إستقرار السعودية في زمن التغيير

أنتوني كوردسمان

كتب الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بالعاصمة الأميركية واشنطن، أنطوني كوردسمان دراسة بعنوان (Saudi Stability in a Time of Change) بتاريخ 21 نيسان (إبريل) الماضي. وبالرغم من أن كوردسمان، كما يظهر من دراسته هذه ودراسات سابقة له، أميل الى التعبير عن وجهة النظر الرسمية السعودية، أو بصورة أدق أقرب الى صانع الصورة المأمولة التي يرغب في تسويقها آل سعود للرأي العام الأميركي الذي يبحث عن اجابة عن سبب غير اقتصادي للتحالف الاستراتيجي بين الرياض وواشنطن. الفجوات في الدراسة واضحة لكل متابع للوضع السعودي، ولكن هناك ما يدفع لاستعراض هذه الدراسة كونها تتضمن قاعدة معلومات هامة، من الجدير وضعها بين يدي القارىء لإعادة موضعتها في سياق صحيح. وفيما يلي عرض لأهم النقاط الواردة في الدراسة:

أنتوني كوردسمان

ـ بدأت منطقة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عملية التغيير السياسي وبدأت معها المعضلة التي سوف تستغرق سنوات لتجاوزها، بما قد يؤدي الى زعزعة بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعقد أو أكثر في أسوأ الأحوال. فهناك خطر واضح بأن السعودية سوف تتأثر في المدى القصير، وسوف تدفع القيادة الحالية للتعامل مع تحدياتها الداخلية طويلة المدى.

المملكة العربية السعودية نادراً ما كانت في مأمن من الاحتجاج والمعارضة، وناضلت طويلاً لمواجهة تحديات الإصلاح. ما هو لافت بدرجة أكبر، أن المملكة لم تواجه خلال الأشهر الماضية من الأزمة، أي تحدٍ كبير للحكومة وطريقة عملها.

وهذا قد لا يستمر كذلك. في الشرق الأوسط اليوم، لا مفّر من بعض المظاهرات في كل بلد، ولا أحد يستطيع أن يضمن استقرار المملكة العربية السعودية في المستقبل في وقت الإضطراب. لقد بعث المثقفون السعوديون المعتدلون وكذلك الشباب رسائل وعرائض تدعو لمزيد من الإصلاح السريع. وأظهر عدد قليل من النساء السعوديات ذلك. ودعت الأصوات الأكثر تطرفاً عن (أيام الغضب)، على الرغم من أن نتيجة ذات مغزى كانت ضئيلة باستثناء الرمزية التي نالتها على صفحة الفيسبوك... وكانت هناك مظاهرات صغيرة من الشيعة في المنطقة الشرقية، على الرغم من ذلك هي إلى حد كبير وحتى الآن في القطيف وليس في المدن الرئيسية والمرافق النفطية على الساحل.

يلفت كوردسمان إلى أن مقابل دعوات الإصلاح، فإن الحكومة تصرّفت بشكل سريع وحاسم للتصدي للمشاكل المادية الأكثر خطورة في المجتمع السعودي مثل الوظائف والإسكان. والحاصل أن أخطر التحديات لاستقرار السعودية هو هيكلي، والتي سوف تظهر مع مرور الوقت، ومن ثم تهدد استقرار السعودية، إذا لم تنجح الحكومة في الاستمرار في التطور نحو الإصلاح وتلبية احتياجات شعبها.

بعض من هذه التحديات السياسية تؤثر على المملكة، بما يستوجب تحرّكاً نحو الإنتخابات وإجراء إصلاحات في النهج السعودي وصولاً الى سيادة القانون. يرى كوردسمان بأن لا الملك عبد الله، 87 سنة، ولا أي من أبناء عبد العزيز الباقين على قيد الحياة من يبدون وضوحاً في هذا السياق، أي أن الجميع يسير نحو الخلف. فيما الخيار الحتمي للمملكة هو أن تستمر في الطريق نحو الانتخابات السياسية التي تشمل مجلس الشورى. كما يجب أن تستمر في الحد من الفساد، والوصول الى حكم القانون.

ويفرّق كوردسمان بين الإصلاحات ذات الطبيعة الاقتصادية والاصلاح السياسي، ويرى بأن التقدّم السياسي هو أكثر أهمية. في الوقت نفسه، يرى بأن هناك ثغرات خطيرة بين “من يملكون” ومن “لا يملكون”، على أساس التباينات الحادة في الثروة والامتيازات وكذا التوّترات بين السنة والشيعة في السعودية التي تفاقمت بسبب التدخل السعودي في الأزمة في البحرين.

ولكن قبل كل شيء، يجب على المملكة السعودية التعامل مع النمو السكاني الهائل، بما يضعها أمام معادلة متقابلة: “طفرة الشباب”، و”نقص العمالة”، إلى جانب التوقعات الإقتصادية التي لم تلب. يجب أيضا التعامل مع التغيّرات الاجتماعية الكبرى نتيجة لتحسن مطرد لمستويات التعليم، ومشاهدة القنوات الفضائية، والوصول الى الانترنت، وحركة التمدين الواسعة (تقديرات وكالة المخابرات المركزية تفيد بأن 82 % من المملكة السعودية تمّ تمدينها وأن عملية التمدين تتم بمعدّل 2.2% سنوياً خلال الأعوام من 2010-2014).

وفي الوقت نفسه، هناك أسباب للإعتقاد بأن المملكة السعودية سوف تبقى مستقرة والاستمرار على طريق الإصلاح السلمي والتغيير. لم تفعل أية دولة في منطقة الشرق الأوسط أكثر للاستثمار في الخدمات العامة والتعليم وفرص العمل للشباب، وبناء التنمية الاقتصادية على نطاق واسع. النظام الملكي يتطلب إصلاحاً، ويفرض مزيداً من التركيز على الأداء، وتحسين حكم القانون، والحد من الفساد.

بعبارات عامة، الحكم غير فعال بما فيه الكفاية بحيث تكون النتيجة النهائية من الاضطرابات الحالية في دول أخرى ألا تشكّل، من المرجّح، تهديداً كبيراً للإستقرار في السعودية، وتوجيه عمل الحكومة للتعامل مع الاحتياجات المادية لشعبها بما يشير الى ضغوط في مساعدة جهود الإصلاح بدلاً من تهديد للنظام. أثبتت السعودية أيضا على مدى عقود أن بإمكان قيادتها التكيّف مع التغيرات وتلبية المطالب الشعبية، ولها نواة قوية داخل الأسرة المالكة والتكنوقراط، ومجتمع رجال الأعمال.

المملكة السعودية سوف تواجه مشاكل في تنفيذ بعض خططها الطموحة لخلق فرص عمل من خلال المدن الصناعية، وارتفاع معدل النمو والتنمية، ولكن يمكن أن يعوض من خلال الحوافز الحكومية للقطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية والتي تبلغ الآن 5.6 مليون عامل بحسب تقديرات وكالة المخابرات المركزية مقارنة مع مجموع القوى العاملة من 7.3 مليون نسمة (تقديرات وكالة المخابرات المركزية أن حوالى 80 ٪ من القوى العاملة غير وطنية).

برامج السعودية الجدية للمساعدة في ضمان الإستقرار الداخلي سيكون لها تأثير كبير على المدى القريب على الميزانية، ولكن من المهم أن نلاحظ أنها ستدعم أيضاً العديد من البرامج في الخطة السعودية الخمسية التاسعة التي أعلن عنها قبل الأزمة التي بدأت في المنطقة. وسوف تعين على زخم التنمية والإصلاح بدلاً من تحويل الموارد بعيداً عن احتياجات المملكة.

وتشير التقديرات الحالية إلى أنه سيتم توزيع النفقات على مدى سنوات قادمة. لا شك بقدرة السعودية على المدى القريب لمواصلة وتوسيع إنتاج النفط، بحسب تقديرات أخيرة لوزارة الطاقة الأمريكية وكذلك تحليل المعلومات الاستخبارية، ويبدو من المرجح أن الطلب على الصادرات السعودية وأسعار النفط لن يدع السعودية تحصل على فائض في الميزانية.

المملكة السعودية أيضا لا تشارك مستوى التهديدات الأمنية الداخلية التي تؤثر على العديد من دول الشرق الأوسط الأخرى. فقد تحسنت قدراته على مكافحة الإرهاب إلى النقطة التي أجبرت تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على نقل عملياته إلى اليمن، مع تجنب الوقوع في فخ الاعتماد على القمع بدلا من الاحتواء وإعادة الإدماج. أرامكو السعودية وسابك هما من أكثر الصناعات البترولية كفاءة في منطقة الشرق الأوسط، وأن مجموعة من الدورات لعائدات النفط المرتفعة والأنظمة الحكومية لمواجهة التقلبات الدورية الاقتصادية أعطت المملكة الموارد للاستثمار في كل من الاستقرار والتنمية.

وعلاوة على ذلك، فإن التهديدات الخارجية – وهي حقيقية -- هي تهديدات يمكن ردعها أو دفعها. على الرغم من بعض التوترات، تتعاون السعودية والولايات المتحدة في خلق قوات أكثر فعالية للتعامل مع ايران وتنظيم القاعدة، والمخاطر مثل عدم الاستقرار في اليمن. الخليج لن يكون منطقة مستقرة في المستقبل المنظور، ولكن يبقي مصلحة حيوية للأمن القومي الأميركي، وهذا يعني أن للولايات المتحدة دافعاً أكبر للتعاون مع المملكة السعودية في الحفاظ على مزيج من القدرات العسكرية والأمنية الوطنية التي من شأنها حماية المملكة ضد التهديدات الخارجية.

وقد أقرّت الولايات المتحدة بذلك بالفعل عن طريق إرسال مستشارها للأمن القومي للمملكة السعودية في محاولة للتعامل مع التوتر بشأن سقوط الرئيس مبارك والاختلافات في النهج لأزمات أخرى في المنطقة. هذه الزيارات نفسها، مع ذلك، تعرض المصالح المشتركة في التعامل مع إيران، مع عدم الاستقرار في اليمن، ومع الازمة في البحرين، ومع تأثير انسحاب القوات الامريكية من العراق، والحاجة إلى تعزيز السعودية وغيرها من قوات جنوب الخليج. ونادراً ما تتقاسم المملكة السعودية والولايات المتحدة نفس الثقافة والنظام السياسي، ولكن من الواضح أن الأحداث الأخيرة جعلتهما يشتركان في المصالح الاستراتيجية الحيوية والحاجة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد.

أما التأثير العام للأحداث الجارية على الاقتصاد، قد تكون النتيجة النهائية أن هذه هي نافذة رئيسية للفرصة أمام المستثمرين السعوديين وغيرهم، بدلاً من وقت الخطر الإضافي. المملكة السعودية ستكون حساسة جداً إزاء الشركات التي تلتزم أو لا تلتزم بخططها الاستثمارية والاستفادة من الفرص على مدى السنوات القليلة المقبلة. ولذا فإن الشعب السعودي، وسينطبق هذا بصفة خاصة على الاستثمارات في المناطق التي لديها شريك سعودي، وبخاصة تلك التي كسبت نوعاً من الثقة الشعبية والثقة التي لدى شركة أرامكو.

التحدّي الإيراني

ومن الواضح أن الملك عبد الله سيواصل دعم الاستثمارات الأجنبية من النوع الذي يخلق فرص عمل وتخفيف الأعباء الاستثمارية في المملكة، وأن أي خلف له من المحتمل أن يحذو حذوه. السياسة الملكية من غير المرجح للغاية أن تخلق مشاكل للاستثمارات الصلبة، وينطبق الشيء نفسه على النخبة المتعلمة السعودية، والتكنوقراطية، ورجال الأعمال. وعلاوة على ذلك، فإن السياسة الدينية السعودية لم تعارض مثل هذه الاستثمارات – بمن فيهم رجال الدين المدقعين.

وأخيراً، سوف يكون الخطر في مثل هذه الاستثمارات منخفضاً بدرجة أكبر في ضوء حقيقة أن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل عدم الحفاظ على وجودها الأمني ​​في منطقة الخليج، وأن الخطط الحالية للقيادة المركزية الأمريكية تدعو لتعزيز بشكل أكبر القدرات العسكرية للولايات المتحدة من خلال مبيعات الأسلحة، وهذه الجهود لم تواجه أي معارضة جدّية في الكونغرس أو عن طريق جهود الضغط الخارجي. وهذا يدع الإرهاب الخطر المباشر الوحيد فقط، وأن قوات الامن السعودية هي أكثر فعالية من تلك التي في جميع دول الخليج الأخرى والدول العربية الشرق الاوسط.

وضع الاستقرار السعودي

هناك ميل طبيعي إلى التركيز على استقرار السعودية من حيث موجة من الاضطرابات اليوم والتغيير السياسي في منطقة الشرق الأوسط، وهذه الموجة من الاضطرابات ترسم بداية مرحلة حرجة في تاريخ المنطقة. ومن المهم، مع ذلك، التشديد على كلمة “بداية”، وأن نكون حذرين جدا من التركيز على منطقة الشرق الأوسط التي تتميز بأنها مسألة أوسع بكثير من عدم الاستقرار في العالم النامي.

“بيئة العولمة” و”العولمة” لا تنتجان معدلاً من التقدم الاقتصادي في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء، أو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يزيح المشاكل المشتركة التي تؤثر على العديد من البلدان النامية في العالم. إن التركيز على معدل النمو، وحسابات مجردة مثل نصيب الفرد من الدخل من حيث تعادل القوة الشرائية، تنزع لإخفاء لائحة طويلة من الضغوطات:

• النمو السكاني السريع الذي يتجاوز قدرة الحكومات والاقتصادات الوطنية لتقديم خدمات ملائمة وتلبية التوقعات المتزايدة، وتوفير تعليم ووظائف ذات مغزى للسكّان اليافعين جداً.

• الفجوات المتزايدة بين الأغنياء والفقراء، وانخفاض الحالة والثروة النسبية لعناصر هامة في الطبقة الوسطى والنخب التقليدية، وتصور أن بعض الحكومات باتت باطراد أوفر حظاً في القمة وفاسدة في تقديم الخدمات، وتوفير فرص عمل وترقيات، تشغيل نظم العدالة فيها، وتنفيذ مشاريع ومنح العقود. هنا، التوقعات، الأوضاع الحقيقية لفرص العمل، وتوزيع الدخل، والشعور بالعدالة الاجتماعية هي في الحد الأدنى مثل خطورة المؤشرات الاقتصادية الضيقة.

• فشل في التقدم السياسي والحكم العلماني والذي يتسبب في الاستياء الشعبي والغضب بغض النظر عن نظام الحكم، والذي يقترن بتحركات شعبية ضخمة ، والتحضر، والتغير الاجتماعي. المسألة بالنسبة للغالبية العظمى من السكان في العالم النامي ليس كيف يتم اختيار الحكومات وعما إذا كان يتم انتخابهم، ولكن قدرتها على الحكم وتلبية التوقعات الشعبية مع بعض درجة من الإنصاف والحد الأدنى من الفساد والقمع.

• هذه الضغوط تؤدي إلى التركيز على الدين في كثير من أنحاء العالم الإسلامي، ولكن تتسبب وعلى نطاق أوسع في التوتر على المستوى القبلي والعرقي الطائفي، وعلى المستوى الإقليمي في جميع أنحاء العالم النامي، وخاصة في المناطق الحضرية مثل العواصم. التوترات القبلية في أفريقيا، والتوتر بين السكان من أصول أسبانية مقابل السكان الأصليين في أمريكا اللاتينية والتوترات العرقية/ الطائفية في آسيا، تفرض نفس المستوى من الضغوط لعدم الاستقرار كما الدين في كثير من بلدان العالم الإسلامي.

وباختصار، فإن الموجة الحالية من أزمات منطقة الشرق الأوسط من المؤكد أنها ستترك آثارها بطرق مختلفة على مدى العقود المقبلة في جميع أنحاء العالم النامي. عندما يؤخذ خطر النزاعات المحلية في الاعتبار، جنبا إلى جنب مع التحديات التي يفرضها ظهور الصين والهند، فإن من الواضح أنه لا توجد جزر محددة من الاستقرار للاستثمار الأجنبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو أي جزء آخر من العالم -- بغض النظر عن الوضع الحالي في أي بلد من البلدان. إن التحدي في تقييم الخطر في المملكة السعودية وأي دولة أخرى ليس في كيفية تجنب المخاطر، ولكن كيف يجري تقييمها وإدارتها.

تاريخ من القلق مقابل تاريخ من الاستقرار

هذه مشكلة خطيرة ولا سيما في حالة السعودية. فكل أزمة وقعت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عهد عبد الناصر أفضت الى جولة جديدة من التكّهنات حول السعودية ومستقبل الملكية. حتى الآن، لقد مضى أكثر من نصف قرن منذ أن بدأت التكهنات ونجت الأسرة المالكة في السعودية مع بوادر قليلة تذكر على الانقسامات الداخلية الخطيرة أو التحديات الداخلية.

كما أظهرت البلدان الأخرى في المنطقة بكل وضوح أيضاً، فإن تاريخ الاستقرار لا يشكل ضمانة للمستقبل، ولكن من المهم أن نلاحظ أن هذا الاستقرار السعودي كان نتاج حقيقة أن الحكومة السعودية تعاملت مع كل موجة تغيير عن طريق إجراء إصلاحات بالغة الأهمية للحفاظ على الدعم الشعبي.

الملك الحالي - الملك عبدالله بن عبد العزيز - في نهاية الثمانين من عمره، وأن جميع اخوته غير الاشقاء الذين هم أبناء ابن سعود الآن قد بلغوا من العمر ما يكفي لمنع طرح مشكلة الخلافة. الأمير سلطان والأمير نايف، والأمراء الكبار الآخرين مثل الأمير سلمان لديهم أعمار وأوضاع صحية مماثلة. لا أحد يستطيع أن يضمن أن الملك الجديد مع تركيز متساو على الاصلاح سيحل محل الملك عبد الله. في مرحلة ما في السنوات القليلة المقبلة، يجب على السعودية أن تنتقل من مسألة اختيار الملك من أبناء مؤسسها - ابن سعود ـ الى اختيارواحد من الجيل التالي في العائلة المالكة. وقد قامت الحكومة بإصلاح هام في تحديد الكيفية التي ينبغي بها اختيار الملك الجديد، وكذلك العديد من الأمراء ذوي الكفاءة والخبرة في الجيل التالي. ولكن، فإن اختيار ملك جديد مهم وليس من الواضح كيف يمكن لهذا التحول السياسي أن يجري.

وفي الوقت نفسه، من المهم أن نفهم القوى الكامنة داخل هيكل السلطة في السعودية. الملك عبدالله يقود حكومة شابة وحكومة مؤهّلة من الناحية الفنية التي انتهجت على الدوام سياسات جعلت منه رمز الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي لكثير من السعوديين قبل وقت طويل من الأزمة الحالية. ومن المهم ملاحظة أن هذا قد حدث على الرغم من المخاوف والتوقعات بأن عبد الله سيكون المحافظ، المناوىء للولايات المتحدة، والمعادي للسلام ولإسرائيل، ومصدراً للتوتر داخل الأسرة المالكة، ومجموعة من مخاوف وتحذيرات أخرى قبل أن يصل الى السلطة كوارث فعلي ومن ثم ملكاً.

أرسى الملك عبد الله وبصورة رسمية طريقة توارث العرش، والتي يبدو أنها حظيت بقبول الأعضاء البارزين في العائلة المالكة، والتي يمكن أن تساعد في جعل الملك من الجيل التالي من الامراء – وهو جيل تتراوح أعمار أفراده بين الخمسينيات والستينيات، والذي لديهم أبناء بارزون لعبوا دوراً رئيسياً في إدارة المملكة لعشرات السنين. وقد قام الملك عبد الله بإصلاحات بدفع مبالغ محدودة لأعضاء العائلة المالكة وامتيازاتهم، وتحسين النظام القضائي المدني بطريقة تحد من قدرتهم على استغلال رتبهم.

وعلى نطاق واسع، فإن النظام الملكي السعودي لم يتبع النماذج الغربية. فهو عائلة ممتدة من آلاف الأمراء حيث لم تكن الأقدمية أبداً بديلا عن الكفاءة ، وأن أسرة آل سعود قد تزاوجت الآن مع تقريباً كل مجموعة قبلية رئيسية وفرعية في المملكة.

إن حقيقة كون أن جميع الأعضاء البارزين في العائلة المالكة والمسؤولين السعوديين الأساسيين يعقدون اجتماعات عامة للاستماع إلى التماسات المظالم هو عامل رئيسي في كسب تأييد شعبي، وتعويض النقص في المملكة من حكومة تمثيلية رسمية. كذلك إنشاء مجلس شورى معيّن، ومجالس محلية، وعدد من الهيئات الاستشارية. وقد تم تعزيز هذه الهيئات وتوسيعها بصورة مطّردة خلال العقد الماضي، ويمكن أن توفر أساساً ما للتحول في نهاية المطاف إلى شيء أشبه ما يكون بملكية دستورية...

تحدّي الثورات

تحدي السكان المحافظين والقيادة الدينية

يحتاج الأجانب الى فهم كيف تختلف الديناميات السياسية والاجتماعية السعودية عن تلك التي لدى الدول الأخرى في الشرق الأوسط. في حين يركّز المحللون الغربيون غالباً على حقيقة أن لدى المملكة السعودية مناصرين أقوياء للإصلاح، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتغيير الاجتماعي، وهذا النمط من الحكم يواجه تحدياً أكثر خطورة من حقيقة أن الكثير من المواطنين السعوديين ورجال الدين ملتزمون بعمق بنموذج متزّمت من الإسلام..

ما يزيد على نصف قرن من الزمان، كان للحكومات السعودية المتعاقبة صراع مع التوترات بين العرف الديني والاجتماعي والحاجة إلى التغيير. إن الالتزام الشعبي بالقيم الإسلامية المحافظة قد تطورت بشكل مطرد، ولكن نظام الحكم في السعودية يجب أن يتحرك ببطء وحذر، يجب عليه أن يبرهن باستمرار شرعيته الدينية والتزامه بالإسلام، وأن كل إصلاح ينتج سلسلة لا مفر منها من من التحديات والمقاومة.

لقب الملك (خادم الحرمين الشريفين) ليس لقباً شرفياً أجوفاً، بل هو الأساس الذي تقوم عليه الشرعية الشعبية للنظام، وأكثر أهمية على هذا النحو من الإصلاح السياسي. نجاح الحكومة السعودية في دعم وتكريم الإسلام، في دعم التدفق العالمي للحجاج إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وتكريم القرآن هو في غاية الأهمية لشرعيتها الشعبية.

هناك استثناءات هامة بالنسبة للنزعة المحافظة داخل مؤسسة رجال الدين، وأن الأعضاء البارزين في آل الشيخ ـ المتحدّرين من محمد عبد الوهاب ـ كانوا أصواتاً هامة في تحديث المملكة السعودية. ومع ذلك، فإن العديد من رجال الدين، ومعظم العناصر الأكثر تقليدية من السكان، تعارض التغيير الاجتماعي عندما يبدو أنه متصادم مع الممارسات التقليدية الدينية والاجتماعية. المجتمع السعودي مدفوع بالقيم والمطالب الداخلية التي هي مختلفة جداً عن تلك العلمانية الغربية، وبطرق كثيرة، نخبة تحديث تواجه مشاكل في التعامل مع سكان المحافظة.

ولذلك بعض المزايا لتحقيق الاستقرار في المملكة. التيار الديني العام المحافظ في السعودية ليس التطرف، ولكن له أثر استقرار في التعامل مع موجة التغيير التي تحدث في بقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونفس المحافظة الدينية السعودية التي تعني أن الحكومة السعودية يجب أن تكون حذرة في إجراء إصلاحات أيضا تحد من احتمال موجات مفاجئة من المطالب الشعبية بالاصلاح العلماني كالتي ظهرت في مصر وتونس. وهناك العديد من أفراد النخبة في السعودية لا يزالون يدفعون بالإصلاح الى الأمام، ولكن هناك اشارات قليلة تفيد بأن المحافظة الشعبية السعودية ستتبدّل بصورة فجائية الى دعوات واسعة لإقامة مجتمع أو نظام حكم أكثر علمانية.

الاقتصاد، والانفاق الحكومي ونوعية إدارة الحكم

الحكومة لا تواجه تحديات مستمرة في تحقيق التوازن بين الحاجة إلى الإصلاح ومكافحة الإرهاب مع الحاجة إلى إظهار الحرص الشديد في الحفاظ على شرعيتها الدينية. مع ذلك، فإنها كانت قادرة على الحد بشكل كبير من التحدي من خلال الاستثمار بشكل فعال في التنمية وفي تلبية التوقعات والاحتياجات الشعبية.

ومن السهل جداً التركيز على السياسة وتجاهل نوعية الحكم. وتبقى الحقيقة، مع ذلك، أن الطريقة التي تنفق بها الدولة مالها هي على الأقل تدبير حاسم لـ (شرعيتها) كما سياستها. وقد عكست الميزانية السعودية الخطط الخمسية على الدوام حقيقة أن القادة السعوديين لا يتحدثون ببساطة حول الإصلاح والتقدم، لقد قاموا بنفقات هائلة على كل جانب من الجوانب الحرجة من الرعاية الاجتماعية.

التعامل مع التطرف والإرهاب العنفي: الشرعية ومحاربة التطرف

الإرهاب والتطرف والعنف لا تزال تشكّل تحديات على مستوى منخفض لاستقرار السعودية. هذا التحدي هو، نادراً، جديد. وقد تواصل منذ الصراع بين ابن سعود والفصائل المتطرفة في القوات القبلية أو الإخوان الذي بدأ في العشرينات من القرن الماضي، وأخذ شكلاً جديداً منذ عام 1979. وهي السنة التي شهدت انتفاضة من قبل جماعة أصولية متطرفة صغيرة إستولت على المسجد الحرام في مكة المكرمة ما دفع بالحكومة الى استيعاب المحافظين المتدينين على حساب السماح لنظام التعليم ورجال الدين بأن يصبحوا بإطراد أكثر محافظة.

تم تغيير هذا الوضع من خلال مزيج من صعود تنظيم القاعدة في أعقاب حرب الخليج الأولى، وصدمة 9/11، وموجة الهجمات الداخلية من قبل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية التي بدأت في عام 2003. وقد استجاب الملك عبدالله والحكومة السعودية ببذل جهود كبيرة لإصلاح أو للحد من العناصر الأكثر محافظة وراديكالية من رجال الدين التي تموّلها الدولة. إنهم يقومون بإصلاح، بوتيرة بطيئة، نظام التعليم - وتيرة الإصلاح تمليها إلى حد كبير الحاجة إلى كسب تأييد رجال الدين والناس، وقد ركّزوا على خلق فرص عمل للقضاء على جاذبية التطرف.

وقد أنشأت الحكومة السعودية أيضاً واحداً من أكثر المزج فعالية من الأمن الداخلي وقوات مكافحة الارهاب في العالم النامي. فقد أعادت هيكلة العناصر الر ئيسية للقوات المسلّحة النظامية والحرس الوطني، وزادت بشكل كبير في عديد قوى الامن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية فضلاً عن التدريب والمعدات. هذا يفسر لماذا الكثير من هذه القوات يمكن ان تدفع القاعدة في شبه الجزيرة العربية الى خارج المملكة، وإرغامها على الذهاب الى اليمن. كما أنه يساعد على تفسير لماذا أن وزارة الدفاع، وكذلك التقارير السنوية لوزارة الخارجية حول الارهاب، تمجّد الآن باستمرار في تقدم السعودية وتعاونها في التعامل مع القاعدة وعلى نطاق أوسع مع تهديد الإرهاب.

وعلاوة على ذلك ، فإن النظام السعودي يعتمد على الإحتواء أكثر من القمع. المملكة لديها نظام عدالة مختلف جداً. إنه بتحدّث ببطء وأن كلا من المحاكم السعودية والممارسات الأمنية الداخلية قد تكون قمعية ولا تزال لديها العديد من المشاكل. ومع ذلك، فإن تقرير وزارة الخارجية السنوي حول حقوق الإنسان هو أكثر ملاءمة للمملكة السعودية من تقييماتها للعديد من البلدان الأخرى النامية.

تسعى السعودية لإدماج إصلاحيين معتدلين ومعارضين في النظام، بدلا من مجرد إسكات أو قمع هؤلاء. قد يتعقب نشطاء القاعدة، لكن لديها برامج رائدة في إعادة تثقيف وتأهيل الشباب المتطرّفين في الشرق الأوسط. كما أنشأت الحكومة السعودية أيضا نظاماً لأخذ الشباب الذين شاركوا في القاعدة في جزيرة العرب أو غيرها من الجماعات المتطرفة، وتأهيلهم تعليمياً، والعمل مع أسرهم، ومنحهم وظائف ومساعدتهم على الزواج. هذا الجهد في إعادة الإدماج يبنى على تاريخ طويل من الاحتواء بدلاً من القمع، وأصبحت نموذجا للجهود الرامية إلى الحد من نمو التطرف في الدول العربية الأخرى.

تحدّي الإصلاح الداخلي

حدود التهديدات الخارجية

تواجه السعودي أيضاً تهديدات خارجية، بالإضافة إلى تأثير امتداد موجة من الاضطرابات السياسية في جميع أنحاء المنطقة. هذه التهديدات هي الآن طفيفة نسبيا بسبب السياسة الحالية في كل بلد، والقوة العسكرية السعودية، والقدرة المشتركة للقوات الولايات المتحدة والسعودية للتعامل مع أي تهديد عسكري للمملكة. ومع ذلك ، فإنها تشمل ما يلي:

• إيران: مزيج من التهديدات النووية والصاروخية التقليدية وغير المتماثلة من إيران، بالإضافة إلى عمل سياسي سري محتمل والجهود التي تبذلها قوات القدس في المملكة السعودية والبحرين واليمن.

• العراق: مستقبل العراق غير مؤكد والتهديد المحتمل لتقارب عراقي مع إيران، إضافة إلى الدعم العراقي للشيعة في البحرين والسعودية.

• “المحور الشيعي”: التحالفات المعادية المحتملة من إيران والعراق وسوريا، والعناصر الشيعية في لبنان.

• الكويت: تصاعد التوتر داخل العائلة المالكة، وبين العائلة المالكة والمجلس، والسياسة الاسلامية والخدمية في مجلس الأمة والتوترات بين السنة والشيعة.

• البحرين: التوتر الحاد والصراع الأهلي بين المهيمنين السنة في البحرين والغالبية العظمى من الشيعة. يقترن هذا بالتدخل الإيراني والذي تسبب بالفعل فى إرسال السعودية وغيرها لقوات من دول مجلس التعاون الخليجي البحرين. وسوف تبقى تحدياً أمنياً بالنسبة للسعودية - وكذلك للولايات المتحدة، حيث الأسطول الخامس في البحرين.

• الأردن وسلطنة عمان: تأثير الموجة الحالية من الاضطرابات السياسية ومخاطر نشأة نظام أقل ودية.

• قطر: استمرار التنافس والتوتر بين العائلات المالكة، دعم قطر لقناة الجزيرة، والنزاعات الحدودية المنبعثة حديثاً بين السعودية وقطر الإمارات العربية المتحدة.

• اليمن: انهيار محتمل للنظام الحالي، وطريقة الحكم بصورة إجمالية، ووحدة الدولة الفاشلة التي أصبحت مكتظة بالسكان على حدود السعودية. يمكن أن تعطي الاضطرابات السياسية القاعدة في جزيرة العرب ملاذا عملياً في اليمن، وقد ترغم السعودية على إقامة دفاعات حدودية متطوّرة وحواجز، وكذلك تقييد حاد على العمالة اليمنية في السعودية.

• الصومال والبحر الأحمر: تهديد خطوط السعودية للاتصالات والنقل البحري للبترول من القرصنة، وعدم الاستقرار السياسي والصراع المدني، والحركات الإسلامية المتطرفة.

في الواقع، عاشت السعودية بالفعل مع هذه المشاكل في شكل ما لا يقل عن ثلاثين عاما. معظم هذه المشاكل من المحتمل جداً أن يتخذ شكلاً خطيراً. ويمكن لمزيج من قوات الولايات المتحدة والسعودية ردع والدفاع ضد إيران، والسعودية لديها خطط يمكن أن تحصّن بفعالية الحدود اليمنية. لا يمكن لأحد استبعاد احتمال تفجر واندلاع اشتباكات محدودة ومواجهات. وليس هناك احتمال وقوع صراع كبير، خصوصا واحداً يمكنه خلق أي خطر أو ضرر كبير للسعودية.

وقد عرضت الولايات المتحدة بالفعل على السعودية وجميع دول الخليج الصديقة ما وصفته وزيرة الخارجية الاميركية (الردع الإقليمي الموسّع). وسيتألف من دفاع صاروخي متقدم مثل إس إم ـ3، وتوفير ثاد، إذا لزم الأمر، وقد سبق إن قامت بترتيبات لتوفير الإنذار بالأقمار الصناعية لإطلاق الصواريخ والهجمات. مركز العمليات الجوية التي أقامته السعودية والولايات المتحدة خلال حرب الخليج الأولى لا يزال يدار من قبل القوات السعودية ويسمح للمملكة بالقيام بعمليات جوية متكاملة مع مركز الولايات المتحدة في قطر.

ـ أعلنت الولايات المتحدة عن مجموعة كبيرة جديدة من مبيعات الأسلحة لتعزيز الشراكة مع السعودية، وتفيد التقارير الأخيرة بأن السعودية تعتزم توسيع هذه الجهود. وليست كل البرامج التي تجري مناقشتها حاليا قد أعلن عنها رسمياً.

خلاصة الأمر: من غير المرجّح أن السعودية سوف تواجه بدرجة أقل بكثير من مزيج من التهديدات التي تشمل مجموعة من الأحداث التي سوف تخلق ما يكفي من الإضطرابات السياسية في الدول العربية المختلفة لتشكلأ تحدياً دبلوماسياً مستمراً للسعودية، وخلق مشاكل جديدة لعملية السلام العربي ـ الإسرائيلي، وتعزيز القاعدة والعناصر المتطرفة الأخرى خارج السعودية. ومع ذلك، فإن هذه التطورات، من المرجّح أن تشكّل تحدياً محدوداً للمنطقة بأسرها والولايات المتحدة.

الخلاصة: مستقبل الاستقرار السعودي

بدأت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عملية التغيير السياسي والاضطرابات التي سوف تستغرق سنوات، والتي قد تؤدي إلى زعزعة بعض الدول لعقد من الزمن أو أكثر في أسوأ الحالات. هناك خطر ملموس سوف يؤثر على السعودية في المدى القصير..

وفي الوقت نفسه، هناك أسباب للإعتقاد بأن السعودية سوف تبقى مستقرة وذلك عائد الى الإستمرار في طريق الإصلاح السلمي والتغيير..

برامج السعودية الجديدة المساعدة في ضمان الاستقرار الداخلي سيكون لها تأثير كبير على المدى القريب على الميزانية السعودية، ولكن من المهم أن نلاحظ أنها ستدعم أيضا العديد من البرامج في الخطة الخمسية التاسعة التي أعلن عنها قبل الأزمة التي بدأت في المنطقة. وستكون تلك على الأقل الخطة الخمسية الرابعة التي تتناول هذه القضايا، وأن معظم هذا الانفاق سوف يساعد على زخم التنمية والإصلاح بدلا من تحويل الموارد بعيدا عن احتياجات المملكة.

وتشير التقديرات الحالية إلى أن تكلفتها ستوزّع على مدى سنوات. إن قدرة السعودية في المدى القريب للحفاظ وتوسيع الطاقة الانتاجية للنفط لا مجال فيها لشك في أي تقديرات وزارة الطاقة أو الاستخبارات. وإذا كان متوسط ​​أسعار النفط يصل عند أو فوق 70 - 80 $ للبرميل والتي تصفه السعودية بأنه “سعر عادل” للنفط، فيبدو من المرجح أن الطلب على الصادرات السعودية وأسعار النفط سيسمحان للسعودية بتحقيق فائض في الميزانية.

أما بالنسبة لتهديدات الأمن الداخلي، فإن السعودية حسّنت من قدراتها على مكافحة الإرهاب الى الحد الذي أرغمت القاعدة في الجزيرة العربية على نقل عملياتها الى اليمن، بينما تفادت فخ الاعتماد على القمع بدلاً من الاحتواء وإعادة الإدماج. أرامكو السعودية وسابك هما بعض من الصناعات البترولية الأكثر كفاءة في منطقة الشرق الأوسط، وأن تظافر دورات من المداخيل النفطية العالية والأنظمة الحكومية لمواجهة التقلبات الاقتصادية الدورية قد أعطت المملكة الموارد للاستثمار في كل من الإستقرار والتنمية..

وقد اعترفت الولايات المتحدة بالفعل بذلك عن طريق إرسال وزير دفاعها ومستشارها للأمن القومي الى السعودية في مسعى للتعامل مع التوترات بشأن سقوط الرئيس مبارك والتباينات في المقاربات للأزمات الأخرى في المنطقة. تناولت الزيارات نفسها المصالح المشتركة في التعامل مع ايران، وعدم الاستقرار في اليمن، والأزمة في البحرين، والآثار المترتبة على انسحاب القوات الامريكية من العراق، والحاجة إلى تعزيز القوات السعودية وقوات جنوب الخليج. السعودية والولايات المتحدة نادراً ما كانت لهما نفس الثقافة والنظام السياسي، ولكن الأحداث الأخيرة جعلت من الواضخ كونهما يتقاسمان مصالح استراتيجية حيوية والحاجة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد.

أما التأثير العام للأحداث الجارية على الاقتصاد السعودي، فقد تكون النتيجة النهائية أن هذه هي نافذة رئيسية لفرصة أمام المستثمرين السعوديين والأجانب، بدلاً من أن يكون وقتاً لمخاطرة إضافية. السعودية ستكون حساسة جدا إزاء ما إذا كانت الشركات ستحافظ أو لا تحافظ على خططها الاستثمارية والاستفادة من الفرص على مدى السنوات القليلة المقبلة.