان بن عبد العزيز، الأمير أحمد بن عبد العزيز، الأمير سعود الفيصل، الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز، الأمير عبد العزيز بن فهد.