تقرير الكونغرس حول 11/9

ماذا تخفي الثمان والعشرون صفحة؟

الجزء المحجوب من التقرير لقي إهتماماً غير إعتيادي من قبل الدوائر العليا في العائلةالمالكة، فقد قرأه بتمعّن كل من ولي العهد الأمير عبد الله، ووزير الدفاع الامير سلطان، وإبنه الأمير بندر، السفير السعودي في واشنطن، ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل ووزير الداخلية الأمير نايف وأمير الرياض الأمير سلمان.

فبحسب مصادر خبرية مطّلعة فإن (السعودية تعمل على وجه أكمل حول قرار الرئيس بوش بحجب الصفحات الانفجارية والتي تشير اليها، وقد قررت إدارة البيت الأبيض إستقبال الأمير سعود فيصل بدون تأخير باعتبار أن غرض الزيارة بات موضوع حياة أو موت. وفي حقيقة الأمر كان مسألة مصلحة شخصية. فقد خلق ـ الحكام السعوديون ـ أزمة ليعطوا أنفسهم فرصة كيما يقولوا للجميع بصوت عالٍ وواضحٍ أن يسمعوا بأن الاتهامات الواردة في القسم غير المنشور هي مجرد أكاذيب).

كان من الضروري للعائلة المالكة اللجوء للقيادات الدينية والقبلية وهكذا المتعاطفين مع تنظيم القاعدة في الداخل كيما تطمئنهم بأن جهودها من أجل تبديد الاتهامات الموجّهة ضد الحكام السعوديين تتضمن أيضاً دفاعاً عنهم. وقد كان ذلك حسب مصادر خبرية غربية محاولة سعودية من أجل إرضاء المتعاطفين مع تنظيم القاعدة في المملكة ومن أجل إمتصاص الفائض المرتفع من التوترات الداخلية.

والأكثر أهمية، أن القسم غير المنشور من التقرير أعطى السعودية مبرراً إضافياً لإيقاف تعاونها المشروط مع واشنطن في موضوع التحقيقات الحساسة التي تجريها واشنطن مع المتهمين بالقيام بأعمال إرهابية، والمنتمين لجماعات تعمل بداخل أو بالقرب من التراب السعودي.

وفي محاولة لإجهاض المجهود السعودي، وافق الرئيس بوش مباشرة على إستقبال وزير الخارجية السعودي في التاسع والعشرين من يوليو الماضي ولكنه صرح بقوة قبل موعد اللقاء بأن الصفحات المثيرة للخلاف ستبقى سرية.

يشار الى أن الرئيس بوش ووزير الخارجية سعود الفيصل أمضيا بعض الوقت قبل نشر تقرير الحادي عشر من سبتمبر. ففي مطلع مارس، وبصورة محددة حين أدركت الرياض بأن ليس هناك ما يمكن منع إدارة الرئيس بوش من القيام بغزو العراق، فإن الوزير الفيصل زار البيت الأبيض لمناقشة شروط التعاون السعودي وبصورة أساسية في شكل قواعد جوية قريبة من الحدود العراقية تكون تحت خدمة القوات الجوية الأميركية. في المقابل، سعت العائلة المالكة للحصول على تعهد رئاسي بعدم فتح الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي خوفاً من سقوط الاسعار. بوش ومستشاروه كانوا يرغبون في الموافقة على العرض السعودي في مقابل وعد من الرياض بالحفاظ على مستوى مرتفع من الانتاج من أجل تخفيض أسعار النفط الى ما بين 20 ـ 22 دولار للبرميل الواحد.

وفي ضوء ذلك، إتصل الأمير سعود الفيصل بقصر ولي العهد الأمير عبد الله للحصول على موافقته على العرض. وتزعم مصادر خبرية في واشنطن بأن الرئيس بوش إلتزم بالجانب الخاص به، فيما خرق الأمراء السعوديون إلتزامهم، وبدلاً من رفع الانتاج، قررت الحكومة السعودية تخفيضه، تاركين أسعار البترول تصل الى 30 دولاراً للبرميل وقد إستمر الحال حتى الآن.

تنقل بعض المصادر بأن الرئيس الأميركي وجّه إتهاماً في حديث خاص للحكومة السعودية بانها تدير حرباً من أجل مصالحها المالية ولتدمير الاقتصاد الأميركي، فسعر البترول يواصل إرتفاعه، بما يهدد خطط بوش في حملة الانتخابات الرئاسية القادمة خصوصاً مع مواجهة سقوط أسعار الطاقة. وفي حقيقة الأمر، أعاق السعوديون خيار إستعمال أسعار النفط في حملة الانتخابات الرئاسية.

الرئيس الأميركي وبعد إشارته الى ما كتب لن يكون بالإمكان إعادة كتابته، أصبح في موقف هجومي. فإذا كان هناك من تسبب في هذه الفظائع فإنها الرياض وليس واشنطن حسب قول الرئيس الأميركي. وقد شكك الأخير في جدية الحكومة السعودية في مكافحة الإرهاب وفي ملاحقة أعضاء تنظيم القاعدة، حيث يقول بأن ليس من تلك الادعاءات السعودية صحيحة. وعلى حد قوله، فإن زيادة عدد رجال الأمن في الشوارع وفي النشاطات المزعومة قبل الهجمات الارهابية على الرياض في الثاني عشر من مايو الماضي، ولكن هذه القوات غير فاعلة إن لم يكن مسالمة. وأن الضغوط الأميركية والدولية وحدها التي دفعت بأجهزة الأمن السعودية للقيام بإجراءات أشد صرامة حيث بدأت قوات الأمن بالاصطدام المسلح مع الارهابيين مؤخراً، ولا سيما بعد أن تعرضت هذه القوات الى هجوم مضاد من قبل الجماعات الارهابية.

وأكثر من ذلك، فإن إيهام السعودية بقصص سرّبتها الى الصحافة الأميركية والتي تزعم فيها بأن ضباط الإف بي آي والسي آي أيه يتمتعون بحرية تامة في الاشتراك في التحقيق السعودي مع الارهابيين السعوديين المعتقلين لديها، وأن بإمكانهم طرح ما يشاؤون من أسئلة عليهم قد تكشّفت، وفي حقيقة الأمر لم يتغير شيء في موقف السعودية منذ عام 1995 بشأن إشراك المحققين الأميركيين في سير التحقيق حول تفجيرات طالت مواطنين أميركيين على الاراضي السعودية. فقد رفض الجانب السعودي منح المحققين الأميركيين معبراً للمتهمين، بما فيهم أولئك الذين تم القبض عليهم بمساعدة الاستخبارات الأميركية. فموظفو السي آي أيه والإف بي آي لم يسمح لهم سوى بقراءة الوثائق غير المنشورة للتحقيقات السعودية ولكن دون إتصال مباشر بين الموظفين والمتهمين.

إتهم بوش أيضاً السعودية بأنها تمارس أسلوب الباب الدوّار للمبالغة في عدد الاشخاص المعتقلين. فأكثر هؤلاء يتم الافراج عنهم بعد أيام قلائل، وبعضهم لا يخضع للمساءلة مطلقاً. إتهام آخر يوجّهه الرئيس بوش بوحي من ملاحظات الاستخبارات الأميركية يتمثل في التمويل السعودي الذي مازال يتدفق على القاعدة وجماعات إرهابية أخرى في أوروبا والشرق الأوسط. وبالرغم من التطمينات السعودية بأن الأخيرة حاصرت مصادر التمويل من وصولها الى الجمعيات الخيرية، فإن مبالغ كبيرة مازالت تتسرب عبر إمارات الخليج.

وتلخيصاً لانتقادات الرئيس بوش، فإن وزير الخارجية السعودي قدّم عرضاً بالسماح للمحققين الأميركيين بمسائلة عمر البيومي. وبناء على تقرير الكونغرس، فإن السعودية ساعدت إثنين من الخاطفين السعوديين الذين لحقوا حتفهم في هجمات الحادي عشر من سبتبمر للاستقرار في سان دييجو بولاية كاليفورنيا بدعم مالي مقدّم من قبل سعوديين رفيعي المستوى داخل النخبة الحاكمة في البلاد. أحد هؤلاء السعوديين كانت الأميرة هيفا الفيصل، زوجة السفير السعودي في واشنطن الأمير بندر بن سلطان. فقد أنكرت الأميرة بصورة متكررة علمها بالجهة التي ذهبت اليها الأموال.

وما ظهر واضحاً من التقرير، بصرف النظر عن الطرق الالتفافية المستعملة، أن التمويل لشخصين من الخاطفين الانتحاريين في أحداث الحادي عشر من سبتمبر جاء من مصدرين أساسيين: دوائر حاكمة في الرياض وحلفاء مقربين من واشنطن يعملون في السفارة السعودية.

بالنسبة لعرض الأمير سعود الفيصل حول البيومي، فإن الأمير أهمل ذكر نقطة هامة، فبحسب قانون ساري في المملكة فإن للمواطن الحق في رفض الإجابة عن أسئلة لمحققين أجانب. فبإمكان السلطات السعودية الادعاء بأن التحقيق مازال جارياً مع المتهمين، أو قد يقال بأن المتهم قد قضى نحبه داخل زنزانته وبذلك يتم حسم الجدل حول القضية.

منذ نهاية الثمانينات، فإن العملاء المزدوجين الأميركيين ساهموا في تمدد تنظيم بن لادن. بعض الاسماء والاحداث المذكورة في الثمان والعشرين صفحة المحجوبة من تقرير الكونغرس جاءت في النص الأصلي للوثيقة وستكون مألوفة بالنسبة لقراء الصحف الأميركيين.

معدو التقرير ينطلقون من أواخر عام 1991 وبدايات 1992 كخط بداية، ففي ذلك الوقت بدأ المجاهدون الافغان المحاربين للروس بالتحوّل من كونهم حلفاء لأميركا الى قوة مناهضة لها. ففي أواخر الثمانينات، بدأ الحديث يدور في مدارس بشاور وأسواق الشرق الأوسط بأن قائد المجموعة الفدائية، الذي رشحته المخابرات السعودية للسي آي أيه كي يكون قائداً، أسامة بن لادن، بدأ يردد مقولة أن القوة الاسلامية التي كانت مؤهلة بصورة كافية لانزال الهزيمة بالإمبراطورية الشيوعية هي مؤهلة بنفس القدر حينذاك لانزال الهزيمة بالإمبريالية الأميركية.

في بدايات التسعينيات، كما تظهر الثمان والعشرون صفحة المحجوبة، كانت تمثل هذه الكلمات مبادىء إعتقادية. وهنا القسم الأكثر حساسية من هذه الصفحات، ففي ذلك الوقت، كانت المخابرات العسكرية الباكستانية والأمن السعودي، يخططان لتشكيل قوة دينية مسلّحة بهدف إقامة نظام ديني سني مستقر في كابول من أجل القضاء على الحروب الأهلية الداخلية المتواصلة بين القبائل والمذاهب. فهذا النظام كان مطلوباً أكثر من أي شيء آخر من أجل مواجهة آيات الله الراديكاليين في طهران، الذين كانوا يهدّدون بتصدير الثورة الاسلامية الشيعية الى شيعة باكستان، وخصوصاً في بلوشستان، والى الشيعة السعوديين الذي يقطنون في المناطق النفطية من المملكة وهكذا الى شيعة لبنان. فأمراء الرياض أصيبوا بالهلع من نشوء أول قوة عسكرية شيعية، أي حزب الله في لبنان.

على الطرف الآخر من هذه التداعيات، فإن المخابرات السعودية خلقت، وموّلت وسلّحت جيش طالبان في أفغانستان. ويشرح تقرير الكونغرس كيف أن أسامة بن لادن والميليشيا التابعة له إندمجت في تشكيلة طالبان. وهنا يطرح إحتمالان: الأول، أن الجماعات المناهضة لأميركا في الجانب السعودي وفي داخل المخابرات السعودية قد زوّدت بن لادن بمبالغ مالية كبيرة من اجل تأسيس قاعدة نفوذ وسيطرة على قيادات طالبان. القسم غير المنشور من التقرير يستبعد النظرية السائدة بأن بن لادن قد قام بتمويل مشروع طالبان من ماله الخاص. النظرية البديلة تقول بأن وكالة إستخبارات عالمية معادية للولايات المتحدة أعطت بن لادن الدفعة الأولى لانجاز مهمته.

يتحدث التقرير عن الاستعمال المتقن من قبل العملاء المزدوجين العاملين بصورة خفية داخل السي آي أيه والإف بي آي، وذكر أسماءً تم تجنيدها من قبل الولايات المتحدة في السنوات ما بين الثمانينيات ومنتصف التسعينيات. بعض هؤلاء العملاء المزدوجين تم قبولهم من قبل وحدات النخبة الأميركية مثل قسم 82 للطيران، والجوّالة وحتى دلتا فورس، بصفة موجّهين أو قوات نظامية، وفي الوقت نفسه القيام بالتدريب العسكري لأتباع بن لادن في قواعدهم الافغانية.

العميل المزدوج ألدريتش أيمز، والذي تم إلقاء القبض عليه في عام 1994 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التجس لصالح الاتحاد السوفيتي وروسيا لاحقاً، كان محرّكاً أساسياً في تمهيد السبيل للعملاء المزدوجين للنفوذ الى داخل القوات المسلحة الأميركية، زعماً بأنهم سيساهمون في دعم المصالح الاستخباراتية الحيوية للولايات المتحدة.

فالنشاط المزدوج لعملاء الاختراق ساعد أسامة بن لادن لاسداء خدمة مخلصة للراعين السعوديين والباكستانيين وهكذا الى شركائه في طالبان، وذلك بأن أصبحت منظمته تتمتع بأعقد مصادر التدريب الأميركي.

تقرير الكونغرس ذهب أبعد من ذلك للكشف عن أن العملاء المزدوجين كانوا مناصرين بصورة تامة للخطة التي قام مؤسس القاعدة بتطويرها في عام 1992 من أجل تنفيذ أول عملية إرهابية داخل أميركا، وهي المحاولة الأولى للاطاحة بالبرجين في فبراير عام 1993.

في ذلك الوقت، جاء تنظيم القاعدة بفكرة وضع شاحنة محمّلة بكمية دقيقة من المواد المتفجرة المطلوبة للاطاحة بأحد البرجين من داخله، ومن ثم الارتطام بالبرج الآخر والإطاحة به. ولكن في تلك الحادثة، أساء بن لادن تقدير الكمية الضرورية من المواد المتفجّرة وهكذا بقي البرجان سالمين.

وفي عام 1994، توصل أتباع بن لادن الى خطة أخرى، وذلك بخطف إثني عشر طائرة بوينج من طراز 747 مليئة بالمسافرين من مطارات الولايات الشرقية، وقيادتها الى أميركا الشمالية والإرتطام بمواقع إستراتيجية مثل البيت الأبيض والكابيتال هيل، ومركزي التجارة في نيويورك. ولكن المحاولة أجهضت، ولكن المشرّعين الذي حبسوا الثمان والعشرين صفحة تساءلوا لماذا، بعد تلك الأحداث، فشلت المخابرات الأميركية في ربط تلك الاحداث ببعضها، الى جانب المعلومات الاستخبارية ذات العلاقة، بحيث إنتهت الى أن تحقق القاعدة هدفها النهائي، في هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

وبناء على هذه المعطيات، توصل معدّو التقرير الى أن القاعدة هي المتهم رقم واحد في هذه الاحداث والتي أدّت بحسب الخطة المرسومة الى:

ـ تدمير مركز التجارة العالمي في نيويورك.

ـ مهاجمة مواقع إستراتيجية في العاصمة واشنطن.

ـ قتل أكبر عدد ممكن من الأنفس.

يعتقد معدّو التقرير بان السبب الأول وراء نجاح تنظيم القاعدة في تحقيق أهدافه هو كفاءة العملاء المزدوجين المعادين لأميركا والمزروعين داخل أجهزة الاستخبارات الأميركية في فتح أبواب أميركا ووكالات إستخباراتهم لعمليات إختراق سرية من قبل رجال بن لادن المتخفين. وهؤلاء كانوا كفوئين بنفس القدر في التغطية على مسارات الاختراق لعملائهم من أجل عدم تعريضهم للكشف.

فتحت غطاء التجنيد يمكّن العملاء من تدمير الخصم، تم إدخال العناصر المعادية لدوائر إستخباراتية أميركية رئيسة وللقوات الأميركية الخاصة، حيث تكرّس هذه العناصر نفسها للخداع وتدمير هذه المؤسسات من الداخل.

فقد تمكّن عملاء الاختراق في وقت لاحق من القفز من السور، ليعودوا الى سيدهم الحقيقي، بن لادن. فأهمية تموقع الشبكة الاسلامية تكمن في إنتشار أجنحتها والزخم المتنامي لتحقيق هدفين أساسيين: الأول: الاندماج مع تنظيم الجهاد الاسلامي في مصر، الشريك في عملياتها والذي يعطي للتنظيم ذراعاً عملياتياً فاعلاً والذي مازال يعمل حتى اليوم. الثاني هو لرفع القيود الضيقة في أفغانستان عن تنظيم القاعدة وفتح طريق جديدة في شرق أفريقيا، حيث أمكن تدشين قواعد لعمليات في السعودية ومصر والشرق الأوسط بصورة عامة. فالشبكات التي تأسست في سنوات القاعدة في السودان قد وصلت ذروتها العملياتية في عام 2003.

الرئيس بوش يعتقد بأن إثنين من السناتورات مسؤولان عن المقاربة التدخلية لأجهزة الاستخبارات الأميركية وهي مقاربة تم تبنيها من قبل الكونغرس، والسناتوران هما: ريتشارد شيلبي، والذي توصف علاقاته مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية السي آي أيه جورج تينيت بأنها خصامية، والآخر هو بو جراهام، العضو الديمقراطي القيادي الذي يأمل بخوض الانتخابات الرئاسية.

الصفحات الثمان والعشرون الحساسة تغطي ليس فترة تينيت في إدارة الوكالة فحسب، بل تعود الى فترة مبكرة حين كان تينيت يعمل كنائب مدير للوكالة. فالنشر الكامل للتقرير سيؤدي الى وضع حد لمستقبل تينيت في الوكالة. وفيما تحاول القوات الأميركية الاقتراب من القبض على صدام حسين في العراق، فإن هذه تمثل أسوأ لحظة محتملة للرئيس من أجل مواجهة أزمة تشهدها القمة في المخابرات الأميركية.

بالنسبة لبوب جراهام، فإن الرئيس بوش يعتقد بأن جراهام هو الشخص الرئيسي وراء دفع الاستنتاجات نحو إتجاه يخدم مراهنته على الرئاسة. فالرئيس منع نشر جزء من التقرير لمنع جراهام من الحصول على إثبات عدم كفاءة الرئيسين بوش الأب وبوش الإبن في التعامل مع القاعدة والعراق ليس في عام 2003 ولكن منذ عام 1991.

ولكن يبقى أن التقرير (بما ذلك الجزء المحجوب) لم يجب عن السؤال الأكثر اهمية وهو: هل إعترفت الدوائر الاستخباراتية الأميركية بوجود مخترقين بداخلها، وبالتالي هل سعت الى تطهير نفسها من المخترقين الخصوم الذين نجحوا في تنفيذ عملياتهم حتى كوارث سبتمبر؟ واذا كان الأمر كذلك، فهل المخابرات الأميركية قادرة الآن على التنبوء بهجمات إرهابية في المستقبل وإتخاذ الاجراء المناسب لمنع وقوع هذه الهجمات؟.