محاصرة الثورة المصرية

بالرغم من نفى السعودية أكثر من مرة تدخلها فى الشأن المصري، وكذلك نفيها مطالبة الحكومة المصرية بعدم محاكمة مبارك، وقيام السفير السعودي في القاهرة بإصدار بيان يزعم فيه عدم تدخل بلاده فى هذا الأمر.. إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك تماماً. حيث اكتشف أن المخابرات السعودية تقوم بمساعدة أنصار الرئيس السابق مبارك وتهريب أموالهم الى الخارج. وكانت صحيفة (الغارديان) البريطانية، قد قالت في 14/4/2011، أن (العائلة المالكة في السعودية بذلت جهوداً مستميتة في كل من القاهرة وواشنطن من أجل منع محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك).

هناك خوف بل رعب سعودي ملموس، من تحولات بدأت تطرأ على السياسات الأميركية في المنطقة، وفيها تشترط على الأنظمة القمعية الموالية لها ومن بينها السعودية حزمة من الإصلاحات السياسية لا تمس الترتيبات الامنية الاقليمية القائمة، ولا ينتج عنها وصول نخب معادية لواشنطن إلى السلطة، غير أن توازنات الأجنحة داخل العائلة المالكة في الرياض غير قادرة على احتمال مثل هذه الإصلاحات التي قد تعرضها للانقسام وتالياً خطر فقدان السلطة.

بعد سقوط مبارك، راهنت السعودية على إفشال النموذج المصري للتغيير، وذلك عبر محاصرته من ثلاث جهات:

1/ إثارة الفوضى الداخلية لتعطيل عملية التغيير، وهذا كان واضحا، من ضلوع قوى تكفيرية معروفة بولائها للسعودية في تفجير كنائس لتحريك الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط، وأيضا تفجير قبور ومراقد الأولياء الصالحين لإثارة الفتن المذهبية.

2/ التقرب من السلطات الجديدة لأجل تعويم النظام السابق، بالإبقاء على بعض رموزه وتجنيبه المحاكمة أو المساءلة أو نبش ملفاته التي تفوح منها روائح الفساد والسرقة والهدر، وبالتالي وضع خناق على عملية التغيير وقصرها على حدود معينة.

3/ الرهان على الثورة المضادة، بالإفادة من بطء عملية التغيير، والاشتغال على الاختلافات في معسكر المؤيد للتغيير وإعادة تنشيط قوى النظام السابق التي ما زالت تحتفظ بمواقعها داخل الدولة المصرية.