إستعمال القوة والدين:
آل سعود يخيّبون حلفاءهم
عبدالحميد قدس
ليس هناك من يجرؤ اليوم على الدفاع عن سياسات آل سعود،
ليس بسبب الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبوه باجتياح البحرين
وقمع الحركة الشعبية السلمية، بل ما جرى منذ سقوط نظام
مبارك، أو على وجه الدقّة ما جرى بعد 11 آذار (مارس) الماضي،
وهو اليوم الذي حدّدته مجموعات شبابية على شبكة الإنترنت
كموعد لغضب شعبي، يعتبر بداية لمرحلة جديدة غير مسبوقة
تعيشها السعودية، يكون فيها العرفي والطارىء أشد حضوراً
من الطبيعي والعادي..
في دراسة أنتوني كوردسمان بعنوان (إستقرار السعودية
في زمن التغيير)، تبدو الصورة طوباوية عن مملكة يرى فيها
كوردسمان، كمراقب خارجي، دولة قادرة على التعايش مع الإضطرابات
المحيطة بها، والتكيّف مع التحديّات، بل وقادرة على السير
في الإصلاحات بصورة سلمية، بما يلبي حاجات الشعب..لا نعتقد
بأن مقاربة كوردسمان مقنعة في أي وقت، ولن تكون بالتأكيد
كذلك هذه الأيام، حيث الجنوح غير المسبوق الذي يستحث صنّاع
القرار في مملكة آل سعود لاقتراف المزيد من الحماقات،
دون حسابات استراتيجية وواقعية لما يمكن أن تسفر عنه تلك
القرارات الإنفعالية التي تصدر تباعاً..
أمر واحد بات ملحوظاً، أن آل سعود غير راضين عن الثورات
العربية التي انطلقت من تونس وانتقلت الى مصر ثم امتدّت
الى دول عربية أخرى، فقرروا أن يمسكوا بزمام مبادرة لقمع
أي تحرّك شعبي على مستوى الخليج. قرروا إستعادة دور (الشقيقة
الكبرى) الذي توارى بعيداً بعد الاتفاقيات الدفاعية التي
وقّعتها الكويت وقطر والإمارات مع الولايات المتحدة بعد
حرب الخليج الثانية، وكاد درع الجزيرة أن ينهي خدماته
غير الجليلة قبل أن يجد آل سعود فيه الذريعة الوحيدة لإعادة
إحياء مفهوم الأمن الخليجي..
لا يبدو من دراسة كوردسمان رغم اشتمالها على قاعدة
بيانات واسعة، أنها تقرأ الواقع الحالي بصورة دقيقة، مع
استبعاد أية أغراض أخرى غير علمية، أو تشكيك في النوايا،
لأن من غير الممكن أن يكون باحث ينتمي الى مؤسسة علمية،
وثقافة ديمقراطية أن ينظر الى سياسات السعودية بأنها ذات
محتوى إصلاحي. في حقيقة الأمر، أن هذه المقاربة فقدت صلاحيتها
منذ نهاية حرب الخليج الثانية، حيث كان الاعتقاد بأن نزعة
المحافظة الدينية والسياسية لا تقف حائلاً أمام تطوّر
الدولة، أو الانفتاح على الاستثمارات الخارجية..إنها مقاربة
لا ترى سوى البعد الاقتصادي والتجاري في الإصلاح.
يضاف إلى ذلك، أن مقاربة كوردسمان ذات طبيعة اختزالية
حين يرى المجتمع ـ أو بالأحرى المجتمعات ـ في المملكة
على صورة المجتمع الديني الوهابي، فيما يغفل، دونما سبب
واضح، الأغلبية الساحقة من المكونات السكانيّة الأخرى
التي ليس لديها تلك النزعة المحافظة المتشدّدة، ولا يقلل
ذلك من كونها على درجة عالية من الإلتزام الديني، وقد
يفوق إلتزام المجتمع الديني الإفتراضي. مهما يكن، فإن
تلك النظرة الاختزالية هي الأخرى تنتمي الى زمان سابق،
وقديم نسبياً، تماماً كما الصورة النمطية عن هذا البلد
الذي يتكوّن من جمل وصحراء وبدوي..فيما حركة التمدين جرت
وتجري بوتيرة متسارعة، نتيجة التحديث العمراني، والتعليم
الحديث، والتكنولوجيا الاتصالية، والإنفتاح الإجتماعي..
نحن هذه الأيام، وبعد 11 مارس على وجه التحديد، أمام
نموذج الدولة السعودية الأصلية، فآل سعود الآن هم متصالحون
مع ذواتهم، لأنهم يندغمون في العقل السياسي الذي أسّس
لمشروع الدولة السعودية الوهابية، التي تختفي فيها الحريات
العامة (بما فيها حرية التعبير، والاعتقاد، والضمير)،
وتصادر فيها الحقوق (التجمع، والتظاهر، المشاركة الشعبية...والحياة)..هي
ذات الدولة التي قامت على أساس تقسيم العالم إلى: دار
حرب ودار سلم، أو دار كفر ودار إيمان..فمن حيث التقسيم
على أساس حرب وسلم، جرى تعزيز القوى الأمنية التي سيكون
لها اليد الطولى في إدارة الدولة في المرحلة المقبلة،
وهي المسؤولة الآن عن تكميم الأفواه، والأقلام، وبحسب
التقسيم الثاني على أساس كفر وإيمان، أعيد إحياء دور المؤسسة
الدينية في الشأن العام، وستكون لها سلطة تمثيل المجتمع،
ومصادرة حقه في التعبير من خلال تأميم العقل الحر، فلن
يكون هناك من صواب إلا ما صدر عن رجال الدين في المؤسسة
الرسمية، وأن الخطأ والخطيئة هما مما كسبت أيدي الناس.
يبدو مشهد دول مجلس التعاون الخليجي الآن سعودياً بامتياز،
فمن محاكمة المتظاهرين في عمان، إلى اعتقال المطالبين
بالإصلاح في الإمارات، إلى السكتة السياسية في قطر، إلى
موت الدولة في البحرين، وصولاً إلى الكويت المستدرجة إلى
أتون صراع مفتعل، لتأجيل الاستحقاق الديمقراطي..كل شيء
في هذا الخليج المضطرب ينزع إلى إعادة الوصاية السعودية،
بعد أن بدت الثورات العربية وكأنها موجّهة ضد الأخيرة
دون سواها، وزادها خبالاً الكم الهائل من المقالات والتقارير
الأجنبية التي تحدّثت عن أن السعودية ستكون المكان التالي
لاندلاع الثورة الشعبية، بسبب وجود عوامل وجيهة كالتي
في تونس ومصر..
ما يجري في البحرين من عملية (اجتثاث شامل) لأغلبية
سكانية، في سياق سقوط جماعي لكل رموز الدولة من الملك
نزولاً الى رئيس الوزراء والوزراء ومدراء الأمن وحتى إعلاميي
السلطة، يعبّر عن جنون طائفي سعودي ترجم نفسه في هيئة
قتل لأبرياء، واجتياح للقرى والمدن بهدف التجويع والترويع
والإعتقال، والضرب وسرقة الممتلكات الخاصة والعامة، وهدم
المساجد، وحرق المصاحف، وتعطيل الحياة العامة بهدف إشباع
رغبة الإنتقام والتشفّي، وتحريك الغرائزية البدائية، والتي
تقوم على إلغاء كل قانون أخلاقي وإنساني لمجرد خروج حركة
شعبية سلمية تطالب بالتغيير..النتيجة النهائية كانت ببساطة
سقوطاً مدويّاً للدولة، ويكفي آل خليفة كيف أصبحت صورتهم
في العالم، التي تثير الاشمئزاز، وسيضطرون في مرحلة قادمة
الى الغياب عن أنظار الإعلام والمنظمات الحقوقية التي
تلاحقهم من أجل تقديمهم للعدالة..
في واقع الأمر، أن آل سعود ومنذ إقدامهم على التورّط
في أكثر من دولة عربية (ليبيا، اليمن، البحرين، سوريا)،
إضافة الى ضلوعها غير المباشرة من أجل تخريب ثورتي تونس
ومصر، أخضعوا الخليج برمّته لحالة طوارىء غير معلنة، فليس
هناك حياة سياسية طبيعية، فقد أصبحت الدبلوماسية الخليجية
معطّلة بصورة كاملة، سوى من اللقاءات التي تجمع وزراء
خارجية دول مجلس التعاون الخليجي للتباحث في شؤون الثورات
العربية، وكيفية إختراقها أو إحتوائها أو الإلتفاف عليها..إلى
جانب بطبيعة الحال، القرارات التي يراد إتخاذها على المستوى
المحلي في كل دولة خليجية. يتصرف وزراء خارجية دول الخليج
على أن ثمة حاجة للخروج بتصوّر مشترك في المرحلة القادمة
ينجيهم من عواقب الثورات، وأن النقاشات التي بدأها الجانب
السعودي من أجل البحث في صيغة إندماجية تجمع دول مجلس
التعاون على قاعدة التوافق على سياسة أمنية وخارجية موحّدة،
تقابل بتحفظات من عمان والكويت تحول دون إتمام مثل هذه
النقاشات، رغم ما يقال عن عروض سخيّة قدّمتها السعودية
لسلطنة عمان من أجل القبول بمشروع الاندماج الخليجي وفق
التصور السعودي.
ليس من أفق واضح لمستقبل دول مجلس التعاون الخليجي،
وأن أية ضمانة سعودية لهذه الدول تساورها غمامة كثيفة
من الشكوك، لإدراك هذه الدول بأن السعودية عاجزة عن القيام
بمهام كبرى، أمنية ودفاعية، مهما بالغت في قدرتها على
إقناع حلفائها في الغرب، وخصوصاً الولايات المتحدة، على
الإضطلاع بدور تعويضي لحماقات قد تبدو أحياناً قاتلة،
خصوصاً وأن الحكمة القريبة تقول بأن واشنطن كانت على استعداد
للتفريط بحليف قوي مثل حسني مبارك، حين وجدت فيه ورقة
خاسرة، وقد يؤدي التمسّك به الى خسارة الرهان المصري بأكمله.
ما يظهر حتى الآن، أن السعودية قررت أن تخوض معركتها
الخاصة، وأن تقتلع بنفسها الشوك من جسدها، رغم أن الطريقة
التي اعتمدتها لا تحظى بقبول أي من حلفائها الاستراتيجيين،
لأن مجرد فوزها ظاهراً في المنافسة لا يعني أنها حققت
إنتصاراً استراتيجياً، وأن ما تقوم به قد يعني أموراً
أخرى سلبية للغاية، في بدايتها تأخذ شكل انفراط رابط الثقة
بين الشعب وآل سعود، رغم إعادة توثيق الصلة مع المجتمع
الديني، وكأن آل سعود قرروا المراهنة على الأقلية لمواجهة
خطر الأغلبية، وهم بالتأكيد من كل أرجاء المملكة، وينتمون
إلى مختلف التوجّهات السياسية والاجتماعية والأيديولوجية..
ما يقال عن عدم قبول أميركي للطريقة التي تدير بها
السعودية ملف المنطقة له ما يبرره، لأنه قد ينذر بكارثة
شاملة، أمنية واقتصادية وعسكرية وسياسية، وأن الولايات
المتحدة التي تعتمد على عامل الاستقرار في منطقة الخليج
لضمان تدفق النفط لن تسمح في لحظة ما للسعودية بأن ترتكب
المزيد من الحماقات التي تفضي الى انهيار منظومة المصالح
الاستراتيجية الأميركية. كل ما تملكه السعودية الآن هو
توافق سعودي ـ إسرائيلي على قضايا مشتركة وأبرزها إيران،
وهو ما يسبغ مشروعية ظاهرية على كل التدابير الأمنية والعسكرية،
ولكن هذا التوافق لا يشكّل بالضرورة أرضية صلبة لمناقشة
مقنعة للإدارة الأميركية، خصوصاً وأن الأخيرة بدأت تحسب
خطواتها بدقّة متناهية مع اقتراب أجل الانتخابات الرئاسية
في الولايات المتحدة.
دبلوماسي أوروبي يقول بأن الإدارة الأميركية غير راضية
عن قرار السعودية باجتياح البحرين، وأنها أبلغت ذلك للحكومة
السعودية، وأنها في لحظة ما قد تتخلى عن تحمّل تبعات القرار
السعودي، خصوصاً فيما يرتبط بأوضاع حقوق الإنسان، والموقف
من التحرّكات السلمية المطالبة بالتغيير الديمقراطي..مسرحيات
بحرينية رسمية متوالية لإخراج المشاركين في التظاهرات
الشعبية السلمية في الفترة ما بين 14 فبراير ـ 14 مارس
وكأنهم مقاتلون في تنظيم عسكري، بمن فيهم الأطباء والممرضين
والممرضات فضلاً عن المدرّسين والمدرّسات، وحتى طالبات
المدارس الابتدائية..! آل سعود، كما آل خليفة، خسروا الإعلام
على المستوى الدولي، وبات العالم الحر ينظر إليهم باعتبارهم
قتلة، ومستبدّين، ومتوحّشين..وأيضاً دمويين!
الحالة الاستثنائية التي تعيشها الدولة السعودية تتعارض
تماماً مع ما يريد أنتوني كوردسمان تسويقه، رغم أن الأخير
يبدو كما لو كان سمسار أسلحة، أو رجل دعاية من الطراز
القديم، الذي يحاول الجمع بين السلاح والوردة في يد واحدة،
أي من جهة تعزيز القدرات العسكرية ومن جهة أخرى المضي
في برنامج الإصلاحات السياسية..
واقع الحال اليوم، أن السعودية خلعت القناع عن وجهها،
وتريد التعامل مع العالم بوجه حقيقي، وأنها لن تقبل بعد
الآن لا بأجندة إصلاحية ولا تغيير شكلي، وأن القرارات
الجديدة تعني شيئاً واحداً أن الدولة لا تقوم إلا على
أساس منطق الغلبة والقهر، وأن الناس لابد أن يساقون بالعصا،
وأن كل شؤون الرعية يجب أن تكون ممسوكة بيد ولاة الأمر،
ولا حرية رأي، ولا شكوى، ولا محاسبة، ولا شفافية، ولا
شراكة، ومن شاء فليبقى ومن أبى فليرحل.
السعودية تريد أن توصل رسالة للداخل والخارج، بأنها
(حالة خاصة)، وأن منطق الثورة لا يتماشى معها، لأنها تطبّق
أحكام الشريعة، وأنها لن تتسامح مع أي من يعارض نظام حكمها
في الداخل، بل أن المقررات الجديدة واضحة في مغزاها بأن
آل سعود على استعداد للعودة الى ماقبل الدولة من أجل مواجهة
الجميع، عن طريق عاملي القوة والدين، وأن الخطر حين يصل
الى هذا المستوى ليس هناك ما يمنع من اللجوء الى كل الخيارات
المتاحة من أجل حماية الكيان..وبذلك، فإن من يراقب الدولة
السعودية هذه الأيام عليه أن يقرأ ما لا يمكن قرائته في
الظاهر، حتى لا يصاب بخيبة أمل كبيرة.
|
