تقرير الكونجرس حول أحداث سبتمبر

هل يكشف عن مسؤولية مشتركة: سعودية أميركية

في نهاية يوليو الماضي، كانت السعودية على موعد حاسم طال إنتظارها له منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، فقد أصدرت لجان التحقيق التابعة للكونغرس وهيئة التحقيقات الفيدرالية تقريرها النهائي الخاص بهجمات الحادي عشر من سبتمبر. وقد تصرف الرئيس الأميركي جورج بوش بخلاف رغبة القيادة السعودية وعدد من المشرّعين الأميركيين، حين أصدر قراراً بعدم نشر 28 صفحة من التقرير المتضمنة لتفاصيل حول الجهات الضالعة في الهجمات الارهابية، حيث تشير هذه الصفحات بوضوح الى ضلوع السعودية في هذه الهجمات.

تقرير الكونغرس حول أحداث الحادي عشر من سبتمبر، والذي شارك في إعداده فريق مؤلف من 43 خبيراً تضمن معلومات سرية. وبسبب (المصادر والطرق) التي لا يمكن الكشف عنها، فإن المعلومات لا يمكن تداولها بحسب ما جاء في تصريح للرئيس الأميركي..

أحداث الحادي عشر من سبتمبر كان بالإمكان تفاديها، حسب تقرير الكونغرس الصادر في الرابع والعشرين من يوليو 2003. فالتقرير صدر ناقصاً، من أجل إخفاء حقيقة العلاقة السرية التي تربط الرئيس بوش بالسعودية. ذكر الرئيس بوش بأن (رفع السرية عن جزء من وثيقة التسعمائة صفحة سيكشف عن مصادر وطرق ستجعل من الصعب علينا الانتصار في الحرب على الإرهاب).

المثير بأن المسؤولين السعوديون سعوا بصورة جدية من أجل الافراج عن القسم المحجوب من التقرير، من أجل الرد على الاتهامات الواردة في التقرير، فقد إعتبر وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل الابقاء على خصوصية الجزء المتعلق بالسعودية مثيراً للغضب وأن ذلك من شأنه تثبيت إتهامات خاطئة ضد السعودية بخصوص تعقيدات الهجمات. ففي مؤتمر صحافي عقد في السادس من أغسطس الحالي، وجّه الأمير سعود الفيصل نقداً لاذعاً لجماعات داخل الكونغرس دون أن يسميّها متهماً إياها بأنها وراء حجب الصفحات المتعلقة بإتهامات ضد السعودية، وصفها بأنها خطيرة، رغم أن الصفحات لم تنشر. الأمير سعود الفيصل شكك في صدقية الاتهامات على أساس أن عدم الكشف عنها يحرم الجهة المتهمة، أي المملكة من حق الدفاع عن نفسها حيال إتهامات غير معلنة. وقال بأن السعودية بذلت جهوداً حثيثة في الحرب على الارهاب، وتبادلت معلومات مع الجانب الأميركي ساهمت في حماية أرواح كثير من الاشخاص.

فلماذا إصرار الجانب السعودي على نشر الجزء المقتطع من التقرير، ولماذا إصرار الرئيس الأميركي على الابقاء على سريته؟ وهل يشتمل هذا الجزء على معلومات مفيدة للسعودية بحيث يصرّ الوزير سعود الفيصل على الكشف عنها، ام العكس من ذلك، أن هذه المعلومات تتضمن (فضحاً) لأدوار غير معلنة تهدد بها القيادة السعودية الادارة الأميركية وقد تفتح الباب على جحفل من الاسئلة ليس لفريق الرئيس بوش قبل بها.

فيما يبدو أن القيادة السعودية تنظر الى الجزء المتعلق بها في التقرير بوصفه بارقة أمل أخيرة كيما تثبت ليس براءتها فحسب، بل تورط غريمها الحالي، أي إدارة بوش. وفي أحسن الأحوال سيكشف هذا الجزء عن مسؤولية مشتركة يتقاسمها عدد كبير من الاطراف من بينها: دوائر حكومية رفيعة المستوى، ومدراء كبار في الجهاز السياسي الأميركي، وشركات ذات مصالح متداخلة مع البيت الأبيض، وأصدقاء ومقرّبون، إضافة الى نظرائهم في الجانب السعودي. يجدر الاشارة الى أن ثمة إتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يطالب بنشر القسم الخاص بالسعودية في تقرير الكونغرس حول هجمات 11/9، حتى مع وجود إعتراضات شديدة داخل الادارة الإميركية.

وفيما إعتبر خبراء القانون في الولايات المتحدة والمؤسسات التشريعية شبه الرسمية قرار الرئيس بوش بأنه مضاد للأمن القومي، وهو السبب الشرعي الوحيد للحظر المفروض على الصفحات المسقطة من التقرير، إضافة الى عدم إتاحة معلومات كافية للمشرّعين الأميركيين والصحافيين والتي قد تقود الى السؤال المركزي: ماذا لو ثبت أن إرتباط السعودية بالأحداث له في واقع الأمر جذور محلية أي أنه نبتة في الحقل الأميركي؟ أي بكلمات أخرى ماذا لو ثبت وجود ثغرات في الأمن القومي الأميركي مهّدت الطريق أمام نشاطات سعودية داخل الولايات المتحدة بلغت ذروتها في أحداث بضخامة هجمات سبتمبر.

ففي حال وجدت الصلات السعودية بالهجمات موثقاً في الولايات المتحدة، فإن كافة الاسئلة الحالية يجب أن تتبدل. فليس هناك ثمة ضرورة للسؤال لماذا لا تزال المعلومات حول السعودية مصنفة في خانة السرية، ولكن السؤال سيكون حول أي من تلك الصلات السعودية يمكن إقتفاء آثارها داخل الولايات المتحدة؟ ومن هو الذي يقوم بفرض سرية على تلك المعلومات؟ ومن هم المتهمون الذين يخشى الرئيس بوش ذكر إسمائهم؟.

الرئيس الأميركي فسّر موقفه بالقول بأن (من الضروري لنا الإمساك عن نشر هذه المعلومات، حيث يمكن لسيرورة التحقيق أن تستمر دون تغيير) أي حتى لا يبدّل أولئك الخاضعون للتحقيق في الوقت الراهن أقوالهم وإعترافاتهم.. ولكن هل حقاً هذا هو المبرر الأخير والوحيد لاخفاء الجزء الخاص بالسعودية، أم أن ثمة معلومات أخرى شديدة الاهمية تتجاوز الدور السعودي المباشر في أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وتصل الى وجود شبكة معقّدة من التحالفات والمصالح التي تدير عمليات أنتجت فيما أنتجت هجمات ضخمة بحجم ما جرى في الحادي عشر من سبتمبر.

وكالة جلوبال فري بريس نشرت في الثلاثين من يوليو الماضي تقريراً صحافياً مثيراً بعنوان (الحادي عشر من سبتمبر: الروابط السعودية هي الروابط الأميركية)، تضمن معلومات بالغة الحساسية والأهمية وهي كفيلة بأن تضيء جانباً من المستور في الصفحات الثمان والعشرين من تقرير الكونغرس. وبسبب حساسية المعلومات المنشورة في التقرير فقد كررّت الوكالة التأكيد على أن ما تنشره لا يدخل ضمن المعلومات السرية التي تهدد الأمن القومي. فقد جاء في إحدى تأكيدات الوكالة بأن المعلومات المنشورة في التقرير هي بحسب مصدرها موجودة في أرشيفات الأخبار في عدة مواقع على الانترنت، وهي معرفة عامة، وليس من بينها ما يعرّض بالأمن القومي الأميركي، فما سعى الرئيس الأميركي الى حجبه من معلومات هي متوّفرة من الناحية العملية للقارىء العادي. فالنتيجة بحسب تقرير وكالة جلوبال فري بريس أن الاتجاه العام في الصحافة الأميركية لن يقوم بالتفتيش عن معلومات سرية، للكتابة حول تقرير الكونجرس. تقول الوكالة بأن المعلومات التي حصلت عليها هي منشورة في مواقع خبرية متفرقة، ولم تكن مهمتها سوى لملمة هذه المعلومات وتحليلها ووضعها في سياق موضوعي موحد.

أطراف داخل دائرة الشك

سلّط التقرير الصحافي الذي نشرته وكالة جلوبال فري بريس الضوء على عدة أطراف تربطها مصالح وإتصالات من جهات عدة، والأطراف هي على النحو التالي:

شركة فينيل: وهي مملوكة من قبل مجموعة كاريل، والتي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع عائلة بوش، وهي شركة عسكرية خاصة في فيرجينيا، وتقوم بتدريب الحرس الوطني السعودي. ويعمل في هذه الشركة نحو 1400 موظفاً، كان أغلبهم في القوات الأميركية الخاصة، وتقوم شركة فينيل بتقديم إستشارات وتدريب الحرس الوطني السعودي، ولهذه الشركة صلات خاصة بمؤسسة الحرس الوطني منذ عام 1975. وقد ذكرت واشنطن بوست في مايو الماضي بأن السلطات السعودية تقوم بالتحقيق في صفقات شراء أسلحة غير قانونية من قبل أعضاء في الحرس الوطني لحساب عمليات القاعدة في البلاد. وفي عام 1992 إشترت مجموعة كاريل التي يرأسها فرانك كارلوسي، وزير دفاع الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان، إشترت شركة فينيل.

السؤال الذي يطرح نفسه في ضوء تلك المعلومات على الرئيس جورج دبليو بوش هو الى أي حد تعلم شركة فينيل عن تلك المشكلات (أي صفقات السلاح غير المشروعة) مع الحرس الوطني السعودي.

شركة بي دي إم: ولها فروع في فالس، تشيرتش، فرجينيا، وتقوم بتزويد خدمات لوجستية وتدريبية وإستخباراتية للجيش والقوات الجوية السعودية. وبي دي إم هي متعاقد دفاعي خاص، والتي تملك فيها مجموعة كاريل حصة كبيرة. وفي عام 1998، باعت المجموعة فوائدها في بي دي إم الى شركة تي آر دبليو.

وتضم الهيئة الإدارية لشركة تي آر دبليو، كل من الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية السي آي أيه روبرت جيتس ومايكل إتش. أرماكوست، الذي كان يعمل وزيراً في حكومة الرئيس ريغان وكسفير في اليابان في عهد الرئيس بوش الأب. وهذان الشخصان يتمتعان بنفوذ خاص وواضح في حجب الاسئلة المحرجة. وبحسب مقالة في جريدة بوسطن هيرالد في ديسمبر 2001، فإن شركة بي دي إم نجحت في الحصول على عقدين في عامي 1996 و2000، أحدهما بقيمة 44.4 مليون دولار لبناء مجمع سكني في قاعدة خميس مشيط العسكرية، والآخر بقيمة 65 مليون دولار لتشغيل 845 في مجال الصيانة لطائرات إف 15 المقاتلة والتابعة للاسطول الجوي العسكري السعودي.

بووز ـ ألين هاملتون: وهي إحدى الشركات الرائدة الأخرى في مجال الاستشارات الاستراتيجية والتكنولوجية، وتدير كلية الموظفين العسكريين في السعودية، ولدى هذه الشركة مركز قيادة تابع لها في ماكلين بولاية فيرجينيا.

في الخامس عشر من أغسطس 2002، ذهب ديل واتسون، وكان يعمل في مركز قيادة هيئة التحقيق الفيدرالية الإف بي آي، للعمل لصالح شركة بوز. ولم يعبر أحد عن تحفظه حتى ذلك الوقت حول ما قام به واتسون الذي لم يكن يشأ إيصال حلقات التحليل حيال زيادة التحذيرات بشأن التخطيط للهجوم على أميركا في صيف 2001، وكان من الواضح لماذا عمل واتسون سابقاً لحساب السي آي أيه، وأنه حظي على ما يبدو بدعم سياسي من مركز قيادته.

بووز ألين تحظى أيضاً بدعم مدير السي آي أيه، جيمس ووسلي، الذي أصبح نائباً لرئيس الشركة في الخامس عشر من يوليو 2002. وفي مايو 2003 نشرت مؤسسة الاخبار الاستشارية ونيفي وويكس، بأن الحكومة السعودية منحت شركة بووز ألين هاملتون عقداً خاصاً لعمل الاستشارات البحرية بقيمة 7.9 مليون دولار اضافة الى خيارات قد ترفع القيمة الى 95.3 مليون دولار. فالمصالح المالية كما يبدو قد غطّت على الاحراج السياسي، وأن إخضاع شركة بووز ألين هاملتون للتحقيق يبدو الآن أكثر من أي وقت مضى غير واقعي.

شركة شي أند جاردنر: رغم أن موقعها على شبكة الانترنت يظهر بأنها تمثل الموظِف الرئيسي للتكنولوجيات المتحدة في التحقيق الجنائي الخاصة بالمدفوعات غير المشروعة زعماً الى أعضاء في العائلة المالكة، فإن شي جاردنر هي الخيار التجاري الأول لجيمس ووسلي، منذ أن غادر موقعه في السي آي أيه عام 1995.

نائب رئيس مجلس الأمن القومي الحالي ستيفين هادلي كان شريكاً في شي أند جاردنر قبل الانضمام الى إدارة بوش، فالروابط بين شي أند جاردنر والحكومة الأميركية قوية وواضحة. ومن المفيد الاشارة الى أن شي أند جاردنر مسجّلة باعتبارها (وكيلاً أجنبياً) للمجلس الوطني العراقي الذي يرأسه أحمد الجلبي. ومن بين زبائن هذه الشركة، بنك أوف أميركا، شركة بوينغ لصناعة الطائرات، ومجموعة تشوب لشركات التأمين، وسي إس إكس، وشركة دانا، وإرنست أند يونغ، وجنرال إليكتريك، وإي تي تي للصناعات، وجانوس، ولوكهيد مارتن، وروكويل أوتوميشن، وساكس، وينايتد ستيتس أفييشين أندريترز، وفيريز.

أكين، جمب، ستراوس، هاور أند فيلد: أكين/جمب هي شركة قانونية اميركية تمثل رجال الأعمال السعوديين. وهنا يمكن العثور على الاتصال الأميركي الأكثر حراجة والذي تحاول إدارة بوش إسدال ستار سميك عليه بذريعة (إستمرار التحقيق). فالرئيس بوش يبرر ذلك بالقول بأن (العدو) لا يجب إطلاعه على المعلومات السرية. ولكن السؤال من هو هذا العدو؟

شركة أكين وجمب تمثل على الأقل متهمين ورد إسميهما في الدعوى الجارية التي رفعها أعضاء عوائل ضحايا هجمات سبتمبر وهما: رئيس بنك البي سي سي آي خالد بن محفوظ، ومحمد حسين العمودي. فأخت خالد بن محفوظ خالدة هي إحدى زوجات أسامة بن لادن. والأشد إحراجاً أن بن محفوظ (الذي يحتفظ بصلة وثيقة بأول شركة للرئيس بوش، أربستو) يمتلك حصصاً في شركة توم كين، أمارادا هيس. وكين هذا هو الرئيس الحالي لهيئة التحقيق في أحداث الحادي عشر من سبتمبر. بالاضافة الى ذلك، فإن أكين/جمب تمثل أكبر جمعية خيرية إسلامية في الولايات المتحدة، وهي مؤسسة الحرمين للمساعدات والتنمية، وتقع في ريتشموند بولاية تكساس. وكانت هيئة التحقيق الفيدرالية تقوم بالتحقيق في نشاطات هذه المؤسسة، حيث تعرضت جهودها وبصورة مفاجئة للكبح من قبل جهات حكومية نافذة غير معرفة في الادارة الإميركية.

نشير هنا الى أن شركاء في أكين وجمب مثل جيمس لونجدون وجورج سالم، أحد مموّلي الرئيس بوش، هم أصدقاء حميمون للرئيس الأميركي الحالي.

سايك: وهي أكبر شركة موظفة في مجال الهندسة والبحث في الولايات المتحدة، وتقوم بتزويد تكنولوجيا المعلومات، ومنتجات وخدمات التجارة الالكترونية وأنظمة التكامل لزبائن الحكومة والتجار. وسايك هي ليست متعاقد عسكري خاص للبنتاغون فحسب، ولكن أيضاً لوكالة الاستخبارات المركزية سي آي أيه. وتقوم سايك بتوفير الدعم للدفاعات الجوية والبحرية السعودية (أنظمة سي 4 لبرنامج القوات البحرية الملكية السعودية). وسايك والشركات الداعمة لها مثل شركة تكنولوجيات تيلكورديا، تضم أكثر من 41 ألف موظفاً في مكاتبها في أكثر من 150 مدينة حول العالم.

القنصلية الأميركية في جدة: فبناء على ما نقله جيه. مايكل سبرنجمان، الرئيس السابق لقسم التأشيرات في القنصلية الأميركية في جدة، فإن القنصلية كانت تدار بصورة رئيسية من قبل السي آي أيه. وقد شكى سبرنجمان موظفي الاستخبارات في القنصلية الذي كانوا يقومون وبصورة منتظمة بتعجيل إجرات طلبات الفيزا التي يتقدم بها السعوديون. وقد أصبحت الآن معلومة عامة بأن خمسة عشر من بين 19 متهماً في هجمات الحادي عشر من سبتمبر حصلوا على تأشيرات سفر من السعودية، وأكثرها صادرة من جدة، ولكن تقرير الحادي عشر من سبتبمر بقي صامتاً حيال هذا الأمر.

البيومي وعثمان باسنان: يذكر تقرير الحادي عشر من سبتمبر بأن إثنين من الخاطفين الرسميين، خالد المحضار ونواف الحازمي قد تلقوا أموالاً من العائلة المالكة السعودية عبر شخصين هما: عمر البيومي وعثمان باسنان. ما فشل التقرير في الاشارة اليه هو أن البيومي كان مساعداً للمدير المالي لشركة دلّه أفو، وهي شركة أميركية تعمل مع سلطة الطيران السعودية. هذا الربط ضروري لأن بيومي متهمٌ بكونه عميلاً للمخابرات السعودية. بالنسبة لعثمان باسنان، فكان يعيش في ولاية كاليفورنيا حين أرسلت السفارة السعودية مبلغ 15 ألف دولار لدفع فاتورة العملية الجراحية لزوجته.

كرول أوجارا هيس وإيسنهاردت: وهي إحدى أقدم شركات الأمن في الولايات المتحدة، ويقول البعض بأنها مسؤولة عن أمن الرؤوساء الأميركيين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فماذا كانت شركة مثل كرول تعمل في أوقات الفراغ؟ كانت تقوم بتدريب القوات السعودية بالطبع.

أحد شركاء كارول، هو كيبل أند وايرليس، تقوم بالتدريب على مكافحة الإرهاب وحروب الشوارع في السعودية. في أغسطس عام 2001، قام موظف سابق في كرول جيروم هاور، بالترتيب لوظيفة أمنية في البرجين بنيويورك لحساب موظف الإف بي آي جون أونيل. في ذلك الوقت، كان الأخير يحقق في الصفقات التجارية التي تمت بين شركة إنرون وطالبان ولكن تم عزله لاحقاً من التحقيق. ولم يتم الطلب من كل من كرول أو هاور للشهادة في هذا التصادف المثير للاستفهام.

الأمير تركي الفيصل: الرئيس السابق للاستخبارات العامة في السعودية، والذي إستقال قبل أيام قلائل من أحداث الحادي عشر من سبتمبر، هو أيضاً شخصية ظل يجب أن يتم التحقيق حولها. فالفيصل كما هو معلوم كان يحتفظ بعلاقات وثيقة مع أسامة بن لادن، ومن المفيد ملاحظة الصراع المزمن داخل العائلة المالكة المنقسمة على نفسها الى جناحين رئيسيين:

ـ الجناح السديري الذي يرأسه الملك فهد ووزير الدفاع سلطان، وهذا الجناح هو المستفيد والكاسب للسلطة من خلال التحالف السعودي مع الولايات المتحدة.

ـ التحالف الديني للأخ غير الشقيق الذي يقوده ولي العهد العجوز الأمير عبد الله، والذي يحظى زهده بدعم من التحالف مع القيادات الدينية الوهابية.

عمل الأمير تركي مع شركة النفط الارجنتينية بريداس، فيما عمل الأمير عبد الله مع السعودية لنفط دلتا، وهي جزء من كونستريوم مدعوم أميركياً تترأسها أنوكال.

وفي الأخير، فإن التورط المباشر أو غير المباشر للمتعاقدين العسكريين الخاصين في الولايات المتحدة مع الارهابيين غير قابل للتجاهل بعد الآن. فالمتعاقدون العسكريون الخاصون والأكثر شعبية، هم إم بي آر آي، وهاليبرتون برون زائداً رووت، ولي 3، ودينكورب، وجميع هؤلاء لديهم عقود مع السعودية.